محسن رضایی: دولت کشور را دو قفله کرده است/ مردم نباید اینقدر رنج ببینند
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۳۷۲۳۴
به گزارش فارس، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست بسیج اساتید دانشگاه های تهران که با موضوع « الگوی حکمرانی و ایران ۱۴۰۰» برگزار شد، با اشاره به برخی مشکلات کشور گفت: ایران نباید از برخی کشورهای منقطه عقب بماند، ایران همیشه پرچم دار بوده و باید در ادامه هم همین‌گونه باشد.
رضایی تاکید کرد: امسال باید سال گشایش در حکمرانی کشور باشد، کشور را قفل کرده اند و این حیف است و امسال ان‌شاءالله باید سال گشایش و باز شدن قفل ها باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: دولت کشور را دو قفله کرده و ان‌شاءالله امسال باید سال باز شدن این قفل ها باشد، قفل هایی که بر دست و پای مردم و کشور بسته شده است.
رضایی اضافه کرد: سال 1400 باید سال گشایش در حکمرانی کشور باشد. دولت تدبیر و امید فکر می کرد اگر قفل های خارجی را باز کند، قفل های داخلی خود به خود باز می شود. وقتی کلید را بالا بردند من می دانستم این کلید برای باز کردن قفل های داخلی نیست و من یک هزار تومانی را نشان دادم و گفتم این کلید، پول ملی ما را تحقیر می کند.
وی تاکید کرد: متاسفانه از بعد از دوران دفاع مقدس یک ریل گذاری جدیدی در فرهنگ و اقتصاد شکل گرفت و یک مدیریت جدیدی در اقتصاد و فرهنگ بوجود آمد و تحولاتی که در ابتدای انقلاب و دوران دفاع مقدس بود، ادامه پیدا نکرد و نوعی بازگشت به گذشته در ایران شکل گرفت و این فرصت ها را از ما گرفت.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: ما امروز به نقطه ای رسیدیم که باید تحول در فرهنگ را ایجاد کنیم. اقدام انقلابی رهبر انقلاب که تحت عنوان گام دوم صورت گرفت راه را برای ما روشن کرده اما متاسفانه هنوز در نیروهای انقلابی ما یک درک راهبردی درباره گام دوم انقلاب صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه باید فرهنگ و اقتصاد متحول شود، اظهار داشت: برادران انقلابی و بسیجی باید با شجاعت تمام یک مسیری را برای دعوت مردم به صحنه انتخابات داشته باشند. نباید اجازه دهیم دشمنان مشکلاتی را که درست کرده اند را گردن نیروهای انقلاب بیاندازند.
رضایی با بیان اینکه دولت 1400 اولین دولت دهه پنجم انقلاب و اولین دولت قرن جدید است، گفت: پرچم ها را بلند کنید، باید یک تحول بزرگ در اقتصاد و فرهنگ صورت بگیرد. مردم نباید اینقدر رنج و آزار ببینند. باید بورس را نجات داد، بانک و اقتصاد و معیشت مردم را باید درست کرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: باید یک دولت مردمی در سال 1400 شکل بگیرد. دولت شخصی و جناحی دیگر باید در کشور تمام شود. بس است هرچه مردم برای دولت های جناحی و شخصی هزینه دادند. مثل انقلاب مردمی و دفاع مردمی، دولت هم باید مردمی باشد.
رضایی با بیان اینکه ماهیت اقتصاد عدم تمرکز است، گفت: ما می توانیم از قانون اساسی استفاده کنیم و اختیارات رئیس جمهور به نمایندگانی در مناطق داده شود، چرا باید مردم سراسر کشور برای یک کار کوچک به تهران بیایند؟
وی تاکید کرد: فرهنگ هم باید مردمی باشد. باید مسئولیت و کار را دست مردم بدهیم و درست نظارت کنیم نه مانند الان که نظارت نیست.
رضایی اظهار داشت: با همین اصناف و اتحادیه ها می شود بازار و قیمت را کنترل کرد، اما ارتباطی با آنها وجود ندارد! رانت خوارها دارند کشور را غارت می کنند. اجناس با ارز دولتی وارد شده ولی با ارز آزاد رسیده است! نظارت کجاست؟
وی درباره نفوذ جاسوس ها در اقتصاد و برخی حوزه ها، گفت: آقایان دولتی چرا فکر می کنید نفوذ به همان سبک قدیم است؟ امروز ابزار و مدلهای جاسوسی عوض شده است؟ اینها باید پاکسازی شود.
رضایی گفت: اگر دولت مردمی شکل بگیرد شما می بینید از همان ابتدا چه رانت خوارهایی بار خود را می بندند و می روند. چقدر دست های سواستفاده گر کوتاه می شود.
وی در پاسخ به سوال یکی از اساتید گفت: در دولت های اخیر یک گسست بین علم با فناوری و فناوری با صنعت و صنعت با زندگی مردم ایجاد شده است. اگر ثروت بخواهد در کشور بوجود بیاید باید این گسست ها برطرف شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به توانایی اساتید و دانشگاهیان ما، تاکید کرد: بسیاری از تحقیقات اساتید ما می رود خارج کشور و به فناوری تبدیل می شود و با یک قیمت بالا به ما فروخته می شود، چرا از این اساتید استفاده نکنیم؟ ما اولین کاری که باید کنیم این است که این گسست ها را برطرف کنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری گفت: ما الان با یک اقدام شتابزده دولت مواجه هستیم و از دولت می خواهیم این ماه های آخر را کنترل کنند و فقط به فکر خودشان نباشند. همه باید بسیج شویم و نگذاریم تورم کاهش پیدا کند.
رضایی یادآور شد: کاهش قیمت ها در کالاهایی که غیرواقعی بالا رفته را حتما می شود کاهش داد. در برخی کالاها هم باید قیمت ها را تثبیت کرد تا بدون برنامه و افسارگسیخته قیمت ها بالا نرود.
ادامه دارد...
منبع: الف
کلیدواژه: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام باید سال قفل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۳۷۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین بودجه دولت از جیب مردم / عوارض خروج از کشور هیچ نقشی در بخش گردشگری ندارد
عوارض خروج از کشور در ایران اولین بار در سال ۱۳۶۴ با هدف جبران خسارت‌های جنگ از مسافران گرفته شد. در قانون دریافت عوارض خروج از کشور، مصوب ۳۰ تیر ۱۳۶۴ آمده است: «دولت مکلف است از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌کند، برای بار اول در هر سال مبلغ ۵۰ هزار ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت مبلغ صد هزار ریال، تحت عنوان عوارض خروج از کشور اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور منظور کند.» اما پس از پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ و با گذشت سال‌ها هنوز این پول به عناوین مختلف از مسافران گرفته می‌شود.
این مالیات به یکباره از سال ۱۳۹۶ چند برابر شد و از همان زمان، انتقادات بسیاری را در پی داشت. در آن سال، مقامات دولتی در پاسخ به انتقادات افکار عمومی از این افزایش نرخ از مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری ایران یاد کردند.
مساله مهم اما این است که چند درصد از این عوارض خروج به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعلق می‌گیرد. وقتی در سال 97 عوارض خروج به ناگهان چندین برابر شد، قرار بر این بود که از هر عوارض مبلغ 40 هزار تومان به توسعه گردشگری کشور تعلق بگیرد اما مساله اینجاست که وقتی زیرساخت‌های مناسب برای گسترش گردشگری فراهم نیست این عوارض تا چه اندازه می‌تواند به صنعت توریسم کشور کمک کند.
ضمن اینکه به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه گردشگری این عوارض نام گردشگری از مردم گرفته می‌شود اما در نهایت به کام دولت و برای تامین کسری بودجه خواهد بود.
مهرداد فهیمی، کارشناس حوزه گردشگری: بخش خصوصی از این عوارض هیچ سهمی نداردمهرداد فهیمی، کارشناس حوزه گردشگری، در این‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: متاسفانه از همان سال 97 که عوارض خروج به یکباره افزایش پیدا کرد و دولتمردان برای توجیه آن گفتند قرار است این عوارض در زمینه گسترش گردشگری اضافه شود تا همین امروز بخش خصوصی هیچ سهمی از این عوارض نداشته است.
او می‌افزاید: از آن سال تاکنون بارها و بارها مردم با افزایش عوارض خروج مواجه شده‌اند و امسال هم که دولت نهایت افزایش را اعمال کرده و البته این بار مساله خیلی واضح بیان شده که دریافت این عوارض به نوعی مربوط به تامین قسمتی از بودجه‌ای است که دولت برای اداره کشور در نظر گرفته است. همانطور که سال‌های پیش این عوارض هیچ نقشی در بخش گردشگری نداشت امسال هم همین اتفاق خواهد افتاد.
فهیمی در مورد توجیه دولت برای دریافت عوارض خروج و افزایش سالانه آن می‌گوید: متاسفانه نگاهی که به سفرهای خارجی انجام می‌شود به این شکل است که افراد دارای تمکن مالی این سفرها را انجام می‌دهند و حالا که قرار است برای خوشگذرانی به کشورهای دیگر سفر کنند پس باید با پرداخت این عوارض به گردشگری کشور خود هم کمک کنند.
اجبار مردم به پرداخت چنین هزینه‌های گزافی ایجاد ممنوعیت برای سفر استاو می‌افزاید: مساله اینجاست که هیچ آمار دقیقی در مورد اینکه چه تعداد از این سفرها تفریحی، تجاری، درمانی، زیارتی و یا تحصیلی است، وجود ندارد. از سوی دیگر اجبار مردم به پرداخت چنین هزینه‌های گزافی آن هم فقط به این دلیل که قرار است برای مدتی از کشور خارج شوند، به نوعی ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای سفر خواهد بود.
این کارشناس حوزه گردشگری می‌گوید: همین الان هم به دلیل افزایش بی‌رویه نرخ دلار بسیاری از مردم دیگر توان انجام این سفرها را ندارند. مساله اینجاست چرا دولت باید شرایطی را برای افراد فراهم کند که از هر نظر به ضرر آنها باشد؛ از یک طرف کاهش ارزش پول ملی و از طرف دیگر پرداخت هزینه‌ای که هیچ توجیهی قانونی نمی‌توان برای آن پیدا کرد.
بهمن آرمان: دولت به تبعات اقتصادی این تصمیم توجه نمیکندبهمن آرمان، کارشناس اقتصادی، نیز در این باره می‌گوید: متاسفانه دولت طی سال‌های اخیر هیچ‌گاه به تبعات اقتصادی تصمیم‌هایی که می‌گیرد، توجه نمی‌کند. افزایش عوارض خروج از کشور به راحتی می‌تواند بر اقتصاد کشور تاثیر منفی داشته و به نوعی باعث بروز تورم شود.
مردم به این باور رسیده‌اند دولت سعی دارد کسری بودجه خود را به نحوهای مختلف از جیب مردم تامین کنداو می‌افزاید: نکته قابل توجه دیگر این است که مردم تاثیر این پرداخت‌ها را در خدمات رفاهی که قرار است دولت به آنها ارائه دهد، نمی‌بینند. از سوی دیگر مساله‌ای که مورد توجه قرار گرفته این است که مردم به این باور رسیده‌اند دولت سعی دارد کسری بودجه خود را به نحوه‌های مختلف از جیب مردم تامین کند.
این باور می‌تواند تاثیر بسیار منفی در اعتماد اجتماعی مردم به جای بگذارد. به هر حال همین الان هم جامعه درگیر تورم افسار گسیخته است و این افزایش بی‌رویه نرخ‌ها از سوی دولت می‌تواند به این تورم دامن بزند.
آرمان با اشاره به مبلغی که دولت در بودجه از طریق دریافت عوارض خروج به آن دست پیدا می‌کند، می‌گوید: 4 هزار میلیارد تومان مبلغ قابل توجهی برای کسری بودجه عظیم دولت به حساب نمی‌آید اما مساله اینجاست که عواقب این تصمیم‌گیری می‌تواند هزینه‌ای بیش از مبلغ دریافتی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
درآمد حدودی دولت از عوارض خروج از کشور در سال 1403 چقدر خواهد بود؟آن‌طور که در بودجه سال 1403 آمده است، پیش‌بینی دولت از دریافت عوارض خروج مبلغی معادل 4 هزار و 362 میلیارد تومان است. مساله اینجاست که اگر قرار باشد طبق قانون 80 هزار تومان از عوارض خروج هر نفر به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعلق بگیرد، باید شاهد تحولات بسیار مثبتی در زمینه گردشگری کشور باشیم.
اتفاقی که بسیاری از فعالان حوزه گردشگری بر این باور هستند همانطور که طی سال‌های گذشته رخ نداده، در آینده هم امکان اتفاق آن دور از ذهن است. چرا که بار بیشتر گردشگری کشور بر عهده بخش خصوصی است و این بخش هم از محل دریافت عوارض خروج هیچ نصیبی نمی‌برد. همانطور که فعالان صنعت هواپیمایی کشور نیز اعلام کرده‌اند که افزایش عوارض خروج از کشور کارایی مثبتی در این صنعت نداشته است.
جدول عوارض خروج کشور در سال 1403| نوع سفر
|
سفر اول (ریال) |
سفر دوم (ریال) |
سوم به بعد (ریال) |
نوع مرز |
|
مسافرین عادی | ۵,۲۰۰,۰۰۰
| ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | مرزهای هوایی، زمینی و دریایی
|
|
زائرین حج تمتع و عمره | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | مرزهای هوایی، زمینی و دریایی
|
|
زائرین عتبات و عالیات | ۴۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
| ۴۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ | مرز هوایی مرز زمینی و دریایی |
|
مرزنشینان | ۷۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰
| مرز هوایی مرز زمینی و دریایی |
| ورزشکاران تیم ملی با مجوز وزارت ورزش | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | مرزهای هوایی، زمینی و دریایی
|
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام