به نقل از «خبرگزاری میزان»

حقوق دانان مسدودسازى حساب هاى کاربرى بین المللى رسانه ملى را محکوم کردند

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۶۷۴۹۴

چندین هزار حقوقدانان کشور در بیانیه‌ای مسدودسازی حساب‌های کاربری بین‌المللی رسانه ملی را محکوم کردند.

خبرگزاری میزان - ۳۰۰۰ نفر از حقوقدانان کشور در بیانیه‌ای با اشاره به نقض فاحش اصول آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات از سوی پلتفرم‌های خارجی شبکه‌های اجتماعی، مسدودسازی حساب‌های کاربری بین‌المللی رسانه ملی را محکوم کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

۱. درحالی مدیران شبکه‌های اجتماعی نظیر؛ فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و یوتیوب از پرچمداری خود به عنوان طلایه‌داران آزادی بیان دم می‌زنند و آزادی بیان را اصل اساسی در پلتفرم‌های خود می‌دانند و خود را قهرمان آزادی بیان معرفی می‌کنند که روزانه شاهد آنیم که بسیاری از حساب‌های کاربران در سراسر جهان در شبکه‌های اجتماعی همچون فیس‌بوک، دچار محدودیت‌هایی همچون حذف پست و در درجه نهایی، مسدودسازی و تعلیق دائمی حساب کاربری شده‌اند. مارک زاکربرگ، مالک فیس بوک، آزادی بیان را یک اصل بنیادین در هسته اصلی فیس بوک می‌داند. وی در سخنرانی در اکتبر ۲۰۱۹ در جورج تاون اعتقاد خود را مبنی بر اینکه دادن «صدا» برای بیان آزادانه به همه، افراد ناتوان را قدرت می‌بخشد، بیان کرد و افزود که دادن «صدا» به مردم برای بیان آزادانه، جامعه را به سمت بهتر شدن می‌کشاند.

۲. با وجود ادعای آزادی بیان، ظرف سال‌های اخیر، شرکت‌های فناوری آمریکایی بار‌ها دست به اقداماتی علیه رسانه‌های ایرانی زده‌اند. پیرو مسدودسازی غیرقانونی تعداد زیادی از صفحات فارسی در پلتفرم‌های فیسبوک، گوگل و توییتر و به تبع آن طی ماه‌های اخیر به مسدود کردن حساب‌های کاربری متعلق به معاونت برون مرزی سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران، اقدام کرده‌اند.

۳. این محدودسازی‌ها نقض آشکار آزادی بیان و خلاف اصل جریان آزاد اطلاعات است که از اصل آزادی بیان نشأت می‌گیرد. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ درباب آزادی بیان چنین مقرر می‌دارد: «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد. این حق شامل آزادی حفظ عقاید، مصون از تعرض و جستجو، کسب اظهار اطلاعات و اندیشه‌ها از هر طریق و بدون توجه به مرز‌ها می‌باشد.» و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به روشنی در راستای ضرورت و بنیادین بودن آزادی بیان و آزادی اطلاعات مقرر می‌دارد و عبارات «هرکس»، «اظهار اطلاعات»، «از هر طریق» و «بدون توجه به مرزها» به خوبی نمایانگر اهمیت این ماده است. این ماده با ذکر کلمه «هرکس»، هرگونه محدودیتی را در مورد منشاء اطلاعات ممنوع ساخته است. با به‌کارگیری واژه‌ی «اطلاعات و اندیشه‌ها» هیچ گونه محدودیتی برای دلخواه بودن اطلاعات ارسالی قائل نشده است. از عبارت «از هر طریق» و «بدون توجه به مرزها» استفاده شده که نه تنها شیوه‌ی انتقال اطلاعات اهمیتی ندارد، بلکه هیچ قلمرو جغرافیای سیاسی نیز نمی‌تواند آن را محدود سازد و باید پذیرفت که جریان آزاد اطلاعات از حقوق فردی انسانی و از ضروریات حقوق بشر است. در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، آزادی بیان صرفا به معنای خاص آن یعنی آزادی سخن گفتن «Freedom of Speech» به کار نرفته، بلکه مصادیق گوناگونی را تحت الشمول دارد و به عبارت دیگر در معنای اعم آن یعنی «Freedom of Expression» به کار رفته است و «بیان» عبارت است از تبلور اندیشه‌ها، تفکرات و عقاید اشخاص به هر شکل ممکن؛ این گونه تبلور مکنونات ذهنی انسانی می‌تواند به شکل نوشتن، هنر، سخنرانی کردن و... تجلی یابد و در پرتو اسناد بین‌المللی و رویه قضایی بین‌المللی سعی شده است مصادیق مهم و اصلی آن آشکار گردد. همچنین دادگاه آمریکایی حقوق بشر در نظر مشورتی به سال ۱۹۸۵ در تفسیر ماده ۱۳ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، آزادی اطلاعات را به منزله حق بنیادین بشری شناخته است که به اندازه آزادی بیان برای جامعه دموکراتیک ضرورت دارد؛ در ماده ۱۳ تصریح می‌کند، افراد نه تنها حق آزادی بیان اندیشه‌های خود را دارند، بلکه حق و آزادی جست و جو، دریافت و انتشار اطلاعات و اندیشه‌ها را از هر نوع دارند. آزادی بیان از یک سو مستلزم آن است که هیچ‌کس با محدودیت یا مانعی خودسرانه در بیان اندیشه‌های خود مواجه نشود. در این معنا، آزادی بیان حقی است متعلق به تک تک افراد، از سوی دیگر، بعد دوم آن، حاکی از حق جمعی به دریافت هر نوع اطلاعات و دسترسی به اندیشه‌های ابراز شده توسط دیگران است. این در حالی است که سال گذشته نشریه آمریکایی «اینترسپت» در گزارشی در دسامبر ۲۰۱۷ نوشت که فیسبوک برای حذف صفحات و مطالب برخی از فعالان به دستور دولت آمریکا و مقام‌های رژیم صهیونیستی عمل می‌کند.

۴. فیسبوک چندی پیش نیز صد‌ها حساب کاربری را در فضای مجازی به بهانه انتشار پیام‌هایی در حمایت از حکومت ایران حذف کرده و در اقدامی مشابه چند ماه پیش اقدام به مسدودسازی صفحه رسمی‌شبکه العالم کرده است. فیسبوک، بدون ارائه مستندات عینی و قابل انتساب مدعی شده بود صدا و سیمای ایران از سال ۲۰۱۱ به این سو، برای اثرگذاشتن بر رأی‌دهندگان در کشور‌های مختلف از جمله انگلیس و آمریکا و انتشار پیام‌هایی در حمایت از حکومت ایران از صد‌ها «حساب کاربری جعلی» استفاده کرده است. این حذف حساب‌های کاربری تنها به کاربران ایرانی محدود نمی‌شود، بلکه این شبکه‌ها به بهانه‌های واهی صدا‌های مستقلی را که برای آزادی انسان‌ها تلاش می‌کنند، مسدود می‌کنند.

۵. در ادامه لازم به ذکر است هفته نامه نیویورکر در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹ در گزارشی تحت عنوان فیسبوک و دستاویز آزادی بیان اعلام نمود: مارک زاکربرگ، بنیان گذار فیسبوک طی دهه اول تاسیس این پلتفرم مدعی بود که شرکتش همه مرز‌ها را درهم می‌شکند و بار‌ها اعلام کرده بود که این نرم افزار یک ناشر است و هر ناشری مجبور است از آنچه که منتشر می‌کند، پشتیبانی کرده و در قبال آن مسئول باشد و این مسئولیت هم قانونی بوده و هم اخلاقی است؛ اما واقعیت چیز دیگری است. شرکتی که او تاسیس کرده اساسا یک شرکت تجاری است و لذا با نظارت بر کار کاربران، رفتار آن‌ها را اصلاح و دستکاری می‌کند و اطلاعات آنان را به بالاترین پیشنهاد می‌فروشد. وی در جریان مصاحبه با یک خبرنگار که از فیسبوک به عنوان یک شرکت رسانه‌ای نام برده بود، از عبارت شرکت فناوری استفاده کرد. خبرنگار در ادامه گفت شما در حال ایجاد مخاطب هستید و این مخاطب را می‌فروشید. زاکربرگ در پاسخ صرفا اشاره کرد به محصولاتی که شرکتش تولید می‌کند تا مردم بتوانند راحت‌تر اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند. در سپتامبر ۲۰۱۹ بود که کتی‌هاربات، مدیر سیاستگذاری این شرکت اعلام کرد که فیسبوک طرفدار آزادی بیان است و اینکه در یک دموکراسی مهم است که مردم بتوانند خود سخنان سیاستمداران را بدون پرده بشنوند و ببینند؛ اما این یک دروغ بزرگ است؛ چرا که زاکربرگ بزرگ‌ترین میکروفون جهان را در دست دارد و آن را در اختیار دروغگویان، اقتدارگرایان و هرکسی که توان اجاره آن را دارد، قرار می‌دهد. در واقع سیاست اعلامی فیسبوک منافع مالی برای این شرکت درپی دارد. این شرکت با تبلیغات گسترده خود را مروج آزادی بیان نشان می‌دهد به گونه‌ای که تعدادی از سناتور‌های آمریکایی به تحسین این شرکت می‌پردازند، اما در پشت پرده این فضای تبلیغی، منافع مالی بیشماری نهفته است. فیسبوک در اکتبر ۲۰۱۹ اعلام کرد که یک فضای اختصاصی فراهم شده توسط روزنامه نگاران حرفه‌ای فراهم می‌کند تا کاربران بتوانند اخبار با کیفیت بالاتر و از منابع معتبرتر دریافت کنند. چنین تعریفی از منابع معتبرتر به این معناست که این شرکت است که صرفا تعیین می‌کند چه منابعی معتبر هستند و چه منابعی نامعتبر و همین یعنی درآمد مالی در قبال معرفی منبعی به عنوان منبع معتبر است.

۶. فیسبوک در ماه‌های گذشته در چندین وهله برخی اتهامات اثبات‌نشده صفحات متعلق به کاربران ایرانی را که تنها به حمایت از توافق هسته‌ای ایران و علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی پرداخته‌اند، حذف کرده است. این اقدامات در حالی انجام می‌شوند که فیسبوک و توییتر علی‌رغم تحقیقات گسترده‌ای که نشان می‌دهند ربات‌های وابسته به عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی در حال انتشار پیام‌های ضدایرانی هستند، در اقدام برای حذف آن‌ها سهل‌انگاری می‌کند.

۷. این حذف حساب‌های کاربری تنها به کاربران ایرانی محدود نمی‌شود، بلکه این پلتفرم‌ها به بهانه‌های واهی صدا‌های مستقلی را که برای آزادی انسان‌ها تلاش می‌کنند، مسدود می‌کنند و این معیار‌های دوگانه یوتیوب در مواجهه با کاربران- همان‌طور که رسانه‌های رسمی آمریکایی به آن اذعان دارند- حاکی از تاثیر پذیری مستقیم این شبکه‌ها از دولتمردان آمریکایی و صهیونیستی بوده و خلاف ادعای آزادی بیان است.

۸. در خاتمه لازم به ذکر است در مجله آمریکایی آتلانتیک مورخ ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹ آمده است که فیسبوک، اینستاگرام، گوگل و توییتر دائما در حال توسعه سیستم‌های فیلترینگ و سانسور خود هستند و به تدریج این سیستم‌ها تکمیل می‌شوند و فضای مجازی بیش از پیش محدود می‌شود و در بلند مدت این روند فضای عمومی را به‌شدت محدود خواهد ساخت و آسیب جدی به آزادی بیان وارد خواهد ساخت؛ چراکه این شرکت‌ها منافع خود را در اولویت کار‌های خود قرار داده‌اند و این منافع با منافع دولت‌ها و شرکت‌های تجاری بزرگی که تحت تاثیر سیاست‌های دولت‌ها هستند، همگام و همراه است. دادن اختیار به این شرکت‌ها به معنای نادیده گرفتن دموکراسی است؛

۹. بنابراین ما حقوقدانان ضمن اعلام این استاندارد‌های دوگانه و تناقض گویی مدیران شبکه‌های اجتماعی، از ستاد حقوق بشر و وزارت امور خارجه به عنوان مدافعان حقوق ملت ایران، از شورای حقوق بشر و سازمان ملل متحد به عنوان نهاد‌های بین‌المللی صیانت‌کننده از حقوق بشر، درخواست رسیدگی عاجل برای جلوگیری از اقدامات سانسورکننده و مختل کننده جریان انتشار آزاد اطلاعات را داریم.

بیشتر بخوانید: اطلاعیه معاونت مطبوعاتی برای اعطای اینترنت ویژه خبرنگاری

انتهای پیام/

برچسب ها: حقوقدان رسانه ملی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: حقوقدان رسانه ملی شبکه های اجتماعی حساب های کاربری آزاد اطلاعات بین المللی پلتفرم ها رسانه ملی اندیشه ها حقوق بشر شرکت ها شبکه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۶۷۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دشمن برای موضوع حجاب برنامه داشته و نباید بدون برنامه مقابل این دشمن هنجارشکن قرار بگیریم

سکینه سادات پاد دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی با حضور در برنامه صف اول اظهار کرد: خیلی از مردم نسبت به جایگاه حقوق و آزادی‌های اجتماعی در دولت سیزدهم آگاه نیستند. اگر هر فردی بتواند به درستی و به کمک سایر ارکان دولت وظایف خود را به سامان برساند می‌تواند به حقوق شهروندی و موضوعات و مشکلات عامه مردم کمک کند.

وی ادامه داد متناسب با ماموریتی که رئیس جمهور به ما دادند  در خیلی از حوزه‌ها به دلیل آن که ناظر به فصل  ۳ قانون اساسی هستیم ورود داشتم و عنوان اصلی ما در پیگیری است و برای همین ما باید در این بخش دولت موضوع نظارت را نیز مورد توجه قرار بدیم.

پاد گفت: من موضف بودم به دلیل همین ماموریت، با آحاد مردم ارتباط بگیرم و با سایر قوا تحول سازنده‌ای داشته باشیم. با نکاهی غیر سیستماتک نمی‌توان برای احقاق حقوق مردم موفق بود.

وی افزود: به عنوان مثال یک خلا که در کشورمان احساس می‌شد که درباره آن متهم بودیم. آن هم اصل اهمیت جمهوری اسلامی ایران به حقوق و آزادی‌های اجتماعی بود.   خیلی از ساختار‌هایی در در نظام ما وجود دارد که اساسا وظیفه اش صیانت از حقوق شهروندی است، اما مردم ما خبر ندارند و این مهم است که مردم بدانند و این موضوع  در امید آفرینی در میان مردم  هم بسیار با ارزش و مهم است. 

قدم اول این است که مردم نسبت به حقوقشان مطلع باشند.

سکینه سادات پاد درباره نگرانی‌های برخی درباره سکو‌های ایرانی اظهار کرد: نظام ما مبتنی بر اسلام است و مکتب ما مکتب حر است و منطق و رویکرد این است. اما نمی‌توان از سو استفاده بعضی هادر این مسائل چشم پوشی کرد.

وی تاکید کرد: این مراقبت‌ها که عنوان می‌شود نیاز به قانون گذاری دارد و باید برای بسیاری از جرم‌ها در این فضا‌ها و بداخلاقی‌ها جرم انگاری شود.

پاد تصریح کرد: پیشنهاد ما خدمت رئیس جمهور ارائه دادیم مبنی بر حق بر فراموشی.  یعنی در هر کدام از این سکو‌ها اقدام به خلاف و اشتباهی شده باشد و اکنون اگر تغییر کرده ایم در هیچ مرجع رسمی آن خلاف و اشتباه قابل به استناد نباشد.

وی گفت: این موضوع در وزارت ارتباطات باید بررسی شود و در بخش حقوقی هم باید مورد بررسی قرار گیرد و‌زیر ارتباطات هم چندباری در این باره صحبت کردند و این قانون حق بر فراموشی اقداماتش در حال انجام شدن است.

وی درباره موضوع حجاب اظهار کرد: دشمن برای بحث حجاب ما برنامه داشته و ما نمی‌توانیم بدون برنامه با این دشمن که به دنبال اقدامات هنجار شکنانه است رقابت کنیم و اگر برنامه نداشته باشیم مجبوریم اقدام سلبی می‌شویم.

ما در این زمینه برنامه داشتیم و به دنبال افرادی رفتیم که بتوانند در این امر مفید باشند، اما من و سازمان من ساختار اجرایی نداریم.  

دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی گفت: آموزش و پرورش ما باید در این زمینه فعالیت داشته باشد. اگر مادری که در این سیستم اموزشی بوده بحث حجاب و پوشش و اول از همه پایبندی به قانون که به عنهوان یک فرهنگ تلقی شود اهمیت ندهد مشکل حل نمی‌شود. ما نمی‌توانیم یک هنجار شکنی را با نقض یک ساختار دیگر حل کنیم.  

وی گفت: ما می‌گوییم مکتب حاج قاسم. یعنی همه این‌ها دختران ما هستند. برنامه داشتن یعنی این. حاج قاسم ذهنی برنامه محور داشتند و این نگاه انسانی و اسلامی و مهربانه بر گرفته بر آموزه‌های پیامبر ما است. ما به مکتب حاج قاسم معتقد هستیم. باید برنامه داشته باشیم.

وی ادامه داد: پلیس ما مظلوم است و دوربین روی لباس پلیس جلوی روایت غلط را می‌گیرد. پلیس ما اجرا می‌کند.. مشکل ما پلیس و مسائل دیگر نیست مشکل ما سیستم اجرایی است و اگر اجبار را انجام دهیم اثری نخواهد داشت. اما نگاه ما این نیست. همه زنان این سرزمین عفیف هستنت. حتی اگر به شاهنامه هم مراجعه کنید زنان ایرانی شال بر سر دارند و اکنون داریم به بی اعتباری می‌رسیم که دشمنان بر علیه فرهنگ ما و تاریخ ما ب وجود اورده اند.

تمدن چند هزار ساله ما از پوشش و متتانت زن ایرانی می‌گوید، اما دشمنان ما چه برای ما اورده اند. مه ما در تبیین این موضوعات کم کاری کردیم.

وی در انتها گفت: اجازه ندهیم در ضدا و سیما تک صدایی درباره حجاب داشته باشم باید به شعور همه مردم احترام بزاریم. ما باید حرف‌های مختلف را در صدا و سیمای خود بشنویم؛ و همین موضوع خیلی از مشکلات را حل می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت