قانون «مالیات بر خانه های خالی» اصلاح شد اما همچنان بی نیاز از اصلاح نیست!
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۲۹۶۷۶
یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی حال حاضر خانوارهای ایرانی موضوع مسکن و داشتنی سرپناه مناسب است که در طی سالیان گذشته تا به اکنون نه تنها سامانی نیافته بلکه روز به روز دچار اوضاع وخیم تری شده است. افزایش شدید و سرسام آور مسکن در کلیه مناطق کشور آنچنان افسارگسیخته حرکت کرده که حتی تسهیلات بانکی که برای آن درنظر گرفته شده به هیچ وجه پاسخگوی مناسبی برای رفع این نیاز اولیه خانوارهای ایرانی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک» اصل 31 قانون اساسی به سبب اهمیت موضوع ، داشتن مسکن را به عنوان یک حق شناسایی کرده و داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی تعریف می کند و دولت ها مقید به تسهیل این امر و رفع موانع آن می کند.
در سال های گذشته یکی از راه حل هایی که مدام بر آن تاکید می شد ساماندهی خانه های خالی بود و کارشناسان اعتقاد داشتند که یکی از علت های عمده افزایش قیمت ها در بازار مسکن موضوع خانه های خالی است که موجب شده است با احتکار آن عرضه و تقاضا متناسب نبوده و مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای در بازار و اقتصاد ایران تبدیل به یک مشکل لاینحل شود.
اما یکی دیگر از ایرادات وارد بر این قانون این است که درباره تمایز مالکان حقیقی و حقوقی تمهیدات چشمگیری درنظر گرفته نشده است درحالیکه به اذعان اکثر صاحبنظران حوزه مسکن محتکران اصلی در این بازار اشخاص حقوقی هستند که در قالب تعاونی ها یا شرکت های انبوه ساز حضور دارند و آنچنان که در مورد اشخاص حقیقی به جزییات توجه شده درمورد اشخاص حقوقی به خوبی توجه نشده و آنچنان بازدارنده نیست.بالاخره پس از سال ها در سال 1394 یک قانون برای رفع این مشکل تهیه و تصویب شد اما به علت عدم کارایی آن چندان اثرگذار نبود که بالاخره در سال گذشته مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده 54 قانون مالیات های مستقیم سعی کرد تا با پیش بینی مالیات هایی موضوع احتکار مسکن را حل نماید.البته این اصلاحیه که به علت تعجیل و بی توجهی طراحان آن ایرادات فراوانی داشت از جمله اینکه حتی تعریف «خانه خالی» و یا «خانوار تک نفره» در آن بیان نشده بود با چندین بار رفت و برگشت بالاخره به تایید شورای نگهبان رسید.
باید توجه داشت اگر چه اصل قانون مصوب می تواند گامی رو به جلو باشد اما عدم تبیین مناسب آن ابهاماتی را بوجود آورده است .یکی از ایرادهای قانونی وارد بر این قانون تعریف غیر شفاف اقامتگاه اصلی و فرعی است که بر اساس این قانون در شهرهای مجزا تعریف و درنظرگرفته است که با شروطی آن را در یک شهر پذیرفته است.
در بند 2 تبصر8 ماده 164 قانون مالیت های مستقیم بر اساس اصلاحیه نهایی مجلس بیان شده است :
سرپرستان خانوارهاي تك‌نفره و بيشتر مكلفند اقامتگاه اصلي خانوار را (يك واحد ملكي يا استيجاري يا رايگان) حداكثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مذكور در بند(۱) اين تبصره، در سامانه املاك و اسكان كشور ثبت نمايند.
علاوه بر اقامتگاه اصلي، هر خانوار مي‌تواند يكي از واحدهاي تحت تملك خود را در شهري غير از شهر محل اقامتگاه اصلي، به عنوان اقامتگاه فرعي ثبت نمايد.
در صورتي كه اقامتگاه اصلي خانوار، تحت تملك يكي از اعضاي خانوار باشد، خانوار مذكور مي‌تواند حداكثر يك واحد ديگر از واحدهاي تحت تملك خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلي به عنوان اقامتگاه فرعي ثبت نمايد.
اقامتگا‌ههاي موضوع اين بند مشمول ماليات مندرج در ماده (۵۴ مكرر) اين قانون نمي‌شوند.
آنچه از این بند برداشت می شود این است که هر خانوار ایرانی در اقامتگاه اصلی فقط می تواند از یک مسکن اصلی بخوردار باشد که البته اگر این مسکن در تملک یکی از اعضا خانوار باشد از شمول قانون مالیت های مستقیم خارج می شود.اینکه برخی از خانوارهای ایرانی برای فرزندان متعدد خود در سال های گذشته و شاید ده ها سال پیش مسکنی تهیه کرده و در اختیار آن ها قرار داده اند در این قانون تعیین تکلیف شده و غیر از یک اقامتگاه اصلی و یک اقامتگاه فرعی دیگر اقامتگاه معاف از مالیات دیگری شناخته نشده است.
اما یکی دیگر از ایرادات وارد بر این قانون این است که درباره تمایز مالکان حقیقی و حقوقی تمهیدات چشمگیری درنظر گرفته نشده است درحالیکه به اذعان اکثر صاحبنظران حوزه مسکن محتکران اصلی در این بازار اشخاص حقوقی هستند که در قالب تعاونی ها یا شرکت های انبوه ساز حضور دارند و آنچنان که در مورد اشخاص حقیقی به جزییات توجه شده درمورد اشخاص حقوقی به خوبی توجه نشده و آنچنان بازدارنده نیست.به هرحال باید این قانون را همانگونه که در ابتدا بیان شد یک گام خوب و رو به جلو فرض کرد و امید داشت که با اصلاحات مداوم به اثرگذاری آن افزوده شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: اعمال ماه شعبان نشست وین نادر دست نشان کارت اعتباری سهام عدالت گروه های شغلی مالیات خانه خالی مالیات بر مسکن اعمال ماه شعبان نشست وین نادر دست نشان کارت اعتباری سهام عدالت گروه های شغلی اقامتگاه اصلی اشخاص حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۲۹۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افتتاح بیش از ۵۰ طرح روستایی در صومعه سرا
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سید حسین محمدی افزود: آسفالت ۴ رشته راه روستا‌های ازگم، بالا بَلگور، کما و زیمسار و ۵۳ واحد مسکونی ارزان قیمت روستائی درمراسمی در شهرستان صومعه سرا به بهره برداری رسید.
رئیس اداره بنیاد مسکن صومعه‌سرا اضافه کرد: ۵۳ خانوار روستایی این شهرستان صاحب خانه شدند.
وی گفت: برای اجرای این طرح‌ها ، در مجموع ۴۰ میلیارد تومان از اعتبارات بنیاد مسکن، تسهیلات بانکی و آورده خانوار‌ها هزینه شده است.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد