به نقل از «ایسنا»

تصویب استفاده ۴ پروژه بزرگراهی آذربایجان شرقی از تسهیلات ماده ۵۶

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۲۲۳۷۶

ایسنا/آذربایجان شرقی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تصویب چهار پروژه بزرگراهی استان برای استفاده از تسهیلات ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، خواستار مشارکت فعال بانک‌های استان برای تامین این تسهیلات شد.

محمدرضا پورمحمدی در نشستی با مدیران بانک‌های استان، در خصوص نحوه تامین تسهیلات ماده 56 برای چهار پروژه بزرگراهی استان، اظهار کرد: این پروژه‌ها جزو گلوگاه‌های توسعه استان هستند که نقش ارتباطی و ترانزیتی فوق‌العاده‌ای دارند و اهمیت آن‌ها کاملا روشن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این‌که اخذ مجوز استفاده از تسهیلات ماده 56 برای این پروژه‌ها کار مهمی بود، افزود: با توجه به این‌که دولت، بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را تضمین می‌کند و طرف حساب بانک‌ها خود دولت است، بنابراین بانک‌ها از بابت بازپرداخت تسهیلات نگرانی نخواهند داشت.

وی با بیان این‌که تکمیل پروژه‌های کلان استان با توجه به محدودیت اعتبارات دولتی زمان‌بر خواهد بود، افزود: ضروری است تا بانک‌های استان در اجرای این پروژه‌ها و تامین مالی آن‌ها مشارکت جدی داشته باشند.

پورمحمدی هم‌چنین از خروج منابع بانک‌های خصوصی از استان انتقاد کرد و گفت: بانک‌های خصوصی حداقل باید 50 درصد از منابع خود را در استان هزینه کنند، در حالی که این نسبت در بانک‌های خصوصی استان بین 2 تا 10 درصد است.

وی با تاکید بر این‌که منابع و سپرده‌های مردم استان در بانک‌های خصوصی نباید از استان خارج شود، گفت: فعالیت بانک‌هایی که هیچ نقشی در توسعه استان ندارند را نمی‌پذیریم.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی هم در این نشست از تصویب چهار پروژه راه‌سازی استان شامل بزرگراه بستان‌آباد- سراب- نیر، صوفیان- شبستر- تسوج، مرند- ایواوغلی و میانه- سرچم برای استفاده از تسهیلات ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خبر داد.

ابوالقاسم سلطانی افزود: براساس این ماده قانونی، به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های عمرانی ملی، دستگاه‌های اجرایی اجازه دارند با تائید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامین‌کنندگان منابع مالی اقدام کنند که بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات توسط دولت تضمین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پروژه‌های مصوب استان پیشرفت فیزیکی بالایی دارند، اما با توجه به محدودیت اعتبارات و منابع دولت، تکمیل آن‌ها زمان‌بر است و برای تسریع در تکمیل آن‌ها نیاز به منابع مالی جدید داریم.

به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، در این نشست که نمایندگان شبستر و میانه در مجلس شورای اسلامی هم در آن حضور داشتند، مقرر شد با پیگیری شورای هماهنگی بانک‌های استان، نحوه مشارکت بانک‌ها در تامین تسهیلات پروژه‌های مصوب تعیین و روند عقد قراردادهای مربوط آغاز شود.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی تسهیلات ماده آذربایجان شرقی تسهیلات ماده 56 بانک های استان بانک های خصوصی پروژه ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۲۲۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رصدخانه پروژه‌های عمرانی استان آذربایجان شرقی تشکیل می‌شود

جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: مالک رحمتی در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: مجموع سرمایه گذاری صورت گرفته در استان جهت دستیابی به رشد اقتصادی ۹ درصدی در سال گذشته ۹۳ همت بود که این رقم در سال جاری به ۱۴۴ همت افزایش یافته است.

وی افزود: چالش‌ها و مشکلات فراروی دستگاه‌های اجرایی جهت پیشبرد پروژه‌ها از جمله تامین به موقع منابع مالی کاملاً مشخص است اما اگر ما برنامه نداشته باشیم، اقدامی انجام نخواهد شد.

وی با بیان اینکه پروژه‌های نیمه تمام و به نتیجه نرسیده، تعیین تکلیف شود، تشریح کرد: نباید با مانع تراشی‌های مختلف کشور را معطل مسائلی مانند صدور چند مجوز کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وجود پروژه‌های نیمه تمام و در برخی مواقع فاقد توجیه اقتصادی لازم بیان کرد: نقطه قوت این استان فعالیت موثر بخش خصوصی است که باید زمینه های فعالیت بی‌دغدغه‌اش را فراهم کنیم.

وی در عین حال یادآوری کرد: باید در ابتدا مسئولیت اجرا و پیشبرد پروژه‌ها را ایجاد کنیم و سیستم نظارت و پایش را هم همزمان با اجرای پروژه‌ها پیش بریم.

وی ادامه داد: توسعه متوازن استان اتفاق نیفتاده است، دغدغه‌های مطرح شده همه بجا هستند اما نباید مانع حرکت و اجرای امور شوند بلکه رفع این موانع نیز باید مطالبه مدیریتی استان باشد.

رحمتی مطرح کرد: برنامه الزامات و اقدامات تحقق شعار سال در استان در دست مطالعه و تدوین است، نظام برنامه‌ریزی و اداری استان باید برنامه محور، مطالبات و نظارت‌ها نیز براساس برنامه باشند تا روند توسعه شتاب گیرد.

وی اضافه کرد: تلاش می‌کنیم برنامه رشد اقتصادی استان معطوف به ایجاد ارزش افزوده در بخش‌های مختلف برای افزایش تولید ناخالص داخلی باشد و همه متعهد به اجرای برنامه توسعه‌ای استان باشیم که در غیر این صورت برنامه‌ریزی‌ها با نگاه بخشی مواجه می‌شود، ابتر می‌ماند و در نهایت به زیان استان تمام می‌شود.

وی بیان کرد: مولدسازی به امور سرعت می‌دهد که باید از شرایط عادی خارج شویم و نگاهی به دارایی‌های خود بیندازیم، مدیرکلی که نتواند مولدسازی کند مدیر نیست.

وی افزود: محیط زیست نباید مانع جهش تولید شود بلکه راهکارهای رفع موانع را باید پیدا کند مثلا لازم است از محل بازگشت حقوق دولتی معادن، حفظ محیط زیست استان تامین شود.