به نقل از «ایسنا»

تداوم تظاهرات دانشجویی در الجزایر همزمان با آغاز ماه رمضان

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۸۷۳۳۰

با وجود آغاز ماه مبارک رمضان تظاهرات جنبش دانشجویی الجزایر ادامه یافته و تظاهرکنندگان تغییر حاکمیت، آزادی دستگاه عدالت و دادگستری و مطبوعات را خواستار شدند.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت العربی الجدید، همزمان با آغاز ماه رمضان در الجزایر، جنبش دانشجویی این کشور برای ادامه تظاهرات فراخوان داد به این ترتیب در اولین روز ماه رمضان در پایتخت و برخی شهرهای این کشور راهپیمایی‌هایی برپا شده و تظاهرکنندگان ایجاد تغییر و تحقق آزادی‌ها را خواستار شده و با انتخابات پارلمانی که قرار است ۱۲ ژوئن آتی برگزار شود، مخالفت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صدها دانشجو در تظاهرات هفتگی پایتخت الجزایر شرکت کردند، این راهپیمایی بر خلاف قبلی‌ها از نقطه تجمع در میدان الشهدا به راه افتاده و با پخش سرود ملی آغاز شد، در ادامه نیز شعارهایی علیه حاکمیت سر داده شده و تغییر حاکمیت، آزادی دستگاه قضایی و دادگستری و برداشتن فشارها از مطبوعات و رسانه‌ها خواسته شد.

یکی از فعالان این جنبش در گفتگو با العربی الجدید تاکید کرد که ماه رمضان و روزه‌داری هرگز مانع از استمرار فعالیت‌های این جنبش و درخواست آنها برای تحقق حقوق سیاسی، آزادی‌ها و تغییرات ضروری نخواهد شد.

نیروهای پلیس پایتخت الجزایر تلاش کردند بدون درگیری با ده‌ها شهروند و فعالی که در این تظاهرات شرکت کرده بودند، آنها را متفرق کنند.

نکته جالب توجه این بود که بخش اعظم شعارها به درخواست برای آزادسازی فعالان بازداشت شده و پیوستن آنها به خانواده‌هایشان در ماه رمضان اختصاص داشت به ویژه آن ۳۵ نفری که دو هفته قبل با تشدید تحرکات و به راه انداختن تظاهرات جدید در هر شنبه برای آزادی زندانی‌ها بازداشت شدند.

همچنین دانشجویان الجزایری در دیگر شهرهای این کشور از جمله شهرهای بجایه، تیزی وزو، البویره و وهران تظاهرات و تجمع‌هایی برای اعلام همبستگی با فعالان بازداشت شده به راه انداختند.

در همین راستا عبد الغانی بادی، از وکلای الجزایر اعلام کرد که تعدادی از فعالان بازداشت شده که بازداشت خود را ظالمانه می‌دانند، برای آزادی خود شش روز است دست به اعتصاب غذا زده‌اند، آنها در ویدیویی نیروهای دستگاه امنیتی این کشور را به تعرض به یک نوجوان که در یکی از تظاهرات‌ها بازداشت شده بود، متهم کرده بودند.

عبدالله هبول، عضو گروه وکلای مدافع زندانیان عقیدتی الجزایر نیز با انتقاد از نحوه برخورد مسؤولان این کشور با پرونده این فعالان به ویژه اینکه دادستان کل شورای قضایی الجزایر اتهاماتی در رابطه با اخلاق عمومی را متوجه آنها کرد، گفت: اتهام‌های اعلام شده در پرونده آنها ذکر نشده و این نشان می‌دهد که مسؤولان می‌خواهند فعالان الجزایری و جنبش آنها را با طرح اتهام‌هایی دروغین، در میان افکار عمومی بدنام کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: الجزاير بازداشت شده ماه رمضان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۸۷۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درویش، کنشگر محیط زیست: شاهد کاهش شدید مشارکت مردم پس از بازداشت فعالان محیط زیست، بودیم

به گزارش جماران؛ سایت دیده بان ایران نوشت: ۲۱ فروردین ماه بود که چهار زندانی محیط زیستی آزاد شدند. با این حال پرونده این کنشگران محیط زیست همچنان در اذهان عمومی بسته نشده است. زمستان سال ۹۶ با بازداشت نزدیک به ۵۵ نفر از فعالان محیط‌زیستی همراه بود که با گذر زمان ۹ نفر از آن‌ها در زندان ماندند. از این ۹ نفر، کاووس سید امامی پس از دو هفته در زندان به طرز مشکوکی درگذشت. عبدالرضا کوهپایه و سام رجبی با پایان دوران محکومیت و امیرحسین خالقی با رای باز از زندان آزاد شدند. مراد طاهباز هم سال گذشته در مبادله‌ با زندانیان نیز آزاد شد. 

چهار نفر باقی مانده با اتهام افساد فی‌الارض زیر حکم اعدام بودند اما پس از یک سال این اتهام از پرونده آن‌ها رفع شد و باقی اتهامات یعنی همکاری با دول متخاصم، اجتماع و تبانی به قصد برهم‌زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، علیه این هشت نفر باقی‌ماند و در مجموع به ۵۸ سال زندان محکوم شدند. این اتهامات در حالی به این ۸ نفر وارد شد که نهادهای بسیاری حتی اتهام جاسوسی را برای آنان نادرست عنوان کرده بودند. رییس سازمان محیط زیست، وزارت اطلاعات و کمیته‌ای ۴ نفره‌ متشکل از متشکل از وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و معاون امور حقوقی رییس‌جمهور وقت که مسئول بررسی این پرونده بودند، اعلام کردند که این افراد جاسوس نیستند و در پرونده‌شان چیزی مبنی بر جاسوسی وجود ندارد. 

 

پس از گذشت ۷ سال مانده‌ایم که چه شد که این گروه بازداشت شدند و چه شد که عفو شدند

محمد درویش، کنشگر محیط زیست که در دوران ریاست معصومه ابتکار و عیسی کلانتری در سازمان محیط زیست، مدیرکل مشارکت‌های مردمی این سازمان بود، در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه چه شد که این فعالان محیط زیست بازداشت و پس از اتهاماتی که هرگز ثابت نشد، عفو شدند گفت: «این یکی از پرسش‌های جدی تمام متخصصان، فعالان و علاقه‌مندان به طبیعت ایران است که هرگز معلوم نشد که اتهام این بچه‌ها چه بود که بازداشت و محکوم شدند. مشخص نشد که کجا اشتباه کرده بودند که باقی کنشگران یا فعالان محیط زیست ناخواسته آن اشتباه‌ها را تکرار نکنند.»

وی ادامه داد: «شایعات مختلفی در مورد آن‌ها و دلایل بازداشت‌شان مطرح می‌شد حتی خود من سال ۹۶ با آقای رئیسی، رئیس قوه قضائیه وقت صحبت کردم و پرسیدم که چرا وقتی اتهام‌های آن‌ها ثابت نشده و دادگاهی برگزار نشده به آن‌ها می‌گویید جاسوس محیط زیست؟ ایشان هم تذکر مرا وارد دانستند و گفتند که باید متهمین به جاسوسی اطلاق کرد. بعد هم در پاسخ به اینکه چرا جرائم آن‌ها را اعلام نمی‌کنند، گفتند هر زمان که مراحل دادرسی تمام شود حتما اعلام می‌شود ولی هرگز اعلام نشد. ما هم پس از گذشت ۷ سال مانده‌ایم که چه شد که این گروه بازداشت شدند و چه شد که عفو شدند؟» 

 

بازداشت کنشگران محیط زیست، تسویه حساب اصولگرایان با دولت بود

این کنشگر محیط زیست در پاسخ به اینکه ممکن است این پرونده با این هدف بوده که به نوعی از سایر فعالان محیط زیست زهر چشم گرفته شود، گفت: «یکی از حدس‎ها همین است. به خصوص اینکه همان زمان وزارت اطلاعات بیانیه داد که این هشت نفر جاسوس نیستند. بین دو دستگاه عالی امنیتی کشور یعنی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه اختلاف نظر شدید به وجود آمده بود.» 

درویش در پاسخ به اینکه آیا می‌توان گفت این کنشگران محیط زیست، قربانی اختلاف دو نهاد امنیتی شدند، بیان کرد: «یکی از فرضیه‌ها همین است که به نوعی تسویه حساب با دولت آقای روحانی بود که جناح اصولگرا و برخی نهاد ها می‌خواستند دولت را تضعیف کنند.» 

 

می‌گفتند با دوربین‌های تله‌گیر، چیزهایی دیده‌اند که نباید می‌دیدند!

درویش درخصوص شبهاتی که نهادهای اطلاعاتی نسبت به فعالیت آن‌ها داشتند، گفت: «یک مدت به دوربین‌های تله‌گیر مشکوک شده بودند که بچه‌ها دوربین‌ها را نشان داده بودند تا متوجه شوند که بردشان کم است. یک چنین صحبت‌هایی مطرح می‌کرند که مثلا در این دوربین‌ها چیزهایی دیده‌اند که نباید می‌دیدند ولی در نهایت چیزی مشخص نشد و ما هم نفهمیدیم که علت چه بود.»

این فعال محیط زیست درباره علت ثابت نشدن اتهامات، متهمین پرونده عنوان کرد: «من فکر می‌کنم اگر واقعا جاسوس بودند حکم‌های ۴، ۶ و ۸ سال نمی‌گرفتند. این نشان می‌دهد که اتهام جاسوسی ثابت نشده ولی بازهم مشخص نشد که به چه اتهامی به زندان رفتند.»

 

ماجرای بازداشت فعالان محیط زیست، مشارکت در این حوزه را به شدت کاهش داد

درویش درباره تاثیر این پرونده بر فعالیت‌های محیط زیستی گفت: «به طور کل این ماجرا روحیه فعالان و کنشگران حوزه محیط زیست را تخریب کرد و فعالیت‌ها را به شدت کاهش داد. تعداد تشکل‌های فعال محیط زیست شاید یک دهم قبل این ماجراست. از اغلب آن‌ها فقط یک اسم روی کاغذ مانده و حتی پروانه خود را دیگر تمدید نکرده‌اند. مثلا جوانی دفتر من آمده بود و می‌گفت قبلا می‌رفتیم و زباله جمع می‌کردیم اما الان خانواده‌ام می‌گویند که نرو، ممکن است به تو هم بگویند جاسوس هستی. در مجموع این پرونده‌سازی وضعیت مشارکت در حوزه محیط زیست را به شدت تحت‌الشعاع قرار داد و اثر سو گذاشت.»

 

فعالان محیط زیست مورد اقبال مردمی قرار گرفته بودند که این بخش‌هایی از حکومت را نگران کرده بود

وی همچنین در پاسخ به اینکه امنیتی ساختن محیط زیست از سال ۹۶ شروع شد یا پیشتر هم وجود داشت، گفت: «اوجش در سال ۹۶ بود ولی به صورت کلی فعالان محیط زیست مورد اقبال مردمی قرار گرفته بودند، دیده می‌شدند، ضریب نفوذ اجتماعی بالایی پیدا کرده بودند که یک بخش‌هایی از حاکمیت از اینکه این گروه‌ها فعال، مورد وفاق ملی و ضریب نفوذ داشته باشند، نگران شده بودند. از این رو به انحای مختلف سنگ‌اندازی می‌کردند.»