Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، محمدباقر اسلامی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان با اشاره به برگزاری ۵ نشست نقد رای در استان کرمان طی پارسال، گفت: امسال نیز نشست‌های نقد رای به منظور افزایش اتقان آرای قضایی، کاهش اطاله دادرسی و تنویر افکار عمومی  به منظور کارکرد مطلوب دستگاه قضایی تداوم خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در تشریح این خبر افزود: آرای قضایی یکی از جلوه‌های تطبیق موضوعات مختلف با احکام قانونی در مقام رسیدگی به امور حقوقی و جزایی است و فعالیت‌های علمی و پژوهشی، نقش مهم و بی بدیلی در ارتقای یک مجموعه قضایی دارد.

اسلامی ضمن بیان این مطلب که صدور آرای متقن، مبتکرانه، دقیق و مبتنی بر قواعد فقهی و حقوقی، محصول زحمات اندیشمندان و قضات تلاشگر در این عرصه است، بیان داشت: نقد و تحلیل آرا در بهبود تصمیمات و شناخت نقاط ضعف و قوت کار قضایی تأثیرگذار بوده و چراغ راه آینده محسوب می‌شود.

او گفت: هدف از برگزاری نشست‌های نقد رای، تضارب، تبادل و رشد اندیشه‌ها بین اشخاص مربوطه از جمله قضات و صاحب نظران، تشویق و ترویج و قدردانی از آرای قوی و نوآورانه، ایجاد زمینه‌های لازم برای تحقق رویه قضایی غالب و زمینه سازی  برای انطباق آرا است.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: دادگستری کل استان کرمان با وجود محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی طی پارسال، اقدام به برگزاری ۵ نشست نقد کرده که مطابق با دستورالعمل اعلامی، این نشست‌ها با حضور قضات صاحب نظر، حقوقدانان، اساتید دانشگاه و قاضی صادر کننده رای برگزار شده است.

او گفت: امید است برگزاری نشست‌های نقد رای برای اتقان آرای قضایی و کاهش اطاله دادرسی، نقش موثری را ایفا کنند و در پایان نیز باعث تنویر افکار عمومی در مسیر کارکرد مطلوب دستگاه قضایی باشد.

اسلامی افزود: نخستین جلسه نقد رای دادگستری کل استان کرمان ۲۶ فروردین ماه امسال برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/ م 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری کرمان قوه قضائیه دادگستری کل استان کرمان نقد رای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۹۶۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأکید اژه‌ای بر مبارزه علمی با مفاسد و پرهیز از جناحی‌گری

رئیس قوه قضائیه مبارزه علمی و حرفه‌ای با مفاسد و پرهیز از سیاسی‌کاری و جناحی‌گری و اقدامات شعاری در مبارزه با فساد را از الزامات تحقق شعار سال دانست. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (ششم فروردین) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک ولادت با سعادت کریم اهل ‌بیت امام حسن مجتبی علیه‌السلام و آغاز سال 1403 و بهار طبیعت، اظهار کرد: مقام معظم رهبری با تدبیر و دوراندیشی، شعار امسال را نیز همچون سنوات قبلی، با مضمون و محتوایی اقتصادی و تولیدی برگزیدند و سال 1403 را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام نهادند؛ بدون‌تردید همه قوا و دستگاه‌ها باید تلاش کنیم که این شعار که به منزله راهبرد اصلی سال است، بر زمین نماند و تحقق عینی پیدا کند. تحقق عینی شعار سال، یک وظیفه شرعی و ملی؛ و امری مرتبط با موضوع اصلی و اساسی کشور است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه، با تبیین و تشریح الزامات تحقق عینی و عملی راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: در وهله نخست باید راه‌های تحقق مشارکت مردمی در امر خطیر جهش تولید را شناسایی کنیم و ظرفیت‌های مردمی را بشناسیم و آنها را به فعلیت برسانیم؛ این مهم در گروی فراهم آوردن سازوکارهایی مناسب و تخصصی است؛ در این رهگذر چنانچه نیاز است باید قوانینی وضع یا مقرره‌هایی را اصلاح و یا ایجاد ساختار کنیم.

رئیس دستگاه قضا افزود: در مسیر تحقق عینی و عملیِ راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم» ضروری است که بیش از گذشته به امر خطیر رفع موانع تولید اهتمام داشته باشیم و هر سه قوه با هماهنگی یکدیگر نسبت به شناسایی موانع تولید و رسیدن به وحدت‌نظر در این مقوله و اقدام عملی برای رفع این موانع، کوشا و ساعی باشند. باید هر سه قوه با همفکری و هماهنگی، سازوکارهای اجرایی رفع موانع تولید را تدوین و تمهید کنند و اینگونه نباشد که هر قوه و دستگاهی برای رفع موانع تولید، مسیری جداگانه را طی کند؛ در این راستا باید با بخش خصوصی نیز همکاری و همفکری داشته باشیم.

رئیس عدلیه ادامه داد: به منظور تحقق عینی و عملیِ راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم» باید اولویت‌های این حوزه را معیّن کنیم و تخصیص منابع ارزی و ریالی ما بر اساس این تعیین اولویت‌ها باشد؛ در راستای تحقق این مهم باید به ساماندهی هر چه بیشترِ مقوله صادرات و واردات اهتمام مضاعف داشته باشیم؛ قطعاً واردات بی‌رویه به تولید داخل ضربه می‌زند؛ باید مشخص باشد که کدام کالاها و در چه سطح و میزانی و در چه فصلی، لازم است که وارد کشور شوند؛ وقتی کالایی در داخل کشور تولید می‌شود نباید برای واردات آن، منابع ارزی و یا ریالی تخصیص پیدا کند؛ در سال قبل در مواردی، مقادیر معتنابهی ارز (میلیاردها) به واردات کالایی اختصاص یافت، که ضرورت نداشت. از سویی دیگر، واردات برخی کالاها لازم است، اما اینکه چه میزان از آن کالا وارد کشور شود و در چه فصلی این واردات صورت گیرد که منابع ارزی و ریالی اتلاف نشوند و به تولید داخل ضربه وارد نیاید، مقوله بسیار مهمی است که در خصوص آن باید هر چه بیشتر هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول باشد.

قاضی‌القضات بیان کرد: از دیگر الزامات تحقق عینی و عملیِ راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم»، مقابله با قاچاق کالا است؛ قاچاق کالا به داخل کشور و یا خارج کردن کالا از کشور به روش قاچاق، قطعاً برای اقتصاد و تولید کشور مضر است؛ متأسفانه کماکان قاچاق کالا به اَشکال و روش‌ها و تحت پوشش‌های مختلف اعم از رسمی و غیررسمی در کشور وجود دارد؛ چه در قالب مناطق آزاد، چه ته‌لنجی‌ها و چه گمرکات رسمی و غیررسمی؛ علی‌ایحال باید برای مقابله با قاچاق، اقدامات علمی و عملی بیشتری را تدارک دید. از سویی دیگر باید برای حمایت از صادرات برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم تا کاملاً مشخص باشد که چه محصولاتی و در چه فصولی باید در کشور کشت شوند که امکان صادرات آنها فراهم آید و از این طریق، منابع ارزی برای کشور ایجاد شود.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: از دیگر الزامات تحقق شعار سال، تقویت و ارتقاء مقوله‌ی امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری است؛ باید در این حوزه یک بازنگری جدی داشته باشیم؛ باید مشخص شود که در راستای این مهم، چه مسئولیت‌ها و وظایفی برعهده هر کدام از قوا است و در تحقق این مهم، نقشِ قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها چه میزان است؟ قطعاً امنیت سرمایه‌گذاری، ارتباط مستقیمی با افزایش تولید و تقویت بنیه اقتصادی کشور دارد و دستگاه قضایی در راستای تقویت این امر، مصمم است. 

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مبارزه علمی و حرفه‌ای با مفاسد و پرهیز از سیاسی‌کاری و جناحی‌گری و اقدامات شعاری در مبارزه با فساد، از الزامات تحقق شعار سال است؛ ممکن است افراد سودجو و سوداگری وجود داشته باشند که بخواهند در واردات و صادرات و یا دریافت تسهیلات ارزی و ریالی، سوء‌استفاده‌هایی را داشته باشند؛ قطعاً باید با این قبیل افراد، مقابله کرد و در وهله نخست، راه‌های سوء‌استفاده‌های آنان را مسدود کرد؛ ما در این امر نیز مصمم هستیم و همچنان انسداد بسترها و گلوگاه‌های فساد، در زمره اولویت‌های قوه قضائیه است.

عزم قوه قضائیه برای حمایت از تولیدکنندگان و تحقق شعار سال

رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز با اشاره به ارتقاء و به‌روزرسانی سند تحول و تعالی قضایی، گفت: به همت ستاد سند تحول و معاونت راهبردی و مقامات قوه قضائیه و کلیه صاحبنظران و نخبگان داخل و خارج از قوه، نسخه‌ی ارتقاء‌یافته و روزآمدِ سندِ تحول و تعالی قضایی، تدوین و آماده شده است و ظرف روزهای آتی ابلاغ خواهد شد؛ در این سند، راهکارها و نکاتی که در اسناد قبلی مندرج بوده و نیاز به استمرار آنها می‌باشد، کماکان بصورت تقویت‌شده، وجود دارد؛ همچنین راهکارها و نکات تازه‌ای نیز به این سند افزوده شده است. همه همکاران و مسئولان قضایی در کلیه سطوح و تمامی بخش‌ها و واحدها و مراجع باید این سند را الگوی رفتاری خود قرار دهند و در برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود، منطبق با مفاد این سند عمل کنند. البته تاکید داریم که سندِ مزبور، قابلیت اصلاح و ارتقاء بیشتر را دارد و برای این مهم نیز پیش‌بینی‌های لازم در متن سند صورت گرفته است که در زمان مقتضی، تدابیر مربوطه در این راستا اتخاذ می‌شود.

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز تاکید کرد: طی دو سال اخیر، هماهنگی و هم‌افزایی و تعاملات خوب و مطلوبی میان قوه قضائیه و قوای مجریه و مقننه، برقرار بوده است که در سال جدید مصمم هستیم بر دامنه این تعاملات و هم‌افزیی‌ها و هماهنگی‌ها بیفزاییم و در این خصوص، هیئت‌هایی را تعیین کرده‌ایم؛ اعتقاد راسخ داریم که این هماهنگی‌ها و تعاملات میان قوا، به نفع مردم و کشور است.

قاضی‌القضات در ادامه، از کلیه همکاران و مسئولان قضایی که در ایام تعطیلات نوروز، بصورت شبانه‌روزی و کشیک، به امرِ مهمِ خدمت‌رسانی به مردم مشغول بودند تقدیر کرد و تاکید داشت که باید هر چه بیشتر ارتباطات مسئولان قضایی با مردم توسعه پیدا کند و ضرورت دارد مسئولان قضایی پیوسته در میان مردم حضور داشته باشند و شنوای مسائل و مشکلات آنها باشند و در جهت رفع این مسائل و مشکلات، اقدامات مقتضی و قانونی را ترتیب دهند.

رئیس قوه قضائیه در پایان، با اشاره به آمار تصادفات جاده‌ای در ایام نوروز، ضمن عرض تسلیت به بازماندگان فوتی‌های سوانح جاده‌ای و طلب شفای عاجل برای مجروحین و مصدومین این سوانح، بر ضرورت عزم هر چه بیشترِ همه دستگاه‌های مسئول جهت کاهش این سوانح تاکید کرد.

بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه نیز به بررسی راهکارهای عملی تحقق شعار سال و سند بروزرسانی شده تحول قضایی اختصاص پیدا کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی؛ رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، در حاشیه این نشست با اشاره به اهتمام دادگستری‌های سراسر کشور در حوزه رفع تصرف از اراضی ملی طی سال گذشته، بیان کرد: به عنوان نمونه، از مجموع دو هزار و 220 پرونده شکل گرفته در ارتباط با موضوع تصرف اراضی ملی در استان کرمان طی سال 1402، قریب به هزار و 120 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفتند که در نتیجه این رسیدگی‌ها، مساحتی حدود 776 هکتار از اراضی ملی، آزادسازی شد.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • آزادی نزدیک به سه هزار زندانی در آذربایجان غربی در سال گذشته
  • ضرورت ارتقای سطح معنوی و علمی نیروهای انقلاب/ مشکلات مردم مدبرانه از نمایندگان مطالبه شود
  • دیدار چهره به چهره رئیس کل دادگستری استان
  • ضرورت هم‌افزایی تمامی قوا و دستگاه‌ها در جهت تحقق راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم»
  • صدور دستور قضایی در راستای حل مشکل آب شرب رودسر
  • ۸۵۰۰ گردشگر از پارک حیات وحش صفه اصفهان بازدید کردند
  • تشکیل اتاق فکربا مشارکت مردم برای اجرایی کردن جهش تولید
  • اقدامات دستگاه قضایی گلستان خوشحال کننده است
  • تأکید اژه‌ای بر مبارزه علمی با مفاسد و پرهیز از جناحی‌گری
  • وصول ۱۸۴ میلیارد معوقات بانکی در گلستان