قیمت اجناس مشمول نظارت باید در معرض دید عموم مردم قرار میگیرد
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۷۵۴۶۸
فتح الله حقیقی روز سه شنبه در جلسه تنظیم بازار استان با تاکید بر اینکه در این خصوص مردم نیز باید نقش کنترلی داشته باشند، یادآورشد: لازمه همکاری عموم جهت نظارت بر قیمت کالا و اقلام اساسی و مصرفی، اطلاع داشتن از قیمت های مصوب است که این مهم باید از سوی دستگاههای متولی مورد توجه باشد.
وی بر لزوم نظارت هرچه بیشتر بر بازار در ماه مبارک رمضان تاکید کرد و افزود: مردم از مسوولان انتظار دارند، به جای حرف و شعار به صورت عملیاتی در صحنه باشند تا مشکلات موجود برطرف شده و اقشار مختلف در جامعه احساس امنیت داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاندار زنجان همکاری های بین بخشی را لازمه کنترل بازار و جلوگیری از افزایش کاذب قیمتها دانست و تصریح کرد: با اصنافی که از موارد مورد تاکید ستاد تنظیم بازار به خصوص قیمت اجناس تمکین نکنند، برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه شرایط کنونی جامعه ایجاب میکند رفتارهای متناسب با متخلفان انجام گیرد تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود، ادامه داد: در این خصوص باید دستگاههای متولی امر به ویژه تعزیرات حکومتی استان ورود جدی داشته باشد و استان نیز همکاری و یا مجوز لازم را برای برخوردهای قاطعانه صادر میکند.
استاندار زنجان همچنین با اشاره به اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت و معاونت اقتصادی استانداری هر هفته قیمت مرغ استان و مقایسه آن با استانهای دیگر را پایش و کنترل کند، خاطرنشان کرد: مرغ تولیدی در استان در صورت مازاد بر نیاز باید خریداری و ذخیره سازی شود.
وی در خصوص تولید روغن نباتی در استان نیز اضافه کرد: طبق اعلام وزارت صمت، استان می تواند به هر میزان تولید روغن نباتی کارخانه جهان را افزایش دهد که با این اقدام علاوه بر تامین نیاز استان مازاد بر نیاز نیز به مناطق مختلف کشور ارسال خواهد شد.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه هیچ فردی حق ندارد در کنار ارائه کالایی به مردم کالای دیگری را در کنار آن به اجبار به مشتری ارائه کند، گفت: طبق قانون همان کالای درخواست شده باید عرضه شود که در این زمینه نیز نظارتها افزایش می یابد.
حقیقی با بیان اینکه انجمن حمایت از مصرف کنندگان استان نیز موظف به ارائه گزارش عملکرد و همکاری بین بخشی است، افزود: صرف بیان مشکلات کافی نیست و این مهم با همفکری، ارائه راهکارهای هدفمند و همکارهای لازم مرتفع و رضایتمندی عموم ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون کشورمان در شرایط ویژه ای قرار دارد و در این میان باید با نظارتهای جدی به ساماندهی مسائل کمک کرد و در جایی که مشکل وجود دارد و تمکین انجام نمی گیرد، برخورد قاطعانه باشد.
برچسبها استانداری زنجان فتحالله حقیقی ستاد تنظیم بازار زنجانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: استانداری زنجان فتح الله حقیقی ستاد تنظیم بازار استانداری زنجان فتح الله حقیقی ستاد تنظیم بازار زنجان اخبار کنکور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۷۵۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه اجرای طرح مولدسازی اموال مازاد دولتی در زنجان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ نادری گفت: در مجموع هشت هزار و ۸۵۸ ملک دولتی در این استان وجود دارد که ۴ هزار مورد آن جزو اراضی ملی (انفال)، سه هزار و ۵۷۹ مورد دارای سند و هزار و ۷۹ مورد نیز فاقد سند است که انتظار میرود دستگاههای اجرایی که این زمینها را در اختیار دارند هرچه سریعتر برای سند دار کردن آنها اقدام کنند.
وی افزود: مجموع بناهای نیمه تمام دستگاههای اجرایی استان شامل ۲۲۹ هزار متر مربع عرصه و پنج هزار و ۱۹۰ متر مربع اعیان است که برای تکمیل شدن به ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: در خصوص مولدسازی داراییها و اموال غیر منقول دستگاههای مشمول آئین نامه در ۲ بخش اقدام میکنیم، بخش اول مربوط به اموال مازاد دستگاههای مشمول است که در قالب فروش، اجاره، تهاتر، مشارکت، معاوضه، بهره برداری و اقدامات مشابه انجام میشود که به منظور ایجاد ارزش افزوده اقتصادی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی هدفگذاری شده است.
نادری ادامه داد: بخش دوم کار در حوزه مولدسازی مربوط به طرحهای نیمه تمام دستگاههای مشمول است که با هدف تکمیل و بهره برداری و مشارکت بخش عمومی و خصوصی یا به صورت فروش آنها، برنامههایی را مدنظر داریم تا منجر به ارزش افزوده اقتصادی برای طرحها و پروژههای نیمه تمام شود.