رئیس مجلس شورای با انتشار پیام فضای مجازی نوشت: اجرای درست قانون مالیات، به شفافیت و دریافت مالیات عادلانه، کاهش فرار مالیاتی و پشتیبانی از تولید منجر خواهد شد.

خبرگزاری میزان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتری خود نوشت:

‏با اصلاحات مجلس بر قانون مالیات بر ارزش افزوده گام موثری به منظور «حذف ممیزمحوری» و برخورد سلیقه‌ای با فعالان اقتصادی برداشته شد.

اجرای درست این قانون در کنار قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی، به شفافیت و دریافت مالیات عادلانه، کاهش فرار مالیاتی و پشتیبانی از تولید منجر خواهد شد.

بیشتر بخوانید: تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده گام مهم مجلس برای اصلاح ساختار اقتصادی

انتهای پیام/

برچسب ها: محمدباقر قالیباف مجلس شورای اسلامی

عضویت در کانال تلگرام خبربان

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: محمدباقر قالیباف مجلس شورای اسلامی قانون مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizanonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۶۹۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

آخرین روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری| رییسی و جهانگیری آمدند

نامه اعضای هیات علمی دانشگاه شریف به مسئولان نظام: مرادی و یونسی را آزاد کنید

دستور رئیس‌جمهور به وزارت کشور درباره مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان

ظریف: نامزد انتخابات نمی شوم؛ دلواپسان به کسب قدرت بپردازند و بگذارند ما هم تحریم‌ها را رفع کنیم

واکنش کاربران به کری خوانی وزیر ارتباطات و سرمربی استقلال

خبر بعدی:

تملک واحد تولیدی نباید منجر به تعطیلی آن واحد شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، بابک دین‌پرست قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حاشیه یکصد و چهاردهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با توضیح اینکه بر اساس مصوبات اولین جلسه ستاد در سال ۱۴۰۰، تمامی دستگاه‌های اجرایی دولت و بخش خصوصی مکلف به احصاء قوانین و مقررات مزاحم شدند، گفت: بر اساس این مصوبه مقرر شد تمامی دستگاه‌های اجرایی بخش دولتی تمامی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، تمامی مصوبات هیئت وزیران و همچنین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های داخلی را که به نوعی در حوزه تولید دخالت دارند، چه به عنوان مانع و چه حامی، شناسایی و معرفی کنند.

شناسایی قوانین مزاحم گام نخست در رفع موانع حوزه تولید

وی شرط اول رفع قوانین مزاحم را شناسایی و احصاء آن‌ها عنوان کرد و با اشاره به سابقه طولانی قانون‌گذاری در کشور افزود: یکی دیگر از تکالیف ابلاغ شده به دستگاه‌ها، معرفی داوطلبانه قوانین مزاحم از نگاه خود دستگاه‌ها بود چرا که با تغییر شرایط کشور و فضای اقتصادی، برخی قوانین دیگر آن اثر حمایتی را ندارند و ممکن است به مانع تبدیل شده باشند.

ابلاغ بخش‌نامه‌های مختلف معاونت‌ها در قالب یک دستورالعمل

دین‌پرست شناسایی تمام دستورالعمل‌های جاری در معاونت‌ها و بخش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی و ابلاغ آن‌ها در قالب یک دستورالعمل و همچنین تفویض حداکثری اختیارات به رده‌های استانی، به عنوان یک تسهیل‌گر در امر تولید، را از دیگر دستورات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعلام کرد.

طبق توضیحات قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تمامی گزارشات پس از جمع‌آوری و بررسی در جلسه‌ای با حضور رؤسای کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر هیئت دولت به اطلاع بخش‌های مختلف و مرتبط خواهد رسید تا اقدامات بعدی جهت اصلاح و حذف آن‌ها انجام شود.

شناسایی ۲ هزار و ۷۸۹ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی

وی با تاکید بر پیگیری ستاد در خصوص اجرای مصوبات این ستاد تصریح کرد: یکی از موضوعات مهمی که مورد پیگیری قرار گرفت در خصوص واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و مؤسسات غیر بانکی کشور بود؛ طبق گزارش بانک مرکزی تا پایان آذر ماه گذشته، ۵۰ درصد از ۳۲ بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی کشور اعلام کردند هیچ واحد تولیدی تحت تملک ندارند؛ بر اساس همین گزارش، ۱۶ بانک و مؤسسه مالی تعداد واحدهای تولیدی تحت تملک شده خود را ۲ هزار و ۷۸۹ اعلام کردند که از این تعداد، ۲۳۷ واحد احاله، ۶۹۹ واحد واگذار به غیر و هزار و ۷۶۱ واحد هنوز در تملک این شبکه است و سه بانک بزرگ کشور به ترتیب ۹۷۰، ۶۷۴ و ۳۳۸ واحد را در تملک خود دارند.

تملک واحد تولیدی نباید منجر به تعطیلی آن واحد شود

دین پرست با اشاره به اینکه برخی از واحدهای تولیدی علی‌رغم همکاری و تعامل شبکه بانکی، در پرداخت بدهی خود کوتاهی می‌کنند، تملک واحد تولیدی در این موارد امری اجتناب‌ناپذیر برای شبکه بانکی عنوان کرد و افزود: البته این تملک نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی شود؛ در کنار پیگیری ستاد در راستای تسریع و تسهیل برگشت واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت، دستورالعمل «جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و مؤسسات مالی غیر بانکی» در شورای پول و اعتبار در حال پیگیری است.

کد خبر 5212493

دیگر خبرها

  • دستور عملیات اجرایی وصول طلب مدیران بدهکار به سازمان مالیاتی
  • ۲۰۰ وعده غذای گرم بین خانواده های نیازمند توزیع شد
  • بخشودگی جرائم مالیاتی و فرصتی ارزشمند برای فعالان اقتصادی
  • دریافت مالیات از خام‌فروشان، نفت را بر سر سفره‌های مردم می‌آورد/مجلس مصوب کرد
  • سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی: رنگ بندی جدید شهرهای هرمزگان درست است
  • ارائه خدمات امور مالیاتی در دفاتر پستی
  • فرار از بیمه کردن کارگران خطای پرتکرار کارفرمایان
  • طرح اصلاح قانون بانک مرکزی منجر به افزایش ربا می‌شود
  • جبران فرارهای مالیاتی از جیب کارگران حداقل بگیر
  • برای محمدباقر قالیباف
  • دستور عملیات اجرایی وصول طلب در خصوص مدیران بدهکار به سازمان مالیاتی کشور
  • پاسخ وزرای کار و اقتصاد به سوالات اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس
  • ایرادات شورای نگهبان بر لایحه مالیات بر ارزش افزوده +جزئیات
  • سامانه املاک و اسکان در ایران و سایر نقاط جهان چگونه کار می‎کنند؟
  • انفعال نظام اقتصادی در برابر فرصت رمزارزها
  • اعتیاد منجر به کاهش کارایی فرد تا ۵۰ درصد می‌شود
  • تحقق 107 درصدی درآمدهای مصوب آذربایجان‌شرقی / تحقق 110 درصدی درآمدهای مالیاتی
  • اجرای نصفه و نیمه معافیت مالیاتی شهرک صنعتی اشتهارد
  • شناسایی ۲۷۸۹ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی/ تملک واحد تولیدی نباید منجر به تعطیلی آن شود