طرح ساماندهی خودرو به کمیسیون صنایع ارجاع شد
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۵۷۲۹۳
طرح ساماندهی خودرو برای بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون صنایع ارجاع شد. شورای نگبهان بند ۴ این طرح را مغایر با بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته است.
در جلسه علنی دیروز طرح ساماندهی صنعت خودرو (اعاده شده از شورای نگهبان) برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
شورای نگهبان به بند ۴ این طرح ایراد گرفته بود بر اساس نظر شورای نگهبان با توجه به اینکه مستفاد از ماده ۴ مصوبه، تجویز واردات خودورهای مذکور است، این ماده مغایر بندهای ۸ و ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این بند این طرح واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام ترکیبی (تمام هیبریدی)، در راستای کاهش آلودگی‌های محیط زیستی و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی تا زمان تولید آنها در داخل، از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو معاف هستند. دولت موظف است زمینه تولید آنها را در داخل با آماده سازی زیرساختهای لازم ظرف مدت پنج سال فراهم نماید. هزینه های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (۳) این قانون تامین می گردد. مصادیق خودروهای تمام ترکیبی (تمام هیبریدی) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.
همچنین با توجه به نامه شماره ۰۱۰۱/ ۹۹۳۰۱۸۰ مورخ ۳۱اردیبهشت ماه سال ۹۹ رییس هیات عالی نظارت در خصوص برطرف نشدن مغایرت این ماده با سیاست‌های کلی نظام، مغایرت مصوبه با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز کماکان به قوت خود باقی است. در ماده ۴، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
محمد باقرقالبیاف در مورد ارجاع این طرح گفت: این قانونگذاری جدید است و نیاز به بررسی بیشتر دارد برای رفع ابهام و اصلاح بهتراست به کمیسیون صنایع برگردد.
برچسب ها: خودرو ، کمیسیون صنایع ، مجلس لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Nveمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: خودرو کمیسیون صنایع مجلس کمیسیون صنایع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۵۷۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت با ارجاع گزارش وضع بازار دارو به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریف انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبود‌ها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است. وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد. نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم، یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیاز‌های کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزو دوم از سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته، اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت