مرکز پژوهش‌های مجلس: راستی‌آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها ۳ تا ۶ ماه زمان نیاز دارد
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۴۸۳۷۶
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تاکید کرد: راستی‌آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها و تحقق شاخص‌های سنجش‌پذیر ارائه شده از طرف ایران، در چند ساعت و چند روز ممکن نبوده و حداقل ۳ تا ۶ ماه زمان نیاز دارد.
قدس آنلاین: دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «الزامات و شاخص‌های راستی‌آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها در دستیابی به منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» آورده است: براساس ماده (۶) قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، در موضوع رفع تحریم و انتفاع اقتصاد ایران از محل آن، چند شاخص کلی مطرح شده است که این شاخص‌ها عبارتند از عادی شدن روابط کامل بانکی، رفع کامل موانع صادرات، فروش کامل نفت و فراورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تجمیع محتوای این دو ماده، دلالت بر آن دارد که رفع تحریم‌های ایران باید همراه با انتفاع اقتصادی باشد و این انتفاع باید به‌صورت دقیق و سنجش‌پذیر مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد.
بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و براساس گزارش «تدبیر اقتصاد کشور در شرایط تحریم: ۱. ضرورت برنامه‌ریزی اقتصاد ملی با فرض ماندگاری تحریم‌ها» به اختصار توضیح داده شده است که ایالات متحده آمریکا، ابزارهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی متعددی را به‌کار می‌گیرد که حتی در صورت رفع حقوقی تحریم‌ها، باز هم بتواند مانع از انتفاع اقتصاد ایران شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید در شرایط حاضر، کاربست رویکرد حقوقیِ صرف و تلاش برای رفع حقوقی تحریم‌ها (رویکرد سلبی) در شرایطی که ایالات متحده به‌دلیل عدم اراده جدی در رفع تحریم‌ها تلاش می‌کند با ابزارهای مختلف ریسک همکاری اقتصادی با ایران را افزایش دهد، یک خطای راهبردی بوده و به هیج وجه، اتخاذ این رویکرد، نمی‌تواند زمینه انتفاع اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم‌ها را فراهم کند. تدوین فهرست‌های عریض و طویل از تحریم‌های وضع شده ازسوی آمریکا علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و پافشاری صِرف بر رفع حقوقی این تحریم‌ها، نشانه‌هایی از اتخاد رویکرد سلبی نادرست است.
بنابراین گزارش برخی از دلایل عدم موفقیت و خطا بودن کاربست رویکرد حقوقی صِرف در رفع تحریم‌ها شامل سنگ‌اندازی‌ها و بهانه‌جویی‌های حقوقی ایالات متحده در مسیر رفع واقعی تحریم‌ها، تکمیل زیرساخت‌های حقوقی مرتبط با تحریم و ماهیت غیرزمان‌دار آنها، درهم‌تنیده شدن تحریم‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای و قاعده‌گذاری در جهت تفکیک‌ناپذیری تحریم‌های مرتبط با ایران، اذعان رسمی و دوحزبی مقامات آمریکا مبنی‌بر ضرورت انعقاد توافق جامع با ایران، است.
همچنین در زمینه ممانعت ایالات متحده از انتفاع اقتصادی ایران از ناحیه رفع تحریم‌ها، مواردی چون تلاش در جهت حفظ سطح فعلی و عدم تعدیل در شاخص ریسک تعامل و همکاری سایر کشورها با اقتصاد ایران، ایجاد اختلال در یکی از حلقه‌های زنجیره تعامل برون‌مرزی اقتصاد ایران، بزرگ‌نمایی امتیازهای حداقلی (رفع نمایشی برخی تحریم‌ها) و امتیازنمایی ضدامتیازها (اعطای معافیت‌های موردی و زمان‌مند به‌جای لغو تحریم‌ها)، بالا بردن ریسک سیاسی و اقتصادی تعامل با ایران از طریق لفاظی‌های رسمی، هجمه‌های رسانه‌ای و فشارهای غیررسمی، حائز اهمیت هستند.
در مجموع، بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کاربست نگاه صرفاً حقوقی در شرایط فعلی، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند زمینه را برای راستی‌آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها و انتفاع اقتصاد ایران در عمل فراهم نماید. لذا به‌صورت مشخص، علاوه‌بر پافشاری بر روی رفع حقوقی تحریم، باید شاخص‌های عملیاتی و سنجش‌پذیر (رویکرد ایجابی) نیز در موضوع انتفاع از رفع تحریم‌ها طراحی شده و به‌عنوان شرط پایبندی به مفاد تعهدات و پیش‌شرط اجرای اقدامات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران معرفی شوند؛ مواردی نظیر مطالبه و اطمینان از انجام صادرات سطح مشخصی از نفت و فراورده و امکان تراکنش آزادانه بر منابع مالی حاصل، تحقق سطح مشخصی از تراکنش ماهیانه و عملیات بانکی توسط بانک‌های خارجی هدف و بازنگری عملیاتی در قواعد مرتبط با تعامل اقتصادی بین‌المللی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که در گزارش به تفصیل بررسی شده است.
بدیهی است که راستی‌آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها و تحقق شاخص‌های سنجش‌پذیر ارائه شده از طرف ایران، در چند ساعت و چند روز ممکن نبوده و حداقل ۳ تا ۶ ماه زمان نیاز دارد. همچنین ضروری است تداوم انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم‌ها در بازه‌های زمانی معین (برای مثال هر ۶ ماه یکبار) مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برمبنای سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران و تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت تقدم راستی‌آزمایی بر ایفای اقدامات ازسوی ایران، ضروری است انتفاع اقتصاد ایران از رفع تحریم‌ها برمبنای شاخص‌های کمّی و عملیاتی مورد راستی‌آزمایی قرار گرفته و از اتخاذ رویکرد صرفاً حقوقی (تمرکز بر رفع صوری برخی تحریم‌ها بدون توجه به اینکه آیا اقدام صورت‌گرفته در عمل نیز موجب رفع تحریم و انتفاع اقتصاد ایران شده است یا خیر) که ممکن است به‌دلیل تفوق نگاه سیاسی کوتاه‌مدت بر منافع ملی و بلندمدت، در دستور کار قرار گیرد، ممانعت به‌عمل آید.
نقش مجلس شورای اسلامی در راستی آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها و تحقق شاخص‌های انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم‌ها، حیاتی و غیرقابل خدشه است؛ بررسی نص صریح و روح ماده (۷) قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» و همچنین تدقیق در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در روند تصویب قانون مورد بحث، دال بر آن است که بازگشت ایران به اقدامات هسته‌ای ذیل برجام، پس از رفع تحریم‌ها و تحقق شاخص‌های سنجش‌پذیر، متوقف بر تعیین تکلیف مجلس شورای اسلامی است.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس راستی آزمایی رفع تحریم ها گزارش مرکز پژوهش های مجلس انتفاع اقتصاد ایران مجلس شورای اسلامی ایالات متحده سنجش پذیر رفع حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۴۸۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با قدس: تحریم جدید از سوی اروپا بی‌پاسخ نمی‌ماند
محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت با اشاره به جلسه بی نتیجه شورای امنیت به درخواست رژیم صهیونیستی برای محکوم کردن حمله موشکی ایران، اظهار داشت: روشن بود که اول اسرائیل برخلاف تمامی موازین و حقوق بین‌المللی و دیپلماتیک به مقر دیپلماتیک و کنسولگری ما حمله کرده و این حق طبیعی و قانونی ایران بود که از خودش دفاع کند و واکنش مشروع انجام دهد.
وی افزود: به همین دلیل هم خیلی از کشورها حتی آن‌هایی که با ایران رابطه خوبی ندارند و کمک‌کار اسرائیل هستند اذعان و اعتراف کردند که حرکت ایران دفاعی و مشروع بوده است. لذا طبیعی بود که در شورای امنیت سازمان ملل باوجود فشارهای اسرائیل و آمریکا و متحدانشان، امکان انجام اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران وجود نداشت، به‌ویژه آنکه پس از حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق همین کشورها مانع از صدور قطعنامه و محکومیت این عمل در شورای امنیت شدند و تمام‌قد پشت اسرائیل قرار گرفتند.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ازاین‌رو حتی اگر یک بیانیه علیه پاسخ قانونی ایران صادر می‌شد آنها در برابر افکار عمومی جهان مفتضح و محکوم می‌شدند، ضمن اینکه در همان جلسه نیز شماری از اعضا از جمهوری اسلامی ایران دفاع کرده و رفتار اسرائیل را محکوم و عامل بروز تنش و بر هم خوردن امنیت منطقه دانستند.
وی در واکنش به تلاش کشورهای غربی به‌ویژه اروپایی‌ها برای اعمال تحریم‌های جدید برای فشار بر ایران به بهانه محکوم کردن حمله موشکی اخیر به اسرائیل هم با تأکید بر اینکه تمامی تحریم‌ها آمریکا و اتحادیه اروپا از گذشته تاکنون غیرقانونی، خودسرانه و مغایر موازین بین‌المللی بوده و هست، به خبرنگار قدس آنلاین گفت: رفتار قلدرمآبانه آمریکا و برخی اروپایی‌ها در این زمینه به لحاظ مقررات بین‌المللی به‌هیچ‌وجه مشروع نیست و وجاهت حقوقی ندارد.
محمد دهقان این رفتار را ناشی از سرخوردگی و عصبانیت این کشورها از ضربه‌ای که رژیم صهیونیستی متحمل شد دانست و بابیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بواسطه چندین دهه تجربه تحریم در برابر تحریم‌ها مصونیت پیداکرده، گفت: هرچند ما از هیچ تحریمی استقبال نمی‌کنیم، اما برای خود آنها هم ثابت‌شده که اعمال این‌گونه تحریم‌ها برای دل‌خوشی خودشان است و اینکه مدعی شوند فشاری وارد کرده‌اند چون هرآن چه ممکن بوده در اعمال تحریم تاکنون علیه ایران انجام داده‌اند و به نتیجه نرسیدند.
وی تصریح کرد: البته این بدان معنا نیست که ما اقدام حقوقی در این مورد انجام ندهیم و هیئتی را تعیین کرده‌ایم که در برخی مجامع بین‌المللی به‌ویژه مجامع اروپایی در برابر این‌گونه برخوردها و تحریم‌ها اقامه دعوا کنیم که بستر این کار را فراهم می‌کنیم و برخی اقدامات در کشورهای اروپایی را به جریان خواهیم انداخت
معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص اقدام متقابل در صورت اعمال تحریم از سوی اروپا هم با یادآوری اینکه ما در این زمینه قانون مصرح داریم، گفت: ما می‌توانیم به وزارت امور خارجه پیشنهاد دهیم تا برخی افراد را تحریم کنند و در برخی موارد هم این کار را با رعایت مصالح کشور که منجر به تحریم بیشتر نشود انجام می‌دهیم.
وی در بخش دیگری در جمع خبرنگاران هم در مرود اقدام حقوقی در خصوص حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق، گفت: حقوقدانان در خصوص موضوعات مختلف حقوقی تشکیل جلسه داده و بررسی‌های لازم را انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد اقداماتی انجام دهیم، پس از تصویب در یک کمیته تخصصی تصمیم‌گیری می‌شود؛ فعلا در مورد حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق اقدام حقوقی نداریم.
معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: در حال کار روی همه تحولات با محوریت غزه هستیم و مشارکت خود را در مراجع بین‌المللی دنبال می‌کنیم.
دهقان با اشاره به آخرین وضعیت کشتی توقیف شده رژیم‌صهیونیستی توسط جمهوری اسلامی ایران، افزود: این اقدام یک عملیات تلافی‌جویانه در برابر اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.
وی یادآورشد: رفتار خصمانه رژیم اشغالگر قدس بستر برخی از اقدامات ما بوده و مسیر خود را طی می‌کند. ما در این زمینه اقدام حقوقی نداریم.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد