نیوزیلند، اولین کشور در اجرای قانون های مبارزه با تغییرات اقلیمی
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۸۷۸۴۸
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از تلویزیون بی بی سی، جیمز شاو وزیر تغییرات اقلیمی نیوزیلند در مصاحبه با این شبکه گفت نیوزیلند تلاش می کند تا سال ۲۰۵۰ از کربن استفاده نکند و بدین منظور بخش های اقتصادی باید نقش خود را در این زمینه ایفا کنند. بانک ها، بیمه ها و مدیران سرمایه گذاری با آگاهی از اینکه سرمایه گذاری شان چه تاثیری بر محیط زیست خواهد گذاشت، می توانند مسئولیت خود را در اجرای این پروژه بپذیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین افزود: نیوزیلند به عنوان اولین کشور قانونی را اجرا خواهد کرد که به موجب آن کارخانه ها موظفند گزارشی درباره تاثیرشان بر روی تغییرات اقلیمی ارائه دهند. حدود ۲۰۰ شرکت بزرگ و کارخانه خارجی در آستانه مشمول شدن این قانون هستند.
دیوید کلارک وزیر اقتصاد نیوزیلند نیز در حمایت از معرفی و اجرای قانون های مبارزه با تغییرات اقلیمی گفت: ما می توانیم به عنوان کشور پیشرو ، رهبری در این زمینه را در دنیا به عهده بگیریم.
او در ادامه افزود: یکی از اهداف گزارش اجباری درباره امور مربوط به تغییرات اقلیمی این است که این تغییرات به طور معمول مورد توجه کسب و کارها، سرمایه گذاران و بیمه ها قرار گیرد. با وجود این هنوز تعداد کمی از کسب و کارها شروع به انتشار گزارش های خود در این باره کردند و راهی طولانی در پیش است. هنگامی که این قانون تصویب شود، شرکت ها ملزم می شوند تا گزارش های خود را درباره تغییرات اقلیمی تا سال ۲۰۲۳ ارائه دهند. "
در ایالت متحده امریکا نیز به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گازهای گلخانه ای، بیش از ۳۰۰ کسب و کار و سرمایه گذار از جمله شرکت اپل روز سه شنبه از سوی دولت بایدن به طرح تغییرات اقلیمی فراخوانده شدند. این طرح به کاهش گازهای گلخانه ای دستکم تا ۵۰ درصد تا سال ۲۰۳۰ منجر می شود.
برچسب‌ها توافق آب و هوایی پاریس تغییرات اقلیمی اقیانوسیه بانک جهانی توافق اقلیمی پاریس سرمایه گذاری تخریب محیط زیستمنبع: ایرنا
کلیدواژه: توافق آب و هوایی پاریس تغییرات اقلیمی اقیانوسیه توافق آب و هوایی پاریس تغییرات اقلیمی اقیانوسیه بانک جهانی توافق اقلیمی پاریس سرمایه گذاری تخریب محیط زیست اخبار کنکور تغییرات اقلیمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۸۷۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات طغیانی دررباره سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا