به نقل از «مهر»

تصمیم اشتباه دولت در مسیر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۱۱۲۴۵

خبرگزاری مهر_گروه جامعه: وضعیت دریافتی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر بارها مورد نقد و بررسی مسئولان امر قرار گرفته و هر دفعه وعده‌هایی داده می‌شد تا اینکه همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی برای اولین بار در مرداد ۹۹ اجرایی شد. البته این همسان سازی نتوانست نیازهای معیشتی آنها را تأمین کند و در نتیجه تصمیم گرفته شد مرحله دوم همسان سازی در سال ۱۴۰۰ اجرایی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا گفته می‌شود که افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی با یک رقم بالای ۴ میلیون تومان به حساب آنها واریز خواهد شد. این در حالی است که شک و شبهه‌هایی در مسیر اجرایی شدن این افزایش حقوق و اعداد و ارقامی که قرار است به حساب آنها واریز شود، وجود دارد.

در همین حال، بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، همچنان معتقدند که در پرداخت‌ها به بازنشستگان، تبعیض‌هایی اعمال می‌شود و از همین رو، اعتراض‌ها به وضعیت موجود ادامه دارد. اما، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در واکنش به این اعتراض‌ها، گفته است که آنچه در اسفند ۹۸ با دو مرحله همسان سازی و افزایش سنواتی برای بازنشستگان صندوق کشوری صورت گرفت افزایش ۱۳۰ درصدی حقوقشان در فروردین ۱۴۰۰ بود. به همین دلیل قرار شد حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز همانند آنها افزایش پیدا کند و مابه‌التفاوت حقوق جبران شود.

پس از اجرای مرحله دوم متناسب سازی و همچنین افزایش سنواتی حقوق‌ها، حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی قرار است به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد و از فردا پرداختی‌های جدید ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته براساس حروف الفبا آغاز شود.

البته قرار بود احکام جدید حقوق صادر شود اما تا به امروز این اتفاق رخ نداده است و امیدواریم این موضوع تأثیری در مبلغ اعلام شده افزایش حقوق بازنشستگان نداشته باشد.

اکبر شوکت عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: با افزایش حقوق مخالف نیستیم و هر چه بیشتر حقوق‌ها اضافه شود، به نفع بازنشستگان و جامعه کارگری است اما باید این افزایش بر روی پایه حقوق بازنشستگان و کارگران می‌آمد تا برای پرداخت ماهانه حقوق‌ها، سازمان با مشکل مواجه نشود.

اکنون هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی حکم خاصی را امضا نکرده و امروز هم کارگروه‌های هیئت امنا جلسه‌ای به منظور بررسی بودجه و پرداختی‌ها انجام می‌دهند، اما هنوز احکام جدید صادر و امضا نشده است وی درباره صدور احکام افزایش حقوق‌ها، افزود: تاکنون هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی حکم خاصی را امضا نکرده و امروز هم کارگروه‌های هیئت امنا جلسه‌ای به منظور بررسی بودجه و پرداختی‌ها انجام می‌دهند، اما هنوز احکام جدید صادر و امضا نشده است.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی گفت: به رغم صدور احکام جدید، پرداخت حقوق در تاریخ‌های خود همانند ماه‌های قبل انجام می‌شود و طی چند روز آینده احکام جدید نیز صادر خواهد شد به همین دلیل عدم صدور احکام جدید، ربطی به پرداخت افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان ندارد.

شوکت با اشاره به اینکه اشتباه دولت این بود که باید برای افزایش حقوق‌ها مبلغ جداگانه‌ای در نظر می‌گرفت، ادامه داد: در صندوق‌های لشگری و کشوری اعتبار جداگانه برای افزایش‌ها و همچنین متناسب سازی در نظر گرفته می‌شود اما برای تأمین اجتماعی، این اعتبار از بدهی‌های دولت به سازمان پرداخت می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه این ضرب‌المثل نمود پیدا می‌کند که «کت تنمان را بفروشیم تا شکم‌مان را سیر کنیم»، گفت: دولت از اعتبار سازمان تأمین اجتماعی و بدهی‌هایی که در این چند سال روی هم انباشته شده، نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان اقدام کرده و از ارث پدرش نمی‌بخشد.

به گفته عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، پس از ۸ سال، امسال ۸۹ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون به تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده و متأسفانه از همین اعتبار برای متناسب‌سازی اختصاص پیدا می‌کند درحالی‌که ما با این موضوع موافق نیستیم و به عنوان نمایندگان جامعه کارگری و بازنشستگی باید از اموال آنها محافظت کنیم؛ نه اینکه بخواهیم برای متناسب‌سازی طی چند سال تمامی اعتبارات را از دست بدهیم و اموالمان را بفروشیم برای آنکه حقوق بازنشستگان را زیاد کنیم.

دولت از اعتبار سازمان تأمین اجتماعی و بدهی‌هایی که در این چند سال روی هم انباشته شده، نسبت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اقدام کرده است شوکت با تأکید بر اینکه افزایش حقوق باید بر روی پایه حقوق بازنشستگان قرار می‌گرفت، افزود: اگر قرار باشد از دارایی خودمان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هزینه کنیم، به طور حتم طی چند سال آینده چیزی برایمان نمی‌ماند و تمامی دارایی خود را از دست خواهیم داد.

وی با تأکید بر اینکه موافق افزایش حقوق هستیم اما حرف ما این است که نحوه افزایش باید متفاوت می‌بود، اظهار داشت: پایه حقوق باید افزایش پیدا می‌کرد و بن مسکن، بن خواربار و حق اولاد نیز بر روی پایه حقوق می‌آمد و این‌گونه سازمان می‌توانست با دریافت حق بیمه، حقوق‌ها را پرداخت کند و مشکلی نیز برایش ایجاد نشود.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی با انتقاد از اینکه چرا حقوق‌ها نسبت به تورم افزایش پیدا نمی‌کند، گفت: امسال پایه حقوق‌ها از یک میلیون و ۹۲۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافته و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بابت همسان‌سازی و مابقی نیز مزایای دیگر است که روی هم حداقل حقوق به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

شوکت با تأکید بر اینکه در ابتدای دولت روحانی بدهی دولت به تأمین اجتماعی ۶۰ هزار میلیارد تومان بود اما الان به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: در سال جاری نیز ۸۹ هزار میلیارد تومان بابت بدهی به تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد که هنوز مشخص نیست چه شرکت‌هایی قرار است به ما داده شود و در میان آنها احتمالاً شرکت‌های ورشکسته یا کم‌بازده نیز وجود دارد.

در ابتدای دولت روحانی بدهی دولت به تأمین اجتماعی ۶۰ هزار میلیارد تومان بود اما الان به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است وی ادامه داد: تأمین اجتماعی در سال‌های قبل نیز برای پرداخت حقوق بازنشستگان با مشکل مواجه بود و دو سال گذشته، سالی هزار میلیارد تومان وام برای پرداخت حقوق‌ها از بانک می‌گرفت و ما همچنان همان سازمان قبل هستیم و اگر اعتبار جداگانه برای همسان‌سازی به ما پرداخت نشود، با مشکلات زیادی در آینده مواجه خواهیم شد.

شوکت افزود: دولت با چنین اقدامی، بار مالی همسان‌سازی را بر دوش سازمان تأمین اجتماعی انداخته و طی سه تا چهار سال آینده دیگر نمی‌شود با این روند، هیچ فکری برای سازمان کرد و احتمال ورشکستگی و بحران وجود دارد.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی ضمن هشدار به دولت گفت: اگر هم اکنون فکر اساسی برای تأمین اعتبار جداگانه همسان‌سازی و افزایش حقوق‌ها نشود، باید تمام اموال خود را فروخته و حقوق پرداخت کنیم؛ مگر اینکه اواسط امسال جلسه‌ای در شورای عالی کار تشکیل و حق مسکن و خواربار را بر روی پایه حقوق بازنشستگان و کارگران قرار دهند.

دولت، بار مالی همسان‌سازی را بر دوش سازمان تأمین اجتماعی انداخته و طی سه تا چهار سال آینده احتمال ورشکستگی و بحران وجود دارد وی تأکید کرد: تأمین اجتماعی باید بتواند منابع درآمدی را این‌گونه برای افزایش حقوق‌ها تأمین کند و کارفرمایان نیز همکاری‌های لازم را داشته باشند تا سازمان دچار بحران و ورشکستگی نشود و حقوق بازنشستگان و جامعه کارگری از راه درست افزایش پیدا کند.

شوکت ادامه داد: اگر حقوق‌ها بر اساس تورم و سبد معیشت افزایش پیدا می‌کرد، باید بیش از اینها می‌شد اما این مبلغی که اعلام شده ۲۰ درصد سبد معیشت در نظر گرفته شده است.

کد خبر 5183643 مهناز قربانی مقانکی

منبع: مهر

کلیدواژه: همسان سازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی شورای شهر تهران شهرداری تهران ویروس کرونا قوه قضاییه سازمان تامین اجتماعی بنیاد برکت ستاد ملی مقابله با کرونا شورای شهر تهران 1400 وزارت آموزش و پرورش شهر تهران شهرداری بنیاد شهید و امور ایثارگران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان سازی حقوق بازنشستگان هزار میلیارد تومان حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی افزایش حقوق ها متناسب سازی افزایش پیدا همسان سازی هزار تومان احکام جدید چند سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۱۱۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان

افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران برای سال۱۴۰۳ تصویب شد و در سال جدید هم برخی از صندوق‌ها از جمله صندوق بازنشستگی کشوری آن را در حقوق فروردین لحاظ کردند.

به گزارش مشرق، سختی زندگی بازنشستگان و تفاوت و فاصله بسیار حقوق و مستمزد آنها برکسی پوشیده نیست و قشر بازنشسته از هر صندوق بازنشستگی که باشد؛ به لحاظ سن و افزایش مخارج زندگی و درمان با مشقت‌های فراوانی روبرو است.

توقع و خواسته بازنشستگان این است که افزایش و سطح حقوق آنها به تورم موجود در جامعه نزدیک باشد تا توان چرخاندن بارسنگین زندگی در کهنسالی را داشته باشند و از عهده مخارج و درمان سال‌های سالمندی برآیند.

اگرچه دولت‌ها با توجه به شرایط خاص اقتصادی و لوایح بودجه کشور هر سال تصمیماتی را برای افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان دارند اما بازنشستگان انتظار دارند که تغییرات و افزایش حقوق آنها بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باشد.

در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تصریح شده است:« سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات‌وزیران به همان نسبت افزایش دهد.»

مبحث پرداخت مستمری بازنشستگان یکی از مهمترین اقدامات سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به شمار می‌رود و بخش گسترده‌ای از منابع سازمان‌های بیمه‌ای برای مستمری گروه مستمری‌بگیران و افراد بازنشسته هزینه می‌شود و همچنان مهمترین مطالبه بازنشستگان متناسب‌سازی حقوق است تا کفاف زندگی آنها را بدهد.

حدود ۵ تا ۶ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر از خدمات ۱۸ صندوق بیمه‌ای در کشور برخوردارند و بهبود شرایط زندگی و معیشت آنان نیاز به نگاه جدی دولت در حوزه سیاست گذاری های کلان و نیز متناسب سازی دریافتی آنان با شاغلان دارد و عزم دولت برای بهبود سطح درآمدی بازنشستگان نشان می‌دهد که میزان مستمری بازنشستگان و مستمری‌ها جوابگوی زندگی آنان در سالمندی نیست.

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از سیاست‌هایی است که در سال‌های اخیر برای بهبود معیشت این قشر مطرح شده است؛ این موضوع در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۳ به یکی از محورهای اصلی دولت و مجلس تبدیل شد و در نهایت مقرر شد با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، منابع حاصل از آن صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد شود.

در ردیف (۱) بند (الف) تبصره (۱۵) لایحه بوده ۱۴۰۳ که در مجلس به تصویب رسید، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر و حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش یافت.

بر اساس ردیف (۳-۲) بند (الف) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه یادشده؛ حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با سنوات خدمت به میزان ۹۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.

البته بر این اساس، بار دیگر حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری ترمیم می‌شود اما این مصوبه برای بازنشستگان تامین اجتماعی صادق نیست زیرا سازمان بازنشستگی متصل به بودجه عمومی کشور است اما سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شود که منابع و مصارفی خارج از بودجه سنواتی دارد.

بر اساس بند الحاقی به ماده ۲۹ برنامه هفتم، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام کند؛به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود.

این متناسب سازی در سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.

صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری با اعمال ضریب ۲۰ درصد افزایش

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق پس از تصویب‌نامه هیات وزیران خبر داد.

رضا فیضی نژاد افزود: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.

مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.

از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.

معاون صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.

فیضی نژاد تصریح کرد: پس از ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری، متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق از تاریخ اجرای مقرره در قانون مورد اشاره در بالا، اعمال و احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد.

نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه یادشده؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها در انجام تکالیف محوله:

-۱ بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی گردد.

-۲ بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می گردد.

-۳ بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می گردد.

-۴ بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می گردد.

-۵ بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می گردد.

تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.

تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق های بازنشستگی به استثنای صندوق هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره(۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می گردد.

تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.

تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه های ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمان های مذکور در بندهای (۲) الی(۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.

تبصره ۵ – چنانچه دستگاهها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمانهای مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.

تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای(۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.

همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.

براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه های ذیربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز می توانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.

افزایش ۲۰ درصدی در حقوق فروردین بازنشستگان کشوری اعمال شد

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حقوق فروردین بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق طبق مصوبه هیات دولت همراه با ۲۰ درصد افزایش پرداخت شد.

جعفر امیرآبادی‌زاده افزود: حقوق بازنشستگان با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل و پیگیری های صورت گرفته براساس تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران روز (چهارشنبه ۲۹ فروردین) تصویب شد.

وی تاکید کرد: پیگیری و هماهنگی های زیادی انجام شد تا افزایش مصوب هیات وزیران که در زمان صدور احکام حقوق امسال محاسبه شده بود، در زمان واریز حقوق ها نیز عملیاتی شود که این مهم انجام شد.

از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چه خبر؟

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: اعمال افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت‌ و پرداخت معوقه فروردین نیز در خرداد انجام می‌شود.

میرهاشم موسوی افزود: حقوق فروردین بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان مطابق روال هر ماه از ۲۰ فروردین آغاز شده و پیش‌بینی این است که با برنامه‌ریزی انجام شده، افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت‌ اعمال شود همچنین تلاش می‌کنیم معوقه فروردین را نیز در خرداد به حساب بازنشستگان واریز کنیم.

بنا به این گزارش، براساس قانون میزان افزایش سالانه مستمری بازنشستگان تأمین‌اجتماعی در سطح حداقل و سایر سطوح، پس از تصویب و ابلاغ هیات‌وزیران اجرا می‌شود.

منبع: ایرنا