به نقل از «دانا»

تلاش قوه قضاییه برای اجرای بیش از ۵۰ درصدی برنامه‌های سند تحول در سال ۱۴۰۰/ رشد ۴۱۸ درصدی عفو محکومان و گذشت از قصاص در ۸۷۸ پرونده با تلاش شورای حل اختلاف

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۷۵۲۷۳

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تلاش بر این است که در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ درصد برنامه‌های سند تحول را عملیاتی و اجرایی کنیم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ غلامحسین اسماعیلی در اولین نشست خبری خود در سال نو با تبریک حلول سال نو و ماه مبارک رمضان، ابراز امیدواری کرد سال ۱۴۰۰، سال عزت، کرامت، برکت، حسن مدیریت و گشایش و فرج برای مردم ایران، امت اسلام و جهان بشریت باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی افزود: ماه مبارک رمضان، فرصتی برای همه مومنان در جهت بهره برداری حداکثری از ظرفیت‌های این ماه عزیز است.   سخنگوی قوه قضاییه بر رعایت حرمت ماه رمضان و مومنان روزه دار، از سوی واحد‌های صنفی به ویژه عرضه کنندگان مواد غذایی و آشامیدنی و افرادی که به هر دلیل از گرفتن روزه معذور هستند، تاکید کرد.   اسماعیلی با بیان اینکه سال ۱۴۰۰ سومین سال دوره مدیریت آیت الله رئیسی و دوره تحول قوه قضاییه است، گفت: خدای بزرگ را شاکریم که عملکرد قوه قضاییه توام با رضایتمندی مردم از قوه قضاییه بوده است.   وی ادامه داد: از این هفته تا هفته قوه قضاییه در نشست‌های سخنگویی مروری بر عملکرد قوه قضاییه در دوره تحول و سال ۱۳۹۹ خواهیم داشت.   سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: تلاش بر این است که در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ درصد برنامه‌های سند تحول را عملیاتی و اجرایی کنیم.   وی با بیان اینکه از سوی مقام معظم رهبری، سال ۱۴۰۰ به عنوان سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» نامگذاری شده است، ادامه داد: خوشحالیم که عملکرد قوه قضاییه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بیانگر آن است که این قوه برای تحقق شعار سال که بر مبنای نیاز واقعی جامعه و نظر کارشناسی انتخاب می‌شود، هم از نظر اعتقادی و هم در حوزه کارکردی به صورت جهادی اقدام کرده است.   اسماعیلی خاطرنشان کرد: احیای بیش از ۲ هزار واحد تولیدی و صنعتی در دو سال گذشته شاهد و دلیل روشنی بر صدق این ادعا است؛ ولی متاسفانه برخی از توییت بازان و افراد شاغل در مناصب حاکمیتی به جای همراهی و تلاش در جهت حمایت از تولید و اشتغال و ارائه گزارش عملکرد نهاد و سازمان متبوع خودشان، عملکرد قوه قضاییه را زیر سئوال بردند.   سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ما در انجام این وظیفه از کسی تشکر نخواسته ایم و نمی‌خواهیم؛ اما فرافکنی را نیز شایسته نمی‌دانیم. به سایر بخش‌های مختلف حاکمیتی هم توصیه می‌کنیم که شما هم بیایید و در این مسیر قدم بردارید.   وی گفت: در همین سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به استان لرستان، مشکل برخی از واحد‌های تولیدی استان با ورود قوه قضاییه در مسیر رفع رجوع قرار گرفت؛ البته از برخی از واحد‌های فعال و قابل تقدیر هم بازدید‌هایی انجام شد.   اسماعیلی تصریح کرد: در همین سفر اعلام شد که حدود ۷۰ درصد واحد‌های تولیدی و صنعتی استان لرستان نیمه فعال یا غیرفعال هستند که مشکل برخی از این واحد‌ها با ورود دستگاه قضایی مرتفع شده یا در مسیر مرتفع شدن است. دیگران هم بیایند و کمک کنند مشکل باقیمانده واحد‌های تولیدی را مرتفع کنند که در این صورت آثار و برکات خدمات آن‌ها برای مرم ملموس خواهد بود.   سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه حمایت از تولید را وظیفه همگان می‌دانیم، اظهار کرد: بخشی از این حمایت، حمایت حقوقی و قضایی است که در بسیاری از موارد قوه قضاییه بدون تشکیل پرونده قضایی به کمک تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی آمده است.     وی تاکید کرد: در مواردی که به لحاظ تخلف برخی از مدیران یا خصوصی سازی غلط در برخی از واحد‌های تولیدی پرونده قضایی تشکیل شده است، تدبیر و سیاست قوه قضاییه و رهنمود ریاست دستگاه قضا این بوده که ضمن رسیدگی به تخلف افراد متخلف، روند رسیدگی قضایی توام با اختلال در تولید و بیکاری کارگران نباشد.   اسماعیلی با خاطرنشان کردن این نکته که به هیچ عنوان اجازه تعطیل شدن واحد تولیدی و بیکار شدن کارگران را نمی‌دهیم، در ادامه به عملکرد برخی از واحد‌های قضایی اشاره کرد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: در واحد‌های قضایی و شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور در سال ۱۳۹۹، شاهد افزایش ۵ درصدی ورود پرونده‌های یکتا بوده‌ایم که با احتساب تعدد مراحل رسیدگی و تکرار، حدود ۸ درصد کار قوه قضاییه و ورودی پرونده‌ها و رسیدگی‌ها نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده و ۱۲ درصد نیز از پرونده‌های موجوی اول سال ۹۹، کاهش موجودی صورت گرفته است.   وی یادآور شد: عملکرد همکاران در سال ۹۹ به نسبت به سال ۱۳۹۸ علیرغم شرایط کرونایی، بیست درصد افزایش داشته است.   اسماعیلی با تقدیر از زحمات یکایک کارکنان قوه قضاییه، گفت: در سال گذشته، بیش از یک میلیون پرونده مسن از سوی همکاران قضایی رسیدگی شده است.   سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۸، به صورت میانگین ۱۵ روز نرخ و زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش پیدا کرده است.   وی ادامه داد: در سال گذشته، ابلاغ الکترونیکی به مرز ۹۰ درصد ابلاغات کل کشور رسید و بیش از ۵ درصد افزایش داشت.   اسماعیلی بیان داشت: در سال ۱۳۹۹، صدور احکام جایگزین حبس، ۲۹ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش داشته است.   سخنگوی قوه قضاییه در زمینه کاهش پرونده‌ها نیز به بیان آماری پرداخت و خاطرنشان کرد: پرونده‌های تصادفات رانندگی در سال ۱۳۹۹ به نسبت سال ۱۳۹۸، قریب به ۲۰ درصد کاهش داشته است که گرچه تحت تاثیر کاهش مسافرت‌ها بوده، ولی از آن جهت که جان و سلامت انسان‌ها محفوظ مانده، نکته مثبتی است. این موضوع برای شرکت‌های بیمه خودرو هم آورده مثبتی داشته؛ چراکه مسافرت‌ها و تصادفات کمتر شده و هزینه کمتری بر شرکت‌های بیمه گر تحمیل شده است.   وی با اشاره به افزایش پرونده‌های وارده در حوزه الزام به تنظیم سند رسمی املاک، افزود: قوه قضاییه به دنبال اعتباربخشی به اسناد رسمی و حذف اسناد عادی در گردونه معاملات ملکی است که این قانون الان در مجلس است و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است. عدم اصلاح قانون فقط در این یکسال، ۲۰ درصد به نسبت سال گذشته آمار پرونده‌های ثبتی و ملکی را افزایش داده و این روند فزاینده به صلاح جامعه و کشور و مردم نیست.   سخنگوی قوه قضاییه به اقدامات دستگاه قضا در حوزه زندان و زندانیان در ایام کرونا اشاره‌ای داشت و افزود: در سال ۹۹ و ایام کرونا، قوه قضاییه اهتمام جدی بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در فضای زندان‌ها داشته است.   وی ادامه داد در زندان‌ها به دلیل تراکم جمعیت و زندگی جمعی، اگر دستورالعمل‌ها مراعات نمی‌شد شاهد یک فراگیری ویروس کرونا بودیم؛ اما اهتمام به مسائل بهداشتی و رعایت دستورالعمل‌ها جلوی شیوع بیماری را در زندان‌ها گرفت و عملکرد زندان‌ها از بسیاری از واحد‌های دیگر عملکرد بهتری بوده است.   اسماعیلی با اشاره به اعطای مرخصی به زندانیان، گفت: در دوره یکساله کرونا، در هر روز حداقل ۵۰ هزار نفر از زندانیان در مرخصی بودند و در ایام اوج کرونا، عدد زندانیان مرخصی رفته از ۱۰۰ هزار نفر هم تجاوز کرد.   سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در سال ۱۳۹۹، ۱۵ هزار و ۳۰۰ نفر از محکومان مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند که در مقایسه با سال ۹۸، ۸۶ درصد رشد داشته است و در مقایسه با سال ۹۷ دوره قبل از دوره تحول، با رشد ۴۱۸ درصدی مواجه بوده است.     وی تاکید کرد: در بین محکومان مورد عفو قرار گرفته، ۲۲۵ نفر از محکومان امنیتی در سال ۱۳۹۹ مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که برخی از آن‌ها محکومان اغتشاشات آبان ۹۸ و موضوع فتنه بنزینی بودند.     اسماعیلی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۹، ۱۰۳ نفر از اتباع خارجه که جمعی از آن‌ها از اتباع کشور برادر و مسلمان و دوست کشور عراق بودند، مشمول عفو قرار گرفتند و در آستانه سفر رئیس قوه قضاییه به عراق آزاد شدند.   سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته به نسبت سال ۱۳۹۸، عدد زندانیان تازه وارد به زندان‌ها یازده درصد کاهش داشته است. همچنین در سال ۱۳۹۹ با تجهیز ۹۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک بیش از ۱۱۱ هزار دادرسی الکترونیکی از داخل زندان‌ها یا مراجع قضایی بدون اعزام زندانی صورت گرفته است.   وی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۹، سه هزار و دویست نفر زندانی تحت نظارت و مراقبت‌ها و پابند‌های الکترونیکی قرار گرفتند و محکومیت را در خارج از زندان سپری می‌کنند.   اسماعیلی افزود: در طرح پایش زندانیان که سال گذشته اجرا شد، وضعیت اکثر زندانیان مورد بررسی مجدد قرار گرفت و اسباب آزادی حدود ۲۰ هزار نفر از زندانیان با کمک مقامات قضایی و استفاده از تاسیسات حقوقی فراهم شد. برای این موضوع بیش از ۵۰ هزار مورد بازدید قضات از زندان‌ها صورت گرفته است و این یکی از اقدامات تحولی قوه قضاییه بوده و واقعا یک اقدام جهادی است که از تلاش‌های همکاران در این حوزه تشکر می‌کنم.   سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در سال ۱۳۹۹، همکاران قضایی ما حدود ۱۶۰ هزار حکم جایگزین مجازات حبس صادر کردند.   وی با بیان اینکه در سال گذشته، اشتغال زندانیان به ۵۴ درصد زندانیان محکوم رسیده است، ادامه داد: گرچه تعدادی از احکام قصاص به لحاظ تقاضای اولیای دم اجرا شد، اما، چون قصاص حق اولیای دم است و حق گذشت دارند، ضمن اینکه به این پرونده‌ها به سرعت رسیدگی شد ۸۷۸ مورد از محکومان قصاص با کمک مصلحین، خیرین، شورا‌های حل اختلاف و گذشت اولیای دم، از قصاص نجات پیدا کردند و البته مجازات عمومی آن‌ها به دلیل برقراری نظم و امنیت جامعه و بازدارندگی از جرم خشن و سنگین قتل عمد، به قوت خود باقی است.   خبر در حال تکمیل است...

منبع: دانا

کلیدواژه: سخنگوی قوه قضاییه عملکرد قوه قضاییه برخی از واحد واحد های تولیدی قوه قضاییه قوه قضاییه سال گذشته سال ۱۳۹۹ پرونده ها بیش از ۵۰ سال ۱۴۰۰ زندان ها سال ۱۳۹۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۷۵۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده قتل و اختلاف خانوادگی در دزفول به صلح و سازش ختم شد

معاون قضایی دادگستری خوزستان و رئیس توسعه حل اختلاف این استان گفت: پرونده اختلاف خانوادگی منجر به قتل با تلاش اعضای شعبه ویژه قتل شورای حل اختلاف دزفول و با رضایت اولیای دم به صلح و سازش ختم شد. - اخبار استانها -

به گزارش  خبرگزاری تسنیم ازدزفول، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی بیان کرد: چهار ماه پیش درگیری و نزاع خانوادگی در مسجد سلیمان منجر به قتل یک خانم و تشدید اختلاف بین اعضای خانواده شد.

وی ادامه داد: درخواست مکرر بستگان این خانواده از رییس دادگستری دزفول برای ورود به موضوع موجب شد تا این پرونده در دستور کار شعبه 12 شورای حل اختلاف این شهرستان قرار گیرد.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان با اشاره به برگزاری نشست‌های متعدد اعضای شعبه حل اختلاف دزفول با اعضای این خانواده گفت: خوشبختانه با تلاش‌های جهادی و خداپسندانه، اولیای دم با رضایت ثبتی و بدون هیچگونه دریافت دیه، قاتل را بخشیدند.

وی ادامه داد: بین اعضای این خانواده برادری، صمیمیت و رفع کدورت ایجاد و این پرونده و چندین پرونده مرتبط با صلح و سازش مختومه شد.

حجت الاسلام بهبهانی گفت: شورای حل اختلاف خوزستان با ایجاد مراکز صلح یار در استان تلاش دارد تا با ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضایی در کاهش جمعیت زندانیان، توسعه آرامش و امنیت در استان گام بردارد.

به گزارش تسنیم، بر اساس اعلام رییس کل دادگستری خوزستان، 235 پرونده قصاص نفس در این استان، سال گذشته به صلح و سازش ختم شد که این رقم نسبت به سال 1401 با 90 فقره پرونده، 161 درصد پیشرفت داشته است. 

انتهای پیام/