معطلی طولانی مدت فعالان اقتصادی برای تمدید کارت بازرگانی
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۸۷۷۸۹
ایران اکونومیست- فعالان اقتصادی با اظهار نگرانی از قطع ارتباط سامانه جامع تجارت و قوه قضائیه ، معتقدند عدم حل این مساله، یک مانع بزرگ پیش روی فعالیتهای تولیدی و تجاری کشور است.
در طی سالهای گذشته شیوع استفاده از کارتهای بازرگانی موسوم به یکسال مصرف توسط افراد سودجو، به بستری برای وقوع مفاسد اقتصادی نظیر قاچاق کالا و فرار مالیاتی تبدیل شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس اظهار نظر کارشناسان حوزه تجارت، یکی از موانع اصلی در جهت توسعه دولت الکترونیک و بهبود وضعیت سامانههای نظارتی در این حوزه به عدم اشتراکگذاری اطلاعات و دادهها توسط دستگاههای حاکمیتی مربوط میشود. به عنوان مثال با وجود اینکه سال گذشته با رایزنی میان وزارت صمت و مرکز فناوری قوه قضائیه، وب سرویس استعلام احراز عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری در سامانه جامع تجارت مهیا شد و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت؛ اما پس از گذشت مدت کوتاهی، این اشتراکگذاری اطلاعات از سوی قوه قضائیه قطع شد.
پیش از این حمیدرضا دهقانینیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به تبعات قطع وب سرویس قوه قضائیه در سامانه جامع تجارت اظهار داشت: «با توجه به اهمیت این وبسرویس در حوزه تجارت خارجی از منظر صدور کارت بازرگانی، قطع این وب سرویس به رویه واردات و تأمین مواد اولیه آسیب جدی وارد میکند؛ خصوصاً که این اتفاق مصادف با آغاز ماه رمضان شده است. به همین دلیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت مصرانه پیگیر حل این مسئله هستند.»
نگرانی در مورد توقف فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی
اعظم رضایی، معاون توسعه عضویت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه وزارت صمت جهت ساماندهی فرآیند صدور و تمدید کارتهای بازرگانی اقدام به راهاندازی «سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری» کرده است، گفت: صدور کارتهای بازرگانی نیاز به ۱۴ استعلام از نهادهای گوناگون دارد که این سامانه میتواند به صورت وبسرویس این خدمات را ارائه دهد.
وی افزود: اکثر استعلامات ضروری در سامانه جامع تجارت به صورت برخط ارائه میشد و در آخرین مرحله نیز مرکز فناوری قوه قضائیه، وبسرویس استعلام احراز عدم ورشکستگی و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری را در اختیار سامانه جامع تجارت قرار داد.
لزوم استعلام برخط احراز عدم ورشکستگی و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری
این مقام مسئول در اتاق تهران با اظهار نگرانی در مورد توقف فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، ادامه داد: ارتباط قوه قضائیه و سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی از اول اسفندماه سال ۱۳۹۹ ایجاد شد؛ اما به دلیل قطع اشتراک اطلاعات، بازرگانان تنها توانستند یک ماه از وبسرویس استعلام برخط سامانه قوه قضائیه استفاده کنند.
رضایی ادامه داد: متأسفانه پس از مدتی این وب سرویس قطع شده و تجار و متقاضیان کارت بازرگانی میبایست به مانند گذشته فرآیند دریافت سو پیشینه خود را به صورت دستی انجام دهند که این فرآیند بیش از ۱۵ الی ۲۰ روز زمان میبرد و در طول این مدت، مشکلات زیادی برای تجار و فعالیت اقتصادی آنها ایجاد میشود.
انتظار فعالان بخش خصوصی از دستگاه قضاء چیست؟
این مقام مسئول در اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر اهمیت احیای وبسرویس استعلام سوءپیشینه از قوه قضائیه گفت: انتظار فعالان بخش خصوصی از قوه قضائیه این است که مسئله ارتباط بین سامانه وزارت صمت و قوه قضائیه به زودی برطرف شود؛ چرا که عدم حل و فصل این موضوع، خود یک مانع بزرگ در برابر تجارت و تولید کشور است و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند در سال جاری بهتر است به سمت مانعزدایی از مسیر تولید و تجارت حرکت شود.
وی افزود: به طور کلی پیشنهاد بخش خصوصی این است که در فرآیند تمدید کارتهای بازرگانی شرایط تسهیل شود و استعلامات کمتری نسبت به روند صدور کارت برای بازرگانان جدید انجام شود. همچنین ضروری است که تمامی سازمانهای ذیربط همکاری خود را با سامانه جامع تجارت افزایش دهند چرا که این مسئله، تأثیر مستقیمی بر فعالیت مؤثر بخش خصوصی و به تبع آن بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد.
معطلی طولانی مدت فعالان اقتصادی برای تمدید کارت بازرگانی
همچنین مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با انتقاد از وضعیت فعلی فرآیند استعلام سوءپیشینه برای تمدید کارت بازرگانی گفت: متأسفانه با وجود توسعه سامانههای سیستمی، در حال حاضر این فرآیند کاملاً به صورت دستی انجام میشود؛ به طوریکه هر فرد برای تمدید کارت بازرگانی خود باید بیش از یک هفته معطل بماند.
وی ادامه داد: این در حالی است که اکثر مردم و بازرگانان نیازی به استعلام سوءپیشینه ندارند و شاید تنها ۱ یا ۲ درصد از کل جمعیت کشور، سابقه محکومیت مؤثر کیفری و یا کلاهبرداری داشته باشند.
ضرورت همکاری وزارت صمت و قوه قضائیه در مسیر مانعزدایی
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به اینکه بهتر است قوه قضائیه به صورت برخط و سیستمی استعلام افراد را به ارگانهای دولتی ارائه دهد، افزود: این اطلاعات میتواند به راحتی در اختیار وزارت صمت و
سامانه اعتبار سنجی این وزارتخانه قرار گیرد؛ به طور معمول در کشورهای توسعه یافته این فرآیندها به صورت سیستمی انجام میپذیرد و افراد معدودی که اقدام به تخلف کرده و دارای سوءپیشینه هستند به نهادها و دستگاههای ذیصلاح معرفی میشوند.
با توجه به اهمیت حرکت در مسیر تحقق شعار سال ۱۴۰۰ مبنی بر «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها» و همچنین لزوم تسهیل فرآیند کسبوکار و تولید، میتوان با مانعزدایی در مسیر فرآیندهای تجاری، چشمانداز روشنی پیش روی فعالان اقتصادی کشور قرار داد. همچنین میبایست با تکمیل سامانههای نظارتی مانند سامانه جامع تجارت، فعالیتهای تولیدی و تجاری کشور را از گزند وقوع تخلفات و مفاسد اقتصادی مصون داشت.
مهر
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: برای تمدید کارت بازرگانی فرآیند صدور و تمدید کارت کارت های بازرگانی سامانه جامع تجارت فعالان اقتصادی سرویس استعلام اتاق بازرگانی قاچاق کالا وزارت صمت قوه قضائیه بخش خصوصی وب سرویس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۸۷۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ راه آهن سریع السیر فرانسه و فرآیند ارزیابی پروژه ها، ارزش جان و زمان
تین نیوز عباس قربانعلی بیک* :
گزارش نهایی مقایسه جهانی راه آهن سریع السیر که برای کمیسیون حمل و نقل یکپارچه (CFIT) انگلستان در 2004 تهیه شده دارای نکات ارزشمندی برای انتخاب پروژه های راه آهن سریع السیر است که برای نمونه بخش فرانسه (ص 87) بررسی می گردد:
با افتتاح خط TGV پاریس لیون در سال 1981، فرانسه اولین کشور اروپایی بود که یک خط ریلی پرسرعت ساخت، چندین پروژه دیگر TGV از آن زمان تکمیل شده، از جمله اتصال پاریس به سواحل اقیانوس اطلس، مرز بلژیک، سواحل مدیترانه و ... .
در حالی که در حال حاضر تنها خط TGV Est به استراسبورگ در حال ساخت است، فرانسه برنامه هایی برای توسعه های دیگر مانند اتصال به اسپانیا و خط TGV Atlantique به بوردو دارد. توسعه تاریخی در ابتدا توسط عوامل سیاسی هدایت شد، با موفقیت خط اول منجر به توجیه آسانتر پروژه های بعدی شد. با این حال، ترافیک کمتر از حد پیش بینی شده و مازاد بر هزینه ها در برخی از پروژه های اخیر، نظارت را افزایش داده است. اپراتور ریلی SNCF بیشتر خدمات مسافری را در فرانسه اجرا می کند و در کنسرسیوم های بین المللی مانند یورواستار و تالیس شریک است. مدیر زیرساخت RFF مالک شبکه ریلی، از جمله خطوط پرسرعت است، هرچند عملیات با SNCF است، رقابت دسترسی آزاد (خصوصی) در شبکه ریلی فرانسه وجود ندارد.
ریل کمتر از 10 درصد از کل بازار حمل و نقل مسافر در فرانسه را دارد، اما تا 91 درصد در مسیرهای اصلی TGV (پاریس لیون) که در آن از سفرهای هوایی پیشی گرفته، سهم دارد (پاریس نانتس 89 درصد ). فواصل بین شهرهای بزرگ فرانسه برای قطارهای سریع السیر بسیار مناسب است و رقابت خطوط هوایی ارزان قیمت به دلیل محدودیت های پرواز در فرودگاه های پاریس محدود شده است.
فرآیند ارزیابی پروژه های زیربنایی ریلی شامل مراحل تعریف شده با تاییدیه های مورد نیاز از وزارت حمل و نقل است. مطالعات گسترده ای در مورد بررسی جنبه های فنی، اقتصادی، زیست محیطی و موارد دیگر انجام می شود. مشاوره عمومی نیز لازم است.
تجزیه و تحلیل رسمی اجتماعی اقتصادی به دنبال روش شناسی های تجویز شده اجباری است، اگرچه اولین خطوط TGV قبل از این الزام بود. هدف تجزیه و تحلیل هزینه فایده ارزیابی نرخ بازده اجتماعی، با در نظر گرفتن عواملی مانند نتایج مالی، صرفه جویی در زمان سفر، تاثیرات بر سایر اپراتورها، درآمدهای مالیاتی و اثرات اجتماعی/ زیست محیطی است.
در حالی که تجزیه و تحلیل هزینه وفایده (CBA) مهم است، تصمیم سیاسی نهایی، اهداف توسعه اقتصادی منطقه ای گسترده تری که به طور کامل اندازه گیری نشده اند، را می سنجد. برای ادامه پروژه، حداقل نرخ بازدهی 8 درصدی مورد نیاز است.
ارزش های زمان و زندگی: این گزارش جزئیاتی را در مورد نحوه برخورد با ارزش های زمان و زندگی در ارزیابی اقتصادی پروژه های راه آهن پرسرعت در فرانسه ارائه می کند:
ارزش زمان سفر: فرانسه از مقادیر استاندارد شده استفاده می کند که بر اساس حالت و فاصله متفاوت است: برای صندلی درجه 1 قطار سریع السیر (32-27 یورو برساعت) و هوا (46 یورو برساعت)
برای صندلی درجه 2 (11-12 یورو برساعت) و برای صندلی اتوبوسی (8-14 یورو برساعت) که برای سفرهای طولانی تر افزایش می یابد، برای ایمنی، فرانسه از 1.5 میلیون یورو برای هر عمر آماری (VSL) در محاسبات حمل ونقل عمومی استفاده می کند (1 میلیون یورو برای بخش خصوصی و انگلیس 2.1) و ارزش صدمات جدی 225 هزاریورو (عمومی) و 150 هزاریورو (خصوصی) نشان دهنده ارزش بالاتری است که برای ایمنی حمل ونقل عمومی منظور شده که با دستورالعمل اتحادیه اروپا هماهنگ است.
با محاسبه ارزش اقتصادی جان و وقت، اولویت پروژه ها و ارجحیت اقدامات کم هزینه و پربازده بهتر آشکار می شود. (تین 75443).اولویت بندی پروژه های عمرانی ریلی و جلب مشارکت مردم با استفاده از این روش محاسباتی تسهیل شده و با الگوبرداری از استانداردهای اتحادیه اروپا، OECD و ... به ویژه و برای شروع با منطق دیه شرعی در محاسبه اقتصادی جان (1000 گوسفند ...)، آثار جوسازی برخی مدیران جزیره اندیش که منابع را به سوی پروژه های غیر مفید سوق می دهند کاهش می یابد (تین 266254).
فایل پیوست را از اینجا دریافت کنید.
downloadFile عباس قربانعلی بیک وبلاگنویس آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید