شکوفایی دیپلماسی قضایی در دوره تحول
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۳۳۵۴۷
به دنبال سفر اخیر رییس قوه قضاییه و هیات همراه به عراق و رایزنی با مقامات عالی رتبه قضایی ۴۵ محکوم ایرانی از عراق به ایران منتقل شدند، این افراد باید ادامه محکومیت خود را در زندانهای کشور بگذرانند.
خبرگزاری میزان - روزنامه حمایت نوشت: بهمنماه سال گذشته بود که رییس دستگاه قضا به همراه هیئت عالی قضایی به دعوت فائق زیدان، رییس شورای عالی قضایی عراق به این کشور سفر کرد؛ که درنتیجه این سفر و دیدارهای آیتالله رییسی با مقامات عالی قضایی کشور عراق توافقاتی در ۵ محور صورت گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آمادگی تبادل زندانی با عراق را داریم
رییس دستگاه قضا در سفر خود به عراق از پیشنهاد عفو تعدادی از زندانیان عراقی به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و موافقت رهبر معظم انقلاب با این پیشنهاد خبر داد. در همین راستا و با توافق صورت گرفته میان رییس دستگاه قضا و فائق زیدان، دو طرف به این توافق رسیدند که بخش قابلتوجهی از زندانیان ایرانی شامل عفو ریاست جمهوری عراق قرار گیرند و سایر زندانیان نیز برای گذراندن ادامه محکومیت به ایران عودت داده شوند.
آیتالله رییسی در دیدار با رییس شورای عالی قضایی عراق در همین زمینه عنوان کرد: اگر بتوانیم زندانیها را به ایران منتقل کنیم هم زحمت دستگاه قضایی عراق کم میشود و هم دغدغهها و نگرانیهای خانوادههای این زندانیان برطرف میشود. رییس قوهقضاییه با ارائه پیشنهاد عفو تعدادی از زندانیان ایرانی بازداشتشده در عراق گفت: ایران هم آمادگی برای تبادل زندانی با عراق را دارد.
اراده جدی ایران و عراق در عفو و یا انتقال زندانیان دو کشور
همچنین رییس سازمان زندانها که به همراه رییس قوهقضاییه به عراق سفرکرده بود در گفتوگویی با بیان اینکه در قوانین موضوعه پیشبینیشده که زندانی حتیالمقدور در محل اقامتش تحمل حبس کند، گفت: تلاش شده با پیگیریهای صورت گرفته این موضوع در مورد زندانیان دو طرف عملیاتی شود.
محمدمهدی حاج محمدی افزود: تاکید شده زندانیان ایرانی در عراق یا مشمول عفو شوند یا برای ادامه محکومیت به زندانهای ایران منتقل شوند. رییس سازمان زندانها تصریح کرد: اراده جدی طرفین بر این بوده که این اتفاق رخ دهد و عفو یا انتقال مشمول زندانیان دو کشور شود.
موافقت رییس جمهور عراق با عفو زندانیان ایرانی در این کشور
پسازآن غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوهقضاییه در نشست خود با خبرنگاران از موافقت رییس جمهور عراق با عفو شماری از اتباع ایرانی زندانی در این کشور در پی سفر رییس قوهقضاییه به بغداد خبر داد و گفت: درباره انتقال زندانیان بین دو کشور هم توافق لازم انجامشده و بهزودی این امر نیز عملیاتی خواهد شد.
اسماعیلی درباره نتایج مذاکرات رییس قوهقضاییه در عراق در خصوص معاضدت قضایی برای انتقال محکومان بین دو کشور، گفت: در یادداشتهای تفاهمی که در این سفر امضا شد و مذاکرات و ملاقاتهایی که انجام شد یکی از مباحث مهم مبادله زندانیان اتباع جمهوری اسلامی ایران در عراق و متقابلاً اتباع عراق در ایران بود که در این راستا تفاهمنامهای بین وزرای دادگستری دو کشور به امضا رسید.
وی خاطرنشان کرد: در مذاکرات آیت الله رییسی و هیئت همراه ایشان همچنین مقرر شد جمعی از زندانیان ایرانی که در عراق هستند، بهویژه کسانی که صرفاً به دلیل ورود غیرمجاز و اغلب بهقصد زیارت، ولی بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی به عراق رفتهاند و همچنین برخی زندانیانی که معتاد بودند و برای مصرف شخصی مواد همراه داشتند لیست آنها توسط وزارت دادگستری و دستگاه قضایی عراق و با پیگیری سفارت ما تهیه شود و قرار شد این قبیل زندانیان مورد عفو قرار گیرند.
اسماعیلی با یادآوری اینکه عفو این دسته از زندانیان ایرانی در عراق، پیشنهاد شورای عالی قضایی و موافقت رییس جمهور عراق را میطلبد، گفت: ازاینرو موضوع در ملاقات رییس قوهقضاییه با نخستوزیر و رییس جمهور عراق مطرح شد و آنها هم موافقت کردند که لیست پیشنهادی شورای عالی قضایی عراق را در مورد زندانیان ایرانی مورد عفو قرار دهند. متقابلاً در ایران هم تعدادی از زندانیان عراقی مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: موضوع دیگر اجرای تفاهمنامه انتقال زندانیان بین دو کشور است که زندانیانی که به هر دلیل مشمول عفو نمیشوند در قالب موافقتنامه انتقال باقیمانده محکومیتشان را در کشور خودشان تحمل کنند که دراینارتباط هم توافق لازم انجام شد و بهزودی عملیاتی و اجرایی خواهد شد.
عراق فهرست زندانیان ایرانی را برای مبادله با کشورمان مشخص کرد
پسازآن در اسفندماه سال گذشته معاون بینالملل دستگاه قضا از تهیه فهرست ۵۷ زندانی ایرانی توسط رییس جمهور عراق برای مبادله با زندانیان کشورش خبر داد.
علی باقری با اشاره به سفر رییس دستگاه قضا به عراق، گفت: در سفر رییس دستگاه قضا به عراق و با طرف عراقی درباره تبادل زندانیان دو کشور صحبتهایی مطرح شد و به نتایجی رسیدیم.
وی، بیان کرد: در سفر رییس دستگاه قضا به بغداد جلسهای در این رابطه برگزار شد و رییس جمهور عراق اعلام کرد که در مرحله اول آمادگی دارد تا ۵۷ زندانی که نامشان در فهرست تبادلات وجود دارند به ایران بازگردند مبادله شوند. باقری، تصریح کرد: در همین حوزه سفارت ایران در بغداد و دوستان ما در وزارت امور خارجه بهصورت جدی در این حوزه عمل میکنند تا این تعداد زندانیان زودتر به ایران بازگردند و باقی محکومیت خود را در ایران بگذرانند.
انتقال زندانیان ایرانی در عراق به کشور
حال روز پنجشنبه معاون بینالملل دستگاه قضا در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خبر از انتقال شماری از زندانیان ایرانی در عراق به ایران داد.
باقری در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اشاره به انتقال شماری از زندانیان ایرانی در عراق به ایران نوشت: اللهم رد کل غریب، ازاینپس خانوادههای ۴۰ زندانی که از عراق به میهن منتقل شدند، میتوانند عزیزان خود را در وطن و شهرشان ملاقات کنند. وی افزود: دیپلماسی قضایی از هر ابتکاری برای رهایی ایرانیان دربند در دیگر کشورها و یا انتقالشان به وطن بهره خواهد برد.
این امر حاکی از عزم جدی دستگاه قضا در استفاده از دیپلماسی قضایی است تا با پیگیریهای دستگاه قضایی، در آستانه ماه مبارک تعدادی از محکومان ایرانی در عراق به کشور منتقل شوند و باقی حبس خود را در کشور سپری کنند.
انتقال ۴۵ محکوم ایرانی از عراق به ایران
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری نیز با اعلام انتقال ۴۵ محکوم ایرانی از عراق به ایران به دنبال سفر اخیر رییس قوهقضاییه و هیات همراه به جمهوری عراق، بیان کرد: به دنبال سفر اخیر رییس قوهقضاییه و هیات همراه به جمهوری عراق و رایزنی با مقامات عالیرتبه قضایی این کشور ۴۵ تن از زندانیان ایرانی که دوران محکومیت خود را در زندانهای این کشور میگذراندند در چارچوب موافقتنامه انتقال محکومان بین دو کشور و در اولین مرحله از انتقال محکومان، امروز در مرز شلمچه به کشور منتقل و تحویل مقامات قضایی و انتظامی کشورمان شدند.
محمود عباسی خاطرنشان کرد: از میان محکومان منتقلشده یک نفر زن است و این افراد باید ادامه محکومیت خود را در زندانهای کشور بگذرانند.
وی گفت: همه محکومان کشورمان در زندانهای دیگر کشورها ازجمله عراق علاقهمند به انتقال به زندانهای کشور هستند درحالیکه علیرغم رایزنی و گفتگو با زندانیان عراقی از مجموع محکومان عراقی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران هیچیک آمادگی خود را برای انتقال به کشور متبوعشان اعلام نکردهاند.
عباسی بیان کرد: در خصوص سایر کشورها هم همین وضعیت وجود دارد و این امر حکایت از استاندارد بودن زندانهای جمهوری اسلامی و خدمات ارائهشده در این زندانها دارد. ایکاش مجامع حقوق بشری بازدیدی از زندانهای جمهوری اسلامی ایران، کشورهای حوزه خلیجفارس، آسیای میانه و حتی کشورهای بسیار پیشرفته شرق آسیا به عمل میآوردند و در مقایسه گزارشی از آن به مجامع بینالمللی ارائه میکردند و یا لااقل زندانیان آزادشده از این کشورها گزارشی از وضعیت زندانهای این کشورها ارائه میکردند تا موجب تنویر افکار عمومی در مجامع بینالمللی شود و کسانی که مرتکب جرم میشوند بدانند که چه دوران سیاهی در انتظار آنهاست.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری با قدردانی از رییس قوهقضاییه و هیات همراه ازجمله وزیر دادگستری و رییس سازمان زندانهای کشورمان که در سفر به عراق رییس قوهقضاییه را همراهی کردند، روابط حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق را بسیار خوب توصیف کرد و انتقال این محکومان به کشور را نتیجه دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی عنوان کرد.
بیشتر بخوانید: پیگیری حقوق عامه در عرصه بینالملل؛ لبیک قوه قضاییه به تحقق فرمایشات رهبر انقلاب انتهای پیام/خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.
برچسب ها: رییس قوه قضاییه سفر به عراق
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رییس قوه قضاییه سفر به عراق ۴۵ محکوم ایرانی از عراق به ایران زندانیان ایرانی در عراق جمهوری اسلامی ایران زندانیان ایرانی رییس دستگاه قضا ایرانی در عراق محکومیت خود شورای عالی قضایی انتقال زندانیان رییس جمهور عراق زندان های کشور ادامه محکومیت جمهوری عراق زندانیان دو بین دو کشور قضایی عراق سفر رییس کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۳۳۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چند نکته درباره قطعنامه ۵۹۸، غرامت و ۵ سئوال از وزیر خارجه
آفتابنیوز :
رضا شرفخانی در یادداشتی نوشت: از کانون کهنه سربازان جنگ عراق علیه ایران (کمیته غرامت کشور) به: کارگزاران عالیرتبه دولت جمهوری اسلامی
ریاست محترم جمهور: آقای ابراهیم رئیسی
وزارت امور خارجه: آقای امیرعبداللهیان
معاونت حقوقی شورایعالی امنیت ملی کشور
دادستان کل کشور
و هر آنکس که در خصوص اخذ غرامت جنگ (بند ۶ و ۷ قطعنامه ۵۹۸ ش، ا، س، م) وظیفهای داشته، اما کوتاهی و اهمال نموده است.
موضوع:
پاسخ به افکار عمومی و ایثارگران کل کشور در خصوص مکاتبات میان دستگاههای فوق الذکر در فاصله زمانی ۱۴۰۱٫۰۸٫۰۱ تا ۱۴۰۱٫۰۸٫۱۰ در خصوص مسکوت یا بلااثر نمودن شکایت ایثارگران از نهادهای حکومتی و حاکمیتی در مورد کوتاهی و عدم اقدام قانونی این نهادها برای اخذ غرامت جنگی ذیل فصل ۶ و ۷ قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد.
از دشمنان برند شکایت به دوستان.
چون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم؟
آری، آری، همرزمان، دلاوران، کهنه سربازان و خانوادههای معزز شهدا و جانبازان و آزادگان.در نامه معاونت حقوقی شورایعالی امنیت ملی از تلاش مستمر دیپلماتیک در دوران مختلف نام برده شده که به نتیجه نرسیده است. منظورتان کدام تلاش است؟ تلاش مسئول دستگاه دیپلماسی وقت آقای خرازی که گفته بود: در قطعنامه موردی برای پیگیری و اخذ غرامت در نظر گرفته نشده است. دولتهای مستقر ایران بعد از پذیرش قطعنامه، علیرغم سقوط حزب بعث و صدام حسین، و روی کار آمدن دولت همسو با ایران هم موجب نشد تا دولتمردان ما از این امتیاز بهره ببرند وغرامت جنگی، این حق قانونی و بین المللی مورد قبول جامعه جهانی را از کشور متخاصم پس بگیرند. مگر دولتمردان و ملت عراق در مقابل کوچکترین حقوق کشور خود کوتاه میآیند که ما کوتاه امدیم؟ عراق همچنان از پایبندی به قرارداد قانونی ۱۹۷۵ الجزایر برای تعیین سرنوشت اروندطفره میرود. آقایان مسئول امور دیپلماتیک! آیا اروند را میشناسید؟ آیا میدانید خون چند هزار گل پرپر ایران عزیز اروند را لاله گون کرده؟ چند شهید همچنان در آن آرمیدهاند؟ چند هزار چشم مادر، پدر، فرزند و.. همچنان به اروند و فرات و کرخه و.. دوخته شده و میشود؟ کشور عراق از دهها حق قانونی دیگر در قبال ایران طفره میروند. چرا؟ به چه علت؟ زیرا تا زمانیکه دولتمردان ما با بی برنامگی و مماشات روزگار میگذرانند هیچ حقی از ایرانیان زیاندیده اعاده نخواهد شد. بعد از سقوط صدام دولتمردان ما باید الزام پایبندی عراق به مفاد این قرارداد بعد از سقوط دولت بعث را یادآوری میکردند و این درخواست را در سازمان ملل ثبت مینمودند تا عراق ملزم به رعایت آن گردد. اما غفلت نمودند و انجام ندادند، حتی با روی کار آمدن نوری المالکی بعنوان نخست وزیر. و، و، و، این قصه سر دراز دارد.
جناب امیرعبداللهیان شما نماینده عالی دیپلماسی کشوری هستید که با خون و ایثار قریب به ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ شهید، جانباز، ازاده و داغ دل مادران، پدران، همسران و فرزندان آنان بنا نهاده شده است، این قشر صاحبان این جایگاهند که شما نماینده حراست و نگاهبانی از تمامیت آن هستید. شما وزیر و نماینده کشورهای فلسطین، لبنان، نوار غزه و یمن نیستید، بعنوان امانتدار ایرانیان حق ندارید بودجه و منابع مالی ضروری ایران را صرف هزینههای کشورهایی غیر از ایران نمائید. ترکِ فعلِ قانونی رئیس جمهور و جنابعالی که سوگند وفاداری به قانون اساسی یاد کرده آید بر همه ملت شریف، اگاه و تحت فشارهای اقتصادی، آشکار گردیده و دیر یا زود باید پاسخگو باشید.
(عقل میخواست کزان شعله چراغ افروزد!)
ذکر چند عدد و آمار از ابتدای پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و موضوع غرامت جهت روشن شدن ذهن جامعه هدف و ایرانیان سربلند ضروریست:
۱- مبلغ ۹۹ میلیارد دلار خسارت مستقیم و ۱۵۰ میلیارد دلار خسارت غیر مستقیم جنگ علیه ایران. براورد اولیه سال ۱۳۶۷ خاویر پرز دکوئیار دبیر کل سازمان ملل.
۲- مبلغ ۱۰۰۰ الی ۱۱۰۰ میلیارد دلار برآورد همان سالهای ابتدای پذیرش قطعنامه توسط مسئولان و مدیران جنگ در ایران.
جناب آقای امیرعبداللهیان، چند سوال؟
۱- چرا رسیدگی به دعاوی بحق ایثارگران تحت ظلم و ستم به مصلحت نیست؟
چرا برآورده نمودن انتظارات خواهانها و سایر رزمندگان جان برکفِ ارتش، سپاه مردمی و و نیروهای مردمیِ حاضر در جنگ به مصلحت نیست؟
مصلحت چه افرادی و کشورهایی مد نظر جنابعالیست؟...
۲- مستندات و استدلال کافی شما از منظر تکالیف قانونی آن وزارتخانه چیست؟
اگر چنین مستنداتی داشتید و دارید، چرا سایر دستگاههای طرف شکایت را توصیه به برخورد با ایثارگران، در صورت عدم انصراف از شکایات نمودهاید؟
۳- کدام پیچیدگی و تبعات احتمالی در این احقاق حقِ پذیرفته شدهِ منطبق بر قانون اساسی و قانون بین الملل، ما ذیحقان و حتی شما در جایگاه امانتدار دیپلماسی کشور را از دریافت آن برحذر میدارد که درخواست انصراف از شکایات را دارید؟
۴- با کدام دستگاهها قرار است به بررسی حقوقی ابعاد غرامت بپردازید تا به نتیجه مورد انتظار جامعه میلیونی هدف غرامت منتج گردد؟ چه زمانی؟ چگونه و با چه ساز و کاری؟ آیا ۳۵ سال گذشته برای شما و اسلاف و مسئولین وقتِ گذشته کافی نبوده و نیست؟
۵- بر اساس کدام استدلال حقوقی و قضایی فرمودهاید که صدور احکام قضایی به نفع شاکیان در شعبه ۲۰۸، برای ایران (کشور زیاندیده) ایجاد دیون میکند؟ مگر خدای ناکرده شما وزیر خارجه کشور عراق هستید؟
مگر قرار است از منابع و ثروت ایرانیان غرامت پرداخت شود؟
آقای وزیر، ما ایرانی هستیم و برای تمامیت ارضی کشور ایران در زمان مقتضی حضور یافتیم، خون، جان و سلامت خویش را عاشقانه در طبق اخلاص نهادیم و در صورت تعدی هر متجاوزی، باز چنین خواهیم کرد، اما، اما، اما! انتظار داریم که شما امانتداران کشور جایگاهی را که در آن قرار گرفتهاید بار دیگر بدور از تعصبات سیاسی، مذهبی، قومی و.. مورد ارزیابی قرار دهید و جایگاه دوست و دشمن را از هم تمیز دهید.
غرامت تنها حق ما جانبازان، ازادگان و شهداء نیست، حقی مسلم و مورد پذیرش جامعه جهانی و مبتنی بر قانون اساسی مترقی ایران و قابل استیفاد است که بشکل غیرمستقیم تمام زیرساختها، صنایع و نیازهای ملت تحت فشارهای ویرانگر اقتصادی هم از آن بهره خواهند برد.
عذر تقصیر بابت مطلب طولانی از مدافعان مظلومِ ایران.
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم، که آسودگی ما عدمِ ماست.
کهنه سرباز وطن
رضا شرفخانی