آفتاب‌‌نیوز :

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز گذشته و در جریان بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی از سوی حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با 190 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه با ارجاع این پرونده به قوه قضائیه موافقت کردند.

بر همین اساس حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور در نامه‌ای به رییس مجلس ارسال گزارش و درخواست اعمال ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس را فاقد وجاهت حقوقی عنوان کرد.

در نامه معاون پارلمانی رییس جمهوری به رییس مجلس شورای اسلامی، آمده است: احتراماً، پیرو نامه شماره 146370 مورخ 1399/12/13 به ریاست کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، همانگونه که عنایت دارند گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص "استنکاف ریاست محترم جمهوری از اجرای ماده یک قانون مدنی مبنی بر عدم ابلاغ سیزده فقره قانون در دولت های یازدهم و ودوازدهم " در اجرای ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در جلسه روز یکشنبه مورخ 1400/1/22 مجلس شورای اسلامی قرائت و بدون استماع دفاعیات نماینده دولت برای ارسال به قوه قضاییه به رای گذاشته شد که در نتیجه 190 نفر از نمایندگان به ارسال آن رای مثبت دادند.

در ادامه این نامه آمده است: علی‌هذا موارد ذیل را به تفکیک مجالس نهم، دهم و یازدهم به استحضار می رساند:

1-در فرآیند رسیدگی به گزارش مزبور، اینجانب در جلسه مورخ 1399/10/29 کمیسیون حضور پیدا کرده و با وصف اینکه جلسه با حضور رئیس و دو نفر از اعضاء کمیسیون قضائی تشکیل شده بود و قاعدتاً رسمیت نداشت مع الوصف به احترام سه عضو در خصوص شرایط نحوه اعمال ماده 234 مستنداً به اصل 63 و 114 قانون اساسی ضمن ارائه استدلال‌های مشروح دلایل رد گزارش فوق را اعلام کردم.

2-در گزارش مزبور 13 مورد نقض ماده یک قانون مدنی از سوی ریاست محترم جمهوری ذکر شده است که 3 مورد آن در موعد مقرر توسط ریاست جمهوری ابلاغ شده که اسناد ابلاغ را فی‌المجلس به ریاست کمیسیون ارائه کردم. مطابق اصل 63 قانون اساسی اقدامات نظارتی مجلس اصولاً باید دربازه زمانی چهارساله هر دوره قانونگذاری رسیدگی و نهایی گردد. این در حالی است که تعداد 3 فقره از موارد مذکور مربوط به مجلس نهم و7 فقره مربوط به مجلس دهم بوده است و تنها 3 فقره آن مربوط به مجلس یازدهم است که مشروح جریان آن ذیلاً به استحضار می‌رسد:

الف -مجالس نهم و دهم:10 فقره

3- دو مورد از قوانین ذکر شده در گزارش کمیسیون که عبارتند از:"قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مرکز آموزش عالی کشور "در تاریخ 1395/3/3 از مجلس واصل و طی نامه شماره 26560 در تاریخ 1395/3/8 و همچنین"قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی کشور در تاریخ 1397/4/9 از مجلس واصل و طی نامه شماره 47209 در تاریخ 1397/4/16 در موعد مقرر از سوی ریاست جمهوری ابلاغ شد، و روزنامه رسمی کشور به علت نامشخص قوانین مزبور را منتشر نکرده است.

درخصوص 8 مورد دیگر نیز نظر به اینکه مستند به اصل 63 قانون اساسی اعمال اقدامات نظارتی مجلس باید دربازده زمانی مجلس نهم و دهم صورت می پذیرفته و قوانین مزبور از سوی علی لاریجانی ریاست مجالس مذکور ابلاغ شده، علی هذا مراتب از مصادیق امر مختومه تلقی شده و ورود مجدد مجلس یازدهم مبنی بر اعمال ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس فاقد محمل قانونی می باشد.

ب- مجلس یازدهم:3 مورد

4-یک مورد از قوانین ذکر شده در گزارش کمیسیون "قانون موافقتنامه خدمات(سرویس‌های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کشور کویت" می‌باشد که در تاریخ 1399/3/19 از مجلس واصل و در موعد مقرر طی نامه شماره 28755 در تاریخ 1399/3/22 از سوی رییس جمهوری ابلاغ شد و روزنامه رسمی کشور به علت نامشخص قانون مزبور را منتشر نکرده است. مضافاً اینکه قانون مذکور لایحه دولت بوده و دلیلی ندارد که رئیس جمهور لایحه دولت که به قانون تبدیل شده است را ابلاغ نکند.

5- در خصوص " قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی" همانگونه که اطلاع دارید براساس توافق جنابعالی و رییس جمهور مقرر شد ابتدا بار مالی اجرای قانون مزبور تامین و سپس ابلاغ شود، که قبل از تامین بار مالی، قانون مزبور از سوی جنابعالی برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال گردید.

6-در خصوص" قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران " نیز با عنایت به اینکه در استنباط از مواعید قانونی مذکور در ماده یک قانون مدنی، میان دو نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی تفاوت دیدگاه وجود داشت، جنابعالی با محاسبه مهلت 5 روزه از پنج شنبه، نسبت به ارسال قانون مزبور به روزنامه رسمی اقدام کردید، کما اینکه تدوین و تصویب سریع آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور در هیات وزیران حاکی از عزم دولت در اجرای قانون فوق بوده است. مضافاً امضاء و ابلاغ قانون توسط رییس جمهوری جز فرآیند قانونگذاری محسوب نمی‌شود.

در ادامه این نامه آمده است: باعنایت به مراتب فوق و همانگونه که عنایت دارند در اعمال ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس، عنصر معنوی، مبنی بر سوء نیت باید ملاک عمل قرار گیرد، در حالی که امارات و قرائن موجود شامل: مذاکرات، توافقات و تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین مزبور همگی حاکی از فقدان عنصر معنوی در موضوع ما نحن فیه می‌باشد.

امیری یادآورشد: گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1400/1/22 مجلس شورای اسلامی در حالی مطرح شد که با وصف اعلام آمادگی اینجانب برای دفاع در جهت رد گزارش مزبور در صحن مجلس مورد موافقت رئیس جلسه قرار نگرفت و گزارش یک طرفه و بدون استماع نظر نماینده دولت به رای گذاشته شد. علی هذا ارسال گزارش و درخواست اعمال ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس فاقد وجاهت حقوقی می باشد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

عضویت در کانال تلگرام خبربان

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی حسن روحانی ماده یک قانون مدنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون روزنامه رسمی قانون مزبور نامه شماره رییس جمهور ابلاغ شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۶۹۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

آخرین روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری| رییسی و جهانگیری آمدند

درگیری در وزارت کشور؛ احمدی‌نژاد نیامده جنجال به پا کرد+فیلم و عکس

نامه اعضای هیات علمی دانشگاه شریف به مسئولان نظام: مرادی و یونسی را آزاد کنید

دستور رئیس‌جمهور به وزارت کشور درباره مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان

واکنش کاربران به کری خوانی وزیر ارتباطات و سرمربی استقلال

خبر بعدی:

اعلام وصول طرح گزینش مدیران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۶ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی برخی موارد را اعلام وصول کرد. 

این اعلام وصولی‌ها به شرح زیر است: 

- طرح اصلاح ماده 184 آیین نامه داخلی مجلس

- طرح تشکیل استان کرمان جنوبی

- طرح حمایت همه جانبه از مراکز علمی - تحقیقاتی، ضد استکباری و اشخاص زیان دیده از دولت آمریکا

- طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات

- طرح تأسیس موزه جنایات استکبار جهانی

- طرح اصلاح ماده 17 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

- طرح الحاق یک تبصره به ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی

- طرح اصلاح ماده 127 آیین‌نامه داخلی مجلس

- طرح اصلاح تبصره (1) بند (3) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی

- طرح گزینش مدیران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران.

انتهای پیام/ 

دیگر خبرها

  • اعلام وصول طرح گزینش مدیران و کارگزاران نظام
  • طرح گزینش مدیران و کارگزاران نظام اعلام وصول شد
  • زنگنه: زمان بررسی طرح قانون بانک مرکزی باید بیشتر باشد/ قالیباف: طرح به صورت دو شوری بررسی می‌شود
  • تقدیر نمایندگان از قالیباف به خاطر حفظ وحدت جریان انقلاب
  • تنظیم و ابلاغ شیوه نامه اختصاصی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری
  • قالیباف: هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات براساس قانون به اعتراضات رسیدگی می‌کند
  • ارجاع استخدام کارکنان شورا‌هاي حل اختلاف به کميسيون قضايي
  • بررسی نحوه استخدام کارکنان شورای حل اختلاف در کمیسیون قضایی
  • نحوه استخدام کارکنان شورا‌های حل اختلاف به کمیسیون قضایی ارجاع شد
  • نحوه استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف به کمیسیون قضایی ارجاع شد
  • اصلاح برخی از مواد آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار کمیسیون آیین نامه داخلی
  • لایحه کمک به سازمان فنی و حرفه‌ای به کمیسیون‌ آموزش برگشت
  • آغاز نشست علنی امروز مجلس/تحقیق و تفحص از عملکرد استانداری کرمانشاه در دستور کار مجلس
  • لایحه نحوه کمک‌ به سازمان فنی و حرفه‌ای کشور به کمیسیون ارجاع شد
  • جلسه علنی مجلس آغاز شد/گزارش چگونگی اجرای سامانه‌های نظارت بانکی
  • قالیباف:‌ تعداد زیاد نامزدها نشان می‌دهد اختیارات رئیس جمهور کافی است/ مشارکت پائین برنده ندارد
  • جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی آغاز شد
  • نشست علنی مجلس آغاز شد/ بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد استانداری کرمانشاه
  • آغاز جلسه علنی امروز مجلس/ بررسی تفحص از عملکرد استانداری کرمانشاه