حمایت ۸۰۰میلیارد تومانی وزارت نفت از استارتاپها
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۶۲۸۰۵
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، بیژن زنگنه امروز (دوشنبه) در آیین گشایش صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت با اشاره به اینکه در اجرای خط لوله گوره به جاسک توانستیم بخش اصلی ورقها را در یک همکاری با فولاد مبارکه و اکسین خوزستان به نتیجه برسانیم، افزود: اکنون همه ورقها تامین شده و لولهها نیز تحویل داده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر نفت با تاکید بر ضرورت همکاری با جهان برای تقویت توان ملی، گفت: با توجه به ظرفیت فناوری، ایران میتواند حرفهای با اهمیتی بیش از خود نفت و منابع طبیعی برای گفتن در منطقه داشته باشد.
زنگنه با بیان اینکه قراردادهایی که امروز امضا میشود حاصل ماهها تلاشِ تعداد زیادی از مدیران و کارشناسان برای توسعه فناوری با توجه به ظرفیت دانشبنیان است، تصریحکرد: بیشک آینده کشور نه در گرو تولیدهای سنتی بلکه در گرو توجه به ظرفیتهای دانشبنیان و توسعه فناوری ملی است که البته این کار جز در همکاری با جامعه جهانی اتفاق نمیافتد.
وی با تاکید بر اینکه همکاریهای جهانی سبب تقویت توان ملی میشود، بیانداشت: اگر میخواهیم تیم ملی فوتبال قوی داشته باشیم بهطور حتم باید با تیمهای درجه یک جهان مسابقه دهیم، اگر هم میخواهیم کشتیگیران تراز نخست در سطح جهانی پرورش دهیم باید چنین مسابقاتی داشته باشیم.
وزیر نفت گفت: بدون حضور در جریان رقابتهای طبیعی جهان، نمیتوانیم از یک سطح ملی فراتر و به سطح جهانی برویم، امروز همکاری با جهان یک اصل است و ما بهطور حتم باید به آن توجه کنیم.
وی تاکید کرد: ساخت انواع کاتالیستها در فرآیند تولید بخشی دیگری از کارها بود.
به گفته زنگنه، کاری که اکنون به صورت جدی دنبال میکنیم ساخت ماشینهای دوار مانند توربینها و کمپرسورهای انتقال و کمپرسورهای فرآیندی است.
وی با اشاره به ۲ اقدام مهم وزارت نفت برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان، افزود: اقدام نخست، تاسیس پارک نوآوری و فناوری نفت است که اساسنامه آن تایید و ارکان آن مستقر شده و فعال شدهاند و مکان لازم در نظر گرفته شده است. از این پارکها چندین مورد تاسیس شده است اما پارک نفت جزو نخستین مواردی است که از طرف بخش تقاضا تاسیس شد.
زنگنه ادامهداد: صندوق پژوهش و نوآوری که به صورت غیردولتی تاسیس شد هم جزو نخستین صندوقهای پژوهشی و فناوری است که از طرف تقاضا ایجاد شده است، این در حالی است که چنین اقدامهایی همیشه از طرف عرضه بود.
وی گفت: همواره صنعتگران و دانشگاهها این صندوقها یا پارکها را تاسیس میکردند، اما این بار شکار به دنبال شکارچی بوده است زیرا طرف تقاضا با طرح تقاضای خود، طرف عرضه را به فعالیت تحریک میکند.
وزیر نفت اظهار داشت: این مساله مهمی است بهویژه از طرف صنعت نفت که بزرگترین سرمایه گذاریها در آن انجام میشود و بزرگترین محرک اقتصاد در بخش فناورانه میتواند باشد.
وی تاکید کرد: صندوق پژوهش و نوآوری نفت با ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه کار خود را شروع کرد و امسال باید سرمایه خود را چندین برابر کند، وزارت نفت نیز از طریق قانون ۱۸ بودجه ۱۴۰۰ میتواند ۸۰۰ میلیارد تومان منابع را برای حمایت از استارتاپها هزینه کرده و به این صندوق کمک کند.
زنگنه بیانداشت: طرحهای متعددی داریم که امسال از طریق اهرمهای پارک نوآوری و صندوق با همکاری اجزای دیگر به انجام برسانیم، از جمله طرح احیای چاههای مرده و کم بازده.
وی ادامهداد: برای شرکتهای فناور، خرید خدمات از شرکتهای فناور برای نمکزدایی، بهینهسازی مصرف انرژی و خرید تضمینی که یک رکن آن گواهی کیفیت است، پارسال به انجام رسید.
این مقام مسوول اضافهکرد: خرید تضمینی با هدف حمایت مالی از استارتاپها، مراکز نورآوری در دانشگاهها به صورت شعبه های مستقل و مشترک و خرید تضمینی، بیش از یک سال پیش مطرح شده بود و به نتیجه میرسد.
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت امروز (دوشنبه) ۲ قرارداد در زمینه خرید تضمینی و ۲ قرارداد در زمینه سرمایهگذاری خطرپذیر امضا کرد.
پربیننده ترین افزایش قیمت بنزین؛ سرآغاز مشکلات ارزی میزان مصرف بنزین در کشور چقدر است؟ لزوم بازنگری در مصوبه استفاده از گاز مایع در خودروها/ توسعه LPG با یارانه دولتی اقدام علیه مرکز نطنز نشان دهنده شکست مخالفان پیشرفتهای ایران است برجام صنعت هستهای را در ایران به طور کامل قانونی کرد/ اهداف ایران در فناوری هستهای روشن استمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بیژن نامدار زنگنه برجام صندوق پژوهش خرید تضمینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۶۲۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سوءاستفاده مشتریان خارجی از وضعیت فروش نفت ایران
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به نهادها و برخی دستگاههای غیر از وزارت نفت مجوز داده تا با فروش نفت، بخشی از درآمد خود را کسب کنند. این موضوع نیز در لایحه بودجه سال آینده هم دیده شده است که بر این اساس، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان که برای تقویت بنیه دفاعی کشور در نظر گرفتهشده که نیروهای مسلح در صورت عدم تحقق، میتوانند در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت از طریق فروش نفت و میعانات گازی توسط این نهادها، تأمین شود.
پیگیریهای صورت گرفته از شرکت ملی نفت ایران حاکی از این است که اولاً باید یک هماهنگی در فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران و ارگانهای مربوطه وجود داشته باشد به این معنا که این دو مجموعه در فروش نفت با یکدیگر رقابت نکنند اما متأسفانه ظاهراً یک رقابت نانوشته ای بین سایر ارگانها و وزارت نفت در فروش نفت به مشتریان سنتی صورت گرفته است و این مسئله بازار نفت ایران را تحتالشعاع قرار داده است
تخفیفهای نامتعارف مساله جدی فروش نفت توسط سایر ارگانها
فروش نفت توسط سازمانها و ارگانها یکی از مسائلی است که این روزها ابهاماتی به دنبال دارد چرا طبق روال همیشکی در قانون بودجه این موضوع در نظر گرفته شده است که برخی از ارگان اجازه دارند برای تأمین بودجه خود از طریق فروش نفت اقدام کنند اما مشروط بر آنکه مشتریان جدیدی برای فروش نفت پیدا کنند. اما اکنون خبر تخفیفهای نا متعارف مساله جدی فروش نفت توسط سایر ارگانها که گاهاً شنیده شده که برای فروش نفت تخفیفات غیر متعارفی نیز به همین مشتریان سنتی داده میشود.
در حالی که مشتریان همان مشتریان وزارت نفت هستند برخی از کارشناسان با نقد فروش نفت توسط سایر ارگانها معتقدند که فروش نفت توسط سایر ارگانها روش صحیحی نیست چرا که در شرایط تحریمی ایران به جز چین مشتری نفتی دیگری ندارد و همین امر موجب میشود تا به تمامی ارگانهای مجوز دار برای فروش نفت با یکدیگر رقابت کنند و مشتریان چینی نیز با سو استفاده از وضعیت موجود نفت را به ارزانترین قیمت ممکن از ایران خریداری کنند، در حالی که این شرایط تا قبل از تحریمها وجود نداشت و ایران مشتریان دیگری را هم داشت که این تنوع در مشتری شرایط بهتری را برای ما به دنبال داشت. برای همین بهتر است با وضعیت موجود تنها وزارت نفت به عنوان فروشنده اصلی امکان خرید و فروش نفت را داشته باشد تا چینیها هم نتوانند سودجویی کنند و نفت را با قیمت بسیار ارزان خریداری کنند.
البته حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز پیش از این در رابطه با فروش نفت توسط سایر سازمانها گفته بود «چرا باید اقدامات تخصصی مانند استحصال و استخراج و در نهایت فروش نفت به صندوق توسعه ملی واگذار شود و چرا در برنامه هفتم این موضوع را ذکر کردند؟ اگر این اجازه در اساسنامه صندوق توسعه آمده چه نیازی بود که در برنامه هفتم این موضوع را تصویب کنند. موضوع مهم این است که کدام بخش خصوصی در داخل کشور میتواند این فعالیتهای صندوق را انجام دهد و با صندوق مشارکت کند؟ چرا این امور با همکاری وزارت نفت انجام نشود؟ صندوق مدعی است که برای این اقدامات با چین وارد مذاکره و قرارداد شده، اما سوال این است که اگر چینیها با وزارت نفت امکان ورود به قراردادها را ندارند چگونه با صندوق که باز هم یک مجموعه دولتی محسوب میشود، وارد قرارداد میشود.»
راغفر همچنین مدعی شده بود: «مدتهاست که فروش نفت خارج از مسیر وزارت نفت به کانالی برای توزیع فساد تبدیل شده است که پشت پرده آن نهادهای قدرت و الیگارشها حضور دارند که در برنامهها و تصمیمات کشور نفوذ دارند تا جا پاهای خود را قانونی کنند و در نهایت فساد شکل قانونی پیدا کند.»
اعداد و ارقامی در بودجه در نظر گرفته نمیشود
بسیاری از نهادها مدعی میشوند ایران وابستگی درآمدی خود را به نفت را کاهش داده است در حالی که با چنین مجوزی به سایر سازمانها درآمد حاصل از آن هم در ردیف بودجه در نظر گرفته نمیشود که به معنای آن است وابستگی به درآمدهای نفتی تا سالیان سال به صورت مستقیم و غیر مستقیم تا سالیان سال وجود دارد.
فروش نفت در انحصار شرکت ملی نفت نیست!
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ عملاً هیچ اشارهای به درآمد فروش داخلی و خارجی حاملهای انرژی بهصورت جداگانه نشده و در مقابل شاهد پیشبینی دولت از جهش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی هستیم که نشان میدهد دولت قرار است بار مالی خود را بر دوش شهروندان بیاندازد.
از سوی دیگر در همین شرایط، اما مرکز پژوهشهای مجلس پیشبینی کرده است که بودجه سال جاری دولت با ۴۲۵ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شود، اما شاید مهمترین نکته در فروش حاملهای انرژی و نفت و گاز همچنان همان است که بر اساس آنچه در لایحه بودجه سال سال ۱۴۰۳ آمده است، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مجوز فروش نفت خام و میعانات گازی را تا سقف ۱۳۴ هزار میلیارد تومان، بهمنظور تقویت بنیه دفاعی دریافت کرده است.
یعنی شاید این نکته را بتوان اکنون اصلیترین حفره در بودجه سال ۱۴۰۳ ارزیابی کرد که «بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، درصورتیکه دولت موفق به پرداخت بودجه مقرر به نهادهای نظامی نشود، شرکت ملی نفت- با اعلام سازمان برنامه و بودجه- موظف است معادل مابهالتفاوت ایجادشده را از راه تحویل نفت خام یا میعانات گازی به افراد حقوقی معرفیشده از سوی ستاد کل جبران کند.»
این مصوبه در حالی است که بر اساس قوانین موجود در ایران، شرکت ملی نفت تنها شرکتی است که بهصورت انحصاری باید و میتواند نفت را به فروش رسانده و صادر کند و اینکه کابینه رئیسی در نخستین لایحه بودجهای که به مجلس فرستاد، تبصرهای لحاظ کرد که مطابق آن، برخی افراد با عنوان کلی «اشخاص مورد تأیید دستگاههای اجرایی»، مجوز فروش و صادرات نفت مستقل از وزارت نفت را دارند، عملاً خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
به همین دلیل پیشنهاد میشود اکنون که سایر ارگانها در فروش نفت ورود پیدا کردهاند با توجه به امکاناتی که دارند مشتریان جدیدی را برای نفت ایران پیدا کنند تا از این طریق دایره مشتریان نفت ایران افزایش پیدا کند.