شرط مدرک تحصیلی و سن کاندیداهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ تغییر کرد؟
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۳۷۸۴۳
محمدحسین فرهنگی، روز شنبه در نشست خبری، با بیان اینکه جلسات مجلس شورای اسلامی تا روزهای یکشنبه و سه شنبه هفته بعد به دلیل رعایت شیوه‌نامه بهداشتی در مقابل شیوع موج چهارم کرونا برگزار می‌شود، گفت: در فضاهای بزرگتر امکان تشکیل جلسه وجود دارد و نمایندگان در سه سالن تقسیم می‌شوند.
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر ساعات مجلس شورای اسلامی در ایام ماه مبارک رمضان، افزود: در این ایام محدویت‌های جلسات نیز وجود خواهد داشت و جلسات علنی نیز در سه سالن برگزار می‌شود تا تراکم افراد شکل نگیرد و پیش از این نیز این رویه انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اهم اظهارات وی را در ادامه به نقل از ایرنا بخوانید؛
* امیدوارم انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ با طرح جدید مجلس برگزار شود، این سبب می‌شود ما شاهد صحنه‌های ناخوشایند دوره‌های گذشته برای ثبت نام داوطلبان نباشیم. البته نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان شرط اساسی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مطابق طرح انتخاباتی مجلس است که البته نظر مجمع در این خصوص تامین شده است.
* مذاکرات مجلس با وزارت کشور نشان می‌دهد که حداقل محورهای مدرک تحصیلی، داشتن سوابق کشوری و سن در ثبت نام نامزدها برای انتخابات ریاست جمهوری رعایت خواهد شد. طبیعی است که در صورت ابلاغ قانون، باید آن را اجرا کرد و طبق تایید شورای نگهبان این کار امکان پذیر است تا شاهد برخی ناهنجاری‌ها در زمان ثبت نام نباشیم.
* انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری همزمان با انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در ۶ حوزه، میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در سه حوزه انتخاباتی و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در یک هزار و ۳۷۲ شهر و چهل هزار و ۶۲۰ روستا و تیره عشایری ۲۸ خرداد برگزار می‌شود.
منبع: ایرنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد مجلس شورای اسلامی ریاست جمهوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۳۷۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر می‌خواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیس‌جمهور حساب کشی کنید
به گزارش خبرآنلاین محمدمهاجری در روزنامه اعتماد نوشت:آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند 1402 شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از 500هزار رای (معادل5درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد.در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از 20درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899334
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام