پرونده «آزاده نامداری» جنایی نیست / واکنش به احتمال فیلترینگ «کلاب هاوس» / آخرین وضعیت شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۷۴۳۶۸
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از میزان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه امروز سه شنبه (24 فروردین ماه) در چهل و یکمین نشست خبری و اولین نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه در سال جدید به سوالات خبرنگاران در حال پاسخگویی است.
در ادامه اظهارات سخنگوی دستگاه قضا در این نشست خبری و پاسخهای وی به خبرنگاران به صورت اجمالی از نظر میگذرد.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دولت برای تخصیص اعتبار برای پرسنل زندانها پای حرف خود بایستد
اسماعیلی در پاسخ به علت تاخیر 9 ساله در خصوص پرداختهای پرسنل زندانها گفت: علت تاخیر عدم همکاری دولت در سالهای مختلف برای اجرای قانون بود. علیرغم تصویب مجلس، قبول نکردند این اعتبار را تخصیص دهند. امسال شعار دادند و تبلیغ آن را کردهاند که این موضوع محقق میشود؛ تقاضای ما این است که پای حرف خود بایستند و در مقام تخصیص اعتبار، این اعتبار را تخصیص دهند. ما هم از دولت تقاضا می کنیم در عالم واقعیت این وعده را با تنظیم تفاهم نامه از فروردین 1400 اجرایی کند.
پرونده «آزاده نامداری» جنایی نیست
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده «آزاده نامداری» گفت: خبری در ارتباط با پزشکی قانونی منتشر شد در حالی که نظریه پزشکی قانونی واصل نشده بود. بررسیهای قضایی و پزشکی قانونی جنایی بودن این موضوع را منتفی میداند. با توجه به جنایی نبودن پرونده پزشکی قانونی نظر خودش را اعلام میکند.
تغییر در مجازاتها با تدوین بسته سیاست جنایی اسلامی
سخنگوی دستگاه قضا گفت: تدوین بسته سیاست جنایی بستری برای بازنگری در قانون مجازات اسلامی خواهد بود/ با تدوین سیاست جنایی اسلام تغییراتی را در مجازات ها خصوصا در تعزیرات خواهیم داشت. مجازات های تعزیری باید بازدارندگی های لازم را داشته باشد و عوارض آن برای خانواده ها به حداقل برسد.
پاسخ اسماعیلی به احتمال فیلترینگ شبکه اجتماعی «کلاب هاوس»
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد احتمال فیلترینگ شبکه اجتماعی «کلاب هاوس» گفت: این موضوع را بخشی از حوزه فضای مجازی کشور میدانیم. از رهاشدگی فضای مجازی گله داریم. همانطور که مرزهای آبی ، دریایی و ... ساماندهی و مدیریت میشوند فضای مجازی نیز نیازمند ساماندهی و مدیریت است. این مسولیت به عهده دولت، وزارت ارتباطات و نهادهای متولی است، آنها باید این فضا را مدیریت و ساماندهی و از رها شدگی آن جلوگیری کنند. چنانچه در انجام ماموریتهای خود قصور کنند باید در ارتباط با قصور خود پاسخگو باشند.
آخرین وضعیت پرونده شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس
سخنگوی دستگاه قضا پیرامون آخرین وضعیت پرونده شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس گفت: این پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شده است. به زودی جلسات دادگاه آن برگزار خواهد شد.
انتصابات جدید در قوه قضاییه/ «مصدق» به دیوان عدالت اداری رفت
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود خبر از دو انتصاب در این قوه داد. وی گفت: «علی غلامی» به عنوان معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منصوب شد. حجت الاسلام والمسلمین دکتر «مصدق» به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری منصوب شد.
عملکرد رو به رشد سازمان زندانها در سالی که گذشت
اسماعیلی پیرامون عملکرد زندانها گفت: عملکرد زندانها از بسیاری از واحدها بسیار بهتر بود. عدد مرخصی زندانیان از 100 هزار نفر تجاوز کرد. 15 هزار و 300 نفر مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند که 86 درصد در مقایسه با 98 رشد داشت و در مقایسه با سال 97 (قبل از دوره تحول) 418 درصد رشد داشت. در سال 99 عدد زندانیان تازه وارد به زندان 11 درصد کاهش داشت. با تجهیز 900 اتاق دادرسی الکترونیک بیش از 111 هزار دادرسی الکترونیکی انجام دادیم/3200 زندانی تحت مراقبت پابند الکترونیک قرار گرفتند. در طرح پایش زندانها بیش از 50 هزار بازدید قضات از زندانیان را داشتیم. در سال 99 همکاران قضایی حدود 160 هزار حکم جایگزین حبس صادر کردند. 878 مورد از محکومان قصاص با کمک مصلحین، خیرین و شوراهای حل اختلاف از قصاص نجات پیدا کردند.
گزارشی از عملکرد دستگاه قضا در سال 99 سخنگوی دستگاه قضا گفت: در واحدهای قضایی سراسر کشور در سال 99 شاهد افزایش 5 درصدی ورود پروندههای یکتا به واحدهای قضایی و شوراهای حل اختلاف بودیم. حدود 8 درصد ورودی پرونده ها نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرد اما افزایش 12 درصدی عملکرد در رسیدگی به پرونده ها را داشتیم. 20 درصد افزایش عملکرد همکاران در دستگاه قضا را شاهد بودیم. 15 روز نرخ رسیدگی به پرونده ها کاهش پیدا کرد. ابلاغ الکترونیکی به مرز 90 درصد رسید. صدور احکام جایگزین حبس 29 درصد نسبت به سال 98 افزایش داشت.پرونده های تصادفات رانندگی در سال 99 در مقایسه با سال 98 قریب 20 درصد کاهش داشته است.
در انجام وظیفه از کسی تشکر نخواستهایم اما فرافکنی را شایسته نمیدانیم سخنگوی دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه برای تحقق شعار سال به صورت جهادی اقدام کرده است؛ احیای بیش از 2 هزار واحد تولیدی دلیل روشنی بر صدق این ادعاست. برخی توییت بازان و افراد صاحب مناصب به اجرای گزارش عملکرد نهاد مربوط خودشان عملکرد قوه قضاییه را زیر سوال بردند. در انجام وظیفه از کسی تشکر نخواسته ایم و نمی خواهیم اما فرافکنی را شایسته نمیدانیم. به سایر بخشهای حاکمیتی توصیه می کنیم شما هم بیایید و در این مسیر قدم بردارید. حدود 70 درصد واحدهای تولیدی لرستان نیمه فعال و غیرفعال بودند که با ورود قوه قضاییه در حال فعال شدن است؛ دیگران هم ورود کنند تا مشکل باقی واحدهای تولیدی رفع شود.
تلاش برای اجرای بیش از 50 درصد از سند تحول در سال 1400 سخنگوی قوه قضاییه در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران در سال جدید گفت: از این هفته تا هفته قوه قضاییه در نشست های سخنگویی بر عملکرد قوه قضاییه در سال 99 مروری خواهیم داشت/تلاش ما ین است که در سال 1400 بیش از 50 درصد سند تحول را اجرایی کنیم.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: سخنگوی قوه قضاییه غلامحسین اسماعیلی نشست سخنگوی دستگاه قضا سخنگوی قوه قضاییه قوه قضاییه پزشکی قانونی آخرین وضعیت پرونده ها نشست خبری زندان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۷۴۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده بابک زنجانی در سال ۱۴۰۲ به سرانجام رسید
پرونده «بابک زنجانی» از پروندههای مهم و جنجالی قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه اخیر بود که با تلاشهای قوه قضاییه و نهادهای ذیربط، در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۳۰ بهمنماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاشها و مجاهدتهای همه بخشهای ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
پیرو سخنان رئیس عدلیه درباره شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج و انتقال آن به تهران، رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه تاکید کرد که اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به صورت داراییهای ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.
روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در دستگاه قضا
پرونده «بابک زنجانی» با دریافت گزارشی در رابطه با اخذ مقدار قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن مبلغ و فروش ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابهازای مبلغ نفت دریافتی از سال ۱۳۹۱ آغاز شد.
بازداشت بابک زنجانی در سال ۱۳۹۲
نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانههای داخلی و خارجی قرار گرفت. حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، به عنوان سخنگوی قوه قضاییه در همان روز و در مورد بازداشت زنجانی، گفت: «بابک زنجانی با توجه به مسائل و اتهامات وارده در هفتههای اخیر از سوی مراجع قضایی بازداشت شد.»
صدور کیفرخواست و اتهامهای بابک زنجانی
دی ماه سال ۱۳۹۳، سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد و گفت: قرار مجرمیت بابک زنجانی ۲۰۰۰ صفحه است و باید هر صفحه مطالعه شود و تایید آن زمان میبرد.
پس از بررسی گزارشهای واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست ۲۳۷ صفحهای برای متهم صادر و پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
بر اساس کیفرخواست صادره، اتهامهای بابک زنجانی عبارت بودند از: افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب.
رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی و صدور حکم
رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمنماه ۱۳۹۴ رسیدگی به پرونده و اتهامات وارده به پایان رسید.
در این جلسات به اتهامهای متهمان پرونده از جمله متهم ردیف اول و توقیف، کارشناسی و ارزشیابی اموال متهم، جزئیات قراردادهای نفتی و دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی پرداخته شد.
نهایتا در اسفندماه ۱۳۹۴ حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای به عنوان سخنگوی قوه قضاییه در آن سال، از صدور حکم پرونده بابک زنجانی و محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، خبر داد.
بررسی حکم بابک زنجانی در دیوان عالی کشور
حکم پرونده بابک زنجانی در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۵ در ۳۱۸ صفحه به وکیل بابک زنجانی ابلاغ شد. وکیل وی در مهلت قانونی نسبت به حکم اعتراض کرد و پرونده در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت.
در نهایت حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوانعالی کشور تأیید شد. البته با این قید که اگر محکومعلیه، کلیه اموال را مسترد کند میتواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرهمند شود.
به نتیجه رسیدن تلاش دستگاه قضایی برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی به کشور در سال ۱۴۰۲
پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور، توجه مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد.
در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف وجوهاتی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد. هیئتهایی از بخشهای ذیربط، به کشورهای مورد ادعای وی اعزام شدند، اما اموال و وجوهاتی از او پیدا نمیکردند. همچنین در این بین افراد مختلفی نیز مدعی شدند که میتوانند اموال نامبرده را شناسایی و مسترد کنند، اما باز هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی نیز برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی از خارج کشور تلاشهایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری میشد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، هدف نهایی که استرداد وجوه بود محقق نشد و اموال شناساییشده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمیداد.
در مرحله بعدی، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند که جهت شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم از با این موضوع موافقت کرد و ظرف زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم ادعاهای محکومعلیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهیهایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیینشده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس دستگاه قضا تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانههایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابلتوجهی را معرفی کرد. نهایتاً محموله اموال به تهران منتقل شد و طبق کارشناسیهای اولیه، این محموله برای جبران بدهیها و خسارتهای بابک زنجانی کافی بود. با این وجود رئیس قوه قضاییه در این مورد تأکید داشت تا مجدداً کارشناسی انجام شود.
باتوجه به اهمیت پرونده، یکی از شایعاتی که از همان ابتدا بارها درباره بابک زنجانی (از سال ۱۳۹۳، تا ۱۴۰۲) تکرار شده بود، موضوع آزادی بابک زنجانی بود که بارها از سوی مسئولان قضایی تکذیب شد و همواره بر این موضوع تأکید شد که متهم همچنان در زندان است و تلاش برای بازگرداندن اموال او از خارج کشور ادامه دارد.
در نهایت تلاشها برای به پایان رسیدن این پرونده چندین ساله در اسفندماه ۱۴۰۲ به بار نشست و یکی دیگر از پروندههای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیتالمال به نتیجه رسید و بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو تسویه شد.
این تجربه در به نتیجه رساندن تمامی پروندههای مفاسد اقتصادی ادامه خواهد داشت و قوه قضاییه مصمم است تا ضمن اجرای عدالت، همواره از حقوقِ مردم ایران صیانت کند.
منبع: میزان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی