به نقل از «فارس»

زیان 250 هزار میلیارد تومانی اصناف بر اثر کرونا/ تاوان مدیریت التماسی کرونا را اصناف می‌پردازند

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۴۹۰۶۰

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس علیرغم ادعای مسئولان در مورد شیوه های موفق کنترل شیوع ویروس کرونا، قرار گرفتن در پیک چهارم کرونا و قرمز شدن وضعیت اغلب شهرهای ایران حاکی از آن است که مدیریت مبتنی بر التماس و تمنا، برای کنترل کرونا در کشور جواب نمی دهد و تاوان این گونه مدیریت در مبارزه با کرونا را مردم با از دست دادن جان و مال خود باید بپردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در حالی که تا اسفند 99 کشور به لحاظ وضعیت کرونایی سه پیک را پشت سر گذاشته بود و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال مسلم بود که در صورت عدم کنترل، تردد مردم در اماکن عمومی نظیر بازار، مراکز خرید و فروشگاه ها برای خریدهای نوروزی افزایش می یابد؛  اما  کنترل و دستورالعمل خاص یا نظارت ویژه ای برای آن  روزها در نظر گرفته نشده  و در ایام پایانی سال 1399 بسیاری از  مردم و کسبه بی توجه به شرایط کرونایی به امورات روزمره خود پرداختند.

مسئولان نیز در راستای کنترل ویروس کرونا در آن ایام با بیان اینکه ما نمی توانیم از مردم بخواهیم که برای نوروز خرید نکنند،  با بسنده کردن به شیوه «خواهش و تمنا» از مردم خواستند که  درصورت امکان  ترددهای شهری را کاهش دهند و به جای خریدهای حضوری از روش های اینترنتی اقدام به خرید کنند. 

ناگفته نماند که در سایه بی تدبیری وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نیز صف های پرجمعیت و طولانی خرید مرغ نیز در کنار شلوغی های بازار شب عید  به وسیله ای برای توزیع کرونا تبدیل  شد که واقعا معلوم نیست چه تعداد از قربانیان روزهای اخیر ویروس کرونا نتیجه آن صف های خرید شلوغ خرید  مرغ بوده است؟

در مورد محدودیت های سفرهای نوروزی  با توجه به انتشار چندین اطلاعیه مختلف، هیچ برنامه دقیق و منسجمی اعلام نشد و لذا در نهایت  برخی از مردم نیز بی توجه به شرایط کرونایی و همچنین بی توجه به خواهش و التماس  وزیر بهداشت مبنی بر اینکه از رفتن به سفر در نوروز 1400 صرف نظر کنند به گشت و گذار پرداختند و اکنون شاهد قرمز شدن اغلب شهرهای ایران هستیم و روز به روز هم آمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کرونا افزایش می یابد. 

در نتیجه پس از گذشت یک ماه رها کردن وضعیت شهرهای مختلف یعنی دو هفته پایان سال و دو هفته تعطیلات نوروزی اکنون آن قدر کرونا گسترش یافته است که مسئولان ستاد مبارزه با کرونا چاره ای جز اعمال برخی از محدودیت ها و تعطیل کردن برخی از مشاغل ندارند و لذا پیرو این وضعیت، تعطیلی 10 روزه مشاغل گروه دو، سه و چهار را اعلام کرده اند و از شنبه 21 فروردین به مدت 10 روز گروه های شغلی دو، سه و چهار اجازه هیچ گونه فعالیت صنفی را ندارند. 

اگرچه عمل کردن به دستورات بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا یک امر مسلم است و در هیچ شرایطی تخطی از آن جایز نیست اما بخشی از  این تصمیمات  منجر به آسیب های مالی به بخش خصوصی و بخصوص اصناف می شود که لازم است در چنین شرایطی دولت تمهیدات و تسهیلاتی را برای این اقشار در نظر بگیرد و با اعمال برخی تخفیفات دراخذ مالیات، حق بیمه کارگری، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت بانکی و سایر حمایت ها، تعطیلات اجباری اصناف در راستای مبارزه با شیوع کرونا را جبران کند. اگرچه که با مدیریت صحیح  و اعمال برخی از محدودیت ها در ایام پایانی سال و اعمال محدودیت شدید برای سفرهای نوروزی، امروز نیازمند اعمال این محدودیت ها و تعطیلات نبودیم. 

ذکر این نکته نیز لازم است که مشاغلی که در گروه یک قرار دارند و مجاز به فعالیت حتی در شرایط قرمز کرونایی هستند  مانند مراکز فروش عینک های طبی، فروش گل و گیاه تزئینی و طبیعی، سینما خودرو، تئاتر خودرو، خشکشویی ها، کارگاه های صنعتی و ساختمانی و .... تقریبا بخش زیادی از اصناف را تشکیل می دهند لذا  این سوال در ذهن ایجاد می شود که تعطیلی گروه های دو، سه و چهار در حالی که بعضی از مشاغل این گروه نیز از جمله برخی از آرایشگاه های زنانه و مردانه، برخی از باشگاه های ورزشی و ...  که مخفیانه به فعالیت های خود در ایام تعطیلات کرونایی می پردازند چند درصد می تواند به جلوگیری از شیوع کرونا کمک کند. 

*  تاوان اشتباهات  مسئولان را اصناف می پردازند

قاسم نوده فراهانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ضمن گلایه از مسئولان و تصمیم گیران در بحث مبارزه و کنترل ویروس کرونا گفت: متاسفانه در یک ماه اخیر و در تعطیلات نوروز نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی بی توجهی شد و با عادی جلوه دادن شرایط مردم احساس امنیت کردند و در نتیجه در تعدادی از مردم در ایام پایانی سال به ترددهای غیر ضرور شهری اقدام کردند و عده ای نیز به سفر رفتند بطوری که اکنون وضعیت کرونایی  به حالت قرمز درآمده است. 

وی با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مردم و اصناف بیان داشت: وضعیت فعلی کشور در حالی است که قطعا با نظارت بیشتر و اعمال محدودیت های نوروزی امکان پیشگیری از آن وجود داشت. 

رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر اینکه اتحادیه های صنفی همکاری لازم برای تعطیلی واحدهای صنفی را خواهند داشت و تمام تلاش اتاق اصناف در راستای جلوگیری از هر گونه تخلف احتمالی از مصوبه ستاد ملی کرونا است، بیان داشت: تعطیلی چند باره اصناف از سال گذشته تا کنون آسیب های مالی فراوانی را به دنبال داشته است و این در حالی است که پس از اعمال این محدودیت ها و تعطیلات هیچ تضمینی برای پایدار ماندن شرایط وجود ندارد و لذا خروجی مطلوبی از این تعطیلی ها حاصل نمی شود. 

وی بیان داشت: متاسفانه تاوان اشتباهات مسئولان را اصناف می پردازند چرا که تا پیش از عید مردم و اصناف با رعایت پروتکل های بهداشتی تا حدودی موجب کنترل شیوع کرونا شده بودند اما تصمیم گیری های مسئولان همه چیز را برای اصناف دشوار کرد. 

* ابلاغ دستورالعمل تعطیلی اصناف بدون در نظر گرفتن عواقب

ابراهیمی درستی نماینده وزیر صمت در اصناف نیز در مورد تاثیر تعطیلی اصناف بر کسب و کارها گفت: اگرچه اصناف خود را ملزم به مصوبه ستاد ملی کرونا می داند و در راستای اجرای دقیق مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر تعطیلی 10 روزه اصناف تمام تلاش خود را می کنیم اما با تعطیلی اصناف موافق نیستیم زیرا این تصمیمات غیرکارشناسی منجر به بروز مشکلات فراوانی در بعد مالی برای اصناف می شود. 

وی با بیان اینکه در ایام محدودیت فعالیت صنوف بانک ها فعال و اصناف تعطیل هستند، گفت: وقتی چک به بانک مرکزی رود در صورت نبود موجودی اعتبار کسبه از بین می رود این در حالی که به نظر می رسد در ایام تعطیلات کرونایی باید فکری برای چک های کسبه صورت بپذیرد. 

نایب رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهی از واحدهای صنفی اجاره  ای هستند بیان داشت: کاسبان با مغازه های بسته چگونه توان اجاره بها را خواهند داشت بنابراین تعطیلات کرونایی واقعا مشکلات زیادی را برای اصناف بوجود می آورد. 

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی دیرکرد مالیات خود را مطالبه می کند و تامین اجتماعی نیز خواهان وصول طلب های خود است، گفت: این در حالی است که بدون در نظر گرفتن عواقب، دستورالعمل تعطیلی اصناف صادر می شود. 

به گزارش فارس، اگرچه حفظ سلامتی بر هر چیزی مقدم است و قطعا دستورالعمل های ابلاغی ستاد ملی کرونا مبنی بر  محدودیت در فعالیت کارگران و کارمندان در بخش های دولتی و خصوصی و تعطیلی اصناف برای کنترل شیوع ویروس کرونا لازم الاجراست، اما ستاد ملی کرونا نباید از این موضوع غافل باشد که بخشی از این محدودیت ها و ممنوعیت حتی در ارگان های دولتی اعمال نمی شد و به راحتی مورد بی توجهی قرار می گیرد. 

 حتی در مواردی ارگان های دولتی با برگزاری همایش ها  هر چند با تعداد به اصطلاح مدعوین کم مثلا 40 تا 50 نفر و برگزاری نشست های خبری و تخصصی  از این دستورالعمل ها تخطی می کنند و کارگران و کارمندان این ارگان ها چاره ای جز حضور در محل کار خود را ندارند. 

بنابراین اگر قرار است محدودیت ها یا تعطیلات از اثربخشی کافی برخوردار باشد باید اجرای آن با نظارت کافی انجام پذیرد و فقط  فشار به یک قشر خاص مانند اصناف در دستورکار نباشد زیرا قطعا  نتیجه لازم از اعمال آن محدودیت ها حاصل نمی شود.

* زیان 250 هزار میلیارد تومانی اصناف بر اثر کرونا

محمد باقر مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف ایران در مورد اثرات کرونا بر اصناف گفت: کرونا زیان 250 هزار تومانی بر اصناف وارد کرده و درآمد اصناف را کاهش داده است.

بنابراین با توجه به اینکه خسارت ناشی از کرونا بر وضعیت کسب و کار اصناف کم نبوده است لازم و ضروری است که در صورت اعمال تعطیلات حمایت هایی نیز از این قشر صورت گیرد و با اعمال نظارت دقیق  بر اجرای محدودیت ها در بخش های دولتی و خصوصی از اثربخشی این محدودیت ها اطمینان حاصل شود و بعد از ایام تعطیلات نیز همه چیز به حال خود رها نشود . 

در 14 ماه گذشته پس از شیوع ویروس کرونا علیرغم اینکه چندین بار اصناف برای جلوگیری از شیوع کرونا مجبور به تعطیلی واحدهای صنفی خود شده اند اما هیچ تحولی در سیستم حمل و نقل شهری و  عمومی بوجود نیامده  و معلوم نیست  چند هزار نفر از مبتلایان به کرونا در ازدحام جمعیت اتوبوس ها و مترو دچار بیماری کرونا شده اند. 

طرح ترافیک نیز مطابق گذشته اعمال می‌شود و حتی در این مورد نیز تصمیم‌گیری متفاوتی نشده است.

ویروس منحوس کرونا باید از بین برود و برای ریشه کردن کردن آن قطعا اعمال برخی محدودیت ها و تعطیلات لازم است اما بدون اثربخشی این محدودیت ها و ممنوعیت ها نیازمند اتحاد و یکپارچگی است و بخش دولتی و خصوصی هر دو موظفند دستورات و مصوبات ستاد ملی کرونا را دقیق و بدون هیچ گونه انحرافی رعایت کنند اما نباید از این موضوع  غافل شد که بخش خصوصی از جمله اصناف به دلیل اعمال برخی ممنوعیت های فعالیت صنفی در ایام کرونا  نیازمند حمایت دولتی در بخش هایی مانند بیمه، مالیات و ... هستند. 

انتهای پیام/ 

 

منبع: فارس

کلیدواژه: اصناف وضعیت قرمز تعطیلات تعطیلی اصناف ممنوعیت فعالیت صنفی محدودیت ها ایام پایانی سال ستاد ملی کرونا تعطیلی اصناف ویروس کرونا اتاق اصناف اعمال برخی شیوع کرونا بی توجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۴۹۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق ۱۵ میلیون تومانی و شغل آبرومند در انتظار زباله‌گردها

معاون بین‌الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری گفت: بیش از ۵۰۰۰ مجوز شغل در سازمان مدیریت پسماند گرفته شده است تا افراد زباله‌گرد در این سازمان به سمت‌های راننده، آبیار فضای سبز و غیره مشغول کار شوند و تا 15 میلیون تومان حقوق دریافت کنند.

به گزارش فارس، عسکر جلالیان معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری  امشب 2 اردیبهشت ماه 1403 در برنامه تهران بیست شبکه 5 تهران با بیان اینکه، برای ما به عنوان حقوق بشر و پیگیری کننده حقوق شهروندی، فرقی نمی‌کند که فرد زباله‌گرد تبعه ایران باشد یا تبعه کشور دیگر، گفت: ما پدیده زباله گردی را نقض کرامت انسانی می‌دانیم و معتقدیم زباله گردی از نظر بهداشت عمومی  به جامعه آسیب وارد می‌کند باید با تدبیرهایی به صورت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری  با این پدیده مقابله شود.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۳ قانون مدیریت پسماند در کشور تصویب شده است که در سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۴ آیین نامه اجرایی این قانون تصویب و ابلاغ گردید که این قانون، مدیریت پسماند را در مراحل تولید، جمع آوری، انتقال و بازیافت کاملا تعیین تکلیف کرده است.
جلالیان گفت: در سال ۱۴۰۲ به صورت جدی در وزارت دادگستری برنامه‌ای را در نظر گرفتیم تا بتوانیم راهکار عملیاتی و اجرایی را پیدا کنیم که قانون مدیریت پسماند در کشور اجرا شود.
معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری افزود: این قانون به هر دلیلی تا به امروز اجرا نشده است ما در وزارت دادگستری به این مسئله ورود کردیم و دستگاه‌های متولی و ذی الربط را دور هم جمع کردیم و در مسیرهایی قرار دادیم تا بتوانیم از اهرم مدعی العموم دادستان های قوه قضاییه استفاده بکنیم و مجریان را به استفاده از این قانون ملزم کنیم. 
وی گفت: ما با سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران یک ت
موافقت‌نامه‌ای را امضا کردیم و ظرفیت‌های خودمان را در اختیار سازمان مدیریت پسماند قرار دادیم تا بتوانند با استفاده از این ظرفیت‌ها با این پدیده مقابله بکنند.
جلالیان ادامه داد: ما در این موافقتنامه کمک کردیم تا شهرداری زباله گرد را کاملا بررسی کنند چرا که ممکن است این زباله گرد بی‌سرپرست، بیمار، یا بد سرپرست باشد و با این مکانیزم بتوانند اقدامات لازم را در این جهت داشته باشند.
معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری گفت: در این موافقت نامه تعریف شده است که کودکی که زباله‌گردی می‌کند شهرداری این کودک را مورد شناسایی قرار می‌دهد و تحویل خانواده‌اش می‌دهند و تعهد می‌گیرند که دیگر به این مسیر باز نگردد اگر زباله گرد معتاد باشد به سایت‌هایی که برای نگهداری از آنهاست تحویل داده می‌شود، اگر تبعه بیگانه باشد به اردوگاه تحویل داده می‌شود تا به کشور خودش طرد شود و برای همه این‌ها تدبیر لازم صورت گرفته است.
وی افزود: از آنجایی که بسیاری از زباله گردان از این مسیر کسب درآمد می‌کنند سازوکاری طراحی گردیده تا سازمان مدیریت پسماند برای این افراد شغلی را تدبیر کند و بیش از ۵۰۰۰ مجوز شغل در سازمان مدیریت پسماند گرفته شده است تا افراد زباله گرد در این سازمان به سمت های راننده، فضای سبز و غیره مشغول به کار بشوند و تا مرز 15 میلیون تومان حقوق دریافت کنند.
جلالیان گفت: ما با پدیده ای تحت عنوان مافیای زباله مواجه هستیم و این مافیای زباله آدم‌های جویای کار و افراد بیمار، معتادان متجاهر و غیره هستند را استثمار می‌کنند و به کار می‌گیرند و این افراد پلاستیک‌های خشک مانند پلاستیک و آهن را تفکیک می‌کند و به آنها تحویل می‌دهد.
معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری ادامه داد: شهرداری تهران در گذشته در سطح شهر تهران بیش از 150 پیمانکار داشت که این پیمانکاران به صورت رسمی با شهرداری کار می‌کردند و ما در مطالبه‌ای که داشتیم از شهرداری خواستیم کنترل جدی تری بر این پیمانکاران داشته باشد و امروز ۱۲۴ پیمانکار  به 14 پیمانکار در کل مناطق ۲۲ گانه تهران  تبدیل شده است و اینگونه شهرداری این 14 نفر را کنترل می‌کند و تعیین شده است که هر زباله گردی که در حوزه ماموریت پیمانکار پیدا شود جریمه خواهند شد و از این طریق شهرداری پیمانکاران را کنترل می‌کند تا مافیایی در زمینه پسماند در شهر تهران وجود نداشته باشد.