دو مصوبه بانکي هيات دولت؛ موافقت با اصلاح اساسنامه بانک سپه
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۷۹۱۳۵
خبرگزاری آریا- هیات وزیران با اصلاح اساسنامه بانک سپه و انتقال بدهی شرکت خدمات کشاورزی به بانک کشاورزی به حساب بدهی دولت موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، در جلسه روز یکشنبه هیات دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، اعضای دولت با اصلاح اساسنامه بانک سپه موافقت کردند، تصویب اساسنامه این بانک، گامی مهم برای اصلاح اساسنامه سایر بانک های دولتی خواهد بود که ماحصل آن افزایش بهره وری و چابک سازی فعالیت ها و بهبود اداره بانک ها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اصلاح اساسنامه بانک سپه به استناد ماده (6) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها و نیز با توجه به گذشت نزدیک به 40 سال از زمان تصویب اساسنامه بانک های دولتی و لزوم اعمال تغییرات در آن متناسب با قوانین و مقررات جدید، به تصویب رسید.
از مهم ترین تغییرات صورت پذیرفته در اساسنامه بانک مذکور می توان به تفکیک مسئولیت های اجرایی از سیاست گذاری، افزایش شفافیت و تقویت سلامت و پیش بینی احکام مربوط به نقش هیات مدیره در ساختارهای گروهی اشاره نمود.
مطابق اساسنامه مصوب، بانک سپه بانکی ایرانی است که با سرمایه دولتی به مبلغ 247 هزار و 666 میلیارد و 843 میلیون ریال فعالیت می کند. مرکز استقرار بانک در شهر تهران و مدت فعالیت آن از تاریخ ثبت، نامحدود است.
موضوع فعالیت های بانک، ارکان بانک و وظایف مجمع عمومی، تعداد اعضای هیات مدیره و وظایف و اختیارات و مدت ماموریت های آنها، وظایف و اختیارات هیات عامل بانک و معاملات آنها و صورت های مالی و حسابرس و بازرس قانونی بانک، از جمله موارد مندرج در اساسنامه اصلاحی بانک سپه است.
در ادامه این جلسه، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی، بررسی و به تصویب دولت رسید.
تعیین فهرست اشخاص فاقد الزام برای ثبت نام در سامانه مؤدیان در سال 1400
هیات وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای تبصره مندرج در ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، فهرست گروه مؤدیانی که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند را تعیین کرد.
بر این اساس، اشخاص حقیقی موضوع ماده (81) قانون مالیات های مستقیم (شامل فعالان حوزه کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیاء مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات)، اشخاص حقیقی موضوع ماده (142) قانون مالیات های مستقیم (شامل کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه) و صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) گروه سوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده (95) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که صرفاً فروشنده و ارایه کننده کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، ملزم به ثبت نام در سامانه مؤدیان نیستند.
اصلاح مصوبه انتقال بدهی شرکت خدمات کشاورزی به بانک کشاورزی به حساب بدهی دولت
هیات دولت در ادامه به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبه مربوط به انتقال بدهی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به بانک کشاورزی به حساب بدهی دولت و تعیین تکلیف در این خصوص، با اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، بدهی شرکت پشتیبانی امور دام کشور بابت دریافت تسهیلات موضوع این تصویب نامه از طریق شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی از بانک کشاورزی معادل مبلغ مندرج در مصوبه فوق در دفاتر و حساب های فی مابین، تسویه شده تلقی می شود.
همچنین مصوبه مربوط به اصلاحات عبارتی در بند (2) تصویب نامه یاد شده، لغو شد.
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (8) قانون برنامه ششم توسعه
با تصویب هیات وزیران، آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (8) قانون برنامه ششم توسعه موضوع تکلیف دولت برای انجام اقدامات لازم برای اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی، اصلاح شد.
به موجب اصلاح آیین نامه فوق، مطالبات سازمان ها، صندوق ها و مؤسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت، به ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت مندرج در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی محاسبه می شود.
همچنین مطالبات سایر اشخاص بر مبنای نرخ مندرج در قراردادها و صرفاً به روش ساده محاسبه می شود و در پایان هر سال، محاسبه اصل مبلغ بدهی اولیه و محاسبه مازاد به روش مرکب ممنوع است.
مصوبه مربوط به نحوه برگزاری مناقصات محدود اصلاح شد
هیات دولت در ادامه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اصلاح تصویب نامه مربوط به نحوه برگزاری مناقصات محدود، موافقت کرد.
به موجب این تصمیم، شرکتهای وابسته به دستگاه های اجرایی، موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، نهادهای نظامی و انتظامی، تعاونیهای کارکنان یا صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای زیر مجموعه آن ها به عنوان پیمانکار، تأمین کننده یا مشاور مجاز به شرکت در مناقصه های محدود نیستند. منظور از شرکتهای وابسته، شرکتی است که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به مناقصه گزار باشد.
اصلاح آیین نامه اجرایی عدم امکان انتقال کارمندان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به سایر دستگاه های اجرایی
هیات وزیران به منظور جلوگیری از اختلال در اجرای سیاست های استخدامی دولت، آیین نامه اجرایی تبصره (2) مواد (21) و (121) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع عدم امکان انتقال کارمندان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به سایر دستگاه های اجرایی را اصلاح کرد.
براساس اصلاحیه مذکور، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول حکم مندرج در تبصره (3) ماده (1) آیین نامه اجرایی فوق درخصوص بلامانع بودن انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه های مستثنی شده در ماده (117) قانون و انتقال اعضای هیئت علمی رسمی یا پیمانی و قضات به دستگاه های مشمول قانون در صورت وجود جواز انتقال در مقررات استخدامی، نمی باشند.
موافقت دولت با لایحه اصلاح قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
هیات وزیران همچنین لایحه اصلاح تبصره (1) ماده (2) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی درخصوص تعیین دستگاه اجرایی مسئول ارزیابی بیمه شدگان صنعت فرش را به تصویب رساند.
به موجب اصلاحیه یاد شده، ارزیابی بیمه شدگان صنعت فرش توسط بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً بر اساس مساحت مذکور در ماده (2) قانون یاد شده انجام می گیرد.
این تصمیم در راستای مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر انتزاع کلیه امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت، هدایت و حمایت صنعت فرش دستباف، امور تحقیقاتی و پژوهشی مربوط به آن و تهیه ضوابط و الزامات فنی تولید و صادرات و اقدامات حمایتی، از سایر دستگاه های اجرایی و تجمیع آن در یک واحد سازمانی در حوزه مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتخاذ شد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مصوبه دولت بانک سپه اصلاح اساسنامه بانک سپه دستگاه های اجرایی آیین نامه اجرایی سامانه مؤدیان خدمات کشاورزی بانک کشاورزی قانون مالیات هیات وزیران بدهی شرکت بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۷۹۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: ضوابط اجرایی حقوق و دستمزد را از همین ماه اجرایی میکنیم
بهادری جهرمی گفت: سخنگوی دولت گفت: با توجه به ابلاغ کلیات قانون بودجه، امروز ضوابط اجرایی حقوق و دستمزد به تصویب دولت رسید که به صورت فوق العاده مورد رسیدگی فوری قرار گرفت و به زودی ابلاغ می شود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی بهادریجهرمی دبیر و سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: امروز دومین جلسه دولت در سال ۱۴۰۳ تشکیل شد و اعضای دولت گزارشهایی از موضوعات جاری مانند اقدامات ستاد سفر، فعالیتهای جامعه پزشکی، خدمات رسانی به سیل زدگان در استانهای سیل زده و نمایشگاه قرآن ارائه کردند.
وی افزود: رئیس جمهور وزارتخانههای تولیدی مانند نفت، نیرو، صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت را موظف کرد تا برنامههای خود برای تحقق شعار سال را ارائه کنند که با همکاری دبیرخانه ستاد شعار سال انجام خواهد شد.
سخنگوی دولت گفت: با توجه به ابلاغ کلیات قانون بودجه، امروز ضوابط اجرایی حقوق و دستمزد به تصویب دولت رسید که به صورت فوق العاده مورد رسیدگی فوری قرار گرفت و به زودی ابلاغ میشود.
بهادری جهرمی با اشاره به اینکه اجرای قانون بودجه از فروردین است، مطرح کرد: سرعت پیشنهاد آیین نامههای اجرایی قانون بودجه سال جاری از سوی دو سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه بسیار بالا بود.
وی اضافه کرد: مصوبه دیگر نشست امروز دولت، بررسی و تصویب پیشنهاد نیروی انتظامی در خصوص افزایش جرایم رانندگی بود که مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه در ایام سفرهای نوروزی قرار داریم، در راستای حفظ و صیانت از جان مسافران، رقم جرایم رانندگی متناسب با نرخ تورم افزایش یافت و به تصویب هیأت دولت رسید.