قانون درباره اعطای تنفس خوراک طرح‌های پالایشی چه می‌گوید؟
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۳۹۲۸۲
به گزارش روز شنبه خبرگزاری ایرنا از سازمان برنامه و بودجه کشور، این سازمان در پی انتشار گزارشی در رسانه‌ها با عنوان «ترک فعل دولت در بی اثر کردن تحریم نفتی / میعانات گازی ایران سرگردان روی آب؛ قانون پتروپالایشگاه ها روی هوا» در گزارشی اعلام کرد:
در ارتباط با قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» و ادعای نادرست و چندباره مطرح شده از رسانه‌ها، مبنی بر مخالفت سازمان برنامه و بودجه در جلسات صندوق توسعه ملی با ارائه تنفس خوراک به طرح‌های متقاضی احداث پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های جدید و اجرایی شدن قانون، ضمن رد ادعاهای مطرح شده تاکید می‌شود، رسالت سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان دبیرخانه هیات امنای صندوق توسعه ملی علاوه بر توسعه متوازن بخش‌ها از جمله صنعت نفت و پالایشی، صیانت از منابع آتی صندوق توسعه ملی و حفظ ثروت‌های بین نسلی از منابع خدادادی نفت و گاز کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اصولاً، اعطای تنفس خوراک به طرح‌های پالایشی جدید نمی‌تواند خارج از توان صندوق توسعه ملی باشد. بنابراین، ضمن توصیه به رسانه‌ها جهت رعایت جانب انصاف رسانه‌ای، توجه به کلیه کارکردهای صندوق توسعه ملی، درک صحیح از مجموعه قوانین موضوعه و به رسمیت شناختن حق سایر بخش‌های کشور از تسهیلات صندوق توسعه ملی، قویا اعلام می‌کند، از نظر این سازمان استفاده از ظرفیت‌های قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» منوط به تدوین طرحی با چارچوب کارشناسی شده و در توان منابع صندوق توسعه ملی یکی از مهمترین اقدامات در جهت جلوگیری از خام فروشی نفت خام، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال، مشارکت مردم در طرح‌های جدید، ایجاد ارزش افزوده و تولید درآمد ملی پایدار است. این موضوع ضمن تامین امنیت انرژی کشور در سال‌های آتی منجر به رفع نیاز فزاینده کشور به فراورده‌های نفتی با کیفیت و منطبق با الزامات زیست محیطی و کاهش وابستگی به واردات احتمالی و افزایش ظرفیت‌های صادراتی فراورده‌های نفتی در آینده خواهد شد.
در بخشی از گزارش منتشر شده در رسانه‌ها ادعا شده است، برای زمانی که تمام طرح‌های پتروپالایشی به یکباره و همزمان در ۴ سال بعد از ارائه مجوزها به بهره برداری می‌رسند منابع صندوق تکافوی مجوزهای خوراک را خواهد کرد، لذا نگرانی سازمان برنامه و بودجه در این خصوص بی‌مورد است. این در حالی است که در هیچ یک از دو سناریوی محتمل (سناریوی اول (رفع تحریم‌ها) و سناریوی دوم (برقراری تحریم‌ها)) میزان صادرات کشور توان پاسخگویی به سقف ۲ میلیون بشکه‌ای ارائه تنفس خوراک از محل سهم صندوق توسعه ملی را نخواهد داشت. چرا که نیازمند صادراتی در حدود ۸ میلیون بشکه در روز نفت خام و در سهم خوشبینانه صندوق توسعه ملی با فرض ۴۰ درصد و پرداخت سهم سایر ذی‌نفعان (دولت و شرکت ملی نفت ایران) از تنفس خوراک است. میزان صادراتی که فرض محال است، بنابر این قانونگذار عالم و حکیم به هیچ عنوان سقف ۲ میلیون بشکه‌ای را به یکباره تجویز نکرده و منظور تدوین برنامه‌ای در بستر زمان مشخص (بلند مدت) جهت نیل به هدف مذکور بوده است. ظاهرا نگارنده متن گزارش منتشر شده قانون را به درستی متوجه نشده است. موید این موضوع آن است که مثالی را در قالب «بیان ساده» با محاسبات نادرست به خواننده تفهیم می‌کند و به این موضوع توجه ندارد که سهم دولت و شرکت ملی نفت نیز مطابق قانون باید از محل سهم صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
شایان ذکر است، تخصص، تجربه و اشراف سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان آن با بیش از ۷۰ سال سابقه در توسعه کشور در پروژه‌های ملی و مگاپروژه‌ها برای اهل فن محرز بوده و اثر این سازمان در طراحی پایه، تدوین اجزای این قانون و اجزا و ملحقات مربوطه این قانون پیشرو بر طراحان و دست اندرکاران امرمشخص است.
در پایان ذکر مجدد این نکته ضروریست که فارغ از شرایط تحریمی فعلی کشور یا شرایط آتی، این سازمان با همکاری وزارت نفت و صندوق توسعه ملی در آینده‌ای نزدیک باتدوین و تصویب برنامه‌ای مدون دارای چارچوب‌های صحیح و اصولی در جلسه‌هیات امنای صندوق توسعه ملی، بستر لازم برای اجرایی شدن طرح‌های پتروپالایشگاهی جدید و انتفاع کشور و مردم از این طرح‌ها را در راستای جلوگیری از خام فروشی نفت خام، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مشارکت مردم در طرح‌های جدید، ایجاد ارزش افزوده و تولید درآمد ملی پایدار فراهم خواهد کرد.
برچسب‌ها پتروشیمی سازمان برنامه و بودجه صنایع پتروشیمیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: پتروشیمی سازمان برنامه و بودجه صنایع پتروشیمی پتروشیمی سازمان برنامه و بودجه صنایع پتروشیمی اخبار کنکور سازمان برنامه و بودجه صندوق توسعه ملی تنفس خوراک رسانه ها نفت خام طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۳۹۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طغیانی: اصلاح موانع سرمایه‌گذاری در مصوبه امروز مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا