چگونگی ثبت نام ملکی که مالک آن متوفی است تا سرپرست خانواری که صاحبخانه نیست
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۸۳۹۵۵
به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، آغاز ثبت اطلاعات املاک و اسکان برای تمامی مردم از جمله مالکان شهری، روستایی و مستاجران باید به صورت کامل تمامی اطلاعات ملکی خود را ثبت کنند.
یکی از سوالات پر تکراری که از ۱۹ فروردین ماه تاکنون توسط بسیاری از مردم پرسیده شده است، مربوط به واحدهای مسکونی است که چندمالک دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون مسکن و ساختمان با بیان اینکه برای این موضوع ثبت نام کنندگان به هیچ عنوان نگران نباشند چرا که در سامانه املاک و اسکان در هنگام ثبت اطلاعات از فرد می پرسند که چند دانگ از ملک به نام شما هست؟ گفت: زمانی که اطلاعات فرد اول در سامانه amlak.mrud.ir ثبت می شود، اطلاعات سایر اشخاص حذف می شود. در این زمینه هر نفر باید جداگانه اطلاعاتش را درج و در بخش میزان مالکیت مقدار دانگی که به نامش است را قید کند.
او با بیان اینکه سیستم پاسخگویی آنلاین در سامانه وجود دارد، افزود: مواردی هم با اخذ توضیح، بررسی و اعلام نتیجه می شود. یکی دیگر از موضوعات این است که امکان ویرایش اطلاعات بعد از ثبت نهایی وجود ندارد؛ بنابراین لازم است در وارد کردن اطلاعات خود دقت لازم را به عمل آورید.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی توضیح داد: هر فرد و اعضای خانواری که در ملک مسکونی ساکن هستند ولی ملک به نام فرد دیگری سرپرست خانوار ملک خود را ثبت می کند. سوال: ثبت نام ملکی که مالک آن متوفی است چگونه انجام می شود؟ محمود زاده همچنین در پاسخ به این سوال که اگر مالک یک ملکی فوت کند تکلیف ورثه چه خواهد شد گفت: ورثه پس از انحصار وراثت اقدام به ثبت ملک می کنند. واحدهای مسکونی که دارای سند مجزا و تفکیک شده هستند، چگونه ثبت نام کنند؟
معاون مسکن وساختمان وزیر راه وشهرسازی درباره این موضوع که واحدهای مسکونی که دارای سند مجزا و تفکیک شده که توسط یک خانوار استفاده میشود باید مجزا ثبت شوند و اگر یکی از املاک اقامتگاه دوم تلقی نشود مشمول مالیات بر خانه خالی است هم گفت: ملک خریداری شده که هنوز به مالک تحویل نشده است و در فاصله زمان خرید تا تحویل نهایی خالی بوده، چنانچه به میزان ۱۲۰ روز خالی و در اختیار مالک باشد، مشمول مالیات بر خانه خالی است. همچنین برای معافیت واحدهای وقفی استعلام از سازمان امور اوقاف و خیریه، ملاک است.
محمود زاده با بیان اینکه چنانچه بهرهبردار اطلاعات ملک را در سامانه درج نکند مالک میتواند با درج کد رهگیری اجارهنامه و یا شناسه سند و رمز تصدیق اجارهنامه رسمی خود از شمول مالیات خارج شود هم گفت: چنانچه محل سکونت فرد تغییر کرد باید ظرف مدت حداکثر یک ماه اطلاعات محل سکونت جدید خود را در سامانه املاک و اسکان، ثبت کند.
معاون وزیر راه وشهرسازی همچنین در پاسخ به این سوال که درصورتی که بهرهبردار اطلاعات ملک را در سامانه درج نکند، تکلیف مالک چیست هم گفت: مالک میتواند با درج کد رهگیری اجارهنامه و یا شناسه سند و رمز تصدیق اجارهنامه رسمی خود از شمول مالیات خارج شود.
اگر محل سکونت فرد تغییر کرد، چه کاری باید انجام دهد؟او گفت: مالک اگر محل سکونت خود را تغییر دهد باید ظرف مدت حداکثر یک ماه باید اطلاعات محل سکونت جدید را در سامانه ثبت کند.
در پایان باید گفت؛ براساس این گزارش مالکان و ثبت نام کنندگان همچنین در سامانه املاک و اسکان باید به نکاتی در هنگام ثبت نام توجه داشته باشند. برای ورود به سامانه لازم است با یک شماره همراه که مالکیت آن برای کدملی شما ثبت شده باشد وارد سامانه شوید.
همچنین متقاضیان برای ثبت واگذاری ملک در سامانه املاک و اسکان ضرورت دارد در کنار اطلاعات ملک در لیست املاک تحت مالکیت، گزینه ثبت واگذاری ملک انتخاب شود.
گفتنی است موجران باید واحدهای مسکونی خود را که در اختیار مستاجر است در قسمت افزودن ملک بعد از ورود اطلاعات ملک، در قسمت اطلاعات سکونت، گزینه "شخص دیگری ساکن است. " را انتخاب کرده و اطلاعات مستاجر را در آن وارد نمایند.
همچنین چنانچه واحد مسکونی خالی نباشد و خالی نمایش داده شود وضعیت اقامت ملک خود را با انتخاب گزینه ثبت یا تغییر ساکن مشخص کنید. و وارد نمودن کد رهگیری برای ثبت فروش یا سکونت ملک الزامی نیست.
امکان ویرایش اطلاعات بعد از ثبت نهایی وجود ندارد. لازم است در وارد نمودن اطلاعات خود دقت لازم را به عمل آورید. ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir از روز پنجشنبه ۱۹ فروردین آغاز شده است. تمام سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیتهای رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان درج کنند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بازار مسکن سامانه املاک سامانه املاک و اسکان واحدهای مسکونی معاون مسکن ثبت نام کنند اطلاعات ملک ثبت اطلاعات اجاره نامه محل سکونت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۸۳۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران ؛بازنده بازی قیمتسازی
درهمین خصوص سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا دراینباره میگوید: «افراد سودجو با سوءاستفاده از موقعیت و با ثبت آگهیهای جعلی در این سایتها با «قیمتهای پایینتر از عرف تعیینشده و استفاده از ترفندهای خاص و جلب نظر مشتریان درخصوص تضمین معامله، مبالغی را تحت عنوان بیعانه از مشتریان دریافت میکنند و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تعهدات خود نیستند.» این امر سبب شد وزارت راهوشهرسازی چندی پیش خبر از انسداد این پلتفرمها در صورت عدم افزودن وبسرویس احراز هویت در آیندهای نزدیک بدهد. درواقع احراز موجودیت ملک آگهیشده و اتصال بخشهای مسکن سایت شیپور و دیوار به سامانه ملی املاک و اسکان پیشنهادی بود که در اواخر تابستان سال گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه به وزارت راهوشهرسازی صورت گرفته بود.کارشناسان این حوزه نیز معتقدند بسیاری از آگهیهای منتشرشده در حوزه مسکن در این سایتها شامل سه دسته مسکن است؛ بهطوریکه یا اصلا این مساکن وجود خارجی ندارد یا مربوط به مساکن حمایتی و طرحهای دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است یا مربوط به پیشفروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راهوشهرسازی است. این آگهیهای فروش و اجاره مسکن که عمدتا توسط دلالان و واسطهها در این سایتها منتشر میشود، سبب سرگردانی مردم شده و از طرف دیگر تاثیر زیادی بر التهاب بازار مسکن از طریق قیمتسازیهای غیرواقعی داشته است.
بازار آشفته اجاره
در طول سالهای گذشته طرحهای زیادی برای کنترل بازار اجاره مطرح شد. از افزایش حداکثر ۲۵ درصد اجارهبها در تهران که در زمان شیوع ویروس کرونا تصویب شد و در سالهای بعد ادامه داشت تا نگارش قرارداد در سامانه خودنویس بهمنظور حذف دلالان. از سوی دیگر تصویب قانون مالیات از خانههای خالی تصویب شد که آمارها نشان میدهد در این زمینه شکست خورده است. هیچکدام از این موارد به ساماندهی بازار مسکن منجر نشده است. مدیرعامل شرکت توانیر درباره سامانه املاک و اسکان به خبرنگار جامجم گفته: در این سامانه تاکنون اطلاعات حدود چهارمیلیون مسکن در اختیار ما قرار گرفته و قاعدتا با این میزان اطلاعات این امکان وجود ندارد که بتوان همه واحدهای خالی در کشور را شناسایی کرد. قطعا پلتفرمها باید در بستر سامانه ملی املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدامات لازم را بهمنظور شفافیت انجام دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که اطلاعات این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی بهمنظور شناسایی و اخذ مالیات از خانههای خالی نیست.
سکوهای گرانی
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای آگهی بیان کرد: بعضا دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلا وجود خارجی ندارند، در این سکوها آگهی میکنند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اظهار داشت: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی، باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود. این عمل بهصورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمتسازی انجام میشود.وی با تأکید بر اینکه املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تأکید کرد: اگر این سکوها تا هفته آینده این بخش وبسرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاههای امنیتی مسدود خواهد شد.
واکنش پلتفرمها به وزارت راهوشهرسازی
بااینحال بد نیست بدانیم سایت و پلتفرم شیپور در بخش احراز هویت خود کدملی و کدپستی را درج کرده که تاکنون پرکردن این بخش برای مخاطبان بهصورت اختیاری بوده است.بااینحال اما پلتفرم دیوار برای ثبت آگهی املاک از کاربران خود درخواست کدپستی و کدملی دارد اما ثبت آن را برای کاربران خود الزامی نکرده است. مدیرعامل دیوار اما در واکنش به این صحبتها، نسبت به این موضع وزارت راهوشهرسازی که صرفا روی مسأله مسدودسازی تاکید میکند، ابراز تعجب کرده و میگوید: هفت ماه است به تعهداتمان عمل کردیم و هر کاربری در فرآیند ثبت آگهی ملک میتواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را ببیند.به گفته اشکان آرمندهی، دیوار از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به سامانه املاک و اسکان وصل شده و در فرآیند ثبت آگهی، هر کاربری که بخواهد آگهی ملک منتشر کند، امکان استفاده از این سامانه و دریافت نشان تطبیق کدملی با کدپستی را دارد.وی در بخش دیگری از صحبتهای خود عنوان میکند: مشکل اینجاست که دوستان وزارت راهوشهرسازی چندین ماه است روی یک موضوع سلیقهای درباره محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه بدون درنظرگرفتن استانداردهای طراحی رابط کاربری متوقف شدهاند.
وزارت راهوشهرسازی به تعهداتش عمل نکرده است
در جلسهای که ۱۱شهریور۱۴۰۲ با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد برای پلتفرمها تعهد ایجاد درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان تعیین گردید که آرمندهی مدعی است درکوتاهترین زمان ممکن دیوار به این تعهدها عمل کرده اما در همین جلسه برای وزارت راهوشهرسازی هم تعهداتی تعیین شد که تاکنون به آن عمل نشده است. ازجمله تعهدات وزارتخانه این بود که اگر شخصی غیر از مالک، قصد آگهی ملکی را داشت، تنها در صورتی مجاز به انتشار آگهی است که کدملی و شماره همراه مالک را هنگام ثبت آگهی در سکو وارد کند وپس ازتأیید مالک اجازه انتشار آگهی داده شود.مدیرعامل دیوار ضمن بیان این موضوع ادامه میدهد: پیادهسازی این موضوع از وظایف وزارت راهوشهرسازی است ولی تاکنون برای مشخص کردن این فرآیند هیچ اقدامی نشده است.
دود یک دعوا در چشم مستاجران
هر سال و در فصل نقل و انتقالات مسکن طرحهایی از سوی دولتها و وزارت راهوشهرسازی اعلام میشود که غالبا تاثیری هم در نرخ اجارهبها ندارد. یکی از دلایل افزایش نرخ اجارهبها، کمبود مسکن در کشور است. درواقع عرضه و تقاضای مسکن با هم برابر نیست.در زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمتها روند نزولی پیدا میکنند اما بررسیها نشان میدهد اکنون تقاضا بیشتر از عرضه است و همین موضوع تاثیر خود را بر بازار اجاره نشان میدهد. حالا وزارت راهوشهرسازی با دو پلتفرم انتشار آگهی در دعوا قرار دارند و هرکدام حق را به خودشان میدهند اما نکته قابل توجه اینجاست که دود این دعواها به چشم مستاجرانی میرود که در زمان سررسید اجاره باید نسبت به افزایش اجارهبها اقدام کنند.