موافقت مجلس با اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۷۳۹۵۴
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح برخی مواد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۴ فروردین) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، با اصلاح چند ماده این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس اصلاحیات کمیسیون را به شرح زیر قرائت کرد که نمایندگان با آن موافقت کردند.
با توجه به اصلاح تبصره (۱) ماده (۱) اصلاح ماده (۳۵) این قانون و همچنین تبصره ماده (۲) موضوع اصلاح ماده ۳۵ مکرر ۱ ایراد شورای نگهبان مرتفع شد و همچنین جز (۷) بند (ب) ماده (۳۵) قانون موضوع (۱) به دو جزء به شرح زیر تفکیک شد و شماره اجزای بعدی به شرح زیر اصلاح شد: ۷- عدم سوء سابقه امنیتی، ۸- عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی.
در تبصره (۲) ماده ۳۵ قانون موضوع ماده (۱) با توجه به اصلاح به عمل آمده در جز (۷) بند (ب) ماده (۱۱) و (۱۲) اصلاح می‌شود و یک سطر به ماده ۳۵ مکرر ۱ موضوع ماده ۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۳۵ مکرر ۱- شورای نگهبان در اجرای مصوبه مورخ ۲۰ دی ۹۶ این شورا در خصوص تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجال مذهبی، سیاسی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری موضوع بند (۱۰-۵) سیاست‌های کلی انتخابات موارد زیر را مد نظر قرار دهد. ۲- در جز ۳ بند الف ماده ۲ عبارت «مذهب جعفری اثنی عشری» جایگزین «مذهب تشیع» می‌شود. ۳- در جز ۳ بند ب ماده ۲ قانون واژه «جریان‌های» قبل از واژه «غربگرا» اضافه می‌شود.
ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود: یک تبصره به ماده (۵۹) قانون به شرح زیر الحاق می‌شود: وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذیصلاح مکلفند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ درخواست شورای نگهبان مدارک و سوابق داوطلبان ریاست جمهوری را به صورت کامل و مستند ارائه کند و تأخیر، مخل به کشف صلاحیت‌ها، تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات و کارمندان دستگاه‌های ذکر شده مستوجب یکی از مجازات‌های تعزیری در ذیل موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات‌های اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه سال ۹۲ در دادگاه‌ها است. این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجرا است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مصوبات مجلس شورای اسلامی کمیسیون امور داخلی کشور انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان شرح زیر ماده ۳۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۷۳۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت مجلس با ۲ فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای اساسنامه شرکت پست
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، در جلسه امروز _یکشنبه دوم اردیبهشت_ مجلس تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.
بعد از تصویب دو فوریت، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این دومین بار است که مجلس شورای اسلامی اساسنامه شرکت ملی پست را تمدید می‌کند، دولت اصل لایحه را ارائه دهد.
وی اضافه کرد: ما در برنامه هفتم توسعه نتوانستیم در صندوق کار را پیش ببریم چون اساسنامه دچار اشکال است حداقل وزارت ارتباطات کار خودش را به درستی انجام دهد.
کد خبر 746545
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد