بهرهمندی «محیا» از ابتکارات قوانین پولی
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۶۹۲۰۵
خبرگزاری آریا - معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از طرح مانع زدایی و حمایت یکپارچه از تولید بانک صادرات ایران «محیا» ضرورت توجه به تامین منابع مالی در نظام بانکی را مورد تاکید قرار داد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، در این مراسم که علی آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام،عزتاله اکبری، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، علی رسولیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران حضور داشتند، عباس معمارنژاد ضمن گرامیداشت 220 عضو خانواده نظام بانکی که در دوران کرونا جان خود را تقدیم ملت ایران کردند تا بتوانند خدمات خود را بی وقفه به مردم ارایه کنند، گفت: بانک صادرات ایران مسیری را آغاز کرده که انتهای آن باید خدمت بیشتر و ارایه خدمات راحتتر و ارزانتر به مردم باشد و خوشبختانه در دو سال گذشته این بانک از روند زیان خارج شده و به سمت سوددهی حرکت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: براساس آخرین آمار، فعالیتهای بانک صادرات ایران در سال 99 در آمار اولیه منجر به سوددهی حدود 2 هزار 200 میلیارد تومانی شده که این امر نشان میدهد مسیر این بانک مسیر مناسبی بوده است. در عین حال قیمت تمام شده پول یا قیمت تجهیز منابع در این بانک حدود 4 درصد یعنی حدود نیم واحد درصد کاهش یافته و از 9/14 دهم درصد به 3/14 دهم درصد کاهش پیدا کرده است.
وی با اشاره به این که تسهیلات بانک صادرات ایران نیز حدود 87 درصد نسبت به سال قبل رشد یافته است، تصریح کرد: براساس شعار امسال و نامگذاری سال 1400 توسط مقام معظم رهبری با عنوان «تولید؛ پشتیبانیها و مانع زداییها»، ما در وزارت اقتصاد از ابتدای سال سیاستها، برنامه و اقداماتی را در جهت تحقق این شعار تدوین کردیم تا بتوانیم کمکهایی در این زمینه انجام دهیم.
معمارنژاد در ادامه بیان کرد: باید بخشی از این سیاستها و اقدامات در نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد که مهمترین آن تامین منابع مالی است تا بانکها بتوانند راحتتر و مناسبتر در خدمت تولید کنندگان باشند.
به گفته وی بانک دو طرف دارد، یکی تجهیز منابع و طرف دیگر تخصیص منابع است که باید هم در جهت تجهیز و هم تخصیص منابع قدم برداریم.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: بخشنامهای را چند روز گذشته از سوی وزارت اقتصاد و دارایی به بانک ها ارسال کردیم تا براساس آن هم نرخ سود سپردهها و هم نرخ سود تسهیلات براساس مصوبه شورای پول و اعتبار رعایت شود.
وی گفت: خوشبختانه اکثر بانکهای دولتی و خصوصی از جمله بانک صادرات ایران نرخ سود سپردهها و تسهیلات را اعمال میکنند ولی برخی از بانکها رعایت نمیکنند چرا که به دنبال افزایش نرخ سود سپرده، نرخ تسهیلات نیز باید افزایش پیدا کند تا بانک زیان نبیند و در غیر اینصورت برای تولید مانع ایجاد میشود.
وی ادامه داد: اگر به دنبال آن هستیم که نرخ سود سپردهها درست مورد توجه قرار گیرد به این دلیل است که بانکها براساس نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار تسهیلات را هم ارایه کنند.
به گفته معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هدف از اجرای طرح «محیا» از سوی بانک صادرات ایران، مورد توجه قرار دادن بحث عرضه است یعنی اینکه برای واحدهای تولیدی تامین مالی صورت گیرد تا این واحد ها بتوانند تولید بهتری داشته باشند و تحریک تقاضا نیز در کنار آن انجام شود؛ به عنوان نمونه کارتهای اعتباری مبتنی بر سهام عدالت و یارانه معیشتی مردم در راستای تسهیلات خردی قرار دارد که به مردم تعلق میگیرد و از این طریق میتوان طرف تقاضا را نیز تحریک کرد.
وی با بیان اینکه در کشورهای دیگر نیز بیشترین نوع تسهیلات، تسهیلات خردی است که عملا مطالبات غیر جاری آن بسیار پایین است، افزود: در حال حاضر شاهدیم که بانکی تسهیلات خرد ارائه میدهد اما نسبت مطالبات غیر جاری آن زیر یک درصد است ولی در برخی بانکها این نرخ به بالای 10 درصد میرسد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه ابتکارهایی در قوانین و مقررات وجود دارد ولی مورد استفاده قرار نمی گیرد، گفت: خوشبختانه این ابتکارات در طرح «محیا» مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: امسال باب جدیدی از سوی مجلس شورای اسلامی گشوده شده و آن کمک بانکها به سرمایه گذاری است که بسیار میتواند راهگشا باشد. همچنین بند "ز" تبصره 18 قانون بودجه امسال به بانکها اجازه میدهد تا از محل منابع خود تا 40 درصد در طرحهای سرمایه گذاری مشارکت کنند البته این با مفهوم بنگاهداری فرق میکند؛ چرا که ما به دنبال بنگاهداری نیستیم، ولی متولی اکثر سرمایه گذاریهای بزرگ کشور بانکها هستند.
وی افزود: براساس ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، عملا بانکها از این مشارکت منع شده بودند ولی امسال این امکان فراهم شده تا بتوانند تا میزان 40 درصد در طرحهای سرمایه گذاری مشارکت کنند و ظرف 5 سال بعد از بهرهبرداری آنها را واگذار کنند.
معمارنژاد خاطر نشان کرد: اقدام دیگری که صورت گرفته، امضای تفاهمنامه بین شورای هماهنگی بانکها و شرکت شهرکهای صنعتی با هدف در اختیار قرار دادن واحدهای تملیکی برای سرمایه گذاران جدید است که قرار شده ظرف یک ماه آینده دستورالعملی در شورای پول و اعتبار در خصوص احیای واحدهای تملیکی تدوین شود و امیدواریم بتوانیم با اجرای آن به بازگشت هزار و700 واحد تملیکی به چرخه تولید کمک کنیم.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک صادرات ایران معاون امور بانکی مورد توجه قرار نرخ سود سپرده بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۶۹۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات تسهیلات پرداختی بانکها به مردم در سال ۱۴۰۲+جدول
تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۱، ۲۴.۷ درصد افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، سهم مصرف کنندگان نهایی (خانوار) با احتساب کارتهای اعتباری ۱۹.۸ درصد است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تازهترین آمار بانک مرکزی نشان میدهد که تسهیلات پرداختی بانکها طی 12 ماهه سال 1402 مبلغ 56460.3 هزار میلیارد ریال میباشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 11193.1 هزار میلیارد ریال (معادل 24.7 درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 46122.0 هزار میلیارد ریال معادل 81.7 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و 10338.4 هزار میلیارد ریال معادل 18.3 درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
لازم به ذکر است تسهیلات پرداختی 12 ماهه سال 1401 مبلغ 44485.3 هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ 45267.2 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی 12 ماهه سال 1402 میباشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی 12 ماهه سال 1402 مبلغ 35244.6 هزار میلیارد ریال معادل 76.4 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ 4315.7 هزار میلیارد ریال معادل 41.7 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) میباشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال 1402 معادل 13728.8 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 39.0 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ 35244.6 هزار میلیارد ریال) میباشد.
ملاحظه میشود از 16743.0 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 82.0 درصد آن (مبلغ 13728.8 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال 1402 میباشد.
⦁ تسهیلات خرد ( کمتر از 3000 میلیون ریال )
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ 13150.9 هزار میلیارد ریال معادل 23.3 درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ 1032.9 هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارتهای اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ 14183.8 هزار میلیارد ریال معادل 24.7 درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل میشود.
شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارتهای اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از 18.3 درصد در جدول-1، به 19.8 درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش مییابد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی)توجه ویژهای کرد.
انتهای پیام/