تغییر زمانی قیمت‌گذاری خودرو در سال جدید
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۵۹۵۲۳
شورای رقابت تغییر زمانی اعمال دستورالعمل قیمتی خودرو از ۳ ماهه به ۶ ماهه را در دستورکار دارد با این حال به نظر می‌رسد افزایش قیمت خودرو از مبدا با توجه به اظهارات روز گذشته رضا شیوا رئیس این شورا به زودی عملیاتی نخواهد شد. آن طور که رئیس شورای رقابت به خبرگزاری صدا و سیما گفته این شورا برای دستورالعمل ۶ ماهه قیمتی خودرو هنوز تصمیمی نگرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: همزمان با آغاز به کار رسمی بازار خودرو در سال ۱۴۰۰ رئیس شورای رقابت خبر از افزایش قیمت کارخانه‌های محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز داد. شیوا پیش‌تر گفته بود با توجه به اینکه بانک مرکزی تورم بخشی خودرو در فصل زمستان را ۱۴درصد اعلام کرده و خودروسازان آن را در قیمت‌های خود اعمال نکرده بودند، شورای رقابت بعد از اخذ تورم بخشی فصل بهار از بانک مرکزی، تورم بخشی زمستان و بهار را یک جا در قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز اعمال خواهد کرد.
سخنان شیوا بازار خودرو را که همچنان در خواب زمستانی بود بیدار کرد و نمودار قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفت. اما حالا به نظر می‌رسد بعد از یک هفته که از اظهارات رئیس شورای رقابت گذشته و بازار تحت تاثیر آن تا حدودی ملتهب شده، شیوا در تلاش است با تلطیف اظهارات خود از التهابات بازار خودرو بکاهد. شیوا با بیان این مطلب که قیمت‌هایی که ما اعلام می‌کنیم در شرایط فعلی منصفانه است و با بهبود شرایط، قیمت خودرو‌ها نزولی و کاهشی خواهد شد تلاش کرده تا تاثیر سیگنال‌های پیشینی که از صحبت‌های او به بازار مخابره شده بود را کم رنگ کند.
شیوا احتمال بازگشت اعمال دستورالعمل قیمتی خودرو از ۶ ماه به یکسال را نیز رد نکرد و شرط آن را ثبات در بازار ارز عنوان کرده است. همچنین رئیس شورای رقابت در میان صحبت‌های خود به نوعی به واکنش‌هایی که به این صحبت او که اگر مردم فکر می‌کنند خودرویی گران است آن را نخرند و سراغ دیگر محصولات حاضر در سبد محصولاتی خودروسازان بروند، پاسخ داد.
چرا رئیس شورای رقابت چنین پیشنهادی را مطرح کرد؟رضا شیوا بعد از اظهارات خود در ارتباط با افزایش قیمت خودرو از مبدا در گفت‌و‌گویی گفته بود مقایسه دو خودرو به لحاظ قیمتی کار جالبی نیست و اگر مردم فکر می‌کنند قیمت خودرویی گران است آن را نخرند و سراغ دیگر محصولات تولیدی خودروسازان بروند. این مقام مسوول در ادامه اظهارات گفته بود بیشترین شکایتی که به شورای رقابت در ارتباط با قیمت خودرو‌ها در مبدا رسیده مربوط به کوییک، شاهین و پژو ۲۰۷ با سقف پاناروما است به همین دلیل جلسه‌ای با حضور مدیران عامل شرکت‌های خودروساز و رئیس سازمان گسترش برگزار شد تا به این شکایات رسیدگی شود. حال شیوا تلاش کرد تا دلیل بالا بودن قیمت محصولاتی مانند کوییک و شاهین را توضیح دهد.
شیوا در این درباره گفت این دو خودرو جدید بوده و مشمول دستورالعمل‌های گذشته ما نمی‌شوند و از آنجا که قیمت قبلی برای این دو خودرو نداشتیم روش قیمت‌گذاری آنها متفاوت از دستورالعمل‌های شوراست، اما خودروهای خانواده سمند و پژو از دستورالعمل شورا تبعیت می‌کنند و قیمت کارخانه این خودرو‌ها در مواردی ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد با قیمت حاشیه بازار متفاوت است. شیوا در بخش پایانی صحبت‌های خود علاوه بر دفاع دوباره از شیوه قرعه‌کشی به چالش خریدارانی که طی یکی دو سال گذشته از خودروسازان خودرو خریدارای کرده اند، اما نتوانسته اند محصول خریداری شده خود را تحویل بگیرند، پرداخت.
وی گفت: برخی‌ها می‌گویند یک عده رانت‌خوار از فاصله قیمتی میان خودروهای قرعه‌کشی و حاشیه بازار سوء‌استفاده می‌کنند در حالی که معتقدیم درصد بالای کسانی که در قرعه‌کشی شرکت می‌کنند به خودرو نیاز دارند که بعضی از آنها در قرعه‌کشی برنده می‌شوند و خودرو را به قیمت منصفانه می‌خرند، ضمن اینکه تمام تلاش ما این است که شرکت‌کنندگان در قرعه‌کشی افراد نیازمند حقیقی باشند و به همین دلیل شرایط ورود به قرعه‌کشی را سخت کردیم.
شیوا افزود: بعضی‌ها که به حواشی این موضوع دامن می‌زنند شاید از فرآیند قرعه‌کشی خوشحال نیستند و دوست دارند که سامانه ثبت نام به روال قبل باشد و دلالان در چند دقیقه سایت را پرکنند که شکایت‌های زیادی در این باره به دست ما رسیده بود، اگر کسی روش دیگری را برای توزیع عادلانه خودرو در این شرایط می‌شناسد ارائه کند و ما هم در شورا آن را بررسی خواهیم کرد.
رئیس شورای رقابت همچنین اظهار کرد افرادی که حواله یک‌ساله و دو ساله خریده‌اند به این دلیل که سودی دریافت نکرده‌اند و در چند مورد هم افزایش قیمت‌ها برای آنها لحاظ شده است شکایت‌های زیادی را به شورای رقابت ارسال کرده‌اند که در این‌باره کمیته‌ای برای رسیدگی تشکیل شد، با خودروسازان هم جلسه‌ای برگزار کردیم تا چاره‌ای برای این افراد بیندیشیم.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بازار خودرو قیمت خودرو رئیس شورای رقابت افزایش قیمت قیمت خودرو قرعه کشی خودرو ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۵۹۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش بازار به تغییر مقررات انتشار آگهی مسکن
به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوشته است: از خبرها چنین برمی‌آید که به‌زودی قرار است هویت ارکان آگهی‌های ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهی‌های با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهی‌هایی منتشر شود که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهی‌ها هویت مالک، ملک و آگهی‌دهنده احراز شده و می‌توان اطمینان داشت که ملک واقعی است و آگهی‌دهنده به‌قصد قیمت سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری، اقدام به درج آگهی نکرده است.
اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت بخشی به آگهی‌های حوزه مسکن می‌شود، کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بی‌انصافی است؛ اما با این کار، هراندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم می‌دانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهی‌های توخالی، تکراری یا دروغ نیستند و در این‌سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفه‌ای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه هستیم.
آگهی‌های با اصالت، مانع از سردرگمی مردم خواهد شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند؛ اما از این کار نمی‌توان بیش از شفاف‌سازی ویترین بازار انتظاری داشت واقعیت این است که هراندازه کار خوبی باشد، نمی‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.
دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانه‌دار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شده‌اند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها در بازار آزاد محقق شدنی نیست. امیدواریم گره‌های این نهضت باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانه‌دار شوند.
بیشتر بخوانید:
قیمت سازی در بازار مسکن تمام شد؟ | شرط جدید برای انتشار آگهی های مسکندر این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفته‌بازی، احتکار و قیمت‌سازی در بازار مسکن را حذف کنند یا به حداقل برسانند.
در آن‌سوی ماجرا، سال‌هاست که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامه‌های متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده می‌شود.
همه این اقدامات، تلاش‌هایی است که برای جبران کاستی‌های حوزه مسکن انجام می‌شود و صرفاً پرداختن به آنها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.
آگهی‌های اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامه‌هایی که برای اصالت‌سنجی آنها آنجا می‌شود، ناشی از نیازهایی است که در این حوزه احساس شده و هرگز نمی‌تواند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجاره‌داری حرفه‌ای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کند؛ اما در جای خودش، یک اقدام درست و ضروری برای شفاف‌سازی بازار است.
صنف مشاوران املاک سال‌هاست که به شیوه درج آگهی‌های مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالت‌سنجی آگهی‌ها در دستور کار قرار گرفته، هیچ‌گونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده؛ اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد و به‌خصوص در آستانه فصل نقل‌وانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند.
شیوه فعلی درج آگهی‌های ملکی، در وضعیت بازار بی‌تأثیر نیست و ما بارها دیده‌ایم که عده‌ای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها، چگونه با درج انبوهی از آگهی‌های بدون اصالت، به دنبال فضاسازی و قیمت‌سازی بوده‌اند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهی‌ها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.
کد خبر 846799 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها مسکن مسکن اجاره رسانه - آگهی
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت