ارجاع طرح ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع و معادن
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۴۸۳۵۳
به گزارش «نماینده» در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۲ فروردین) مجلس شورای اسلامی، طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه این نشست محمدرضا صباغیان بافقی در تذکری گفت: در بند (ج) ماده ۴ این طرح سیر مراحل قانونی طی نشده و بهتر است در قالب طرح دیگری آن را پیشنهاد دهند و به کمیسیون بازگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدحسن آصفری نیز در تذکری به عدم نظارت در شرکت های خودروسازی خصوصاً ایران خودرو اشاره کرد و گفت: امروز شاهد عدم گارانتی و استانداردهای لازم در حوزه خودرو هستیم. ایراد شورای نگهبان مشخص است و در بند ۸ و ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.
همچنین سید احسان خاندوزی در تذکر با استناد به ماده ۱۴۹ آیین نامه داخلی بیان کرد: هرچند مجلس از حوزه شفافیت و کاهش رانت، قیمت گذاری خودرو که جزو سوءمدیریت های فاجعه بار دولت در سال ۹۹ بود، دفاع می کند، به نفع منافع مردم، اما همانطور که می دانید قاعده گذاری جدید در قانون حق نمایندگان ایجاب می کند که در صحن علنی به شکل مفصلی در نقاط ضعف و قوت صحبت کند و نماینده دولت توضیحاتی بدهد.
وی ادامه داد: در این مصوبه کمیسیون تکلیف مابه التفاوت قیمت شورای رقابت و قیمتی که در بورس تعیین خواهد شد هم مشخص نشده است و این مابه التفاوت قیمت نصیب چه کسی خواهد شد و می تواند تبعات جدی در افکار عمومی علیه مجلس شورای اسلامی داشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حق نمایندگان را باید محترم بشماریم و فقط بند (ج) مصوبه کمیسیون که رفع ایراد شورای نگهبان است به رأی گذاشته شود و قیمت گذاری خودرو به بعد موکول شود.
در این رابطه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مفاد ماده ۴ و اقدامات صورت گرفته از سوی کمیسیون صنایع و معادن در بحث اصلاح و الحاق به این ماده گفت: اصلاحی که در کمیسیون صنایع انجام گرفته، بندهای (الف) و (ب) و (ج) دارد. بند (ج) ایرادی است که شورای نگهبان گرفته و نمایندگان آن را اصلاح کرده اند. در قانونی که در مجلس دهم تصویب و به شورای نگهبان رفته، کمیسیون در اصلاح ماده ۴ بندهای (الف) و (ب) را اضافه کرده است. این موضوع بسیار مهمی است و موضوع فروش خودرو است.
وی افزود: در حال حاضر خودروها را به صورت قرعه کشی به فروش می رسانند و رانت هایی در این زمینه به وجود می آید. در حقیقت بندهای (الف) و (ب) را به ماده ۴ اضافه کردند که نحوه فروش خودروها از طریق بورس انجام شود. این موضوع در صحن مجلس مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و موافق و مخالفی صحبت نکرده و کمیسیون خودش این کار را انجام داده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر بخواهیم در مسیر مجلس دهم و همین قانون حرکت کنیم، زمان را ذخیره کرده ایم و به مبحث مهمی پرداخته ایم و اگر آن را حذف کنیم، خلاف آیین نامه نیست و حق مجلس است که چیزی به آن اضافه و یا از آن کم کند، ولی موضوع ارائه خودرو در بورس بسیار مهم است و مجلس باید در آن تصمیم بگیرد. ماده ۴ این طرح را به کمیسیون ارجاع می دهیم ولی همکاران در کمیسیون آن را مانند یک قانونگذاری جدیدی بررسی کنند و همه نظرها را بگیرند و نمایندگان هم پیشنهادشان را به کمیسیون ببرند تا بحث نابسامان خودرو سروسامان بگیرد.
در نهایت رئیس مجلس این طرح را برای بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داد. /
منبع: نماینده
کلیدواژه: خودرو صنعت خودروسازی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع شورای نگهبان ماده ۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۴۸۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به «لایحه تجارت» در مجلس پایان یافت
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در خصوص لایحه تجارت ارجاعی از شورای نگهبان را در دستور کار داشتند که در نهایت رسیدگی به لایحه مذکور در مجلس پایان یافت.
کلیات لایحه تجارت در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس رسید و در سال ۱۳۹۸ جزئیاتی از آن به تصویب مجلس رسید که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
کد خبر 6079665
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم