تحقیق و تفحص از عملکرد بانکها کلید خورد
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۹۱۳۶۷
خبرگزاری تسنیم: حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخواردر مجلس شورای اسلامی از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانکها و دستگاه‌ها در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور خبر داد.
وی با بیان اینکه طرح عملکرد بانکها و دستگاه‌ها در اجرای قانون رفع موانع تولید به امضای 23 تن از نمایندگان رسیده است، گفت: طرح مذکور که در 9 محور تهیه و تدوین شده، برای ارجاع و بررسی در کمیسیون تخصصی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده شاهین‌شهر در مجلس ، گفت:هدف از تدوین این تفحص این است که بررسی شود چرا منابع بانکها که طبق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور بنا بود در بخش تولید به کار گرفته شود ، با عدم اجرای قانون در زمین و اموالی که سودی برای کشور ندارد رسوب کرده ؟در صورتی که اجرای درست قانون وضعیت بورس و اقتصاد مردم را بهبود می‌بخشید.
*موضوع اصلی تحقیق و تفحص:
بررسی نحوه اجرای احکام قانونی مواد 16 تا 21 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 و بررسی عملکرد هر یک از دستگاه های متولی در این خصوص و همچنین شناسایی آثار مثبت و منفی احکام قانونی مذکور و شناسایی راهکارهای رفع موانع و خلاء های قانونی در مسیر تولید کالا و خدمات
1 - 1-بررسی میزان واگذاری اموال مازاد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1
2 - 2- بررسی میزان واگذاری سهام تحت تملک بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت های تابعه از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1
3 - 3-بررسی نحوه هزینه¬کرد منابع حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد بانک های دولتی از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1
4 - 4- بررسی دستورالعمل واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه های مشمول واگذاری موضوع ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
5 - 5- بررسی نحوه بازسازی ساختار مالی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
6 - 6- بررسی نحوه اعمال مجازاتهای موضوع ماده(17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و نحوه اعمال مجازات های قانونی از جمله ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 /4 /1351 و اصلاحات بعدی آن و همچنین نحوه اعمال مالیات بر سود و عایدی بانکهای و مؤسسات اعتباری متخلف و همچنین نحوه اعمال مجازات برای مدیران متخلف بانک ها و مؤسسات اعتباری
7 - 7- نحوه افزایش سرمایه بانکها از محل مطالبات مربوط به حساب ذخیره ارزی
8 - 8- بررسی عملکرد دستگاههای متولی ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جهت تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی کالا و خدمات و آزادسازی وثایق آنها
9 - 9- بررسی نحوه افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاههای دانش بنیان و شرکتهای صادراتی در حال کار.
اسامی امضا کننده طرح تحقیق و تفحص به شرح ذیل است:
1- حسینعلی حاجی دلیگانی 2- سید مصطفی آقا میرسلیم 3- موسی احمدی 4 -احسان ارکانی 5- مجتبی بخشی پور 6-مجتبی توانگر 7 امیرقلی جعفری بروجنی 8- انور حبیب زاده بوکانی 9- اسماعیل حسین زهی 10-حسین حق وردی 11- جعفر راستی 12-ابراهیم رضایی 13- قاسم ساعدی 14-علیرضا عباسی 15- محمدحسین فرهنگی 16 -جلال محمودزاده 17-غلامرضا منتظری18- سید ناصر موسوی لارگانی 19- سید محمد مولوی 20- مجید نصیرایی 21- محمدتقی نقدعلی 22-جواد نیک بین 23 -غلامحسین کرمی
به گزارش تسنیم، طبق ماده 212- آیین‌نامه داخلی مجلس، هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر‌یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به‌صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیأت‌رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذى‌ربط جهت رسیدگى ارجاع مى‌نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.
درصورتى که متقاضى یا متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافى تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضى یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرائى ذى‌ربط دعوت به‌عمل آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنى بر تصویب یا رد تقاضاى تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه مجلس ارائه دهد.
این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و پس از توضیح سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص هرکدام حداکثر به مدت ده‌دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رأى گذاشته خواهد شد.
در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصى ذى‌ربط جهت رسیدگى ارجاع مى گردد.
کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضای هیأت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده وحداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیس‌مجلس جهت صدور ابلاغ معرفى نماید. چنانچه متقاضیان تحقیق و تفحص کمتر از پنج نفر باشند کلیه آنان عضو هیأت خواهند بود، درغیراین‌صورت حداقل پنج نفر از اعضای هیأت از میان متقاضیان تحقیق و تفحص انتخاب خواهند شد.
اعضای هیأت از میان خود یک رئیس، دو نائب‌رئیس و یک دبیر انتخاب مى کنند.
هیأت حداکثر در مدت یک ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم مى‌نماید. کمیسیون موظف است ظرف یک ماه گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهائی را جهت قرائت در مجلس برای مدت نیم ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیأت رئیسه ارسال نماید. قبل از رأی‌گیری در رابطه با گزارش نهائی، وزیر یا مقام مسئول از عملکرد خود دفاع خواهد نمود.
هیأت رئیسه موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کارى مجلس قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد.
منبع: فردا
کلیدواژه: تحقیق و تفحص عملکرد بانکها قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کمیسیون موظف تحقیق و تفحص نحوه اعمال بررسی نحوه هیأت رئیسه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۹۱۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات وزیر کار درباره اصلاح بررسی دستمزدها در قانون کار
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح نشست امروز این کمیسیون با حضور وزیر کار گفت: براساس گفته‌های آقای مرتضوی، با لایحه‌ای که قرار است وزارت کار و دولت به مجلس ارائه دهند، مجلس هم در بحث تعیین دستمزد کارگران دخیل خواهد بود.
به گزارش تسنیم، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست عصر امروز این کمیسیون گفت: نشست امروز (دوشنبه، 26 فروردین) کمیسیون اجتماعی با حضور آقای مرتضوی و معاونانش برگزار و موضوع دهک‌بندی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بحث شد.
وی ادامه داد: توضیحات مفصلی از طرف وزیر کار و معاونان وی درخصوص نکاتی که در بحث دهک‌بندی‌ها ابهام یا مشکل دارد،درخواست‌هایی که برای تغییر در دهک‌ها انجام می‌گیرد، ارائه شد. برای مثال در مسئله دهک‌بندی‌هایی که از ابتدا صورت نگرفته، معلوم شد باید از طریق سازمان هدف‌مندی یارانه‌ها اقدام و دهک یا یارانه جدید دریافت کنند؛ اما در موضوع تغییر باید خود معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کند.
اسماعیلی اضافه کرد: در این نشست همچنین درخصوص نوع کالابرگ‌هایی که در 320 هزار فروشگاه در سراسر کشور توزیع می‌شود، توضیحات خوبی از جانب معاونان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد. براساس این توضیحات مردم در کم‌ترین فاصله زمانی حتی از طریق کانال‌های مجازی می‌توانند این کالابرگ‌ها را دریافت کنند. همچنین براساس راستی‌آزمایی که خود وزارتخانه انجام داده بود، مردم راضی بودند.
وی در ادامه تشریح نشست کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیحات کاملی در موضوع تصمیماتی که در این وزارتخانه برای تغذیه کودکان 5 الی 9 ماهه در نظر گرفته شده، ارائه کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به توضیحات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بحث حقوق و دستمزد کارگران در این نشست، عنوان کرد: پیرو پیشنهاد وزیر کار مبنی بر واگذاری تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس، ما وزیر را به کمیسیون دعوت کردیم تا درخصوص لایحه‌ای که قرار است در موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهند، توضیح دهد.
اسماعیلی با اشاره به اینکه در اصل و براساس ماده 41 قانون کار باید شورای عالی کار در این خصوص تصمیم بگیرد اما با لایحه‌ای که قرار است وزارت کار و دولت به مجلس ارائه دهند، مجلس هم در این بحث دخیل خواهد بود؛ تصریح کرد: با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه یک خلاء در این موضوع وجود داشت، افزود: ما منتظریم اگر این پیشنهاد وزیر کار در یک ماه پیش رو و در بازه زمانی مجلس یازدهم از طریق لایحه دوفوریتی دولت به مجلس ارائه شود، در همین مجلس این قانون را اصلاح کنیم تا در سال‌های بعد بتوانیم تصمیم منصفانه‌تر و کارشناسی و در شأن کارگران، درباره حقوق و دستمزد کارگران بگیریم.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: معاون وزیر کار : برای دستمزد کارگران هیچ تصمیمی گرفته نشده ابلاغ بخشنامه دستمزد سال ۹۸ کارگران
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است