بزرگترین آفت فعلی نظام اداری استان فربگی بیش از حد آن است
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۸۵۷۲۴
ایسنا/ایلام معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ایلام گفت: نظام اداری کنونی فربهتر از ساختاری است که باید در آن قرار گیرد و در نتیجه با خلاء عملکردی 30 تا 40 درصدی مواجه هستیم.
«امین دوستمحمدی» در گفت و گو با ایسنا، با تبریک روز ملی منابع انسانی اظهار کرد: شاه بیت برنامههایی که در راستای اصلاح نظام اداری سال به سال با برشهای استانی ارائه میشود، متناسب سازی و سپس توانمندسازی سرمایههای انسانی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه حسب صراحت قوانین در شایسته سالاری، منابع انسانی نیروهای نخبهای هستند که با رویکرد شایستهسالاری جذب می شوند و زمینه اشتغال در حوزههای مختلف خدمات، صنعت و کشاورزی را فراهممی اوردند که متاسفانه حجم نامتناسب به دلیل جذب خارج از فضای رقابت این مزیت را فعلا از نظام اداری سلب کرده است ، چرا که این استخدامها می باییت هر کدام برای تصمیمسازی بهتر در ادارهی کشور انجام گرفته و محقق کننده سهمی از ماموریت های نظام اداری باشد که متاسفانه در عمل اینگونه نیست.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ایلام تصریح کرد: این یک واقعیت است نظام اداری کنونی فربهتر از ساختاری است که باید در آن قرار گیرد و در نتیجه با خلاء 30 تا 40 درصدی مواجه هستیم و عامل اصلی این برون داد وجود نیروهای مازاد بر تشکیلات و کوتوله پروری است که گاها در نظام کارشناسی با ان روبروییم.
دوستمحمدی ادامه داد: یکی دیگر از اثرات منفی آسیب های فعلی این است که پرداخت حقوق و مزایای این افراد مازاد بر تشکیلات از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای نه تنها موجب اطاله در به ثمر نشستن پروژهها میشود بلکه بیانگیزگی سایر نیروها را هم به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه راه حل این نقیصه دو گام اساسی پیش روی استان است که حسب نقشه راه تعریف شده توسط سازمان مدیریت بجد به دنبال تحقق آن هستیم، تاکید کرد: گام نخست متناسب سازی تشکیلات با نیروی انسانی موجود است که روند این سیاست مثبت است و گام دوم توانمندسازی کارکنان حسب وظایف محوله است.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ایلام ادامه داد : این دو گام همگام با هوشمندسازی نظام اداری و برون سپاری خدمات قابل واگذاری به بخش خصوصی ، نقش قابل توجهی در ارتقاء بهره وری نظام اداری استان خواهد داشت ، چرا که کمترین رهاورد امر شفافیت بیشتر امور ، کاهش فساد، کاهش قیمت تمام شده خدمات و در نهایت افزایش اعتماد و رضایتمندی اجتماعی خواهد بود .
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ایلام تصریح کرد: تمام روزهای سال برای خدمتگزاران واقعی روز منابع انسانی است که میتوانند در شرایط فعلی نقش قابل توجهی را در مدیریت بحران های کنونی ایفا کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی منطقه ایلام نظام اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۸۵۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیریت صحیح بانک مرکزی در شرایط فعلی
امتداد - با وجود التهابات اخیر بازار ارز ، قطعا با مدیریت فعلی بانک مرکزی و افزایش ثبات ارزی در آینده به اصلاح نرخ نزدیک خواهیم شد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مهدی منصوری بیدکانی، استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اثرات تغییرات نرخ ارز گفت: دولت ارز مورد نیاز واردات را بر اساس نرخ نیما تأمین میکند؛ بنابراین نباید اثر تغییرات نرخ ارز در بازار غیر رسمی را روی کالاها مشاهده کنیم؛ اما به علت وجود اقتصاد سایه قیمت کالاها در اثر نوسان بازار آزاد تغییر میکنند.
وی افزود: اقتصاد سایه نظمی بیمارگونه است که باعث اعوجاجهایی در اقتصاد واقعی میشود و علل آن را میتوان در بهرمندی فعالیت کنشگرهای خارج از بخش رسمی و در حقیقت در فساد سیستمی جستوجو کرد. فعالیت این کنشگران میتواند مؤثر از کیفیت حکمرانی و اثرپذیری از آن باشد.
منصوری بیدکانی اظهار داشت: سامانه جامع تجارت باید بازنگری شود تا رصد کالا و ارز به معنای واقعی صورت بگیرد؛ بنابراین ارز به نرخ نیما به واردکنندگان داده میشود؛ اما به علت اینکه در بخش نظارت با فساد مواجه هستیم قیمت کالاها افزایش مییابد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: اگر حوزه نظارت به سمت هوشمندی نرود تمامی تلاشها برای توسعه اقتصادی نتیجهای نخواهد داد؛ در نتیجه باید سامانههایی را ایجاد کنیم تا رصد ارز و کالا به خوبی صورت بگیرد یعنی مسیر قیمت گذاری شفاف شود در این صورت انتظارات اثر منفی روی قیمتها نمیگذارد.
وی افزود: اجرای سیاست تثبیت به درستی از سمت رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شد؛ چون یکی از راههای گریز از مشکلات ارزی فاصله گرفتن از سیاستهای صندوق بین المللی پول است که از اسفند ۱۴۰۱ تا به امروز شاهد سیاست گذاری صحیح فرزین در این حوزه هستیم.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به این موضوع که اگر نرخ ارز در برخی از مواقع از سیاست تثبیت تبعیت نکرده دلیل آن شوکهای احساسی است، تاکید کرد: شوکهای احساسی باعث شکستن مقاومت در تحلیل تکنیکال میشود؛ بنابراین سیاستگذاری نرخ ارز در شرایط فعلی درست است و این افزایش به علت سیاستگذاریهای غلط سالهای گذشته و مسائل سیاسی و جهانی است.
منصوری بیدکانی در پایان بیان کرد: حمله به کنسولگری ایران نیز در التهابات بازار ارز نقش داشته؛ اما با مدیریت فعلی بانک مرکزی و افزایش ثبات ارزی در آینده به اصلاح نرخ نزدیک خواهیم شد.
منبع: مهر
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.