ثبت اطلاعات بیش از یک میلیون مورد از املاک افراد در سامانه املاک و اسکان
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۳۲۲۹۱
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: یکی از اقداماتی که در کمیسیون اصل نود به مجلس مورد پیگیری قرار گرفت در ارتباط با سامانه ملی املاک، اسکان و مستغلات است که برای ثبت اطلاعات املاک افراد که پس از پیگیریها زیاد به نتیجه رسیده و امروز اطلاعات بیش از یک میلیون به ثبت رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بر اساس ماده ۱۶۹ مصوبه اصلاح شده قانون مالیاتهای مستقیم که در ۳۱ تیر ۹۴ به تصویب رسیده، باید سامانهای در ارتباط با اخذ مالیات مستقیم راهاندازی شود که تمامی کسانی که املاک و ساختمانهایی دارند اطلاعات املاکشان در این سامانه بارگذاری شود تا معلوم شود هر فرد چند واحد مسکونی دارد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: بر اساس این قانون هر کسی که بیش از یک خانه داشته باشد باید مالیات آن را بدهد؛ چراکه با آن کار اقتصادی میکند و درآمد دارد و اگر راهاندازی این سامانه باعث میشود جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی گرفته شود.
پژمانفر خاطرنشان کرد: برای این که ما بتوانیم قانون مالیاتهای مستقیم را درست اجرا کنیم، در بخشی از درآمدها که مربوط به املاک است باید این سامانه راه اندازی شود.
وی افزود: من در مجلس قبل برای راهاندازی این سامانه پیگیریهایی را داشتم که کار به مجلس یازدهم کشید و من وارد کمیسیون اصل نود شدم و با توجه به ظرفیت کمیسیون اصل نود پیگیریهای زیادی را در این باره انجام دادیم.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: در پایان آبان ماه سال ۹۹ یکی از کارشناسان زبده را مسؤول پیگیری این کار کردیم. کارهای مطالعاتی توسط این کارشناس انجام شد و این فرد ارتباطاتی را با دستگاههای مرتبط گرفت و گزارشی را از وضعیت این سامانه برای ما مطرح کرد.
پژمانفر خاطرنشان کرد: برای این منظور خودم جلساتی را با وزیر راه و شهرسازی و مقامات دیگر این وزارتخانه در این باره داشتم. دو مشکل در مسیر راه اندازی این سامانه وجود داشت، یکی موانع قانونی به این معنا که یکسری قوانین شفافیت خوبی ندارند و مشکل دوم که مانع جدیتر بود، عدم همکاری بعضی دستگاههایی بود که در این زمینه مسؤولیت داشتند و در ارتباط با این موضوع به علل مختلف مسامحه میکردند.
وی افزود: ما در آذرماه 99 توانستیم ماده واحدهای را در قانون مالیاتهای مستقیم جایگزین کنیم که بر اساس آن گفته شد که از خانههای خالی مالیات اخذ شود و دولت مکلف است که نسبت به تهیه زیرساختها در این زمینه اقدامات لازم را داشته باشد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: به محض مصوب شدن این موضوع پیگیری ما برای اجرای این قانون و فراهم آوردن زیرساختها بیشتر شد. مکاتبات زیادی را با سازمانهای مالیاتی و دیگر دستگاههای مرتبط داشتیم و پیگیریها نهایتا به اینجا رسید که توانستیم دستگاههای مرتبط را دور هم جمع کنیم و این دستگاهها اعلام آمادگی کردند که اطلاعات خودشان را برای راهاندازی این سامانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. تا همین اواخر هرچه وزارت راه تلاش میکرد این اطلاعات را از دستگاههای مختلف بگیرد و بر اساس آن اقدام کند، محقق نمیشد؛ به عنوان مثال اگر اداره ثبت احوال کد ملی افراد را در اختیار وزارت راه قرار ندهد، طبیعتا امکان ثبت اطلاعات به طور صحیح وجود نداشت.
پژمانفر خاطرنشان کرد: در نهایت با پیگیریهایی که کمیسیون اصل نود انجام داد دستگاههای مختلف اطلاعاتشان را در مورد افراد مختلف در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دادند و ما هم جلساتی را در همین راستا داشتیم و نتیجه کار این شد که این سامانه شروع به فعالیت کرد و اطلاعات املاک بیش از یک میلیون از هموطنان در این سامانه تاکنون به ثبت رسیده است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس سامانه املاک و اسکان مالیات بر خانه های خالی مالیات خانه خالی املاک راه اندازی این سامانه کمیسیون اصل نود پیگیری ها دستگاه ها وزارت راه بیش از یک بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۳۲۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه اضافی به بنگاه ممنوع؛ حق انتخاب با مشتری است سامانه خودنویس یا مشاور املاک؟
همایون علیاکبری کارشناس اقتصادی در رابطه با سامانه خودنویس و حل معضل بازار اجاره بها در هنگام عقد قرارداد اجاره گفت: معرفی سیستم امضای قراردادهای هوشمند در بازار اجاره مسکن در ایران با رونمایی از سامانه آنلاین و 24 ساعته خودنویس، تحولی در نحوه عقد قراردادهای اجاره ایجاد کرده است که به نفع مستاجران و مالکان نیز است. با بی نیازی از مراجعه به مشاوران املاک، هزینه عقد قراردادها به صفر می رسد و در دسترس همه طرفین قرار می گیرد. علاوه بر این، نظارت دولت بر معاملات مسکن باعث شفافیت و پاسخگویی به این روند خواهد شد.
کاهش سوء استفاده کارگزاران از مستاجر یا صاحبخانه
وی ادامه داد: یکی از مزایای کلیدی این سیستم، انحصار زدایی از بازار اجاره مسکن است. با دادن حق انتخاب بین استفاده از سامانه خودنویس یا اتکا به مشاوران املاک، رقابت افزایش مییابد و قیمتها ممکن است رقابتیتر شوند. این رویکرد در نهایت به مستاجرین کنترل و گزینههای بیشتری را برای یافتن مکانی برای زندگی میدهد. علاوه بر این، سامانه خودنویس احتمال سوء استفاده کارگزاران از مستاجران یا صاحبخانه ها را کاهش می دهد. با وجود یک سیستم شفاف و کارآمد، ممکن است مذاکرات و چانه زنی به حداقل برسد و فرآیند اجاره عادلانه تر و ساده تر ایجاد شود. این امر به ویژه با توجه به اینکه مسکن یک نیاز اساسی برای خانواده ها است، اهمیت دارد و وجود یک سیستم قابل اعتماد و قابل اعتماد می تواند به نفع همه طرف های درگیر باشد.
علیاکبری کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت تسهیل فرآیند عقد قرارداد اجاره با سامانه خودنویس گفت: اجرای سامانه خودنویس نه تنها فرآیند اجاره را ساده می کند، بلکه حجم معاملات اجاره مسکن را نیز افزایش می دهد. با موانع کمتری برای امضای قرارداد، افراد بیشتری ممکن است تمایل داشته باشند املاک خود را اجاره دهند یا مکانی برای زندگی پیدا کنند. این به طور بالقوه می تواند به بازار مسکن پر جنب و جوش تر و پویاتر منجر شود که هم به نفع مالکان و هم مستاجران است.
وی گفت: معرفی سیستم عقد قرارداد هوشمند در بازار اجاره مسکن در ایران، پتانسیل ایجاد تغییرات و بهبودهای قابل توجهی را دارد. این سیستم با کاهش هزینه ها، افزایش شفافیت و توانمندسازی افراد برای تصمیم گیری آگاهانه، پتانسیل ایجاد انقلابی در نحوه عقد قراردادهای اجاره را دارد. این گامی به سوی بازار مسکن کارآمدتر، عادلانه تر و قابل دسترس برای همه درگیر است.
کاهش انحصار و نقش آفرینی بنگاه ها در نرخگذاری
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در گفت گو با خبرنگار قدس گفت: با سامانه خودنویس از نقش آفرینی بنگاه های املاک در بحث افزایش قیمت مسکن کاسته می شود و از انحصار طلبی بنگاه های مسکن نیز کم می شود.
عادل نجف زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود:؛ در قانون جهش تولید مسکن ابزارهای مختلف را در اختیار دولت قرار دهیم از جمله مالیات بر خانه های خالی و محدود سازی نقش آفرینی منفی بنگاههای املاک که خودشان عامل تزاید قیمت مسکن هستند. شاید یکی از موثرترین این ابزارها ایجاد سامانه خودنویس است که قطعا می تواند بخشی از التهاب فضای بازار مسکن را از بین ببرد.
وی اظهار کرد: با سامانه خودنویس از نقش آفرینی بنگاههای املاک در بحث افزایش قیمت مسکن کاسته می شود و از انحصار طلبی بنگاههای مسکن نیز کم می شود. روندی که الان در بنگاههای مسکن است نوعی بازار آفرینی برای مسکن های که سود و حاشیه سود بیشتری را برای بنگاه داشته باشد است. شاید بسیاری از مساکن موجود در بازار در اختیار مستاجر قرار نمی گیرد و سامانه خودنویس می تواند در این فضا نقش افرین باشد .
وی خاطر نشان کرد: بسیاری از خانه های که به دلیل اینکه حاشیه سود کمتری برای بنگاهها دارند و در معرض نمایش قرار نمی گیرند می توانند با کمک این سامانه عرضه شوند و به عنوان اهرم برای گسترش و تعادل بازار عرضه و تقاضا عمل کنند.
هدف تسهیل امور بود نه تضعیف بنگاه های املاک
کمال علیپور، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس گفت: هدف ما از تصویب ماده ای در قانون جهش تولید مسکن تحت عنوان ایجاد سامانه خودنویس تضعیف بنگاههای املاکی نبود. چراکه با وجود این سامانه بنگاهها هم می توانند ورود کنند. هدف از ایجاد این سامان تسهیل در کارها بودیم.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در اظهار کرد: مردم از حقوق خودشان مطلع نبودند مالک و مستاجر نمی توانستند باهم مستقیم باهم در ارتباط باشند و این عدم ارتباط مستقیم باعث افزایش قیمت ها می شود چون در معاملات دوطرف باهم مستقیم صحبت داشته باشند روابط راحت تر می شود و قیمت ها کنترل می شود.
علیپور تصریح کرد: الان در مورد خودرو هم همین است هم سامانه برای خرید و فروش هست و هم آژانس ها این کار را انجام می دهند. طرف در سامانه می رود با مالک صحبت می کند و قیمت ها را تعدیل می کند؛ خودرو را می خرد؛ در مورد مسکن هم این حق برای موجر و مستاجر ایجاد می شود.
گفتنی است، از زمان راه اندازی سامانه خودنویس به نشانی khodnevis.mrud.ir تاکنون قرارداد اجاره ۱۲۵ هزار و ۱۵۹ واحد در این سامانه توسط موجران و مستاجران و مشاوران املاک به ثبت رسیده که ثبت که ۵۳۶ قرارداد از این تعداد کل از ابتدای فروردین تا ۴ فروردین ۱۴۰۳ ثبت شده است.
بر اساس آنچه هادی عباسیاصل معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است: از ابتدای امسال تمامی قراردادهای اجاره برای دریافت کدرهگیری رایگان صرفا در سامانه خودنویس ثبت میشوند. دریافت کد رهگیری در سامانه خودنویس هم توسط مشاوران املاک و هم خود مردم به عنوان متعاملین به صورت رایگان امکان پذیر است. بر اساس برنامهریزی انجام شده ثبت مبایعهنامه نیز امسال به سامانه خودنویس منتقل میشود.
زهرا طوسی