مزایای اخذ کد رهگیری برای معاملات مسکن
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۲۴۱۹۹
به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قائدی معاون مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامه گفت و گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر در خصوص الزام به اخذ کد رهگیری در معاملات مسکن تصریح کرد: تاکنون ثبت معاملات مسکن به درستی انجام نمی‌گرفت و البته از نظر قانونی هم الزامی نبود، اما با مصوبه اخیر مجلس درباره طرح جهش تولید مسکن، ثبت همه معاملات املاک از جمله خرید و فروش ، پیش فروش ، رهن و اجاره در سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور الزام قانونی یافته و اجباری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: ایجاد شفافیت در بازار مسکن و جلوگیری از کلاه برداری و فساد در حوزه فروش مسکن از اهداف مهم این مصوبه به شمار می رود.
این مقام مسئول با بیان اینکه ثبت معاملات و دریافت کد رهگیری هم برای دولت، هم مردم و هم مشاوران املاک آثار و نتایج مثبتی دارد افزود: ثبت معاملات برای مشاوران املاک اعتبار بیشتری به همراه می‌آورد و اطمینان مردم را به آن‌ها بیشتر جلب می‌کند.
او ادامه داد: این امر برای مردم هم مانع از کلاهبرداری‌های احتمالی می شود مثلا از فروش یک زمین یا ملک به چند نفر همزمان پیگیری می کند. برای دولت هم به مسئولان ذیربط امکان دسترسی به آمار دقیق را برای انجام برنامه ریزی در زمینه تولید و ساخت مسکن می‌دهد.
قائدی گفت: از این به بعد مهمترین مسئله توسعه سامانه و اصلاح باگ‌های احتمالی آن است که به لحاظ فنی باید انجام بگیرد.
دریافت کد رهگیری از بروز تخلفات در حوزه مسکن جلوگیری میکنددر ادامه برنامه شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات طرح جهش تولید و تأمین مسکن، با ماده (۱۹) این طرح موافقت کردند. بر این اساس در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.
او در خصوص مزایای این مصوبه مجلس گفت: سامانه ثبت املاک و دریافت کد رهگیری از بروز تخلفات بسیاری در حوزه مسکن جلوگیری می‌کند.
این نماینده مجلس با اشاره به مزایای یکپارچه شدن اطلاعات سامانه مشاوران املاک با سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور گفت: این یکپارچکی ضمن این که اطلاعات کامل را در اختیار دستگاه متولی و برنامه ریز قرار می‌دهد، راه سودجویی را می‌بندد.
شاکری تصریح کرد: در قانون مصوب همچنین جرائمی برای کسانی که از ثبت معاملات خودداری کنند در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: معاملات مسکن سامانه ثبت املاک ثبت معاملات سامانه ثبت کد رهگیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۲۴۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسانه ها نقش مهمی در ترغیب مالکین اراضی و املاک برای اخذ سند دارند
به گزارش جام جم آنلاین کرمان؛ سیدمهدی هاشمی، صبح سه شنبه در نشست تبیین چشم‌انداز و برنامه عملیاتی ثبت اسناد کرمان در سال جاری گفت: صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک تقاضامحور است و رسانه‌ها در تنویر افکار عمومی و ترغیب مالکین اراضی و املاک به اخذ سند نقش مهمی دارند.
وی افزود: یکی از موانع پیشبرد حدنگاری به ویژه در حوزه اراضی کشاورزی، ابهامات و گره‌های ذهنی مالکین در خصوص احتمال قطع یارانه یا اخذ مالیات در صورت اخذ سند است و باید با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، این اطمینان خاطر ایجاد شود که سنددار شدن اراضی کشاورزی نه تنها موجب متضرر شدن افراد نمی‌شود بلکه مزایایی از قبیل امکان بهره‌مندی از تسهیلات بانکی را فراهم می‌کند و افزایش ارزش اقتصادی املاک را در پی دارد.
عضو شورای قضایی استان افزود: تا پیش از این حدنصاب‌های قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب ۱۳۸۵ که صدور اسناد مالکیت را منوط به دارا بودن مساحت خاصی اعلام کرده بود مانع عظیمی بر سر راه حدنگاری کشاورزی بود که مصوبات قرارگاه ملی حدنگاری و شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان با استناد متقن به اسناد بالادستی از جمله قانون جامع حدنگار مصوب سال ۱۳۹۳، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم توسعه، سند تحول قضایی و تاکیدات روسای قوه قضائیه و مجریه بر حدنگاری، موجب گردیده تا امکان صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی تسهیل گردد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: واحدهای ثبتی باید در اجرای حدنگاری و صدور اسناد مالکیت از استعلامات زائد اجتناب کنند و صرفا به موارد مصرح در قوانین اکتفا شود و رعایت این موضوع در بازرسی از ادارات مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه به منظور تسریع در فرآیند صدور اسناد کشاورزی، برای ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی قرارداد تهیه نقشه و مستندسازی با شرکت‌های مشاور منعقد شده است، افزود: پرونده‌های تشکیل شده توسط شرکت‌ها در سامانه سحاک بارگذاری و با توجه به اتصال سامانه مزبور به سامانه قانون تعیین تکلیف سازمان ثبت، روند رسیدگی سرعت بیشتری پیدا خواهد نمود.
هاشمی، ادامه داد: اولویت کاری ما در سال جاری، حدنگاری اراضی کشاورزی است و برای تحقق این هدف‌گذاری باید علاوه بر استمرار کار شبانه‌روزی از ظرفیت تمامی دستگاه‌های متولی حوزه زمین استفاده کنیم.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد