به نقل از «خبرگزاری آریا»

آیا دولت در مهار تورم درست عمل کرده است؟

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۸۶۴۶۱

خبرگزاری آریا - بر اساس شیوه رایج برای ارزیابی عملکرد دولت کنونی در مدیریت تورم، آن را با دولت‌های قبل مقایسه و با در کنار هم قرار دادن چند عدد و رقم به قضاوت می‌پردازند. این درحالی است که داوری درست در این باره منوط به در نظر گرفتن شرایط کلی به ویژه وضعیت اقتصادی کشور و شرایط بین‌المللی است.
به گزارش خبرگزاری آریا ، آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم سالیانه اسفند ماه برای خانوارهای کشور به 36.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

4 درصد رسید. در حدود سه سال اخیر، با خروج آمریکا از برجام و اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران نرخ تورم پیوسته در حال رشد بوده و یکی از موضوع‌های مهم در گفت‌وگوهای روزمره مردم و همچنین بحث‌های تخصصی کارشناسان اقتصاد بوده است. اقتصاد ایران همواره و در دوره‌های مختلف از تورم بالا رنج برده و این امر به صورت مستقیم و غیرمستقیم زندگی و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده است.
هرچند توافقی در مورد تقسیم‌بندی انواع تورم وجود ندارد، اما به طور معمول تورم را به پنج دسته تقسیم می‌کنند: تورم خزنده، تورم ملایم، تورم شدید، تورم بسیار شدید، و تورم لجام‌گسیخته. تورم بین 2 تا چهار درصد را خزنده، تورم بین چهار تا 10 درصد را ملایم، از 30 تا 50 درصد را شدید، تورم بالای 50 درصد را بسیار شدید می‌نامند و تورم لجام‌گسیخته نیز به فروپاشی نظام پولی کشور می‌انجامد.
ایران کدام یک از این گروه‌های تورمی را تجربه کرده است؟ نرخ تورم همیشه یکسان نبوده و از زیر 10 درصد تا بالای 40 درصد را به خود دیده است. بنابراین، ما تورم شدید را تجربه کرده‌ایم اما هیچ‌گاه تورم آنقدر بالا نبوده که بسیار شدید تلقی شده یا منجر به فروپاشی نظام پولی کشور شود.
نمودار زیر نمایی از نرخ تورم در کشور است. در این نمودار سال 1389 به دلیل اجرایی شدن سیاست هدفمندی یارانه‌ها مهم و کلیدی است. از این سال به بعد نرخ تورم روند صعودی می‌گیرد و طی سه سال بعد به بالای 40 درصد می‌رسد. سپس در اواخر 1392 و طی سال 1393 کاهش قابل توجهی را تجربه می‌کند.

ذکر این نکته ضروری است که طی 26 سال نرخ تورم، دو رقمی باقی می‌ماند تا اینکه در دولت یازدهم و در سال 95 روند نزولی یافته و پس از 26 سال دوباره تک نرخی می‌شود و به 9 درصد افت می‌کند. در سال 96 نیز نرخ تورم تک رقمی‌شده و به میزان 9.6 رسید.
این کاهش چشمگیر و تک‌رقمی شدن نرخ تورم به خوبی در نمودار زیر قابل مشاهده است. در نمودار نیز یک نقطه زمانی کلیدی وجود دارد و آن اردیبهشت 1397 است. در این ماه آمریکا از برجام خارج شد و با بازگشت تحریم‌ها نرخ تورم در ایران سیر صعودی به خود گرفت و رشد قابل توجهی در سال‌های بعد به خود دید.
سال بعد در نتیجه تلاش‌های دولت، کاهشی نسبی در نرخ تورم رخ داد، اما در سال 1399 نرخ تورم دوباره اوج گرفت. طبق آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال 1399 نیز همچون سال‌های گذشته روند افزایشی داشت و در آبان به 37.15 رشد داشت. این رشد باعث شد تا تورم نقطه به نقطه در آبان به 46.4 درصد و نرخ تورم متوسط سالیانه به 29 درصد برسد.

یکی از سوال‌های اساسی قابل طرح همیشه این بوده که چرا نرخ تورم تا این حد نوسان دارد؟ آیا تورم ناشی از مدیریت ضعیف است یا برآیند ساختارهای اقتصادی که شکل‌گیری آنها ریشه‌ای یکصد ساله دارد؟ عوامل جهانی چقدر در این مورد تأثیرگذارند؟
دو نکته کلیدی، یعنی هدفمندی یارانه‌ها و خروج آمریکا از برجام یادآور دو عامل اصلی در بالارفتن نرخ تورم است: رشد نقدینگی و نرخ ارز (دلار).
طبق تعریف، حجم نقدینگی عبارت است از معیاری برای اندازه‌گیری عرضه‌ پول. نقدینگی از مجموع «پول» و «شبه‌پول» در اقتصاد کشور تشکیل شده است. پول، شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص حقیقی و حقوقی، به‌علاوه سپرده‌های دیداری است و شبه‌پول نیز شامل سپرده‌های غیردیداری است.
رشد سریع و روزافزون حجم نقدینگی در اقتصاد کشور یکی از علل اصلی افزایش تورم است. آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های 1393 و 1394 ایران به ترتیب 22 و 30 درصد رشد نقدینگی داشته است. این رقم برای سال 1395 عدد 23.2 درصد بوده و رشد نقدینگی در سال 1396 به 22.1 درصد رسید. در سال 1397 و 1398 نیز رشد نقدینگی به ترتیب 23.1 درصد و حدود 25.1 درصد بوده است.
مطابق با آمارهای منتشر شده رشد نقدینگی کشور با استانداردهای جهانی فاصله‌ زیادی داشته و با رشد اقتصادی هماهنگ نیست. برای مثال، در حالی که در ایران رشد نقدینگی بیش از 25 درصد است این رقم برای کشورهای توسعه یافته‌ای مانند ژاپن، کشورهای حوزه یورو، انگلستان و کره جنوبی به ترتیب 2.4، 4، 8 و 6.7 درصد است.
برخی از منتقدان دولت کنونی با مقایسه میزان نقدینگی و نرخ رشد در این دولت و مقدار نقدینگی در دولت‌های قبل عملکرد آن را مورد قضاوت قرار می‌دهند. یکی از عوامل مهم در رشد میزان نقدینگی پرداخت یارانه‌های نقدی است. پرداخت نقدی یارانه از سال 1389 شروع شد. یعنی دولت‌های نهم و دهم حدود سه سال و هر ماه به هر ایرانی 45 هزار و 500 تومان یارانه پرداخت کرد. اما دولت تدبیر و امید حدود هشت سال است که هر ماه یارانه نقدی پرداخت می‌کند. در یک سال اخیر نیز به دلیل شیوع کرونا پرداخت یارانه معیشتی به 60 میلیون نفر به آن افزوده شده است. این امر میزان حجم نقدینگی در دولت های یازدهم و دوازدهم را افزایش داده و به همین خاطر مقایسه آن با دولت‌های قبل خیلی درست به نظر نمی‌رسد.
یکی دیگر از دلایل افزایش نقدینگی، کسری بودجه است که آن هم از کاهش درآمدهای ریالی و ارزی دولت ناشی می‌شود. در این جا، پای دومین عامل، یعنی تحریم‌های آمریکا به میان می‌آید. بعد از خروج آمریکا و شروع سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران درآمدهای ارزی کشور به دلیل کاهش شدید فروش نفت به‌طور خاص و افت قابل توجه صادرات به‌طور عام به‌شدت پایین آمد. این یعنی کاهش شدید درآمدهای دولت که خود را به شکل کسری بودجه در سه سال گذشته نشان داده است. جبران این کسری می‌تواند به رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم منجر شود. اگر درآمدهای قابل توجه ارزی در دولت‌های قبل را در نظر بگیریم روشن خواهد شد که مقایسه رشد نقدینگی و نرخ تورم در دولت کنونی با دولت‌های گذشته مقایسه چندان درستی نیست.
وقتی درآمدهای ارزی کاهش می‌یابد فقط کسری بودجه افزایش نمی‌یابد. قیمت ارز نیز به شدت بالا می‌رود. یعنی بعد از خروج آمریکا از برجام دلار به شدت افزایش پیدا کرد. دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز تا حدود زیادی به دلیل محدودیت منابع ارزی بسته شد.
وقتی کرونا هم آمد از جهات مختلف بر اقتصاد کشور اثر منفی گذاشت و موجب بالا رفتن نرخ دلار شد. وضعیت آنقدر وخیم شد که بسیاری از کارشناسان در آستانه خروج دونالد ترامپ از برجام صحبت از تورم‌های سه رقمی و حتی ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران می‌کردند. این اتفاق رخ نداد، درحالی که دو سال پیش خیلی‌ها انتظار آن را داشتند. شاید بهتر آن است که به جای مقایسه دولت کنونی با دولت‌های قبل و در کنار هم قرار دادن اعداد و ارقامی که هر کدام در شرایطی کاملا متفاوت به وجود آمده‌اند بر این نکته تمرکز شود که چطور با وجود همه فشارها اقتصاد ایران ونزوئلایی نشد.

-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: آمریکا از برجام دولت های قبل خروج آمریکا رشد نقدینگی دولت کنونی نرخ تورم سه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۸۶۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقدینگی تا کجا رشد خواهد کرد؟

امتداد - نقدینگی مهم‌ترین متغیر پولی اثرگذار بر تورم است. به تمام پول در جریان که به صورت سکه و اسکناس یا در حساب‌های جاری بانکی نگهداری می‌شود نقدینگی گفته می‌شود. رشد نقدینگی به معنای رشد پول در جریان است که در صورتی که با رشد تولید همراه نباشد تورم‌زا خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  آخرین آمار این متغیر پولی مربوط به اسفند ۱۴۰۲ است که نشان می‌دهد حجم نقدینگی تا پایان این ماه به هفت هزار و ۷۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. نرخ رشد نقطه به نقطه این متغیر یعنی تغییرات آن در این ماه نسبت به بهمن سال ۱۴۰۱ نیز برابر با ۲۴٫۳ درصد بوده که کمترین میزان نرخ رشد در پایان سال از سال ۱۳۹۸ بوده است.  

 

 در این گزارش بررسی شده که نقدینگی در سناریوهای مختلف تا پایان سال ۱۴۰۳ به چه میزان رشد خواهد رسید. به این منظور سه حالت در نظر گرفته شده است. سناریوی اول با میانگین نرخ رشد ماهانه سال ۱۴۰۲ رشد کند، در سناریوی دوم رشد با میانگین نرخ رشد ماهانه یک دهه اخیر و سناریوی سوم رشد با میانگین نرخ رشد ماهانه دولت رئیسی باشد. این گزارش نشان می‌دهد که بهترین حالت ادامه رشد نقدینگی با میانگین رشد سال ۱۴۰۲ است که در این حالت نرخ رشد نقطه به نقطه در پایان سال به ۲۴٫۴ درصد خواهد رسید و بدترین حالت، ادامه رشد آن با نرخ رشد دولت رئیسی است که در این حالت رشد نقطه به نقطه در پایان سال به ۳۱٫۱ درصد خواهد رسید.

سناریوی اول: ادامه رشد نقدینگی با متوسط نرخ رشد ماهانه نقدینگی در سال ۱۴۰۲

 متوسط نرخ رشد ماهانه نقدینگی در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱٫۸ درصد بوده است. به عبارت دیگر حجم پول در جریان کشور در هر ماه نسبت به ماه قبل به طور متوسط ۱٫۸ درصد بیشتر شده است.

 یک سناریو برای رشد نقدینگی در سال جدید نیز این است که حجم نقدینگی با همین نرخ رشد ماهانه سال گذشته افزایش یابد. در این صورت حجم نقدینگی به بالغ بر ۹ هزار و ۸۰۳ هزا میلیارد تومان خواهد رسید و در پایان سال ۱۴۰۳ حجم نقدینگی یک هزار و ۹۲۲ هزار میلیارد تومان بیش از ابتدای سال خواهد بود. همچنین در این حالت نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی در پایان ۱۴۰۳ به ۲۴٫۴ درصد خواهد رسید.

 اما یک حالت دیگر این است که نقدینگی در سال جدید با متوسط نرخ رشد ماهانه یک دهه اخیر انباشته شود.

سناریوی دوم: ادامه رشد نقدینگی با متوسط نرخ رشد ماهانه یک دهه اخیر

 متوسط نرخ رشد ماهانه نقدینگی در یک دهه اخیر یعنی از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۴۰۲ برابر با ۲٫۱ درصد بوده است.

 اگر این متغیر پولی در سال ۱۴۰۳ نیز با همین نرخ به رشد ماهانه خود ادامه دهد، حجم آن در پایان این سال برابر با ۱۰ هزار و ۱۳۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد. در این صورت نرخ رشد نقدینگی در اسفندماه به ۲۸٫۶ درصد خواهد رسید و در هر ماه به طور متوسط ۲ هزار و ۲۵۵ هزار میلیارد تومان به حجم آن افزوده می‌شود.

 بنابراین می‌توان گفت این سناریو در مقایسه با سناریوی اول، حالت بدتری را رقم خواهد زد، زیرا حجم نقدینگی بیشتر خواهد شد که این موضوع تورم بیشتر را در پی خواهد داشت.

 اما یک سناریوی دیگر نیز می‌توان متصور شد و آن ادامه رشد نقدینگی با متوسط نرخ رشد ماهانه دولت سیزدهم است.

سناریوی سوم: ادامه رشد نقدینگی با متوسط نرخ رشد ماهانه دولت رئیسی

 با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بانک مرکزی سیاست‌های ویژه‌ای را برای کنترل رشد نقدینگی در دستور کار قرار داد. این نهاد حاکمیتی پولی با کنترل ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری موفق شد از سرعت رشد این متغیر تورم‌ساز بکاهد. به طوری که در پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی به ۲۴٫۳ درصد رسید که کمترین نرخ رشد سالانه از سال ۱۳۹۸ است.

 با توجه به ادامه این دولت در سال ۱۴۰۳ حالت دیگری که برای رشد نقدینگی می‌توان فرض کرد این است که این متغیر پولی با متوسط نرخ رشد ماهانه دولت سیزدهم رشد کند و به حجم آن افزوده شود.

 در این صورت حجم نقدینگی در پایان اسفند ۱۴۰۳ به ۱۰ هزار و ۳۳۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که نسبت به نقطه آغاز این سال ۲ هزار و ۴۵۱ هزار میلیارد تومان بیشتر خواهد بود. همچنین نرخ رشد نقطه به نقطه آن نیز در پایان اسفند برابر با ۳۱٫۱ درصد خواهد شد.

 بنابراین می‌توان گفت اگر این سناریو رخ دهد، نقدینگی نسبت به دو سناریوی دیگر با رشد بیشتری مواجه خواهد شد و بنابراین تبعات تورمی بیشتری نیز در پی خواهد داشت. 

  برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.