به نقل از «ایران آنلاین»

توقف صعود نفت

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۹۷۳۱۰

قیمت نفت در معاملات روز پنج شنبه کاهش یافت اما تحت تاثیر پیش بینی آژانس بین‌المللی انرژی از رشد بالاتر تقاضا، نزدیک به بالاترین رکورد یک ماه اخیر که شب گذشته به آن صعود کرده بود، ایستاد.

بهای معاملات نفت برنت ۲۱ سنت معادل ۰.۳ درصد کاهش یافت و به ۶۶ دلار و ۳۷ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت برنت روز چهارشنبه ۴.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶ درصد جهش یافته و در بالاترین قیمت از ۱۷ مارس به این طرف بسته شده بود.

بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۲۵ سنت معادل ۰.۴ درصد کاهش یافت و به ۶۲ دلار و ۹ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز گذشته با ۴.۹ درصد افزایش بسته شده بود.

گزارش روز چهارشنبه اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان داد ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ۹ آوریل به میزان ۵.۹ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده و به ۴۹۲.۴ میلیون بشکه رسیده است در حالیکه تحلیلگران در نظرسنجی رویترز کاهش ذخایر به میزان ۲.۹ میلیون بشکه را پیش‌بینی کرده بودند.

تحلیلگران سیتی ریسرچ در یادداشتی نوشتند: حتی پس از در نظرگرفتن ریسکهای منفی، شاهد برداشت چشمگیر از ذخایر نفت بوده ایم، چرا که فعالیت پالایشگاهی در ماه های آینده رشد چشمگیری خواهد داشت.

ذخایر بنزین آمریکا که معیار مصرف این سوخت است، در همین مدت ۳۰۹ هزار بشکه افزایش یافت و به ۲۳۴.۹ میلیون بشکه رسید که کمتر از پیش‌بینی تحلیلگران از افزایش ذخایر بنزین به میزان ۷۸۶ هزار بشکه بود. سایر سوخت های تقطیری که شامل بنزین و نفت کوره می‌شود ۲.۱ میلیون بشکه کاهش پیدا کرد که برخلاف پیشبینی تحلیلگران از افزایش این ذخایر به میزان ۹۷۱ هزار بشکه بود

واردات نفت آمریکا هفته گذشته ۴۴۳ هزار بشکه در روز افزایش یافت. ذخایر نفت در کاشینگ اوکلاهاما که هاب تحویل معاملات نفت است ۳۴۶ هزار بشکه در هفته گذشته افزایش یافت.

آژانس بین المللی انرژی در تازه ترین گزارش ماهانه خود پیش بینی کرد تقاضا و عرضه جهانی نفت در نیمه دوم سال میلادی جاری متوازن خواهد شد و ممکن است لازم باشد تولیدکنندگان به منظور تامین تقاضای بالاتر، دو میلیون بشکه در روز دیگر به تولیدشان اضافه کنند.

بر اساس گزارش رویترز، اوپک که در قالب گروه اوپک پلاس به همراه متحدانش نظیر روسیه با هدف تقویت بازار، تولیدش را محدود نگه داشته است، هفته جاری پیش بینی خود از تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۱ را بالا برد. این سازمان کشورهای صادرکننده نفت پیش بینی کرد تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۱ به میزان ۵.۹۵ میلیون بشکه در روز معادل ۶.۶ درصد رشد خواهد کرد که ۷۰ هزار بشکه در روز بالاتر از پیش بینی ماه پیش اوپک است.

/ایسنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: میلیون بشکه بشکه در روز هزار بشکه پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۹۷۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی ایران

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه اعتماد، دو نهاد بین‌المللی اقتصادی تازه‌ترین تحلیل خود را از پیش‌بینی اقتصاد ایران و جهان ارائه کرده‌اند. اولی صندوق بین‌المللی پول که چشم‌انداز خود از اقتصاد جهان را تغییر داده و دومی بانک جهانی که نگاه ویژه‌ای به اقتصاد ایران داشته است.

هشدار نسبت به اثر جهانی افزایش تنش‌ها در خاورمیانه

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش خود به پیامدهای اقتصادی تنش‌ها در خاورمیانه پرداخته و نسبت به گسترش درگیری‌ ایران و اسراییل به منطقه برای اقتصاد جهان هشدار داده است. چنانکه به گفته پی‌یر الیویه گورینشا، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول گسترش این تنش‌ها در کنار تغییر مسیر کشتی‌ها در دریای سرخ، باعث ۱۵ درصد افزایش قیمت نفت و هفت دهم درصد تورم جهانی می‌شود. اتفاقی که در نهایت موجب بالا بردن نرخ سود بانکی‌ می‌شود. ساز و کاری که معمولا برای مهار تورم از آن استفاده می‌شود. صندوق بین‌المللی پول همچنین با اعلام اینکه اقتصاد جهانی به ‌طور شگفت‌انگیزی توانسته عملکرد خود را همزمان با سیاست‌های مبارزه با تورم حفظ کند، پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ هم مانند ۲۰۲۳، 2/3 درصد خواهد بود، 1/0 واحد درصد بالاتر از پیش‌بینی این نهاد در ژانویه و 3/0 واحد درصد بیشتر از پیش‌بینی اکتبر ۲۰۲۳.

این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند تورم متوسط کشورها از 8/6 درصد در ۲۰۲۳، به 9/5 درصد در سال ۲۰۲۴ و 5/4 درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به اینکه کشورهای توسعه‌یافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورم‌های هدف خود بازگردند.

کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران

رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۷/۴ درصد برآورد شده، اما برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳/۳ و ۱/ ۳ درصدی پیش‌بینی شده است؛ بنابراین پیش‌بینی رشد ایران در سال پیش رو ۴/ ۰ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۱ /۰ واحد درصد کم شده است. صندوق بین‌المللی پول علت این کاهش چشم‌انداز رشد را کند شدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است.

عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهره‌وری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشور‌ها باعث شده‌اند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابه‌های تاریخی پایین‌تر باشد.

نگاه بدبینانه بانک جهانی

بانک جهانی نیز در تازه‌ترین گزارش خود از شرایط اقتصاد ایران، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را ۵ درصد برآورد کرده است، این در حالی است که براساس پیش‌بینی این نهاد رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۳.۲ درصد کاهش خواهد یافت و در سال آینده به ۲.۷ درصد خواهد رسید.

به این ترتیب، با وجودی که این نهاد برآورد خود از رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را نسبت به ۴.۲ درصد در گزارش ماه ژانویه افزایش داده است، چشم‌انداز خود از رشد در سال جاری و سال آینده را نسبت به ۳.۷ و ۳.۲ در گزارش قبلی کاهش داده است. این نهاد تورم کشور در سال گذشته را ۴۰.۸ درصد تخمین زده است، با این حال پیش‌بینی می‌کند در سال جاری تورم به حدود ۳۵ درصد کاهش یابد و در سال آینده به ۳۲ درصد برسد.

تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها

از منظر تحلیلگران بانک جهانی، اقتصاد ایران در طول چهار سال گذشته با وجود تحریم‌های اقتصادی و افزایش نااطمینانی‌های ژئوپولتیک، تاب‌آور بوده است. در حالی که اقتصاد کشور از رشد بخش نفت سود برده است، بخش غیرنفتی اقتصاد به‌خصوص خدمات و تولید صنعتی نیز از جمله محرک‌های رشد بوده‌اند. تولید به سمت تامین مصرف داخلی تغییر جهت داده که تاحدی تاثیر تحریم‌های مالی و تجاری و دسترسی محدود به منابع ارز خارجی را کاهش داده است.

اشتغال ایران به سطح پیش از کرونا بازگشت
به گفته بانک جهانی، اشتغال نیز اخیرا به سطوح پیش از همه‌گیری کرونا نزدیک شده است. سیاست مالی، به‌خصوص سیستم حمایت اجتماعی تا حدی توانسته است اثر شوک‌های خارجی را بر خانوار‌های بسیار آسیب‌پذیر کاهش بدهد و از طریق مصرف به رشد کمک کند. با این وجود ادامه تحریم‌ها، انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری را محدود کرده است. با این حال، یارانه‌های انرژی و سایر قیمت‌گذاری‌های دولتی به عدم تطبیق عرضه و تقاضا، مصرف بی‌رویه و ناکارآمدی تخصیص کمک کرده که یک بار مالی قابل ملاحظه است. بر اساس این گزارش، تغییرات اقلیمی به کمبود انرژی و آب در ایران دامن می‌زند و تاثیر منفی بر امنیت غذایی و اشتغال در بخش کشاورزی می‌گذارد. موقعیت‌های شغلی محدود و تداوم تورم بالا بر قدرت خرید و پیامد‌های فقر اثرات منفی گذاشته است. حدود ۴۰ درصد از خانوار‌های ایرانی آسیب‌پذیر هستند، به طوری که در صورت وارد شدن یک شوک، به احتمال زیاد به فقر می‌افتند. پیر شدن تدریجی جمعیت کشور، مهاجرت چشمگیر کارمندان با مهارت و نرخ کاهشی تولد، نه‌تن‌ها بر چشم‌انداز رشد اثرگذار است بلکه سیستم بازنشستگی که همین حالا هم درحال تقلاست را تحت فشار قرار می‌دهد. چالش‌های بخش مالی، ازجمله سرمایه کم در بخش بانکی و کمبود نقدینگی، نیز چشم‌انداز رشد ناشی از بخش خصوصی را محدود کرده است.

رشد اقتصادی ایران بر مبنای نفت و خدمات بود

به گفته بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال گذشته (۲۰۲۴-۲۰۲۳) حدود ۵.۱ درصد رشد داشته که عمدتا ناشی از بخش نفت و خدمات بوده است. ارزش افزوده بخش نفت در سال گذشته بیش از ۱۷ درصد رشد داشته که ناشی از رونق بازار جهانی و موفقیت در بازاریابی صادرات نفت از جمله از طریق تخفیف قیمتی بوده است. بخش غیرنفتی نیز رشد قوی ۳.۸ درصدی را نشان داده است که سبب شده اشتغال در سه ماهه سوم سال گذشته به سطح پیش از کرونا باز گردد، چرا که ایجاد اشتغال حدود ۳ درصد رشد کرد و نرخ بیکاری به کمترین رکورد خود یعنی ۷.۶ درصد رسید.

تامین هزینه‌های دولت از صندوق توسعه ملی

درآمد‌های کمتر از انتظار دولت در هفت ماهه اول سال گذشته (آوریل تا اکتبر ۲۰۲۳) منجر به اولویت‌بندی مجدد هزینه‌ها شده است. تنها ۷۲ درصد از درآمد‌های بودجه‌ای در این دوره محقق شده، چرا که کمتر از نیمی از درآمد‌های انتظاری نفت به علت قیمت‌های صادراتی پایین‌تر نفت ایران تحقق یافته است. این کمبود درآمدی، دولت را مجبور کرده تا هزینه‌ها را کاهش بدهد، به‌خصوص هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کسری فزاینده را از صندوق توسعه ملی تامین کند.

ریشه تورم در ایران

از سوی دیگر، با وجود کاهش اندک تورم در یازده ماهه ۲۴-۲۰۲۳ تورم همچنان بالای ۴۰ درصد باقی ماند. تحلیلگران بانک جهانی، کاهش تورم را به کاهش انتظارات تورمی، تقویت امید به پیشرفت گفتگو‌های هسته‌ای و سیاست پولی انقباضی نسبت داده‌اند. تورم کل و تورم هسته ایران در این دوره به ترتیب ۴۱.۶ و ۴۱.۴ درصد بوده‌اند که دلایل اصلی آن قیمت‌های بالای مواد غذایی و هزینه‌های مسکن بوده است. برای مهار تورم، بانک مرکزی ایران اقداماتی را آغاز کرده است، ازجمله محدود کردن رشد ترازنامه بانکی، افزایش ذخایر الزامی برای بانک‌های پرخطر و افزایش سپرده و سود بین بانکی.

نابرابری کاهش یافته است

در فاصله سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲ با بهبود اقتصاد، فقر کاهش داشته است. در طول دو سال، فقر - که با خط فقر ۶.۸۵ دلار امریکا سنجیده می‌شود- به طور کــلی ۷.۴ درصد کاهش داشته است و در ۲۳-۲۰۲۲ بـــه حدود ۲۲ درصــد رسیده است. به طوری که ۶.۵ میلیون نفر از مردم از فقر رها شده‌اند. برای خط فقر ۳.۶۵ دلاری درآمد‌های متوسط پایین، فقر تا ۲.۲ واحد درصد کاهش یافته و به ۳.۸ درصد رسیده است.

در فاصله سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲، خانوار‌های ۴۰ درصد پایین مصرف بالاتری را نسبت به ۶۰ درصد بالای جامعه تجربه کرده‌اند که نابرابری را کاهش داده است. به طوری که ضریب جینی ایران از ۳۵.۸ به ۳۴.۸ رسیده است. ترکیبی از افزایش دستمزدها، افزایش در درآمد‌های خوداشتغالی و تقویت برنامه انتقال وجوه نقد به رشد در مصرف و کاهش فقر کمک کرده است.

چشم‌انداز

براساس پیش‌بینی بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ به طور متوسط ۲.۸ درصد خواهد بود. انتظار می‌رود افزایش اولیه در تولید نفت و صادرات در ۲۰۲۳ با اثر سرریز مشابهی در بخش غیرنفتی تاحد زیادی کاهش یابد. عواملی، چون کاهش تقاضای جهانی، ادامه تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کمبود سرمایه‌گذاری و تنش‌های ژئوپولتیک نیز بیشتر به این چشم‌انداز کمک می‌کند. در حالی که انتظار می‌رود تورم بیشتر کاهش یابد، همچنان در سطح بالایی خواهد ماند. با وجود برنامه‌های دولت برای تجمیع بودجه در سال جاری، انتظار می‌رود فشار‌های مالی ادامه یابد که منجر به کمبود‌های مالی شده و به مخارج خارج از بودجه اضافه می‌کند. همچنین انتظار می‌رود به دنبال کاهش قیمت کالا‌های پایه و افزایش رقابت جهانی در بازار‌های مهم، مازاد حساب جاری ایران به تدریج کاهش یابد.