به نقل از «مشرق»

به وقت کتمان

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۹۴۸۱۴

نوبخت اظهارات همتی مبنی بر تأثیر بی‌انضباطی مالی دولت بر رشد پایه پولی و تورم را رد کرد.

به گزارش مشرق، بار دیگر جدال ۲ تفکر متناقض اقتصادی در دولت با اظهارات همتی و نوبخت درباره پولی شدن یا نشدن بودجه، به نقطه جوش خود رسید. با وجود اینکه این جدال پیش از این در موارد مختلف نمایان شده بود، این بار در آستانه انتخابات رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته و به نظر می‌رسد اعضای هیات دولت به سودای ریاست‌جمهوری شروع به تخریب یکدیگر کرده‌اند؛ اتفاقی که در نهایت رهاوردی جز بدتر شدن شرایط اقتصادی مردم ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

مساله بی‌انضباطی مالی دولت و تاثیر آن بر رشد پایه پولی و تورم، طی یک ماه اخیر بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با برنامه تلویزیونی نگار، بی‌انضباطی مالی دولت را عامل اساسی بروز تورم، معرفی کرد. عبدالناصر همتی با اشاره به وضعیت تورم در کشور گفت: بانک مرکزی به دنبال انضباط مالی است، زیرا کشور مدت‌ها بود به درآمد نفتی عادت کرده بود اما حالا باید با بالا بردن توان رقابتی کشور، افزایش صادرات، اختصاص کارآمد منابع بانکی برای تولید، اصلاح نظام توزیع و جلوگیری از قاچاق کالا به کشور کمک کرد تا انضباط مالی زودتر اتفاق بیفتد.

* همتی: کسری بودجه باعث تورم شد

همتی درباره برنامه بانک مرکزی در حوزه گرانی‌های اخیر کالاها در کشور گفت: باید بین گرانی و تورم فرق گذاشت، زیرا گرانی در حوزه کالاهای خرد اتفاق می‌افتد اما تورم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم است که در حوزه وظایف بانک مرکزی است و باید تأکید کرد که فقط سیاست‌گذار پولی نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد. 

رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: بگذارید با مردم شفاف باشیم. برای مثال در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه‌اش تورم خواهد بود اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم. 

وی گفت: باید تأکید کرد بخش‌هایی از انضباط مالی وظیفه دیگر دستگاه‌های دولتی است که برای رسیدن به آن باید تمام بخش‌های دولت به وظایف خود عمل کنند. 

همتی با اظهار جمله اخیر و تاکید بر لزوم «انضباط مالی در دولت» به وضوح محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه را مخاطب خود قرار داد و این بخش از دولت را مقصر بخش بزرگی از مساله تورم کشور معرفی کرد. 

این انتقادات همتی از بی‌انضباطی مالی دولت و پولی شدن بودجه کشور در سال‌های اخیر انتقادات گسترده‌ای را روانه سازمان برنامه و بودجه و به طور ویژه نوبخت کرد. نمایندگان مجلس هم به عنوان بخشی از منتقدان نسبت به این مساله واکنش نشان دادند تا جایی که این مساله در جلسه روز گذشته کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم مطرح شد. 

* نوبخت: استقراض که هیچ؛ طلبکار هم هستیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان مبنی بر پولی شدن بودجه خاطرنشان کرد: بنا بر گزارش وزیر محترم نفت، پول حاصل از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی واریز شده اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است و به همین دلیل در حال حاضر بانک مرکزی بزرگ‌ترین بدهکار دولت است. در شرایطی که دولت اندوخته مالی در بانک مرکزی دارد چه نیاز به چاپ پول است؟ اساسا بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی سریع به منابع ریالی تبدیل نمی‌شود.

* انقباض و انبساط در دولت، گرانی در جامعه

همتی بارها ثابت کرده به دنبال کاهش پایه پولی است و در اظهاراتش اعلام کرده تا جایی که می‌تواند از انتشار پول خودداری می‌کند. ایضا ثابت کرده اعتقادی هم به ارزپاشی به هیچ صورتی اعم از ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز مداخله‌ای در بازار آزاد ندارد. تا آنجا که بتواند حتی طرفدار ممنوعیت واردات کالاهایی است که تولید داخلی دارند. در اصطلاح اقتصادی به این طرز تفکر انقباضی گفته می‌شود. از سوی دیگر از اظهارات نوبخت اینطور برمی‌آید که به هر نحوی با این سیاست مخالف است و بیشتر مدافع این است که به‌سرعت درآمدهای ارزی حاصل شده از فروش نفت (چه بلوکه شده در خارج از کشور و چه موجود در ایران) به ریال تبدیل شود و در اختیار دولت قرار گیرد. 

حداقل در این موضوع می‌توان نوبخت را طرفدار تفکر انبساطی دانست که مخالف دیدگاه وی در گذشته است. 

نتیجه ۲ سال اختلاف نظر این ۲ شخصیت تاثیرگذار اقتصادی در دولت این بوده است که هیچگاه ارز ترجیحی کالاهای اساسی بموقع تامین نشده، نقدینگی طی روندی صعودی افزایش یافته و قیمت ارز در بازار آزاد هم روند صعودی داشته است. این یعنی نه حرف همتی و نه حرف نوبخت اجرایی نشده است و صرفا این نزاع‌ها اگر واقعی باشد نتیجه‌ای جز ضرر و آسیب به مردم ندارد، البته سبک فرافکنی و باز کردن مسؤولیت از سر خود توسط دولتی‌ها که می‌خواهند بگویند تصمیمات از سمت آنها نبوده و شخص دیگری مسبب آنها بوده است؛ رفتاری انتخاباتی و ناشی از ضعف، عدم مسؤولیت‌پذیری و پذیرش اشتباهاتی است که انجام داده‌اند. نکته مهم‌تر اینکه دولت پیش از هر چیز باید به این سوال پاسخ دهد که اساسا چرا بودجه کشور محتاج نفت ماند؟ مسلما تمام طرفین این منازعه اقتصادی می‌پذیرند که تمام بلاهای موجود از پولی شدن بودجه گرفته تا وابسته شدن به دلار و تسعیر آن ناشی از اسارت درآمدهای دولت در چنگال نفت است.

اختلاف نوبخت و همتی درباره دلیل رشد تورم نخستین‌بار سال گذشته به طور جدی آشکار شد؛ جایی که ابتدا رئیس کل بانک مرکزی، رشد پایه پولی بر اثر کسری بودجه دولت را عامل بروز تورم معرفی کرد. طبق اظهارات همتی، دولت بدون توجه به محدودیت‌های درآمدی خود، اقدام به هزینه‌تراشی‌های بدون توجیه کرده و این اقدام در نهایت باعث کسری منابع شده و بانک مرکزی را ناچار به تامین پولی کسری بودجه می‌کند. گذشته از این، تجربه بودجه‌نویسی دولت در سال‌های اخیر نشان داده که با وجود آگاهی از محدودیت‌های فروش نفت بر اثر تحریم، اقدام به بیش‌برآورد بسیار زیاد از درآمد نفت در لوایح بودجه سالانه می‌کند. در نهایت پس از محقق نشدن این منابع در سال آینده، دولت با استناد به بند ج تبصره یک قانون بودجه، اقدام به برداشت از پایه پولی برای تامین بخش محقق نشده درآمد نفتی می‌کند. طبق بند ج تبصره یک قانون بودجه، دولت مجاز است در صورت محقق نشدن درآمدهای نفتی، مابه‌التفاوت رقم محقق شده تا رقم پیش‌بینی شده را از محل ذخایر ارزی برداشت کند. در چنین شرایطی با توجه به مسدود بودن بخش بزرگی از این ذخایر در خارج از کشور، برداشت دولت از این ذخایر عملا به رشد پایه پولی و تورم منجر شده و تفاوتی با استقراض علنی دولت از بانک مرکزی نخواهد داشت. 

با این حال نوبخت در واکنش به اظهارات همتی، رشد نرخ ارز و خودداری بانک مرکزی از عرضه ارز به بازار را عامل اصلی تورم خواند. حالا پس از گذشت یک سال، مساله تورم بار دیگر محل مجادله رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه شده است.

منبع: وطن امروز

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا محمد باقر نوبخت سازمان برنامه و بودجه عبدالناصر همتی بانک مرکزی تسعیر صندوق توسعه ملی سازمان برنامه و بودجه بی انضباطی مالی دولت رئیس کل بانک مرکزی رشد پایه پولی اظهارات همتی انضباط مالی کسری بودجه شدن بودجه پولی شدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۹۴۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری پرسپولیس به بانک ها؛ پایان بی پولی یا دردسر جدید؟!

واگذاری باشگاه پرسپولیس زوایای زیادی دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد.

به گزارش فارس، موضوع واگذاری باشگاه پرسپولیس به بانک‌ها برای انتقال مالکیت، این روزها بیشتر از هر زمان دیگری برای این باشگاه دردسرساز شده چرا که اگر این واگذاری انجام نشود، باشگاه پرسپولیس مجوز حرفه‌ای نخواهد گرفت و از لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته خواهد شد.

 بحث واگذاری 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس از مدت‌ها پیش مطرح شده و گویا با چراغ سبز دولت مقرر شده که باشگاه پرسپولیس به 4 بانک شهر، تجارت، صادرات و ملت واگذار گردد. از این 4 بانک برای شرکت در مناقصه خرید 85 درصد سهام باشگاه پرسپولیس ضمانت نامه دریافت شده است. قرار است سهم بانک شهر در این مناقصه 40 درصد باشد و 3 بانک دیگر 15 درصد سهم خواهند داشت.

این در حالی است که همان طور که پیش از این نوشتیم بنگاه‌داری بانک‌ها در تضاد با قوانین بانکی است که البته قرار بود بانک‌ها برای ورود به این عرصه از بانک مرکزی مجوز بگیرند.

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره گفته بود:« حضور بانک‌ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است. تاکید شده که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است.

این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد. مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد. بر این اساس به‌طریق اولی بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیر بانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده ۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌ بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده ‌است.»

حالا در حالی قرار است تا سوم اردیبهشت تکلیف واگذاری باشگاه پرسپولیس مشخص شود که زیان ده بودن برخی از باشگاه‌ها از حالا این نگرانی را برای هواداران این تیم به وجود آورده و آنها نگران این هستند تا در آینده این موضوع باعث بروز مشکلاتی برای پرسپولیس شود.

از طرف دیگر وزارت ورزش و جوانان برای جلوگیری از حذف پرسپولیس از آسیا و دریافت مجوز حرفه‌ای در تلاش است تا این اتفاق و واگذاری صورت بگیرد تا مشکلی در این راه به وجود نیاید؛ این موضوع اما مشخص نیست که با زیرسازی و برنامه‌ریزی در حال انجام است یا اقدامی است برای رفع تکلیف تا موقتا جلوی یک اتفاق ناگوار ورزشی گرفته شود.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ورود نهادهای نظارتی به قرارداد شگفت‌انگیز پرسپولیس؟/ آغاز بازداشت‌ها و احضارها برای مقابله با فساد هواداران پرسپولیس مقابل ساختمان باشگاه تجمع کردند/حضور خلیلی بین معترضان