نگاهی به وضعیت ۴ کارخانه که با مساعدت‌های قضایی به چرخه تولید بازگشتند
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۰۵۲۵۹
طی حدود دو سال اخیر و آغاز دوره تحول در دستگاه قضایی، اقدامات بسیار ارزنده‌ای برای احیای واحدهای تولیدی توسط قوه قضاییه در استان‌های مختلف کشور صورت گرفته است.
به گزارش مشرق، سرکشی از واحدهای تولیدی و اهتمام ویژه به امر مرتفع کردن مشکلات این واحدها، از جمله اقدامات و تاکیدات همیشگی آیت الله رئیسی ، رئیس قوه قضاییه است؛ این مهم در زمره دستورکارهای اصلی دستگاه قضایی در سال ۹۹ نیز بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به طور کلی، احیای واحدهای تولیدی یکی از دستورکارهای اصلی دستگاه قضایی در دوره تحول است. طی حدود دو سال اخیر و آغاز دوره تحول در دستگاه قضایی، اقدامات بسیار ارزنده‌ای برای احیای واحدهای تولیدی توسط قوه قضاییه در استان‌های مختلف کشور صورت گرفته است.
بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، بر احیای حقوق عامه توسط قوه قضاییه تاکید دارد؛ یکی از مظاهر حقوق عامه، حمایت از تولید داخلی است؛ از سویی دیگر با توجه به شعار سال ناظر بر «جهش تولید» و نیاز مبرم کشور به تقویت تولید داخل و اشتغال‌زایی در این شرایط سنگین تحریمی تحمیل شده از جانب دشمنان، قوه قضاییه برای حمایت از تولید داخلی در راستای احیای حقوق عامه، مسئولیت دوچندان دارد.
آیت الله رییسی، ریاست قوه قضاییه نیز در بیانات و موضع‌گیری‌های متعددی بر اهمیت حمایت از تولید داخلی و احیای کارخانه‌ها و کارگاه‌های تعطیل یا نیمه تعطیل، تاکید کرده‌اند و در همین راستا نیز اقدامات ارزنده و مثمرثمری از سوی شخص ریاست قوه قضاییه چه در امر سرکشی از واحدهای تولیدی نیمه‌تعطیل و چه از حیث صدور دستورالعمل‌های ناظر بر حمایت از تولید داخل صورت گرفته است.
در ادامه نگاهی خواهیم داشت به برخی واحدهای تولیدی در نقاط مختلف کشور که در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های مجدانه قضایی احیاء شده‌اند و تولید و اشتغال در آنها رونق یافته است.
۱. سبلان پارچه
آیت‌الله رئیسی، سوم مهرماه سال ۹۹ به استان اردبیل سفر کرد و در ابتدای این سفر به صورت سرزده و از پیش اعلام نشده به بازدید از کارخانه نساجی سبلان پرداخت. کارخانه‌ای که به دلیل برخی مقررات بانکی تعطیل شده بود.
رییس قوه قضاییه در جریان این بازدید، پای حرف‌ها و درددل‌های مدیران و کارگران این کارخانه که به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش به حالت نیمه تعطیل درآمده نشست و در جریان مشکلات و نیازهای این واحد تولیدی برای بازگشت به چرخه تولید و افزایش بهره‌وری آن در سال «جهش تولید» قرار گرفت و پس از آن دستوراتی را به مسئولان مربوطه برای حل مشکلات این واحد تولیدی صادر کرد.
پس از سفر استانی پیگیری این موضوع به صورت ویژه در دستور کار دادگستری استان اردبیل قرار گرفت و ناصر عتباتی در آبان ماه سال جاری در مورد اخرین وضعیت ورود دستگاه قضا به مشکل کارخانه سبلان پارچه اظهار کرد: ۲ جلسه در تهران با حضور مسئولین عالی قوه قضاییه، مدیرعامل بانک تجارت، تعدادی از اعضای هیات مدیره و بنده برگزار شد.
رییس دادگستری استان اردبیل افزود: با دستور ویژه‌ای که ریاست قوه قضاییه در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بود، دیوان عالی موضوع را رسیدگی و هم اکنون با حکم دیوان کارخانه به مالک اصلی باز می‌گردد و بانک نیز مشارکت خواهد داشت.
عتباتی تاکید کرد: نشست با مالک کارخانه، بانک تجارت و مسئولان عالی قضایی برای تعیین تکلیف بدهی‌های کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید با پیگیری‌هایی که انجام می‌شود، در دستور کار است.
در نهایت روز پنجم بهمن ماه سال جاری، این کارخانه به صاحب اصلی خود بازگشت. ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان اردبیل، روز یکشنبه پنجم بهمن از حل مشکل کارخانه سبلان پارچه بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه با ورود دستگاه قضایی خبر داد و گفت: با اقدامات صورت گرفته مالک اصلی سبلان پارچه امروز در محل کارخانه مستقر شد و کارخانه به وی تحویل گردید.
وی افزود: با دستور ویژه‌ای که سوم مهرماه ریاست قوه قضاییه در جریان سفر استانی اردبیل در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بودند، موضوع به صورت فوق العاده مورد رسیدگی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل افزود: بعد از صدور این دستور، موضوع طی دو جلسه با رئیس دیوان عالی کشور مطرح بررسی‌های لازم معمول گردید، همچنین سه جلسه با مدیران بانک تجارت کشورو مسئولان اداره کل تصفیه ورشکستگی دادگستری تهران برای تعیین تکلیف بدهی‌های کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید، برگزار گردید و در پی این پیگیری‌های فوق العاده، احکام لازم صادر شد.
عتباتی با بیان اینکه با حضور مدیران دادگستری و اداره تصفیه ورشکستگی، کارخانه سبلان پارچه طی صورتجلسه‌ای به مالک اصلی تحویل داده شد، تاکید کرد: دستگاه قضایی از اقدامات مالک اصلی در جهت تحقق دستورات ریاست قوه قضاییه دائر بر استفاده از تمام ظرفیت کارخانه در جهت افزایش تولید و توسعه اشتغال حمایت خواهد کرد.
رئیس شورای قضایی استان اردبیل از ایجاد کارگروهی برای رصد، حمایت و پشتیبانی سبلان پارچه توسط دادگستری کل این استان خبر داد.
۲. ماشین سازی تبریز
در آبان ۹۸، آیت‌الله رییسی در جریان سفر استانی به آذربایجان شرقی، در بدو امر از کارخانه ماشین‌سازی تبریز بازدید به عمل آورد. این کارخانه یکی از مراکز اصلی تولیدی کشور بود که گرفتار یک واگذاری غیراصولی شده بود. در سال ۹۷ سازمان خصوصی‌سازی بدون نگاه به جوانب موضوع، این کارخانه را به فردی به نام قربانعلی فرخزاد که بعدها مشخص شد ۴۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته است، واگذار کرد.
قربانعلی فرخزاد چند روز بعد از این واگذاری در نشست خبری از برنامه‌های خود برای احیای تولید سخن گفت؛ ولی در عمل چرخ تولید این کارخانه در زمان مدیریت وی از حرکت ایستاد و مبارزه قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی از سوءاستفاده مالک جدید ماشین‌سازی تبریز از بیت‌المال پرده برداشت و با ورود قوه قضاییه، ماشین‌سازی مجدداً به صاحب آن قبل از خصوصی سازی، یعنی صندوق بازنشستگی فولاد برگشت.
دستگاه قضا در کنار برنامه‌ریزی برای رونق تولید در کارخانه ماشین‌سازی تبریز، به اتهامات قربانعلی فرخزاد نیز رسیدگی کرد و سوم اردیبهشت ماه سال ۹۸، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا از محکومیت وی به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای مکشوفه خبر داد.
آیت‌الله رییسی روز ۹ آبان ۹۸ در نشستی با صنعتگران، تولیدکنندگان و نمایندگان اتحادیه‌های کارگری استان آذربایجان شرقی، گفت: امروز از کارخانه ماشین‌سازی تبریز که شاید از مهمترین جلوه‌های صنعت در منطقه است بازدید کردیم. این کارخانه با یک خصوصی‌سازی غلط و نادرست به فردی که اهلیت قانونی، مدیریت و آورده‌ای برای این کار نداشت، واگذار شده و با مشکل مواجه شده بود. این فرد ۳۰۰ میلیون، دلار ارز می‌گیرد و با تفاوت نرخی که وجود دارد در بازار آزاد می‌فروشد و کارخانه را با مشکل مواجه میکند و منجر به تعطیلی کارخانه، کاهش تولید، بیکار شدن کارگران و تعویق حقوق آنها می‌شود. دستگاه قضایی در این زمینه ورود، پیگیری و برخورد کرد و در حال حاضر کارخانه رونق پیدا کرده و حقوق معوقه کارگران آن پرداخت شده است.
اما در نتیجه پیگیری‌های دستگاه قضا، بنا به گفته مدیرعامل کارخانه ماشین‌سازی تبریز، این کارخانه به افزایش ۶۰ درصدی تولید و ۱۹۰ درصدی فروش نسبت به دوره واگذاری رسیده است.
۳. آرد داران
دوازدهم دی ماه سال ۹۸ بود که آیت الله رییسی، رییس قوه قضاییه در ادامه سفرهای استانی خود به استان البرز سفر کرد.
پورزارع، مدیرعامل شرکت آرد داران در جریان سفر ریاست قوه قضاییه به این استان و در دیدار با رییس قوه قضاییه با اشاره به مشکلات تامین گندم مورد نیاز برای تولید گفته بود: عکس‌هایی را دارم که بار به کارخانه آمده و ۲۷ تن گندم آمده که در آن شش تن خاک است. کشاورزی ما دارد نابود می‌شود و من این را از طرف صنعت آرد و ماکارونی کشور می‌گویم.
رییس قوه قضاییه نیز در واکنش به اظهارات مدیرعامل شرکت آرد داران گفت: گندم مورد نیاز را آقای استاندار می‌دهد و آن شبکه ناسالم را هم سازمان بازرسی تا حصول نتیجه پیگیری میکند
در شهریور سال ۹۹ خبر رسید که پس از گذشت هشت ماه از سفر استانی رییس عدلیه به استان البرز و دستور وی برای پیگیری مشکل این واحد تولیدی، تولید در شرکت آرد داران از سرگرفته شده و روزهای خوش به این واحد تولیدی که تا مرز تعدیل نیرو رفته بود، بازگشت.
پورزارع، مدیرعامل شرکت آرد داران با تشریح مشکل این واحد تولیدی بیان کرد: استان البرز و ساوجبلاغ قطب تولید ماکارونی دنیاست. داستان ما از آن جا شروع شد که از زمانی که اینجا را دست گرفتیم با معضلی رو به رو شدیم و دیدیم که بار گندم و مواد اولیه‌ای که برای ما می‌آید به دلایل خیلی مشخصی آن خلوص را ندارد و این باعث می‌شد که محصولی که تولید می‌کنیم آن کیفیت را نداشته باشد و دچار ضرر و زیان شویم و مشکل ما خیلی حاد شد.
مدیرعامل شرکت آرد داران در ادامه گفت: چهار یا پنج روز کار می‌کردیم و همه بچه‌ها بیکار بودند؛ باید تعدیل نیرو می‌کردم.
وی افزود: از ریاست قوه قضاییه وقت گرفتیم و خدمت وی رسیدیم و رییس قوه قضاییه به شخصه دستور داد و شخصا به این مساله ورود کرد.
پورزارع اظهار کرد: بعد از ورود رییس قوه قضاییه به این قسمت، خون جدیدی در کالبد ما و صنایع ماکارونی وارد شد و الان که دارم با شما صحبت می‌کنم کارخانه ۲۴ ساعته در حال کار است و نیرو گرفتم و نیروهای قبلی را نیز تعدیل نکردم.
۴. ایران ترانسفو
شهریور ماه سال ۹۸ در جریان سفر رییس قوه قضاییه به استان زنجان گروهی از کارگران کارخانه ایران ترانسفو که به علت واگذاری نادرست کارخانه شان به بخش خصوصی، با مشکلات مالی و معوقات طولانی‌مدت روبرو شده بودند، با رییس قوه قضاییه دیدار و مشکلات خود را مطرح کردند. پس از صحبت‌های کارگران آیت الله رییسی با تاکید بر پیگیری حل مشکلات این کارخانه به رییس کل دادگستری و استاندار زنجان دستوری ویژه برای حل مشکلات کارگران صادر کرد؛ همچنین یکی از مصوبات سفر ریاست قوه قضاییه به استان زنجان که در جلسه شورای ادرای مطرح شد؛ حل مشکلات و گره شرکت ترانسفو زنجان بود.
شرکت ایران ترانسفو یکی از شرکت‌های مهم و موثر در تولید و اقتصاد کشور است که تامین کننده ۸۵ درصد نیاز ترانس‌های برق کشور بوده و به گفته رییس کل دادگستری زنجان وجود مشکل در این شرکت، برای صنعت برق و سایر بخش‌ها هم مشکلاتی بوجود خواهد آورد و تولید و اقتصاد کشور آسیب خواهد دید.
این شرکت در پی واگذاری ۲۳.۷ درصد سهام با مخاطره جدی توقف فعالیت‌های بانکی و تولیدی مواجه شده بود و در مسیر ورشکستگی و تعدیل نیروی انسانی قرار داشت که با دستور رییس قوه قضاییه دادگستری استان زنجان به این موضوع ورود کرد و مشکلات آن را پیگیری نمود تا جایی که اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان زنجان امسال در دهم اردیبهشت ماه با حضور اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری این استان در شرکت ایران ترانسفو، برگزار شد.
بر این اساس با اقدامات قاطع قضایی و حقوقی این شرکت به چرخه تولید بازگشت و موجبات اشتغال حدود ۳۰۰ نفر نیروی انسانی جدید در اوخر سال ۹۸ و ۴۰۰ نفر نیروی جدید در سال ۹۹ و جبران مبالغ قابل توجهی از خسارات وارده به دولت و بیت المال فراهم شد.
منبع: میزانمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا رونق تولید کارخانه ها تولید ملی تولید کارخانه ماشین سازی تبریز دادگستری استان اردبیل ریاست قوه قضاییه رییس قوه قضاییه واحد تولیدی واحدهای تولیدی آیت الله رییسی حمایت از تولید ایران ترانسفو قوه قضاییه قوه قضاییه دستگاه قضایی جریان سفر سبلان پارچه کل دادگستری استان زنجان دستگاه قضا سفر استانی حل مشکلات مالک اصلی حل مشکل ماه سال سال ۹۸ سال ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۰۵۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیران قضایی مکلف به پیاده‌سازی سند تحول قضایی هستند
رئیس قوه قضاییه گفت: همه مدیران قضایی در کلیه سطوح موظف و مکلف به پیاده‌سازی مفاد سند روزآمدشده‌ی تحول قضایی هستند و مراحل اجرایی این سند باید به سرعت در همه بخش‌های قوه قضاییه پیاده‌سازی و عملیاتی شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، امروز سه‌شنبه (28 فروردین) پس از ابلاغ و انتشار رسانه‌ای سند روزآمدشده تحول و تعالی قضایی، جلسه ستاد راهبری اجرای این سند به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در ابتدای این نشست با اشاره به عملیات غرورآفرین و ظفرمندانه «وعده صادق» در تنبیه جنایتکاران صهیونیستی، اظهار کرد: باید ابتدائاً از همه کسانی که در راستای عزت و اقتدار و حکمت ایران اسلامی تلاش و مجاهدت می‌کنند، تقدیر و تشکر داشته باشیم؛ عملیات «وعده صادق» یک اقدام فوق‌العاده و در راستای عزت و اقتدار و حکمت ایران اسلامی بود.
عملیات «وعده صادق» صرفاً یک اقدام تنبیهی و علیه دو مقر نظامی صهیونیست‌ها بود
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: عملیات «وعده صادق» که صرفاً یک اقدام تنبیهی علیه رژیم جنایتکار صهیوینستی بود، حق مشروع جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شد، چرا که همه دنیا در روز 13 فروردین متوجه اقدام جنایتکارانه رژیم اسرائیل در تجاوز به کنسولگری ایران در دمشق شدند؛ اقدامی که مغایر با عرف و حقوق بین‌الملل بود و به شهادت مستشاران ایرانی منجر شد؛ مستشارانی که به خواست و دعوت دولت سوریه در این کشور حضور داشتند.
رئیس قوه قضاییه: ایجاد تحول فقط برای یکبار نیست و باید همواره تحول ایجاد کرد
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا اعلام کرد که جنایت رژیم متجاوز صهیونیستی در حمله به کنسولگری‌اش در دمشق را که به منزله حمله به خاک کشور است، بی‌پاسخ نمی‌گذارد؛ از اینرو، عملیات «وعده صادق» صرفاً در حد یک اقدام تنبیهی، تحقق یافت؛ البته به اذعان کارشناسان بین‌المللی و صاحبنظرانی نظامی و سیاسی از جبهه دشمن، عملیات مزبور، اقدامی پیچیده و شگفت‌آور بود و سبب ایجاد تحول در معادلات جهانی و منطقه‌ای شد؛ حتی برخی کارشناسان و صاحبنظران از جبهه دشمن، اعلام داشتند که باید وضعیت قاره آسیا را به قبل و بعد از عملیاتِ «وعده صادق» تقسیم کرد.
رئیس عدلیه اظهار داشت: دشمن اعلام کرد که باور نداشت ایران اسلامی همزمان بتواند این تعداد و این انواع از موشک و پهپاد را به سمت اراضی اشغالی و پایگاه‌ها و مواضع صهیونیست‌های غاصب گسیل دارد؛ باید توجه داشت که جمهوری اسلامی ایران از پیش اعلام کرده بود که یک اقدام تنبیهی و متناسب را در قبال جنایت اسرائیل در دمشق صورت می‌دهد، فلذا صهیونیست‌ها با همکاری آمریکایی‌ها و برخی دیگر از دوّل غربی، تمهیدات لازم را برای رهگیری موشک‌ها و پهپاد‌های ما اندیشیده بودند، اما با این حال، تعداد قابل توجهی از این پرتابه‌ها، با موفقیت به اهداف مورد نظر اصابت کردند و اثرات مورد نظر را گذاشتند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: به موجب عملیات موفقیت‌آمیز و غرورآفرین «وعده صادق»، قلوبِ همه دوستداران حق و همه مخالفانِ قدرت‌های استکباری و همه بیزاران از ظلم، شاد و مَسرور شد؛ فراموش نکنیم که بیش از 6 ماه است که ماشین کشتار رژیم غاصب صهیونیستی تحت حمایت آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی، در باریکه غزه مشغول انواع و اقسام جنایت‌هاست؛ همه کسانی که با مشاهده تصاویر جنایات سَبعانه و وحشیانه صهیونیست‌ها در غزه، قلوبشان جریحه‌دار شده بود، پس از عملیات وعده صادق، مشعوف و مُبتهج شدند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در داخل کشور نیز پس از عملیات ظفرمندانه «وعده صادق» همه جریان‌ها با گرایش‌های مختلف، خوشحال و مسرور شدند؛ بدیهی است وقتی به مکان دیپلماتیک ما که به منزله خاک کشور است حمله شد، دیگر گرایش‌های سیاسی معنا پیدا نمی‌کند و وحدت و انسجام ملی برای پاسخ به متجاوز، مضاعف می‌گردد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: آمریکایی‌ها و دیگر دوّل غربی که مدام از ضرورت خویشتنداری صحبت می‌کنند باید بدانند که عملیات «وعده صادق» صرفاً یک اقدام تنبیهی و علیه دو مقر نظامی صهیونیست‌ها بود؛ دو مقری که در حمله به کنسولگری ما در دمشق نقش داشتند؛ بنابراین کشور‌هایی که مدعی‌اند نمی‌خواهند آتش جنگ فراگیر شود باید سران رژیم غاصب صهیونیستی را در سر جایشان بنشانند و بدانند اگر آنها دست از پا خطا کنند، اقدام بعدی ما تنبیهی نخواهد بود.
رئیس عدلیه بیان داشت: صهیونیست‌ها بیش از 6 ماه است که علی‌رغم انواع و اقسام جنایات در باریکه غزه علیه غیرنظامیان و زنان و کودکان، به هیچ‌کدام از اهدافشان علیه مقاومت فلسطین نرسیده‌اند؛ بنابراین لازمه بازگشت آرامش به منطقه غرب آسیا، آن است که قدرت‌های استکباری و در صدر آنها آمریکا، دستِ حمایت همه‌جانبه خود را از سر صهیونیست‌ها بردارند؛ صهیونیست‌ها مرکز شر و شرارت هستند؛ البته فهمیده‌اند که اگر علیه ایران اسلامی دست به شرارت بزنند، خسارات زیادی را متحمل خواهند شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان این بخش از سخنانش، گفت: به سبب عملیات پیروزمندانه «وعده صادق» شکرگزار درگاه خداوند منّان هستیم و موفقیت در این عملیات پیچیده و هماهنگ را به فرماندهی معظم کل قوا و فرمانده سپاه و کلیه فرماندهان و سردارانی که در این عملیات ظفرمندانه نقش‌آفرین بودند، تبریک می‌گوییم.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست امروز، با اشاره به ابلاغ سند روزآمدشده‌ی تحول قضایی، اظهار کرد: «تحول» مقوله‌ای موقتی و ایستا نیست که یکبار انجام گیرد و تمام شود؛ باید پیوسته و متناسب با اقتضائات زمان، در دستگاه قضایی، تحول داشته باشیم و برای این کار، انعطاف به خرج دهیم.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درخصوص تحول در قوه قضاییه و همچنین با توجه به پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضایی در اسفند ماه سال 1402، روزآمدسازی سند تحول قضایی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و این سند، اکنون در دسترس است.
رئیس عدلیه: همه مدیران موظف هستند بر اساس مفاد سند تحول و تعالی اقدام و برنامه ریزی کنند
رئیس عدلیه بیان کرد: همه مدیران قضایی در کلیه سطوح موظف و مکلف به پیاده‌سازی مفاد سند روزآمدشده‌ی تحول قضایی هستند و مراحل اجرایی این سند باید به سرعت در همه بخش‌های قوه قضاییه پیاده‌سازی و عملیاتی شود؛ باید توجه داشت که این سند مربوط به کلیه سازمان‌ها و بخش‌ها و مراکز قضایی است و صرفاً اختصاص به دادگستری‌ها ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به معاونان «راهبردی» و «حقوقی» قوه قضاییه دستور داد تا به سرعت نسبت به اجرایی شدن بخش‌هایی از سند تحول که منوط به وضع یا اصلاح قوانین است، تدابیر و تمهیدات مناسب را اتخاذ نمایند.
توسعه فناوری اختیاری نیست، مجبور به توسعه هستیم و باید در این مورد سرمایه‌گذاری کنیم
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: هوشمندسازی خدمات و فرآیند‌های قضایی و توسعه ابزار‌های فناورانه در عدلیه، یک امر اختیاری نیست بلکه ما مجبور هستیم که به سمت هوشمندسازی و بهره‌گیری هر چه بیشتر از ابزار‌های فناورانه حرکت کنیم و باید در این مسیر همه تدابیر و تمهیدات لازم از جمله سرمایه‌گذاری، تخصیص بودجه، آموزش و جذب عناصر متخصص و ... را اتخاذ کنیم.
رئیس دستگاه قضا: اگر به اهدافی در سند تحول نرسیده‌ایم به مردم توضیح دهیم و دلیل آن را بگوییم
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع اسناد عادی که در سند تحول قضایی، مورد نظر قرار گرفته است، گفت: یکی از مسائلی که همیشه مطرح بوده، مبحث «اسناد عادی» است؛ بعضاً با یک سند عادی، سالیان سال، املاک و اموال غیرمنقول، دست به دست و جابجا می‌شد و از این طریق، گرفتاریهای فراوانی برای مردم درست می‌شد و حجم عظیمی از کار برای قوه قضاییه ایجاد می‌شد؛ مقام معظم رهبری در این خصوص فرمودند که مصلحت قطعی است این کار انجام گیرد؛ بحمدالله، مجلس و سایر بخش‌ها تلاش کردند و این قضیه را به مرحله جدیدی رساندیم؛ البته این مقوله، بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مدتی در رفت‌وآمد بود و در خصوص مواردی از این مقوله، مجلس اصرار ورزید و اکنون موارد مزبور در مجمع تشخیص مصلحت مدنظر است و جلساتی پیرامون آنها برگزار شده است؛ البته بررسی آن موارد در مجمع، با بررسی بودجه و برنامه هفتم همزمان شد لذا باید پیگیری کنیم که این مقوله هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین پیرامون بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی که مدنظر سند تحول قضایی است، گفت: باید در امر بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی و توسعه حل اختلاف و مصالحه و سازش بین طرفین دعوی، گام‌های بلندتری را برداریم؛ در همین رابطه، ضروری است در مقوله اجرایی‌سازی قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، از جمله تعیین تکلیف نیروهای این مرجع و همچنین برپایی و گسترش دادگاه‌های صلح، پیش از موعد مقرر، مراتب را عملیاتی سازیم.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: معاونت راهبردی قوه قضاییه با همکاری مرکز رسانه، نسبت به آثار مثبت اجرایی شدن سند تحول قضایی، برای مردم تبیین‌گری کند و بصورت ملموس و موردی، اثرات اجرایی شدن مفاد این سند را در بهبود خدمت‌رسانی قضایی و تسریع و تسهیل امور قضایی مردم تشریح کند در این مورد بخش‌هایی هم که هنوز نتوانسته ایم به موفقیت برسیم هم برای مردم با ذکر دلیل توضیح داده شود.
در ادامه جلسه ستاد راهبری اجرای سند روزآمدشده‌ی تحول و تعالی قضایی، «صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضایی پرداخت و گفت: فرایند روزآمدسازی سند تحول قضایی از مهرماه سال گذشته آغاز شد و برای تحقق این مهم، نقطه‌نظرات بخش‌های مختلف داخل و خارج از قوه قضاییه اخذ شد که در این راستا بالغ بر 1100 پیشنهاد ناظر بر عبارات مندرج در سند تحول پیشین به معاونت راهبردی ارسال شد و بالغ بر 80 پیشنهاد نیز از طریق سامانه‌ای که تعبیه شده بود واصل شد.
معاون راهبردی قوه قضاییه با اشاره به تدوین بالغ بر 267 راهکار عملیاتی در سند روزآمدشده‌ی تحول قضایی در راستای ارتقاء عملکرد بخش‌ها و سازمان‌ها و مراکز مختلف قضایی، گفت: آسیب‌شناسی فرآیند‌های قضایی و همچنین تدوین طرح‌های پیشران به‌منظور تجمیع ظرفیت‌ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی بخش‌های مختلف قوه قضاییه، از ویژگی‌های شاخص سند جدید تحول قضایی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحد؛ دادستان کل کشور نیز در نشست امروز بیان داشت: سند تحول قضایی به یک بلوغ رسیده است؛ البته باید پیوسته، ضعف‌ها و خلاء‌ها را احصاء کنیم تا مرتباً رفع نقص و حرکت رو به جلو صورت گیرد و بر غنای سند تحول افزوده شود.
کاظمی‌فرد؛ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: اجرای سند تحول قضایی پیشین، آثار و دستاورد‌های مثبتی را به همراه داشت که از جمله آنها می‌توان به شناسایی محکومین متواری بصورت هوشمند، شناسایی هوشمند اموال و شهود حرفه‌ای، دادرسی الکترونیک، استعلامات برخط قضایی و راه اندازی و توسعه سامانه سامع و ارتقاء تکریم مراجعین اشاره کرد.
جمشیدی؛ عضو ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی نیز در این جلسه گفت: در سند جدید تحول قضایی، شاهد یک جامعیت هستیم و نواقص سند‌های پیشین، در آن مرتفع شده است؛ این سند حاوی نوآوری‌هایی در شکل و محتواست که حاکمیت داده‌محور از مصادیق این نوآوری‌هاست.
پورسید؛ معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در نشست امروز گفت: سند روزآمدشده‌ی تحول قضایی، سندی جامع است که اهداف مندرج در آن تحقق‌یافتنی است؛ از همین‌رو این سند، مقبولیت لازم را در همه بخش‌های قوه قضاییه کسب کرده است.
انتهای پیام/
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد