رئیس قوه قضائیه؛ امر رهبری در حمایت از تولید محقق خواهد شد
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۰۲۴۷۲
به گزارش مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در بیست و سومین نشست رمضانی رئیس قوه قضائیه با نخبگان کشور، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ میزبان تعدادی از تولیدکنندگان و فعالان حوزه تولید بود تا در جلسه «هم اندیشی با اصحاب تولید» به بررسی «نقش دستگاه قضائی در رفع موانع تولید» بپردازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضائیه در این نشست با اشاره به شعار سال و تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت همه جانبه از تولید گفت: تولید و حمایت از آن باید مسأله اصلی و اساسی همه بخش‌ها باشد و کارآفرینان و قانونگذاران و مدیران اجرایی و دست‌اندرکاران امر قضا باید با قدرت، شجاعت و جدیت آن را پیگیری کنند.
آیت الله رئیسی خاطر نشان کرد: هر جا به مردم و کسانی که در میدان کار و تلاش هستند اعتماد کردیم موفق بوده‌ایم و یقیناً در عرصه تولید هم با حضور نیروی انسانی با اراده، خلاق و کارآمد و امکاناتی که در کشور وجود دارد، به نقطه مطلوب خواهیم رسید.
رئیس قوه قضائیه حمایت از تولید را عنصری محوری در تولید قدرت دانست و اظهار داشت: اقتصاد تولید محور از عوامل مؤثر در رفع گره‌ها و مشکلات اقتصادی کشور است که در عزت و اقتدار روزافزون ملت ایران نیز نقش اساسی دارد.
آیت الله رئیسی همچنین حمایت از تولید را یکی از حقوق عامه عنوان کرد و متذکر شد «رونق تولید و حمایت از آن از محورهای مهم سند تحول قضائی و برنامه‌های امسال دستگاه قضاست و همه بخش‌های نظارتی و قضائی مأمور به رفع موانع تولید هستند».
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تأثیر فرآیند قیمت گذاری بر حوزه تولید، گفت: در فرآیند قیمت گذاری باید هم از تولید حمایت شود، هم باید به حقوق مصرف کننده توجه داشت و این کار نیازمند مدیریت دقیق و صحیح چرخه تولید و تأمین تا توزیع و مصرف کالاست.
آیت الله رئیسی افزود: قیمت گذاری درست می‌تواند کیفیت کالاها و بهره‌وری را ارتقا دهد و قیمت گذاری نادرست به ویژه در نقاطی که شبکه و کانال تعریف شده برای توزیع نداریم می‌تواند موجب رانت و فساد شود.
رئیس قوه قضائیه همچنین بر لزوم تأمین امنیت اقتصادی برای تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: مهم‌ترین کار برای تأمین امنیت اقتصادی در نظام تولید تثبیت مقررات و تصمیم گیری ها است.
آیت الله رئیسی افزود: تصمیم‌گیری لحظه‌ای و تصمیمات متزلزل نظام تولید را متزلزل و مختل می‌کند و اجازه نمی‌دهد تولیدکننده ما با خیال آسوده به فعالیت سالم اقتصادی بپردازد.
رئیس دستگاه قضا نقش آفرینی نهادهای تنظیم‌گر در مدیریت چرخه تولید و تأمین تا توزیع و مصرف کالا را ضروری دانست، اما در عین حال متذکر شد سطح مداخلات این نهادها باید به نحوی باشد که با مانع آفرینی برای تولیدکننده، به نظام تولید ضرر نزند.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: نهادهای تنظیم‌گر باید همه جوانب را بسنجند تا نتیجه تصمیمات آن‌ها نظام تولید را ارتقا داده و نظام توزیع را سامان بخشد و به نفع همه بخش‌ها باشد و این کار قطعاً از مداخلات مشکل آفرین در این حوزه هم پیشگیری خواهد کرد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سود تسهیلات بانکی برای اصحاب تولید پرداخت و با اشاره به «رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور» در این زمینه، به بانک‌ها هشدار داد در دریافت سودهای بانکی تابع مصوبه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشند.
آیت الله رئیسی گفت: مرجع رسمی و قانونی تعیین نرخ سود بانکی فقط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است و اگر هر بانکی بخواهد با تشخیص خودش از تولیدکننده سود بگیرد و وقتی هم نتوانست سودش را بگیرد کارخانه را تعطیل کند، چرخه تولید مختل می‌شود.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه هیچ واحد تولیدی نباید تعطیل شود و هیچ بانکی حق ندارد مانع فعالیت کارخانه‌ها شود، تصریح کرد: اگر فردی تخلف کرده، باید تحت تعقیب قرار گیرد، اما کارخانه و کارگاه نباید مجازات شود و کارگرانش بیکار شوند.
آیت الله رئیسی افزود: همه بانک‌ها و کسانی که با نظام تولید مرتبط هستند بدانند که چراغ واحدهای تولیدی باید در کشور روشن و پرفروغ باشد و تولید ارتقا پیدا کند و اگر هم مشکلی هست باید به طریق اصولی برطرف شود.
رئیس دستگاه قضا به همکاران خود در دادسراها و دادگاه‌ها نیز متذکر شد که بر اساس بخشنامه ابلاغی و رأی دیوان عالی کشور اجازه ندارند در رسیدگی به دعاوی بانک‌های دریافت کننده سود بانکی خارج از نرخ مصوب ضامن اجرای امر غیر قانونی شوند.
آیت الله رئیسی گفت که این کار موجب ثبات در نظام تولید می‌شود چرا که تولیدکننده اطمینان پیدا می‌کند سودی را باید پرداخت کند که قانونی است نه سودهای خارج از ضابطه که با افزایش ناگهانی چرخه تولید را مختل می‌کنند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: شفافیت در همه بخش‌ها جلوی رانت و فساد را می‌گیرد و این از دغدغه‌های جدی است که چند نفر دلال نتوانند با سوداگری به سرمایه‌های مردم دست اندازی کنند.
آیت الله رئیسی افزود: مدیریت بر چرخه تولید و تأمین تا توزیع و مصرف کالا می‌تواند مانع دلالی شود و مقام معظم رهبری هم فرمودند نباید وضعیت به گونه‌ای باشد که هم تولیدکننده، هم مصرف کننده ناراضی باشند و این مسأله با قطع دست دلالان درست می‌شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده در جهت تسهیل ثبت شرکت‌ها، اظهار داشت: باید با اعتبارسنجی درست مانع از ثبت شرکت‌های صوری و کاغذی شد، اما شرکت‌های واقعی که دنبال فعالیت سالم اقتصادی و ارائه خدمت هستند، نباید در ثبت شرکت با مشکل مواجه شوند.
اصلاح آئین نامه تبدیل وضعیت فعالیت شرکت‌ها از دیگر نکات مورد اشاره رئیس قوه قضائیه بود که در رفع مشکلات مربوط به تغییر کارکرد شرکت‌ها پس از اعلام ناتوانی در ادامه فعالیت‌هایشان تأثیر زیادی خواهد داشت.
آیت الله رئیسی همچنین با اعلام حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: امروز صاحبان تخصص و تعهد فراوانی در کشور داریم که هر کجا بروند می‌توانند منشأ خدمات درخشانی باشند که این مسأله باید با جدیت پیگیری شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به سفرهای استانی خود گفت که یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این سفرها بررسی و حل مشکلات تولیدگران و واحدهای تولیدی است و ادامه داد: اگر می‌خواهیم مشکلات واحدهای تولیدی حل شود باید به میدان برویم و حرف‌ها و درددل‌های اصحاب تولید را بشنویم و با کمک همدیگر مسائل را حل کنیم.
آیت الله رئیسی افزود: ما مصمم هستیم فرمان مقام معظم رهبری در حمایت از تولید و رفع موانع برای رونق تولید را اجرا کنیم و اطمینان داریم در کشور چهره‌های مصممی هستند که این امر به دست آن‌ها تحقق می‌یابد
رئیس قوه قضائیه افزود: در برخی از استان‌ها که ما با کارآفرینان جلسه می‌گذاریم و می‌بینیم که مشکلات همانجا حل می‌شوند، اینکه به برخی کارخانه‌ها وارد می‌شویم به صورت نمادین است، آقایان دیگر اقدام کنند و بخش‌های دیگری که فعال نیست را فعال کنند. برخی آقایان به این بخش‌هایی که فعال شده اعتراض می‌کنند، اما ما از آن‌ها می‌خواهیم که آن‌ها هم به جای ناراحتی از این مساله و اعتراض، کارخانه‌ای که مدتی است خوابیده و کارگرانش بیکار شده‌اند را فعال کنند.
رئیس قوه قضائیه حل مساله تولید و مشکلاتش را ناظر به اقدام مصداقی و میدانی دانست و گفت: این مشکلات با یک حرفی که امثال بنده اینجا می‌زنیم حل نمی‌شود، باید در میدان رفت و کنار کارآفرین نشست، حرفش را شنید و مشکلش را حل کرد. برخی استان‌ها وقتی با کارآفرین صحبت می‌کنیم می‌گوید این مشکل اگر حل بشود من کارخانه را شش ماهه راه اندازی می‌کنم، مسأله‌ای که در هماهنگی با مسئولان همان استان هم قابل حل است. باید یک به یک و مصداقی مساله را حل کرد.
آیت الله رئیسی تاکید کرد: ما مصمم هستیم امری که رهبر انقلاب فرمودند و نیاز راهبردی کشور است، یعنی «حمایت از تولید» تحقق پیدا کند و تحقق هم پیدا خواهد کرد چرا که در کشور هم چهره‌های مصممی می‌بینیم که امیدوار می‌شویم این مساله تحقق پیدا خواهد کرد و آینده روشنی در پیش خواهد بود.
وی تصریح کرد: دشمن همواره دنبال مانع آفرینی است، اما با اراده قوی ملت ایران گره‌های بسیار بزرگی را در کشور باز کرده‌ایم و این بار هم حتماً دشمن را وادار به عقب نشینی خواهیم کرد و آینده روشن خواهد بود.
رئیس دستگاه قضا در بخش پایانی سخنانش از کارآفرینان و تولیدگران خواست که گزارش‌های خود را درباره مسائل مشکلات حوزه تولید و راهکارهای رفع آن‌ها با سازمان بازرسی کل کشور و همچنین دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در دادستانی کل کشور در میان بگذارند.
آیت الله رئیسی با تأکید بر اهمیت موضوع شناسی برای کشف حقیقت و تصمیم گیری درست اعلام کرد که به بازپرس‌ها، دادیاران و قضات در سراسر کشور توصیه شده در پرونده‌های اقتصادی از نظر تخصصی کارشناسان اقتصادی بهره ببرند.
منبع: الف
کلیدواژه: آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه رئیس دستگاه قضا حمایت از تولید چرخه تولید قیمت گذاری نظام تولید همه بخش ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۰۲۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا رئیسی مسئولیت کار‌های خود و دولتش را قبول نمی‌کند؟
محمد جواد روح سردبیر هم میهن در این روزنامه نوشت: اظهارات دیروز رئیس قوه قضائیه درباره احیای گشت ارشاد، شنیده‌ها و روایت‌ها مبنی بر نقش و مسئولیت رئیس‌جمهور و دولت سیزدهم در این‌باره را تایید کرد.
غلامحسین محنسی‌اژه‌ای در اظهارات خود، از برگزاری جلسه‌ای با سیدابراهیم رئیسی در اواخز سال ۱۴۰۱ و پس از فروکش کردن نسبی اعتراضات و ناآرامی‌های خیابانی خبر داد که در آن، دو طرف بر اجرای آنچه «قانون عفاف و حجاب» خوانده می‌شود، تاکید کرده‌اند و از جمله فعال شدن مجدد گشت‌های پلیس (فراجا) را مورد تاکید قرار داده‌اند.
نکته قابل تأمل در اظهارات دیروز رئیس قوه قضائیه این است که وی با صراحت، رئیس قوه مجریه و مجموعه دولت را به مسئولیت‌پذیری می‌خواند و نشان می‌دهد همتای پیشین او که سه سال است با شعار و ادعای «مقابله با سرچشمه فساد» قوه قضائیه را رها کرده و به صدر دولت نشسته است و دستاوردی همچون فساد ۳/۷ میلیارد دلاری به جای گذاشته، حتی در این مسیر هم مسئولیت‌پذیر نیست که پای تصمیم درست یا نادرست مشترک خود با رئیس قوه قضائیه برای احیای گشت ارشاد بایستد و به تعبیر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، بازی «کی بود، کی بود، من نبودم!» راه انداخته است.
این مشی و رویکرد در نزد سیدابراهیم رئیسی البته تازگی ندارد. همین اواخر حسن روحانی، جانشین کنونی خود را یادآور شد که در حوادث آبان ۱۳۹۸، مصوبه افزایش قیمت بنزین تنها خواست دولت نبوده و در جلسه سران سه قوه (با حضور حسن روحانی، سیدابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف) به تصویب رسیده است که در ادامه، رهبری حمایت خود را از آن اعلام کردند.
رئیسی البته نه صرفاً در مواردی که در اتخاذ تصمیمات با دیگر سران قوا شریک بوده، می‌کوشد توپ را به زمین دولت قبل یا دستگاه‌ها و قوای خارج از دولت کنونی بیاندازد، بلکه در مورد شعار‌ها و وعده‌هایی که شخص وی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ مطرح کرده و مقابل دوربین، مردم را به رای دادن به خود برای تحقق آن وعده‌ها فرا خوانده است نیز کمترین مسئولیت‌پذیری را نشان می‌دهد و با گذشت سه سال از عمر دولت، یا آن ادعا‌ها و شعار‌ها را بایگانی کرده است و یا همچنان مدعی هستند بقایای دولت قبل یا لیبرال‌ها و نفوذی‌ها در بدنه اجرایی کشور، مانع از تحقق آن‌ها شده است و به این بهانه نیز، هرازچندماهی به تغییرات و پاکسازی و حذف اندک کارشناسان و مدیران باسابقه می‌پردازند و اندک مناصب باقیمانده را به «تندروترها» و «بی‌ترمزها» می‌سپارند.
طبیعی است خروجی این روند که با نتایج انتخابات مجلس دوازدهم در تهران و کلانشهر‌ها تشدید نیز شده است، تندروی‌های بیشتر و گاه اتخاذ خشونت در قبال نیروهای مقاومت سیاسی و اجتماعی است؛ امری که در روند احیای گشت ارشاد بارزتر از همیشه دیده می‌شود.
نکته قابل تأمل آن است که رئیس‌جمهوری و دولت نه‌تن‌ها مسئولیت تصمیم خود در اواخر سال ۱۴۰۱ و اقدامات مجموعه وزارت کشور و دیگر ارکان ذیربط را نمی‌پذیرند، بلکه شبکه‌های اجتماعی همسو با دولت با فضاسازی تبلیغاتی و حملاتی گسترده همچون «ایتا» و یا روزنامه‌های حامی تندرو‌ها همچون «کیهان» کار را به جایی رسانده‌اند که اعضای دفتر رهبری را تکذیب و تخریب می‌کنند و حاضر نیستند بپذیرند عامل اصلی این «بی‌قاعدگی‌ها»، دولت و حامیان تندرو آن هستند.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد