به نقل از «آفتاب»

سیگنال بانک مرکزی برای بازار ارز

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۰۱۰۱۳

آفتاب‌‌نیوز :

با تشکیل جلسه کمیته ماده( ۲) چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال جاری در بانک مرکزی، بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۷ به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، یکی از مهمترین بندهای این بسته ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال‌ ۱۳۹۷ اعلام شده و در ذیل آن امده است: صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی در بازه زمانی ۲۲ فروردین ۹۷ تا شانزدهم مردادهمان سال به عراق و افغانستان اقدام کرده و در موعد مقرر نسبت به ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت اقدام نکرده‌اند، حداکثر تا آخر فروردین امسال فرصت دارند تا با ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت، نسبت به رفع تعهدات ارزی مربوطه اقدام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی خود به سایر کشورها در بازه زمانی فوق اقدام کرده اند، پس از ارائه مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی، در صورت تایید و تعیین مهلت توسط کمیته اقدام ارزی، نسبت به ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت اقدام و تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان رفع خواهد شد.

در ادامه این بند آمده در صورت احراز وجود ارز حاصل از صادرات کالا، صادرکنندگان دارای پروانه صادراتی سال ۱۳۹۷ امکان رفع تعهد ارزی مربوطه با رعایت شروط تعیین شده و تایید کمیته اقدام ارزی را به شکل فروش حواله ارزی در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود و شرکت‌های هم گروه، بازپرداخت بدهی‌های ارزی و فروش ارز در سامانه سنا به شرط ارائه اظهارنامه ورود ارز خواهند داشت.

برای این امر ارائه درخواست مکتوب صادرکننده همراه با مستندات مربوطه حداکثر تا آخر تیرماه امسال به کمیته اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت ضروری است، متعاقبا با تایید کمیته، امکان رفع تعهد با رعایت شروط تعیین شده فراهم خواهد شد.

بند دیگر این بسته درباره ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰- ۱۳۹۸ است که در ذیل آن قید شده: صادرکنندگان سال ۱۳۹۸ تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ و صادرکنندگان سال ۱۳۹۹ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ مهلت خواهند داشت تا با ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود از معافیت های مربوطه بهره مند شوند. این مهلت صرفا برای تعیین تکلیف مالیاتی صادرکنندگان است و ارتباطی به مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مندرج در بند (۴) مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی ندارد.

صادرکنندگان سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مکلفند ۹۰ درصد ارزش پروانه های صادراتی اعلامی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران را به چرخه اقتصادی برگردانند.

در این بسته روش های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر، بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و فاینانس و فروش ارز به صورت اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با رعایت مقررات مربوطه معرفی شده است.

در ادامه آمده است با توجه به سهمیه واردات تعیین شده برای پیله وران و تعاونی های مرزنشین، واردات انجام شده مذکور تا سقف تعیین شده وفق فهرست اعلامی وزارت صمت، به عنوان رفع تعهد ارزی مورد پذیرش قرار می گیرد، مازاد صادرات انجام شده نسبت به سقف یادشده، مشمول رفع تعهد ارزی صادراتی است.

صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت (کمیته ماده ۱۹) و سایر اشخاص صرفاً پس از احراز اهلیت، اعتبار سنجی و در سقف تعیین شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه جامع تجارت، امکان عرضه ارز در سامانه نیما را خواهند داشت.

صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مورد تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلف به بازگشت ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد براساس صورت وضعیت (مورد تایید کارفرما و کمیته ماده ۱۹) مطابق بسته هستند.

کالاهایی که برای آزمون به خارج از کشور صادر و برگشت داده نمی شوند و یا کالاهایی ک به منظور عرضه در نمایشگاههای خارجی ارسال می‌شوند با تایید وزارت صمت و بر اساس اطلاعات دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی ایران مشمول ایفای تعهدات ارزی صادراتی نیستند.

بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۷ تاکید دارد: در صورت عدم برگشت ارز حاصل از صادرات در مهلت های مقرر، عدم ارائه خدمات توسط دستگاه های دولتی به شرح مندرج در بسته سیاستی اعمال خواهد شد.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: بازار ارز بانک مرکزی صادرات برگشت ارز حاصل از صادرات سامانه جامع تجارت حاصل از صادرات سال ایفای تعهدات ارزی کمیته اقدام ارزی فروش ریالی تعیین شده رفع تعهد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۰۱۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکل تثبیت ارزی کجاست؟/نظارت در مبدا و تکمیل آرایش ارزی

بانک مرکزی به جای تمرکز نظارت بر عدم افزایش قیمت کالاها در بازار با توجه به تامین ارز نیاز های وارداتی کشور با نرخ ارز تثبیت شده، باید فرایند نظارت در مبدا را مورد بازنگری قرار دهد تا از بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات جلوگیری کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی با روی کار آمدن فرزین و پس از عدم موفقیت سیاست های تعدیلی در کنترل تورم، رو به اجرای سیاست های تثبیتی آورد. البته از همان روزهای ابتدایی بزخی کارشناسان سیاست اعمالی بانک مرکزی را صرفا ظاهری از سیاست تثبیت می دانستند و معتقد بودند stabilization policy یا سیاست های تثبیتی که در علم اقتصاد مطرح می شود، متفاوت با آن چیزی است که بانک مرکزی در دستور قرار داده است.

هم اکنون پس از گذشت نزدیک به یک سال و نیم از اعمال سیاست های تثبیتی، به نظر می رسد نرخ ارز همچنان متاثر از شوک های خارجی در بازار غیر رسمی نوسان های زیادی را تجربه می کند. 

اگرچه بانک مرکزی بارها عنوان کرده است نیاز های وارداتی را برای کالاهای اساسی با  نرخ  28 هزار و 500 تومان ( در سال 1402 و  سال 1403)  و همچنین سایر نیاز های وارداتی با نوسانی 3-4 درصدی در محدوده 40 هزار تومان تامین می کند، اما به نظر می رسد نرخ کالاها در بازار همچنان متاثر از نرخ ارز غیر رسمی تاثیر می پذیرند و متناسب با آن نوسان می کنند.

نکته ای که باعث شده تا بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به ضرورت رعایت قیمت مصوب و توزیع کالای وارداتی از ابتدای سال 1402 بپردازد و بر پرداخت  مابه‌التفاوت نرخ ارزپس از مهلت 60 روز از تاریخ ابلاغ 1402/12/23 تأکید کند. همچنین همزمان با تأکید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر پوشش تمام نیازهای ارزی قانونی در مرکز مبادله، روابط عمومی این بانک اعلام کرد: بانک مرکزی بزودی لیست دریافت‌کنندگان ارز کالایی را به‌منظور شفاف سازی منتشر می‌کند.

چرا مسیر تثبیت ارزی کامل نیست؟

سوالی که در اینجا پیش می آید این است که آیا  نبود نظارت بر بازار کالاها باعث تلاطم بازار شده است که اخیرا بخشنامه نظارت بر کالای نهایی از سوی بانک مرکزی صادر می شود یا این اقدام در مواجهه با وقایع سخت پیش رو هست؟

نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که حتی نظارت 100 درصدی ( به فرض وجود زیر ساخت های امکان رصد که مشخصا هم اکنون در کشور ما فراهم نیست) نیز اقدام کم فایده ای است و در بعضی مواقع حتی از سپردن قیمت ارز به بازار آزاد نیز تاوان سنگین تری دارد.

شرط اصلی موفقیت سیاست تثبیت چه بود؟

لازم به ذکر است که کارشناسانی که با فضای ارزی کشور آشنا هستند از همان روزهای ابتدایی شرط موفقیت سیاست های تثبیتی را در تخصیص بهینه منابع ارزی با توجه به اولویت های اصلی کشور و با رویکرد "نظارت در مبدا" به جای نظارت بر کنترل قیمت محصول نهایی عنوان می کردند.

گفتنی است یکی از محل هایی که منجر به اسراف و هدر رفت منابع ارزی کشور می شود عدم نظارت در مبدا با توجه به یک ساختار مشخص برای جلوگیری از بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات است.

در واقع راهکاری که توسط افراد خبره در حوزه ی ارز پیشنهاد می شود این است که که در قالب کارگروه های نظارتی فرا دستگاهی، فرایند اظهار واردات و ارزش گذاری و .... مجددا رصد شود تا نیاز واقعی کشور به طور دقیق براورد و ارزیابی شود. پس از براورد نیاز واقعی کشور و ارزش گذاری مجدد نیاز های وارداتی، تخصیص بهینه ارز برای وزارت خانه های صمت، جهاد کشاورزی و ... صورت گیرد.

همچنین در حوزه ی صادرات نیز، مجددا فرایند های مربوطه باید مورد بازنگری قرار گیرد و عدد تخمینی دقیق تر و قابل اتکا تری از ارز صادرات مشخص شود و بر اساس آن تخصیص ارز از محل صادرات انجام شود. البته در این حوزه باید مقابل رویه های غلطی که منجر به قیمت گذاری کالاهای وارداتی با نرخ ارز  غیر رسمی می شود همچون واردات در مقابل صادرات خود گرفته شود و این رویه های رانتی جمع شوند.

لازم به ذکر است هم اکنون کالاهایی از قبیل موز، موبایل و ... با توجه به رویه وارداتی این محصولات بر اساس نرخ ارز در بازار غیر رسمی، قیمت گذاری می شوند.

انتهای پیام/