امتداد - کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم تدوین یک قانون به منظور یکپارچه کردن تمامی ضوابط بانکی کشور، گفت: استقلال بانک مرکزی می‌تواند بخش قابل توجهی از زمینه‌های تحمیل شرایط و مقررات نامناسب را حل کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سال گذشته، پیش نویس لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی که از آن با عنوان قانون استقلال بانک مرکزی نیز یاد می‌شود، تدوین شد، پیش نویسی که هنوز اقدامی در جهت آن صورت نگرفته است.

استقلال بانک مرکزی، تفکیک‌ سیاست‌ پولی از سیاست‌ مالی، حذف وزرای دولت از نهادهای تصمیم‌گیر در بانک مرکزی، تفکیک نهاد سیاست‌گذار پولی از سیاست‌گذار حوزه نظارت، تقویت اختیارات و دامنه نظارت بخش نظارت بانک مرکزی، تجدیدنظر در رابطه مالی و ارزی دولت با بانک مرکزی از مهم ترین موارد مطرح در پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی است. اما استقلال بانک مرکزی به چه معنا است و چه ضرورتی دارد؟

استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سایر سیاست‌های کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می‌کند و در نتیجه، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد. در چنین نظامی، بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق مقابله با تورم تلقی می‌شود، در حالی که انتظار می رود تعیین ارزش خارجی پول، یعنی نرخ برابری آن در مقابل ارزهای خارجی، به عوامل بازار واگذار شود.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه عامل اصلی تورم، فشار تقاضا و نقدینگی است، این استقلال باعث خواهد شد که سیاست‌های پولی بانک مرکزی عمدتاً در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها باشد و تصمیمات اخذ شده بیشتر بر مبنای اقتصادی و نه سیاسی باشد. اما آیا این موضوع در اقتصاد ایران قابل اجرا است؟

مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی درباره این موضوع به خبرنگار ایبِنا گفت: چند سال پیش هم به مقامات وقت در بانک مرکزی گفته بودم که راه حل این است که خود بانک مرکزی پیش‌قدم شود و قانون بانک مرکزی و به طور کلی قوانین پولی و بانکی را تدوین و پیشنهاد دهد.

عزتی اضافه کرد: در چنین حالتی، بانک مرکزی می‌تواند متناسب با نیاز روز یک قانون یکپارچه را ارائه دهد که همه مسائل مختلف که برای مثال، در قانون برنامه پنجم توسعه و یا در قانون بودجه و سایر قوانین، تکالیفی برایش متصور شده و یا حتی تکالیف دیگری که در شرایط مختلف از سوی دولت و مجلس بر بانک مرکزی تحمیل می‌شود، در آن گنجانده شده باشد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در شرایط کنونی، تدوین یک قانون جامع و مانع که تمامی ضوابط بانکی کشور را یکپارچه کرده و یک رویکرد جامع مربوط به امور پولی و بانکی داشته باشد که خود بانک مرکزی هم با اشراف کامل آن را پیشنهاد داده باشد، بسیار ضروری است.

وی افزود: اگر این چارچوب به مجلس برود و با اندکی دخل و تصرف تصویب شود، آن هنگام زیر نظر این قانون، می‌توان وضعیت تمام تکالیف و غیر تکالیفی که دیگران بر بانک مرکزی تحمیل می‌کنند را مشخص کرد.

عزتی یادآور شد: چند سال پیش هم برای این امر اقدام شد و بانک مرکزی هم پیشنهاداتی را تدوین کرد، اما در آخر انجام نپذیرفت و بانک مرکزی عقب نشست. این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: به نظر من، اگر بانک مرکزی متن لایحه‌ای تدوین و تمام نظرات دیگران را متناسب با نظرات خود تعدیل کند، می‌توانیم یک متن قانونی جامع داشته باشیم که دیگر امکان دخل و تصرف در تصمیمات بانک مرکزی ممکن نباشد و تحمیل تصمیمات غیرتخصصی از جانب دیگران به بانک مرکزی حل شود.

وی درباره امکان استقلال نهاد بانک مرکزی با اصلاح قانون هم خاطرنشان کرد: متاسفانه، به نظر می‌رسد در ایران، استقلال کامل بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست، چون مخالفان عمده بسیاری دارد و تمایلی برای این امر وجود ندارد و همگی علاقه دارند که بانک مرکزی زیر نفوذ خودشان اداره شود.

عزتی تصریح کرد: به نظر من، در شرایط کنونی ایران، استقلال بانک مرکزی می تواند بخش قابل توجهی از زمینه‌های تحمیل شرایط و مقررات نامناسب برای نظام پولی را کم کند و در واقع زمینه های خلق چنین تصمیمات یک شبه‌ای را از بین ببرد.

وی افزود: البته این بدان معنا نیست که به طور حتم استقلال بانک مرکزی می تواند به نفع یا ضرر کشور باشد. اما اگر بانک مرکزی مستقل شود به طور حتم زمینه‌های دخالت دیگران و تحمیل بسیاری از اقدامات در امور پولی و بانکی به این نهاد رسمی کاهش پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: اگر بانک مرکزی درست عمل کند و هدفگذاری درستی در قانون برای این نهاد تعریف شود، از سوی دیگر، این اهداف را بانک مرکزی به طور مستقل و به درستی پیگیری کند و افرادی که روی کار هستند به این موضوعات واقف و برای رسیدن به اهداف مصمم باشند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرام خبربان

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: بانک مرکزی می تواند استقلال بانک مرکزی کارشناس اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۶۹۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

تغییر قانون انتخابات در دقیقه ۹۰؛ مگر شورای نگهبان قانون‌گذار است؟

پناهیان: ساده لوح‌ها می‌گویند برجام خوب است

احمد خاتمی: ریشه گرانی‌ها به خاطر مذاکرات است با مقاومت این مشکل حل می‌شود

توافق احتمالی ایران و آمریکا؛ بعد از آن چه خواهد شد؟

کرونا هم زورش به باجه‌های عوارضی‌ آزادراه‌ها نرسید

خبر بعدی:

بررسی لایحه پیشنهادی قانون آب در هیئت دولت

 خبرگزاری مهر: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک از اقلیم‌های شناخته شده قرار دارد، و شاید انتظار می‌رفت که موضوع آب همواره به عنوان محلی برای مناقشه‌های محلی و منطقه‌ای در این سرزمین مطرح باشد، ولی برخلاف تصورات موجود، ایرانیان از دیرباز این منبع محدود را به محور همکاری و مشارکت تبدیل کرده‌اند.

با این حال با گذشت زمان، تغییر شرایط و قرارگرفتن در مسیر توسعه، کمیت و کیفیت منابع آب دستخوش تنش‌های قابل توجهی شد که رفع آنها نیازمند اتخاذ رویکردی است که از مداری بالاتر از سطح ایجاد تنش (که همان بخشی نگری نسبت به مقوله آب است)، نسبت به ارائه طریق اقدام نماید، این رویکرد می‌تواند در جایگاه قانون به ایفای نقش مورد اشاره در حوزه موضوع آب بپردازد.

در حال‌حاضر، قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) قانون جاری و حاکم بر مناسبات کنش‌گران مدیریت آب کشور محسوب می‌شود، قانونی که ویرایشی اصلاحی از قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن (مصوب سال ۱۳۴۷) به شمار می‌رود.

با گذشت قریب به چهار دهه از زمان تصویب این قانون، تغییرات اقلیمی و هیدرولوژیکی از یک سو و افزایش شدید بهره برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی از سوی دیگر، چنان شگرف بوده که مناسبات محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی حول موضوع آب را دستخوش تغییرات ماهوی نموده است، به گونه‌ای که قانون مذکور به‌رغم بنیان‌های قابل‌اتکایی که طی چند دهه اخیر برای پرداختن به مسائل جاری بخش آب ایجاد نموده، از توانایی پشتیبانی قانونی کامل از اقتضائات و چالش‌های مهم و فزاینده کنونی بخش آب برخوردار نیست، همچنین باتوجه به رویکرد توزیع محور آن، محدودیت‌های جدی برای اعمال حکمرانی خوب آب را موجب شده است، از همین رو ضرورت تدوین قانونی جامع که برطرف کننده کاستی‌های قوانین موجود بوده و بتواند ابزاری مؤثر برای اعمال حاکمیت کارآمد بر منابع آب باشد، بیش از پیش نمایان است.

در همین راستا وزارت نیرو در دولت دوازدهم، علاوه بر توسعه زیرساخت‌های موردنیاز تأمین آب و برق کشور در قالب پویش «هر هفته_الف_ب_ایران»، به موضوع سازوکارها نیز به عنوان جنبه نرم‌افزاری توسعه این حوزه زیربنایی، اهتمام نمود، به گونه‌ای که در سال گذشته ۵۳ طرح سازوکاری، مورد رونمایی و اجرا قرار گرفت.

به همین منظور و نظر به اهمیت دو رکن «ترتیبات نهادی» و «قانون‌گذاری» در مدیریت پایدار منابع آب، «اصلاح ساختار سازمانی» عملیاتی شد و برنامه «بازنگری قانون آب» به عنوان یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین برنامه‌های سازوکاری به اتمام رسید.

در ادامه، وزارت نیرو (دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو) از ابتدای سال ۱۳۹۹ با استفاده از تجارب جهانی موفق و بهره گیری از دانش کارشناسان و متخصصان امر و جلب مشارکت ذینفعان، تدوین لایحه قانون آب را در دستور کار قرار داد.

پس از طی مراحل مقدماتی تدوین لایحه و گردآوری تجارب جهانی و اسناد و قوانین مرتبط، در بازه زمانی مهر تا اسفندماه نسبت به تبادل نظر و دریافت نظرات ۷۱ نهاد رسمی از ذینفعان اصلی بخش آب اقدام شد. با انتشار ویرایش نخست لایحه پیشنهادی آب در بهمن ماه، دریافت نظرات از صاحب نظران و کنش گران مرتبط با مسائل بخش آب در دستورکار قرار گرفت و بیش از ۱۶۰۰ نظر از ۷۶ شخصیت حقوقی و حقیقی طی یک دوره ۴۰ روزه دریافت شد.

در پایان، این وزرات ماحصل و جمع‌بندی مجموعه مطالعات و همفکری‌های صورت‌گرفته را در قالب لایحه پیشنهادی قانون آب، تدوین کرد و در حال حاضر آن را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه کرده است.

گفتنی است، این لایحه پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت طی می‌کند.

دیگر خبرها

  • وخامت وضعیت تورم در سه ساله گذشته
  • مجلس به هیچ وجه اجازه پولی شدن واکسن را نمی دهد/پولدارها در اولویت قرار نمی گیرند
  • نرخ سود بین بانکی به کف 4 ماهه رسید+جدول
  • پاسخ به قضاوت صداوسیما درباره عملکرد بانک‌ها
  • لایحه پیشنهادی قانون آب در هیئت دولت بررسی می‌شود
  • پاسخی در مورد حمله به بانکها در برنامه ی 22:30 و قضاوت یکطرفه ی صدا و سیما مثل همیشه در مورد خدمات بانک های کشور
  • مجلس به هیچ وجه اجازه پولی شدن واکسن و اینکه پولدار‌ها در اولویت قرار گیرند نمی‌دهد
  • گیرندگان چک‌های جدید به سامانه صیاد مراجعه کنند
  • شیوه نامه و ضوابط نقل و انتقالات فرهنگیان استان کرمان اعلام شد
  • پاسخ به قضاوت صداوسیما درباره عملکرد بانک‌ ها
  • سیاست‌های پولی تنها علت تورم نیست
  • ارزهای دیجیتال آینده پول‌های امروزی
  • برخورد با افزایش خودسرانه قیمت نان در قم
  • لزوم ثبت کد شهاب سهامداران در تراکنش‌های بانکی
  • رانت و آقازادگی آفت جدی برای شرکت‌های تولیدی است/ قوانین غلط بانکی در مسیر تولیدکنندگان مانع ایجاد می‌کند
  • ثبت کد شهاب سهامداران و ناشرین الزامی شد
  • افزایش قیمت ۲۹ ارز در بازار بین بانکی
  • ثبت کد شهاب سهامداران و ناشرین در کلیه تراکنش‌های بانکی الزامی شد
  • بیماری اقتصاد ایران چگونه درمان می‌شود؟