باید انقلاب اقتصادی در زمینه نظام بانکی و پولی رخ دهد
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۲۲۲۶۴
فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین در مجلس گفت: باید انقلاب اقتصادی در زمینه نظام بانکی و پولی رخ دهد و قوانین بانکداری نیاز به اصلاح دارد تا متناسب با شرایط کنونی استاندارد شود و زمینه خدمت به مردم و کشور بیشتر شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین؛ فاطمه محمدبیگی ظهر امروز(پنج شنبه) در دیدار با عباس احمدی مدیرعامل بانک سپه استان قزوین اظهار کرد: در خصوص ارائه تسهیلات در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه‌های روستایی، زنان خانه دار و مسکن تقاضای بسیاری وجود دارد لذا اختصاص تسهیلات در این حوزه می‌تواند گامی بلند برای کاهش دغدغه‌های مردمی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم قزوین در مجلس تصریح کرد: بانک‌ها باید گستره فعالیت خود را افزایش دهند تا اقشار مختلف مردم بتوانند از خدمات آن بهره‌مند شوند؛ لذا نصب خودپرداز در مناطق روستایی و ایجاد شعبه در مناطق منفصل شهری ضرورت دارد.
فعالیت 63 شعبه بانک سپه در استان قزوین
وی عنوان کرد: نگرانی‌هایی از موضوع ادغام صورت گرفته بین پنج بانک با بانک سپه وجود داشت، با این حال شاهد آن هستیم که تاکنون در سطح استان این موضوع به خوبی مدیریت شده و 63 شعبه بانک سپه در استان اقدام به ارائه خدمات به مردم می‌کنند.
محمدبیگی ابراز کرد: امسال سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌هاست؛ لذا باید همت ما برای عملیاتی کردن این شعار باشد و مطالبه جدی ما این است که بانک‌ها حداکثر همکاری را داشته و تا جایی که می‌توانند با مردم راه بیایند و اجازه ندهند فشار بیشتری بر آنها در این جنگ اقتصادی وارد شود.
وی در پایان گفت: باید انقلاب اقتصادی در زمینه نظام بانکی و پولی رخ دهد؛ چراکه قوانین بانکداری نیاز به اصلاح دارد تا متناسب با شرایط کنونی استاندارد شود و زمینه خدمت به مردم و کشور بیشتر شود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: بانک سپه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۲۲۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره توسط شبکه بانکی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، به منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از «برات الکترونیکی» که طی بخشنامه شماره (۲۸۳۹۶۲/۰۰) مورخ (۲۹/۰۹/۱۴۰۰) به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در (سوم اردیبهشت ۱۴۰۳) عملیاتی شد؛ به عبارت دیگر نخستین «برات الکترونیکی» توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند.
براساس این گزارش؛ «برات الکترونیکی» سندی غیر کاغذی است که با درخواست «برات الکترونیکی» دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده «برات الکترونیکی» یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن برات‌گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی بدن شرح است:
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شده است.
لازم به ذکر است؛ بر اساس بخشنامه مورخ (۲۶/۰۱/۱۴۰۳) بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان «برات الکترونیکی» توسط شبکه بانکی در سال‌جاری پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزارهای تأمین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش مؤثری در تحقق «اهداف شعار سال» ایفا کند.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت