پورمحمدی با بیان اینکه تکمیل پروژه‌های کلان استان با توجه به محدودیت اعتبارات دولتی زمان‌بر خواهد بود، گفت: ضروری است بانک‌های استان در اجرای این پروژه‌ها و تأمین مالی آنها مشارکت جدی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان در تبریز، «محمدرضا پورمحمدی» در جمع مدیران شعب بانک‌های عامل استان که با هدف بررسی نحوه تأمین تسهیلات ماده 56 برای چهار پروژه بزرگراهی استان ترتیب یافت، اظهار داشت: این پروژه‌ها جزو گلوگاه‌های توسعه استان هستند که نقش ارتباطی و ترانزیتی فوق‌العاده‌ای دارند و اهمیت آنها کاملاً روشن است.


 
استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه اخذ مجوز استفاده از تسهیلات ماده 56 برای این پروژه‌ها کار مهمی بود، افزود: با توجه به اینکه دولت، بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را تضمین می‌کند و طرف حساب بانک‌ها خود دولت است، بنابراین بانک‌ها از بابت بازپرداخت تسهیلات نگرانی نخواهند داشت.
 
وی با بیان اینکه تکمیل پروژه‌های کلان استان با توجه به محدودیت اعتبارات دولتی زمان‌بر خواهد بود، یادآور شد: ضروری است بانک‌های استان در اجرای این پروژه‌ها و تأمین مالی آنها مشارکت جدی داشته باشند.
 
پورمحمدی همچنین از خروج منابع بانک‌های خصوصی از استان انتقاد کرد و بیان داشت: بانک‌های خصوصی حداقل باید 50 درصد از منابع خود را در استان هزینه کنند، در حالی که این نسبت در بانک‌های خصوصی استان بین 2 تا 10 درصد است.
 
وی با تأکید بر اینکه منابع و سپرده‌های مردم استان در بانک‌های خصوصی نباید از استان خارج شود، متذکر شد: فعالیت بانک‌هایی که هیچ نقشی در توسعه استان ندارند را نمی‌پذیریم.
 
همچنین مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی در این نشست از تصویب چهار پروژه راه‌سازی استان شامل بزرگراه بستان‌آباد- سراب- نیر، صوفیان- شبستر- تسوج، مرند- ایواوغلی و میانه- سرچم برای استفاده از تسهیلات ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خبر داد.
 
ابوالقاسم سلطانی تصریح کرد: براساس این ماده قانونی و به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های عمرانی ملی، دستگاه‌های اجرایی اجازه دارند با تائید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین‌کنندگان منابع مالی اقدام کنند که بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات توسط دولت تضمین می‌شود.

پایان پیام/699

منبع: شبستان

کلیدواژه: محمدرضا پورمحمدی تسهیلات بانکی بانک های خصوصی پروژه ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۲۵۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

کنایه ‌روحانی به مخالفان برجام: چرا از مذاکره می‌ترسید؟ دست ظالم را باید فورا قطع کرد؛ تیر و مرداد ندارد

مخالفت رهبر انقلاب با کاندیداتوری سیدحسن خمینی در انتخابات ریاست‌جمهوری

فیلم| تجمع سهامداران مقابل بورس تهران

جزئیاتی از خسارت‌های حادثه نطنز: بخشی از تأسیسات کاملاً از بین رفت/ هزاران سانتریفیوژ از رده خارج شد

سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی ابزاری برای اجرای اهداف آمریکا

خبر بعدی:

ویزیت پزشکان در ۱۴۰۰ هم گران شد/ نرخ‌های جدید

آفتاب‌‌نیوز :

دکتر سجاد رضوی درباره جزئیات رشد تعرفه‌های سال ۱۴۰۰، گفت: رشد تعرفه‌های امسال حدودا در کل ۲۸.۵ درصد بود که در اجزای مختلفی مانند ویزیت، جزء فنی، جزء حرفه‌ای، هتلینگ، دارو و دندان‌پزشکی تقسیم شده است.

مشوق تعرفه‌ای برای اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک
وی افزود: سیاست‌گذاری که در تعیین تعرفه‌های امسال شد، این بود که با توجه به الزام اجرای نسخه‌الکترونیک در کشور که در قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است و در سال ۱۳۹۹ هم بر اجرای آن تاکید شده بود، سهم اصلی افزایش تعرفه ویزیت را با این شرط گذاشتیم که به صورت الکترونیک انجام شود. بر این اساس ویزیت در بخش دولتی و خصوصی تقریبا ۳۰ درصد افزایش یافت. البته این افزایش در صورتی است که با نسخه الکترونیک باشد، اما اگر نسخه الکترونیک نباشد، افزایش ویزیت ۱۰ درصد خواهد بود. به هر حال نسخه‌نویسی الکترونیک حُسن‌های زیادی برای جامعه، مردم و کشور دارد. به عنوان مثال تعرفه ویزیت پزشکی عمومی در بخش دولتی در صورت اجرای نسخه الکترونیک ۱۹۴ هزار ریال است، اما بدون نسخه الکترونیک ۱۶۴ هزار ریال است.

رضوی ادامه داد: در زمینه نسخه‌نویسی الکترونیک، سازمان نظام پزشکی هم مکلف شده که با همکاری اعضای شورای عالی بیمه، نسبت به راه‌اندازی و تثبیت نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک در کلیه بخش‌های دولتی و خصوصی هم کمک کند. زیرا برنامه‌های این اقدام وجود دارد و مشکل خاصی نیست. واقعا مشکلی برای نسخه الکترونیک از نظر فنی وجود ندارد و فعلا مشکلی که وجود دارد، خواست جامعه پزشکی است که باید اراده کنند و کمک کنند که نسخه الکترونیک اعم از نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی راه بیفتد و بتوانیم ثمرات آن را به زودی ببینیم.

افزایش محسوس جزء حرفه‌ای در بخش دولتی
وی گفت: درباره جزء حرفه‌ای قانون بالادستی داشتیم که هم ماده ۹ احکام دائمی و هم سیاست‌های ابلاغی اعلام شده بود که حق فنی تمام بخش‌ها یکسان شود. ما توانستیم سال گذشته این اقدام را در بخش دندان‌پزشکی به صورت کامل انجام دهیم و در حوزه پزشکی هم در دو بخش خیریه و خصوصی حق فنی‌ها را یکسان کردیم، اما به دلیل فاصله زیادی که بخش دولتی در زمینه حق فنی، با بخش خصوصی دارد، این به یکباره امکان‌پذیر نیست و باید به تدریج اتفاق بیفتد. البته امسال جهش خوبی داشتیم. به طوری که جزء حرفه‌ای در بخش دولتی افزایش محسوسی داشت. ضمن اینکه در بخش خصوصی هم با توجه به پیگیری که نظام پزشکی داشتند و سال‌ها بود که حق فنی یا همان جزء حرفه‌ای در بخش خصوصی افزایش محسوسی نداشت، قرار شد این افزایش اتفاق بیفتد. با این حال افزایش در بخش دولتی از بخش خصوصی محسوس‌تر بود.

رضوی ادامه داد: طبق معمول مشکلاتی که در بخش خصوصی وجود دارد، به ویژه در قسمت جزء فنی و هتلینگ، ما در بخش خصوصی سیاست‌گذاریمان این بود که جزء فنی و هتلینگ تقریبا حدود ۳۰ تا ۳۲ درصد در بخش خصوصی افزایش یابد که با توجه به تورم و تغییرات قیمت ارز که به ویژه در قسمت لوازم خارجی است، محاسبه شده است.

وضعیت افزایش تعرفه در دندان‌پزشکی و دارو
وی همچنین اظهار کرد: در قسمت دندان‌پزشکی می‌دانید در بخش خصوصی، بیمه‌های تکمیلی تقریبا حمایت بالایی دارند. در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش در حوزه دندان‌پزشکی داشتیم که به وضعیت فنی و لوازم و تجهیزات رشته دندان‌پزشکی برمی‌گردد و سعی شد این اصلاحات انجام شود. در بخش دولتی متاسفانه دندان‌پزشکی حمایت زیادی نمی‌شود که امیدواریم در آینده با تدابیری که سنجیده می‌شود، بیمه‌های دولتی هم بتوانند خدمات بیشتری در حوزه دندان‌پزشکی حمایت کنند. در حال حاضر ۱۴ خدمت دندان‌پزشکی تحت حمایت بیمه پایه است.

رضوی گفت: در حوزه دارو و لوازم بحث این بود که برای سال ۱۴۰۰ افزایش حدود ۱۵ تا ۲۰ درصدی دیدند که این افزایش دیده شد و در حوزه لوازم و تجهیزات هم در حد تورم دیده شد. از آنجایی که تغییرات قیمت ارز در بخش دارو، حداقل در شش ماه سال ۱۳۹۹ با کمک دولت تغییری نداشت، زیاد در دارو تغییر نداشتیم و در حد همین ۱۵ تا ۲۰ درصد بود. اما در زمینه لوازم و تجهیزات از آنجایی که پوشش ارزی‌شان تغییر کرده ۳۰ تا ۴۰ درصد آنجا را هم تغییر دادیم تا انجام شود.

تعرفه‌ها بر مدار نسخه الکترونیک
وی تاکید کرد: بحث‌ها در تعرفه‌های امسال این بود که نسخه الکترونیک راه بیفتد. از جامعه پزشکی که همیشه کمک کردند، انتظار داریم که بحث زیرمیزی اتفاق نیفتد. وقتی دولت قبول کرد که تعرفه ۲۸.۵ درصد افزایش یابد، دیگر ما تغییر قیمت پنهانی نباید داشته باشیم. امیدوارم بتوانیم هم در بخش دولتی و هم خصوصی به مردم سرویس مناسبی ارائه دهیم.

پرداخت از جیب مردم افزایش می‌یابد؟
رضوی درباره افزایش سهم بیمار در پرداخت از جیب با توجه به افزایش تعرفه‌ها، گفت: اگر جداول را ببینید ما سهم پرداخت از جیب مردم را بر اساس پایین‌ترین میزان افزایش، در نظر گرفته‌ایم. به عنوان مثال نگفتیم که اگر جزء حرفه‌ای پزشک در بخش دولتی ۵۰ درصد زیاد شد، پرداخت مردم هم ۵۰ درصد زیاد شود، بلکه پرداخت جزء حرفه‌ای افزایش یافته را بیمه‌ها برعهده گرفته‌اند و پرداخت فرانشیز بر اساس جزء پایینی افزایش است. یعنی پایین‌ترین میزان رشد ملاک ۵ تا ۱۰ درصد فرانشیز مردم است. به عنوان مثال جزء حرفه‌ای برای پزشکان اگر تمام وقت نباشند، حدود ۱۴ هزار تومان است، اما اگر تمام وقت باشد، ۳۲ هزار تومان است. حال بیمار بر اساس ۱۴ هزار تومان فرانشیز پرداخت می‌کند و هزینه‌ای را بابت تمام وقتی پزشک پرداخت نمی‌کند. این سیاست لحاظ شده که پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند.

وی گفت: در حال حاضر فرانشیز مردم در بخش بستری دولتی ۱۰ درصد و در روستایی ۵ درصد است و در بخش سرپایی دولتی هم ۳۰ درصد است.

بنابراین تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۰ به استناد تصویب‌نامه های مورخ ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۰ از سوی هیأت دولت ابلاغ شد. بر این اساس تعرفه‌های پزشکی امسال در بخش دولتی و غیردولتی به‌طور کلی ۲۸.۵ درصد رشد داشته‌اند.

در عین حال رشد تعرفه ویزیت در سال ۱۴۰۰، با احتساب اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی در بخش دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه ۳۰ درصد بوده است. اما تعرفه ویزیت بدون اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی در تمام این بخش‌ها ۱۰ درصد محاسبه خواهد شد.

همچنین تعرفه هتلینگ در سال ۱۴۰۰ در بخش دولتی و عمومی غیردولتی ۲۷ درصد افزایش داشته و در بخش خصوصی و خیریه ۳۰ درصد افزایش یافته است.

تعرفه جزء حرفه‌ای (دستمزد) در بخش دولتی و عمومی غیردولتی ۳۲ درصد افزایش داشته و در بخش خصوصی و خیریه شامل ۲۲ درصد افزایش است.

همچنین جزء فنی خدمات دارای # در بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه ۳۸ درصد افزایش و جزء فنی خدمات تشخیصی-درمانی بدون # ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

در سال ۱۴۰۰ میزان پرداخت از جیب مردم در بخش دولتی، برای خدمات سرپایی و بستری موقت ۳۰ درصد بوده و پرداخت از جیب برای خدمات بستری در بخش دولتی شهری ۱۰ درصد و در روستایی ۵ درصد خواهد بود. در بخش خصوص باید علاوه بر این فرانشیز بخش دولتی، مابه التفاوت تعرفه بخش دولتی و خصوصی را نیز پرداخت کند.

هزینه ویزیت پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص در بخش دولتی چند؟
در بخش سرپایی دولتی ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکترای تخصصی در علوم پایه (phd) پروانه‌دار در صورت عدم اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی سلامت ۱۶۴ هزار ریال و در صورت اجرای نسخه الکترونیکی سلامت ۱۹۴ هزار ریال خواهد بود.

تعرفه پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشکان عمومی دارای مدرک دکترای تخصصی در علوم پایه در صورت عدم اجرای نسخه الکترونیکی سلامت ۲۰۵ هزار ریال و در برنامه نسخه الکترونیکی سلامت ۲۴۲ هزار ریال خواهد بود.

تعرفه پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی در صورت عدم اجرای نسخه الکترونیکی سلامت ۲۴۸ هزار ریال و در برنامه نسخه الکترونیکی سلامت ۲۹۳ هزار ریال خواهد بود.

همچنین ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات دندانپزشکی معادل ۳۲۹ هزار ریال محاسبه می‌شود.

ضریب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت معادل ۱۶۸ هزار ریال محاسبه می‌شود.

ضریب ریالی جزء فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت # مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش بستری یا سرپایی ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل ۱۷۹ هزار ریال محاسبه می‌شود.

ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندانپزشکی معادل ۱۷۹ هزار ریال محاسبه می‌شود.

هزینه ویزیت در بخش خصوصی
تعرفه ویزیت پزشکان، دندان پزشکان عمومی و دکترای تخصصی در علوم پایه در بخش سرپایی خصوصی در صورت عدم اجرای نسخه الکترونیکی سلامت ۴۴۶ هزار ریال و در برنامه نسخه الکترونیکی سلامت ۵۲۷ هزار ریال است.

تعرفه ویزیت همچنین پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکترای تخصصی در علوم پایه در صورت عدم اجرای نسخه الکترونیکی سلامت ۶۷۷ هزار ریال و در برنامه نسخه الکترونیکی سلامت ۸۰۰ هزار ریال است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیگر خبرها

  • چالش‌های اصلی واردات واکسن
  • اختصاص اعتبار ۳ هزار میلیارد تومانی تسهیلات شغلی مددجویان بهزیستی
  • نرخ ویزیت پزشکان در سال جاری/ سهم مردم در پرداخت قیمت‌ های جدید
  • نرخ ویزیت پزشکان در سال جاری/ سهم مردم در پرداخت قیمت‌های جدید
  • تأکید مستمر رئیس‌جمهور بر شفافیت در روند واکسیناسیون، برای جلوگیری از اتفاقات آبادان است
  • اختصاص ۱۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات به تولید تا تکمیل طرح قطار شهری قم
  • اختصاص ۱۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولیدتا تکمیل طرح قطار شهری قم
  • ۵ چالش اصلی برای واردات واکسن
  • پنجره فرصت اقتصاد دیجیتال ۲۰۳۵ بسته می‌شود/ دولت و مجلس به جای نوشتن قانون جدید بگذارند بخش خصوصی کار کند
  • تامین و توزیع واکسن دو دغدغه مهم افکار عمومی است
  • جزییات تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۰
  • ضعف‌های درونی اقتصاد ملی به دشمن سیگنال داده است/ بدترین و بهترین تصمیم اقتصادی دولت دوازدهم
  • نوبت محاکمه به همدست اکبر طبری و بابک زنجانی رسید/ رشوه‌های میلیاردی و قرار در باغ وحش خصوصی برای فساد‌های مالی
  • پرداخت بیش از ۹۴۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در سال گذشته توسط کارآفرینی امید
  • معرفی یکی از بانک ها به دادستانی در آذربایجان‌شرقی / خط و نشان برای بانک‌ها
  • تامین ۳۰ هزار تن گندم برای خراسان رضوی
  • بانک‌های خصوصی درصورت عدم حمایت از تولید به دادستانی معرفی می‌شوند
  • واگذاری «شیرخوارگاه‌ها»،‌ جلب مشارکت یا فرار دولت از مسئولیت؟
  • اقدامات حمایتی دستگاه قضا از تولیدکنندگان و بخش خصوصی واقعی در سال «جهش تولید»