به نقل از «جنوب نیوز»

طرح نمایندگان برای حذف سربازی اجباری+جدول

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۳۴۴۵۳

سربازان داوطلبی توانند پس از انجام دوره خدمت ضرورت به مدت سه سال دوران خدمت خود را تمدید کنند. به گزارش«جنوب نیوز» به نقل از عصرایران؛ جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی تحت عنوان  اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی به هیئت رئیسه مجلس، در صدد حذف خدمت سربازی اجباری و تبدیل آن به سربازی حرفه ای هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن این طرح که به امضاء 29 نماینده رسیده به شرح زیر است:

بسمه تعالی
 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی احتراماً طرح ذیل که به امضای 29 نفر از نمایندگان رسیده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

مقدمه:
 الزام جوانان به انجام خدمت وظیفه عمومی در دوران جنگ برای تامین امنیت کشور یک امر ضروری و انکار ناپذیر است اما همین ضرورت در دوران صلح تعدیل و بعضاً با همان کیفیت دوران جنگ امری غیر ضروری باشد و شرایط کشور اقتضا کند که تعدادی از جوانان داوطلب به صورت اصطلاحاً حرفه ای وارد نیروهای مسلح شوند و پس از آموزش کامل و جامع دوره های مربوطه انجام وظیفه نمایند مشمولانی که علاقه به حضور در نیروهای مسلح ندارند هزینه آن را بپردازند.
این طرح با لحاظ همه این موارد و پیش‌بینی اختیاری برای نیروهای مسلح در نحوه و میزان اعلام نیاز و... تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.

متن طرح:
الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی

ماده واحده:
ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند در زمان صلح ، مشمولان مازاد بر نیاز خود را از خدمت دوره ضرورت معاف سازد.
تبصره 1:

مشمولانی که متقاضی استفاده از معافیت مشمولان مازاد بر نیاز در زمان صلح هستند می توانند درخواست خود را با درج در سامانه به سازمان وظیفه عمومی ارائه نمایند.  سازمان وظیفه عمومی مکلف است با استعلام برخط از دستگاه‌های ذیربط بر اساس معیارهای سن، وضعیت جسمی، تحصیلات، وضعیت خانوادگی و غیبت متقاضیان را امتیازدهی کرده و در صورت تأمین سربازان مورد نیاز نیروهای مسلح متقاضیان را بر اساس امتیاز متعلقه به عنوان مشمول مازاد بر نیاز در زمان صلح معرفی نماید.

تبصره 2:

کلیه افرادی که از معافیت مشمولان مازاد بر نیاز در زمان صلح استفاده می‌کنند و همچنین افرادی که با استفاده از معافیت های مقرر در این قانون از انجام خدمت سربازی معاف شده اند و نیز غایبان از خدمت وظیفه عمومی موظفند هنگام استفاده از خدمات اجتماعی و اقتصادی عوارض عدم انجام خدمت وظیفه عمومی را به شرح جدول ذیل پرداخت نمایند.

خدمات اجتماعی و اقتصادی مشمول دریافت عوارض عدم انجام خدمت وظیفه عمومی الف:میزان عوارض برای دارندگان کارت‌های معافیت ب:میزان عوارض برای مشمولان مازاد بر نیاز ج:میزان عوارض برای غایبان و افراد با وضعیتی نامشخص  صدور و تعویض گواهینامه و گذرنامه ، دریافت گواهی عدم سوء پیشینه ،دریافت گواهی صادره از سوی شهرداری ها، دریافت هرگونه خدمات ثبتی از جمله گواهی امضا و تنظیم انواع وکالتنامه، دریافت و یا تعویض پلاک خودرو، دریافت جواز کسب، دریافت کارت بازرگانی، ثبت شرکت و موسسات تجاری ،اخذ انشعابات شهری مانند آب و برق و گاز و تلفن 10 درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) 25 درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) 50 درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) دریافت مجوز واردات و ترخیص کالا از گمرکات کشور نیم درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) یک درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) 2 درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) انجام معامله اموال منقول و غیرمنقول با تنظیم سند رسمی نیم درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) یک درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) 2 درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) دریافت پروانه ساختمانی نیم درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) یک درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) دو درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) خروج از کشور 10درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) 25درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) 50 درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) استفاده از تسهیلات بانکی نیم در هزار مبلغ تسهیلات یک در هزار مبلغ تسهیلات دو در هزار مبلغ تسهیلات کاندید شدن در انتخابات مبلغ 3 میلیون ریال مبلغ 6 میلیون ریال طبق مفاد ماده 10 کاندید شدن غایبان ممنوع است.

تبصره 3:

دستگاه های ارائه دهنده خدمات مندرج در جدول فوق مکلفند به هنگام ارائه خدمات عوارض مقرر را وصول و به حساب معین شده واریز نمایند ، متصدیان مربوطه که از انجام این کار کوتاهی نمایند به مجازات درجه شش ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می گردند.

تبصره 4:

100 درصد درآمدهای حاصل از اجرای تبصره 2 این قانون به پرداخت حقوق و دستمزد و نیز تامین سایر هزینه های سرباز وظیفه مقرر در مواد 49 و 49 مکرر و 50 این قانون اختصاص می یابد دیوان محاسبات مکلف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح گزارش سالانه از درآمد و هزینه کرد منابع مقرر در این ماده به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره 5:

رسیدگی به درخواست معافیت‌های کفالت مشمولان درباره معافیت مشمولان، در قالب معافیت مازاد بر نیاز در زمان صلح انجام خواهد شد.

تبصره 6:

کارکنان وظیفه داوطلبی که مایل به تمدید خدمت خود هستند می توانند پس از انجام دوره خدمت ضرورت در صورت اعلام نیاز یگان محل خدمت خود به مدت سه سال دوران خدمت خود را تمدید کرده و با دریافت حقوق و مزایای مقرر در این قانون به خدمت سربازی ادامه دهند، مدت فوق از دوره احتیاط این افراد کسر می گردد.

تبصره7 :

سازمان ثبت احوال مکلف است ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون با همکاری سازمان وظیفه عمومی امکان استعلام برخط وضعیت خدمت وظیفه عمومی افراد را به عنوان بخشی از اطلاعات هویتی برای کلیه دستگاه های ارائه دهنده خدمت اجتماعی و اقتصادی موضوع جدول مندرج در تبصره 2 این ماده فراهم آورد.

تبصره 8:

آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت دفاع با هماهنگی سازمان وظیفه عمومی تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره 9:

به منظور برقراری عدالت اجتماعی کلیه بانوان مکلفند به هنگام استفاده از خدمات اجتماعی و اقتصادی عوارض مندرج در ستون الف جدول تبصره 2 این ماده را پرداخت نمایند.

منبع: جنوب نیوز

کلیدواژه: سازمان وظیفه عمومی اجتماعی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی خدمت وظیفه عمومی نیروهای مسلح انجام خدمت خدمت خود تبصره 2 مدت سه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۳۴۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف پرداخت حقوق در شرکت های دولتی چقدر است؟

 

به گزارش تابناک از همشهری آنلاین، حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور (۳ هزار هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های دولتی است. با توجه به نقش مهم شرکت‌های دولتی در حوزه اقتصاد و با هدف ارائه تصویری شفاف از عملکرد این شرکت‌ها، دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی روز گذشته در نشستی خبری از کتاب «نگاهی اجمالی به عملکرد شرکت‌های دولتی» رونمایی کرد. کتابی که شامل اطلاعات هویتی تمام شرکت‌های دولتی اصلی و مادر تخصصی است و در کنار آن، مهم‌ترین اقلام و صورت‌های مالی و نیروی انسانی این شرکت‌ها را شامل می‌شود.

محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از کتاب عملکرد شرکت‌های دولتی گفت: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکت‌های دولتی سوال می‌کردید نهایت جزئیاتی که به شما داده می‌شد مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی نام حدود ۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکت‌های تحت کنترل دولت وجود نداشت و در عمل خود وزیر هم نمی‌دانست که چه شرکت‌هایی زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارند.

وی افزود: اما ظرف دو سال اخیر با دستور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، روند شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تحت کنترل دولت و حاکمیت یا همان شرکت‌های عمومی سرعت گرفت و با اینکه ما با مقاومت بسیاری از شرکت‌ها مواجه شدیم اما باور در وزارت اقتصاد بر این است که چون این شرکت‌ها متعلق به بخش عمومی است اطلاعات آنها باید منتشر شود تا هم مردم بدانند و هم بخش خصوصی که می‌خواهد با آنها رقابت کند اطلاعات این شرکت‌ها را داشته باشد.

عنبری در مورد علت حذف برخی شرکت‌ها از فهرست شفاف‌سازی بیان کرد: طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صورت‌های مالی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید منتشر می‌شد اما برای سال ۱۴۰۳ این قانون تغییر کرده است و فقط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل شفاف‌سازی می‌شوند.

۲۰۰۵ شرکت دولتی و عمومی

عنبری در مورد تعداد شرکت‌های دولتی گفت: تعداد شرکت‌های دولتی موردنظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود اما امروز حدود ۲ هزار شرکت‌ شناسایی شده است که تحت تاثیر دولت و حاکمیت قرار دارند.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما در گام اول شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ۳۱۲ شرکت را شناسایی کردیم که در ابتدای سال ۱۴۰۱ فهرست آنها منتشر شد. در ادامه، در انتهای سال ۱۴۰۱ حدود هزار و ۱۲۴ شرکت و در اسفندماه ۱۴۰۲ با کامل تر شدن چرخه شناسایی ۲ هزار و ۵ شرکت دولتی و عمومی شناسایی شد که از این تعداد به تفکیک ۳۰۸ شرکت دولتی، ۳۶۹ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها، ۳۶ شرکت زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد، ۷۸۳ شرکت زیرمجموعه سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، ۴۷۴ مورد تحت نظارت یا تحت حاکمیت دولت هستند اما دولتی نیستند و ۳۵ مورد هم فدراسیون‌ها هستند.

پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکت‌ها

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد وضعیت سوددهی و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی هم بیان کرد: در میان شرکت‌های دولتی بیشترین سوددهی به ترتیب متعلق به ۱۰ شرکت ایمیدرو، شازند، شرکت ملی پتروشیمی،‌ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت فرودگاه‌ها، مجتمع گاز پارس جنوبی، آلومینای ایران، طلای زرشوران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان ایدور است.

وی به ترتیب بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، شرکت چاپخانه دولتی ایران، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی،‌ مجتمع گاز پارس جنوبی،‌ شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مهندسی و توسعه گاز و شرکت مدیریت شبکه برق را مهمترین شرکت‌های زیان‌ده عنوان کرد و گفت: البته این شرکت‌ها سودده شده‌اند و ما این را ثمره شفافیت و انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها می‌دانیم.

عنبری در مورد سودده‌ترین شرکت‌های عمومی هم بیان کرد: کشتی‌رانی حافظ دریای آریا، گروه مالی سپه، توسعه آهن و فولاد گل گهر،‌ پتروشیمی بندر امام، توسعه دامپروری و کشاورزی امداد، سرمایه‌گذاری شستان، تولید برق پره سر مپنا، پارس تامین مجد، صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان و بناگستران آینده‌ساز جزو ۱۰ شرکت غیردولتی با بیشترین سود بوده‌اند.

شرکت‌های دولتی حقوق نجومی پرداخت نمی‌کنند

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه نشست، در پاسخ به سوال همشهری در مورد وضعیت پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی گفت: در حال حاضر هیچ شرکت دولتی حقوق‌های نجومی پرداخت نمی‌کند چرا که قانون‌گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت تعیین کرده است. این قاعده هر سال در قانون بودجه به روز می‌شود که برای سال ۱۴۰۲ سقف دریافتی هر فرد در استخدام دولت اعم از مدیر و کارمند ۵۵ میلیون تومان بود که برای سال ۱۴۰۳ رقم ۷۰ میلیون تومان تعیین شده و تمام شرکت‌های دولتی مکلفند این قاعده را رعایت کنند.

عنبری ادامه داد:‌ بر این اساس، همه دریافتی‌های یک شخص در بدنه دولت از حق ماموریت تا پاداش و اضافه‌کاری و حقوق در مجموع در ماه نمی‌تواند از ۷۰ میلیون بالا برود و چون سرجمع اینها هر سال کنترل می‌شود اگر دریافتی یک شخص در یک ماه بالاتر از این رقم برود باید از ماه آخر او کم شود.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به آنچه در قانون آمده است هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند مازاد بر سقف حقوق پرداخت کند و شرکت‌هایی که حقوق نجومی می‌دهند شرکت‌های دولتی نیستند و شرکت‌های شبه‌دولتی یا در اصلاح عوام خصولتی هستند که در مورد آنها هم باید بررسی شود که براساس وضعیت شرکت پرداخت ارقام بالا منطقی است یا خیر.