به نقل از «خبرآنلاین»

رفع مشکلات بخش خصوصی رویکرد جدید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد/ اختصاص ۵۰ درصد از سپرده بانکی به نیازهای واحدهای تولیدی

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۲۵۹۳۳

به گزارش خبرنگار خبرآنلاین از آبادان، احمد جمالی در حاشیه ی نشست با فعالان اقتصادی منطقه آزاد اروند (شهرهای آبادان و خرمشهر) اظهار کرد: بانک مرکزی موافقت کرد ۵۰ درصد از سپرده های بانکی هر منطقه به نیازهای مالی واحدهای تولیدی همان منطقه اختصاص یابد که با این توافق برخی پشتیبانی هایی که برای تامین منابع مالی فعلان اقتصادی مناطق نیاز است تامین می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این توافق در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰، «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» به منظور پشتیبانی و حمایت مالی از فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گرفت.

جمالی در ادامه با اشاره به ثبت سفارش مناطق آزاد برای سهمیه کالای همراه مسافر گفت: بر اساس مصوبه هیات دولت امکان ثبت سفارش و واردات کالا توسط فعالان تجاری و اقتصادی در مناطق آزاد امکان پذیر شد.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: فعالان اقتصادی و تجاری مناطق آزاد می توانند بر اساس لیست کالاهای مجاز برای واردات و تعرفه هر کالا، نسبت به ثبت سفارش خود اقدام کنند.

جمالی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات واحدهای تولیدی در مناطق آزاد گفت: عمده دغدغه فعالان اقتصادی در حوزه ثبت سفارش، گمرک، تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی، صدور جواز تاسیس و پروانه های بهره برداری به ویژه در حوزه های غیر صنعتی و حوزه گردشگری است که با توجه به توافقاتی که با وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و وزارت امور اقتصاد دارایی داشتیم مشکلات و دغدغه آنان رفع شود.

وی بیان کرد: رویکرد جدید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد رفع مشکلات بخش خصوصی است، با این رویکرد جدید امور فعالان اقتصادی مناطق روان و تسهیل می شود.

جمالی افزود: بازدید از مناطق آزاد با هدف عمل به شعار تولید، پشتیبانی و رفع موانع و بررسی وضعیت موجود و نقاط ضعف و قوت مناطق آزاد انجام می‌گیرد تا موانع و موارد را در کارگروه مختص همین حوزه بررسی و کار را به سمتی پیش ببریم که بتوانیم این مشکلات را به حداقل برسانیم.

وی اظهار داشت: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور با توجه به شعار سال که تولید، پشتیبانی ها و موانع زدایی هاست از روزهای نخست سال جاری مشکلات مناطق آزاد کشور را رصد کرد تا اگر موانعی وجود داشته باشد و نیاز به پشتیبانی باشد با همکاری دستگاه های اجرایی و قوه مقننه و مجریه این مشکلات رفع شود.

جمالی گفت: دغدغه اصلی سرمایه گذاران مربوط به وزارت صمت، گمرک و جهاد کشاورزی است که تلاش خواهیم کرد با رایزنی با دستگاه‌های اجرایی آنها را به حداقل برسانیم.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری موارد زیادی در خصوص مالیات ارزش بر افزوده بررسی شده است، فعالان اقتصادی در مناطق دغدغه زیادی در این خصوص دارند که در تلاش هستیم از طریق دولت و مجلس راهکار مناسبی برای اصلاح آن در نظر گرفته شود.

46

کد خبر 1502853

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد فعالان اقتصادی واحدهای تولیدی ثبت سفارش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۲۵۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیر تا پیاز بند بورسی

تصویب بند «س» تبصره۶ بودجه سال۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می‌کند که عواقب سنگینی برای بازار سرمایه به دنبال خواهد داشت. بسیاری از کارشناسان تصویب چنین بندی را خلاف شعار سال‌های گذشته و در نتیجه عدم حمایت از تولید می‌دانند.

به گزارش دنیای اقتصاد، براساس قانونی که مجلس شورای اسلامی برای سال جاری تصویب کرده بود، سقف معافیت مالیاتی برای حقوقی‌ها ۵۰۰ میلیارد تومان و برای حقیقی‌ها ۵۰ میلیارد تومان مقرر شده بود. مالیات مذکور را می‌توان نوعی مالیات مضاعف در نظر گرفت که هزینه زیادی را می‌تواند به بنگاه‌های بزرگ تولیدی وارد کند.

در همین راستا شرکت‌های تامین سرمایه به دنبال رفع مشکلات بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بودند. با توجه به اینکه چند روز است که بازار سرمایه وضعیت متعادل‌تر و مطلوب‌تری به خود گرفته، اصلاح بند مذکور می‌تواند از پس‌لرزه‌های منفی احتمالی جلوگیری کند و وضعیت سرمایه‌گذاری در بورس از وضعیت فعلی بدتر نشود.

مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه، به واکاوی بند «س» تبصره ۶ پرداخت و گفت: در سال‌های گذشته دولت‌هایی بر سر کار آمدند و سکان‌دار قوه مجریه شدند که درآمد موردنیاز را در طی سال‌ها از فروش نفت و محصولات نفتی تامین می‌کردند. پس از محدود شدن درآمد‌های نفتی، دولت‌ها بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را با افزایش نقدینگی تامین کردند که به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم موجب افزایش نرخ تورم در سطوح متفاوت شد.

افزایش نرخ تورم در سال‌های گذشته مشکلات گوناگون اقتصادی برای بنگاه‌ها و خانوار‌ها در پی داشته است. بر همین اساس رویکرد جدید سیاستگذاران در سال‌های گذشته به این سمت‌و‌سو بوده که برای جبران کسری بودجه، ردپای سودسازی فعالیت‌های اقتصادی را دنبال کنند و نسبت به تامین مخارج از آن‌ها اقدام کنند. از این رو به نظر می‌رسد سلسله تصمیم‌هایی در همین مورد گرفته شده که تبصره ۶ و تعیین سقف برای معافیت‌های مالیاتی تنها یکی از چنین سلسله تصمیم‌هایی است.

در واقع این اتفاقات موجب می‌شود که بنگاه‌دار اقتصادی چنین بیندیشد که هر زمانی که سودسازی شرکت‌ها قوت بخشیده شود، ردپای سیاستگذار برای کسب و اخذ سود نمایان خواهد شد. در واقع نتیجه این رویکرد فعلی موجب می‌شود که جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی روز به روز کاهش یابد.

از طرفی باید اظهار کرد که رویکرد مذکور سیاستگذار نمی‌تواند برای مدت طولانی تداوم پیدا کند، چراکه با توسل به چنین رویکردی می‌تواند بازوان محرکه تولید را ناتوان کند و چالش جدیدی برای سیاستگذاران داشته باشد. از این رو باید گفت رویکرد فعلی برخلاف شعار سال‌های گذشته که همواره بر تولید تاکید داشته، به‌شدت ضد‌تولید بوده و چرخه‌های اقتصاد را ناهمگون می‌سازد. در واقع سیاست‌های گذشته در زمینه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی و تعرفه‌های صادراتی رویکردی ضد‌تولیدی داشتند.

مورد قابل‌توجه دیگر این است که در شرایط فعلی بسیاری از صنایع مادر کشور، به دلیل اینکه فاقد حاکمیت شرکتی مناسبی‌اند، شکایتی نسبت به بند «س» تبصره ۶ نداشتند و عمده شکایت از موضوع مذکور بیشتر از سمت‌وسوی سهامداران بوده که در بخش کوچکی از شرکت‌های بزرگ اختیار دارند؛ بنابراین سیاست‌های ضد‌تولیدی که در طول سال اتخاذ می‌شود، تضاد قابل‌بیانی با شعار‌های تولیدی ابتدای سال دارد.

در بحث مالیات‌ها از آنجایی که تصور بر آن بود که شرکت‌های حقوقی که معافیت مالیاتی فراتر از ۵۰۰ میلیارد تومان داشته باشند تعداد محدودی دارند، رویکرد بند «س» تبصره ۶ بر این مدار بوده که تامین مالی بزرگی که بناست رخ دهد شرکت‌های کمی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و هزینه‌های اجتماعی گوناگون را کاهش خواهد داد. اما تحقق موضوع مذکور پیرامون شرکت‌هایی که در بازار سرمایه فعالیت دارند، موجب کاهش بیش از ۳۰ همتی سود شرکت‌ها و تامین نقدینگی برای هزینه‌های دولت خواهد شد.

همچنین با این اقدام فلسفه وجودی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زیر سوال خواهد رفت و با نگاه ناسنجیده‌ای که در بطن این موضوع بوده که همه معافیت‌ها را کنار هم قرار داده، عملا در بسیاری از بخش‌ها، مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، موجب مالیات‌ستانی مضاعف می‌شود؛ بنابراین رویکرد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و تجمیع سرمایه‌های خرد افراد برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اقتصادی که با شعار سال جاری - جهش تولید با مشارکت مردم - همسوست، با موضوع مذکور از اساس متفاوت و در تضاد است و باید ساختار صندوق‌ها را برای نتیجه‌بخشی آن از اساس تغییر داد.

به دلیل اینکه صندوق‌ها NAV را در دوره‌های کوتاه‌مدت حساب می‌کنند و درصورتی‌که در تاریخ مشخصی از آن‌ها مالیات اخذ شود، هموار بودن سود را از بین می‌برد و با افت ارزش واحد‌های سرمایه‌گذاری در یک روز ایجاد می‌شود. نکته دیگر این است که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و واحد‌های تولیدی مفهومی به نام صرفه مقیاس وجود دارد. در بسیاری از کارخانه‌های تولیدی در کشور چین واحد‌های کوچک تجمیع‌شده و واحد‌های بزرگ تشکیل می‌شوند.

در واقع سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که واحد‌های بزرگ جایگزین واحد‌های کوچک شوند و هزینه سربار را کاهش داده و بتوانند کار‌های زیربنایی داشته و صرفه در مقیاس را بهبود بخشند. اما در صورتی که مستقل از نوع فعالیت سقف معافیت مالیاتی در عدد مشخصی وضع شود، نشانه آن است که توسعه شرکت‌ها نباید تسریع یابد.

همچنین باید بیان کرد هر نوع معافیت مالیاتی فلسفه‌ای دارد و برخی از این معافیت‌های مالیاتی خود مشوقی برای انجام فعالیت خاصی هستند و می‌توانند سرمایه را برای هدفی معین در مسیری مشخص هدایت کنند. وضع قوانینی از این دست برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی را با چالش جدیدی روبه‌رو می‌کند و تزریق شرایط نااطمینانی نمی‌تواند وضعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد به وجود آورد و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان چندان درباره اصلاح یا تغییر بند «س» تبصره ۶ اظهار‌نظر خاصی کرد. باید منتظر ماند و دید در نهایت چه تصمیمی در این خصوص گرفته خواهد شد.