شیخی: دولت اقتصاد و بازار را رها کرده است / تعطیلی جهاد سازندگی خیانت به معیشت مردم بود
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۱۰۳۵۰
استاد اقتصاد گفت: عملکرد دولت در بازار کالاهای اساسی نشان می دهد که متاسفانه هیچ برنامهای برای تنظیم بازار ندارد؛ به عبارت بهتر دولت مدیریت و اداره اقتصاد کشور را رها کرده است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو ، ماه مبارک رمضان در حالی آغاز شد که تصاویر دردناکی از صف های خرید مرغ دولتی آن هم در شرایط بحرانی کرونا در شبکه های اجتماعی دیده می شود در حالی که انتظار می رفت دولت از ماه ها قبل و در آستانه شروع ماه مبارک رمضان؛ با تنظیم بازار و نظارت جدی بر رساندن کالاهای اساسی با قیمت های مناسب به دست مردم؛ دغدغه خاطر شهروندان را از تامین کالاهای اساسی آن هم با قیمت های مناسب برطرف سازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آقای روحانی در ابتدای سال جاری به این موضوع اشاره کردند که قیمت کالاها و اجناس به دلیل اینکه در سال گذشته بالا رفته نباید افزایش بیابد؛ آیا بازار به دستور آقای رئیس جمهور مبنی بر عدم گران شدن اعتنایی می کند؟
متاسفانه دولت آقای روحانی زمان و فرصت هشت ساله ای را برای رونق و جهش توليد و رشد و توسعه ي اقتصاد کشور از ما گرفت، در واقع دولت های یازدهم و دوازدهم با سیاست گذاری های غلط باعث تحميل بزرگترين ركود تورمي بر اقتصاد ایران شدند. رها كردن اقتصاد و بازار با سوء مدیریت است که بازار عنان پاره كرده است. بلا فاصله بعد از سخن آقای رئیس جمهور در روزهای گذشته مبني بر اينكه " در سال 1400 هیچ کالایی نباید گران شود چرا که قیمت کالاها در سال 99 گران شده است" قيمت چند قلم كالاي اساسي مثل نان و مرغ را افزايش دادند، در حالی که قیمت کالاهایی که از اوايل سال 97 گران شد به اندازه تورم چند سال بود که در دوسال به مردم ایران تحمیل شد، ضمن اینکه افزایش قیمت ها تنها تابع دستوری نیست که رئیس جمهور صادر كند، تورم موجود چموشي است كه افسار گسيخته پيش مي رود. همانگونه که در سال جاری نیز شاهد روند افزایشی قیمت ها هستیم.
آیا می توان گفت خود دولت یک عامل موثر در افزایش گرانی هاست؟
به نظر می رسد مسوولین ما این اندازه از اقتصاد را فهم نمی کنند یا متوجه این موضوع مهم در اقتصاد نیستند که اقتصاد شبیه خرمن است اگر یک کبریت گوشه ای از این خرمن را بگیرد، در کوتاه مدت، همه جای خرمن به آتش کشیده می شود، وقتی یک کالایی گران می شود بلافاصله روی قیمت سایر کالاها اثر می گذارد، ضمن اینکه بخش بزرگی از گرانی ها و تورمی که در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم ناشی ازسیاست گذاری ها و تصمیم های دولتی است، پس دولت عامل مهمی در افزایش گرانی ها و نرخ تورم است.
در ماه مبارک رمضان قرار داریم؛ متاسفانه بعضی از بازارها به هم ریخته و مردم از گرانی ها و کمبود کالاهای مورد نیاز خود گلایه مند هستند، تحلیل شما از مدیریت بازار توسط دولتی ها چیست؟
مساله دیگری که در اقتصاد ما متاسفانه به یک معضل جدی تبدیل شده فقدان کارآمدی دولت در اختصاص ارز 4200 تومانی یا همان ارز دولتی است به این معنا که دولت از کارآمدی مطلوبی برای رساندن ارز دولتی به دست تولید کننده برخوردار نیست، لذا دولت در چنین مواقعی به جای حل مساله، اقدام به پاک کردن صورت مساله می کند مثل مشکلاتی که در پخش تخم مرغ و مرغ از سال گذشته تا کنون دامنگیر اقتصاد و معیشت مردم شده است. عملکرد دولت در بازار کالاهای اساسی نشان می دهد که متاسفانه هیچ برنامهای برای تنظیم بازار ندارد؛ به عبارت بهتر دولت مدیریت و اداره اقتصاد کشور را رها کرده است. دولت هیچ ارتباطی با بدنه اقتصادی خود ندارد، وقتی رئیس جمهور از زمان شروع کرونا تا کنون در اتاق را به روی خود بسته و از راه دور برای اداره کشور و اقتصاد نابسامان گفتار درمانی می کند و وزرا هم در حالت انفعال قرار دارند، مشخص است عوامل پایین دستی اقتصاد، نیز دل و دماغی برای کار کردن پیدا نمی کنند. حضرت امام خميني(ره) به این دلیل راهبرد استقرار نهادهای انقلابی در اقتصاد ایران را دنبال كردند تا کار مردم با سرعت عمل و دقت نظر بیشتری انجام شود اما امروز شاهد هستیم که متاسفانه با فقدان مدیریت این نهادها نیز کم کم کارآیی خود را برای کمک به مردم در عرصه های مختلف اقتصادی از دست می دهند. این مساله ناشی از خیانت اصلاح طلبان به اقتصاد کشور است که نهادهای مقدس انقلاب اسلامی را مثل جهاد سازندگی و امثالهم را تعطیل یا تضعيف کردند. به هر حال وضعیت کنونی اقتصاد کشور نشان می دهد دولت عملا مدیریت اقتصاد کشور را رها کرده است، حال كه كمي فهميده كه اين رهاسازي و دروغگويي به مردم پايگاه اجتماعي اش را در بين مردم از بين برده به تكاپو و دست و پا زدن افتاده و هر هفته افتتاح پروژهاي ناقص، كوچك، دوبار افتتاح شده و پروژه هاي بخش خصوصي كه جز با سنگ اندازي دولت هيچ كمكي از دولت به آنها نشده را به نمايش گذاشته است.
در دو، سه ماه باقیمانده از عمر دولت آیا می توان به اصلاحات اقتصادی که همگان از آن منتفع شوند امیدوار بود؟
متاسفانه دولت آقای روحانی در هشت سال گذشته به مهمترین اولویت های کشور مثل حل مسئله تورم، اشتغال، رفاه و مباحث فرهنگی نپرداخت. رفع تبعیض بین اقشار مختلف جامعه و پیاده کردن عدالت اجتماعی در کشور مهمترین موضوعاتی است که دولت از کنار آن با بی توجهی محض گذشت، لذا در ماه های آخر عمر دولت نمی توان امید چندانی به انجام کار خارقالعاده داشت، آنچه دولت در زمینه برجام نیز انجام می دهد ناشي از غرب زدگي و در راستاي وابسته كردن كشور به غرب برای مطرح کردن خود است نه کار دیگری.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تورم تنظیم بازار گرانی مرغ عدالت اجتماعی سوءمدیریت دولت روحانی کرونا رها کرده کالاهای اساسی اقتصاد کشور رئیس جمهور گرانی ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۱۰۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت انس طلا در بازار جهانی چگونه خواهد بود؟
آفتابنیوز :
سال ۱۴۰۲ سالی پر فراز و نشیب با چاشنه رکودی برای اقتصاد ایران بود، سالی که هم سیاستهای انقباضی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در آن عملیاتی شد و هم تورم بالای ۴۰ درصد بود، در نتیجه سال ۱۴۰۲ سالی خاص و ویژه برای اقتصاد ایران بود، در گفتگو با امیرحسین جنانی کارشناس بازار سرمایه به شرح وضعیت اقتصاد ایران و جهان در سالی که گذشت پرداختهایم که به شرح زیر است:
وضعیت انس طلا در بازار جهانی چگونه خواهد بود؟
چشمانداز قیمت انس جهانی به دلیل احتمال افزایش تنشهای ژئوپولتیک افزایشی است میتوان انتظار داشت قیمت طلا در سال آینده روند صعودی را تجربه کند. البته میزان این صعود تابعی از افزایش ریسک است.
از مهمترین ریسک حال حاضر بازار سرمایه، خود دولت است. اگر دولت دخالت خود را در اقتصاد کاهش دهد جریانات منطقهای و نظامی و بیرون از کشور اثر زیادی بر بازار نخواهد گذاشت. همانطور که جریان پاکستان که اتفاق افتاد بازارسرمایه یک تا دو روز منفی بود، اما زمانی که دولت در پالایشگاهها دخالت کرد بازار ۵ تا ۶ روز منفی بود. این موضوع نشان میدهد که بازار بیشتر از دولت میترسد تا عوامل بیرونی و احتمال میدهد که ریسکهای بیرونی در حقیقت به وقوع نخواهند پیوست.
در سال آخر ریاست جمهوری کمی بعید بهنظر میرسد دولت از بورس حمایت کند و بررسی بودجه دولت نشان میدهد در حال حاضر به حدی اوضاع بودجهای خراب است که در واقع اولویت دولت رضایت بورسیها نیست و اولویتهای دیگری دارد.
رئیس فدرال رزرو، هنگام سخنرانی در مقابل قانونگذاران در کنگره، نسبت به چشمانداز تورم احتیاط کرد. در حالی که او اظهار داشت احتمالاً در اواخر سال جاری نرخها کاهش خواهند یافت، اما عدم قطعیت در مورد زمانبندی احتمالی نشان میدهد که فدرال رزرو در مورد سرعت کاهش تورم تردیدهایی دارد.
با این حال، این امر مانع از افزایش چشم انداز سرمایه گذاران برای کاهش نرخ نشد. سناریو فرود نرم که به موجب آن اقتصاد ایالات متحده به اندازهای کاهش مییابد که فدرال رزرو بتواند سیاستهای خود را تسهیل کند، همچنان بر سنتیمنت ریسک در بازارها تأکید میکند.
رشد در ژانویه کمی تغییر کرد، بنابراین بهبود در فوریه برای حفظ این سناریوی طلایی ضروری است. انتظار میرود، انتشار شاخص خرده فروشی در روز پنجشنبه همین کار را انجام دهد. پیشبینی میشود پس از افت ۰.۸ درصدی ماهانه در ژانویه، این شاخص در فوریه ۰.۳ درصد افزایش یابد.
آقای جنانی درباره بیت کوین و دیگر رمزارزها نیز نظرتان چیست؟
جیپیمورگان پیشبینی میکند که حجم واقعی بازار صندوقهای بیت کوین در دو تا سه سال آینده به ۶۲ میلیارد دلار میرسد. این پیشبینی در حالی صورت گرفته است که علاقه و سرمایهگذاری در صندوقهای معاملاتی رمز ارزها، بهویژه از زمان راهاندازی آنها در دو ماه پیش، به شدت افزایش یافته است.
با این حال، صندوقهای معاملاتی طلا همچنان حاکم بر ایالات متحده هستند و در حدود ۹۲ تریلیون دلار دارای دارایی هستند. با این حال، صندوقهای معاملاتی بیت کوین جایگاه دوم را در میان صندوقهای کالاها در کشور به دست آوردهاند. این نشان میدهد که اهمیت رمز ارزها در بازارهای سرمایهگذاری به شدت در حال افزایش است.
مقایسه بین بیتکوین و طلا متداول است، زیرا هر دو به عنوان ابزارهای سرمایهگذاری مشابهی مورد بررسی قرار میگیرند. هیچکدام از این دو دارای درآمد نقدی اساسی نیستند، اما هر دو به دلیل محدودیت تولید آنها، به عنوان سپری قوی در برابر تورم شناخته میشوند.
در سال آینده با توجه به تداوم تورم کالاها و خدمات و حتی با وجود اندکی کاهش در نرخ تورم، در بدترین سناریوها هم؛ قیمت سهام احتمالاً بازدهی در حد تورم عمومی را کسب میکند.
به اقتصاد ایران بازگردیم، درباره کسری بودجه، درآمدهای دولت و فروش نفت تحلیل تان چیست؟
در حال حاضر یک مقداری کسری بودجه ناشی از درآمد محقق نشده دولت از محل فروش نفت اتفاق افتاد و باعث شد دولت به انضباط مالی و کاهش هزینه و… روی بیاورد. اگر با همین رویکرد دولت جلو برود و کسری بودجه را به افزایش پایه پولی تبدیل نکند و استقراض از بانک مرکزی و کسری بودجه احتمالیش را مدیریت کند، ما بازار باثباتی را خواهیم داشت.
از زمانی که دولتها تصمیم گرفتند فشار را از درآمدهای نفتی برداشته و به سمت کسب درآمد از طریق مالیات روی آوردند، بحث مالیاتها در پیشنویس بودجه هر سال در مرکز توجهات قرار میگیرد. بودجه آینده نیز از این قاعده مستثنی نمانده است. بر این اساس درآمد مالیاتی دولت در بودجه سال آینده، ۴۹.۸ درصد افزایش داشته و برخی فعالان بازار آن را عاملی مهم برای نگرانی سرمایهگذاران بورس میدانند.
اقتصاد ایران از منظر تورم همچنان در تورمهای بالاتر از متوسط بلندمدت به سر برد و از نظر متوسط، در سطح وضعیت پنج سال گذشته بوده است. امر غیر قابل توضیحی در وضعیت تورم وجود ندارد. از منظر رشد اقتصادی نیز در حدود متوسط بلندمدت دوران پس از جنگ به سر برد و آن هم امر غیر قابل توضیحی ندارد.
ترند نرخ تورم ایران صعودی است، در واقع، با نادیده گرفتن نوسانات موقتی تورم، اقتصاد ایران به تدریج در مسیر متوسط تورمهای بالاتر قرار گرفته است و بنابراین اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰، گرایش به برگشت به متوسط نرخ تورم ثابتی نداشته است، گرچه در سال ۱۴۰۲ اندکی گرایش به سمت پایین را به نمایش گذاشت.
اقتصاد ایران دچار انواعی از ناترازی است و این ناترازیها عامل خلق و رشد نقدینگی است؛ بنابراین به صورت بنیادی نیروی ترند صعودی تورم فراهم شده است. حتی اگر تحریمها هم نبودند، درآمدهای نفتی و رانت منابع طبیعی در مقایسه با گذشته، محدودتر شده است. به همین دلیل امکان کمتری برای کنترل تورم وجود دارد.
علاوه بر کاهش احتمال شوک بیرونی به اقتصاد ایران، متأثر از منازعه خاورمیانه، در پیش گرفتن سیاستهای اقتصادی بسترساز رشد پایدار و کاهش مداخله دولت در بازار کالاها و خدمات به ویژه به شکل قیمت گذاری میتواند به بهبود چشم انداز بازار سهام کمک کند.
چند مورد از شوکهای درونی اقتصاد ایران را نام ببرید
موضوع خبر نرخ برق و افزایش آن شوک دوباره به برخی از صنایع و شرکتها بود که نشان میدهد دولت همچنان در پی جبران کسری بودجه خود از جیب شرکتهاست و نگاهی به فضای سود و زیانی و سرمایهگذاری نمیکند و دقیقاً این همان نقطهای است که به نظر نشان میدهد دولت تقریباً با زدن یکی یکی مشوقهای سرمایهگذاری در این کشور مسیر عجیبی را انتخاب کرده که به زودی اثرات آن را در عدم تشکیل سرمایه و کوچک شدن شرکتهای بزرگ خواهیم دید وقتی نرخ سود بیدردسر بالای ۳۵ است و تأمین مالی اعداد ۴۰ درصد را نشان میدهد، وقتی ریسک تورم را دارید ریسک تحریم و نرخ گذاریهای دستوری، وقتی دلار صادرات شما توسط بانک مرکزی ضبط میشود و هیچ اختیاری روی فروش آن ندارید، وقتی قیمت مواد اولیه و انرژی با نرم اروپا و آمریکا با شما محاسبه میشود نمیتوان با قواعد اقتصادی به این راحتیها بازی کرد و تبعاتی نداشت
یک مسیر درست از هدایت جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه و گسترش بازار اولیه و و ایجاد شرکتهای متعدد میتواند به رونق اقتصادی این کشور کمک کند و نقدینگی را به مسیر درست و جالب خود پیش ببرد جایی که جریان پول با مواجهه پروژهها و رویدادهای مختلف درگیر شده و هوس سر زدن به سایر بازارها را نمیکند.
اما کاری که طی این مدت چند سال سیاست گذاران و حتی دولت سیزدهم انجام داد این بود که تمام پایههای اعتماد به بازار سرمایه را یکی یکی خراب کرد نقدینگی را افزایش داد و حالا که این پول باید به نوعی در جریان تولید و اشتغال و اقتصاد حرکت کند و با ابزار بازار سرمایه برای پروژهها تجهیز شود به درماندگی افتاده و برای حفظ خود به بازارهای نظیر ارز و سکه و رمزارز و هر جایی به غیر از بازار سرمایه و سپردههای بانکی میرود
با فرض اینکه شوک سیاسی و بیرونی رخ ندهد و دولت بر تداوم سیاست انقباضی خود باقی بماند، انتظار بر آن است که روند نزولی، اما ملایم تورم در سال ۱۴۰۳ تداوم یابد، اما انتظاری واقع بینانه و منصفانه نیست که تورم کاهش خیلی چشمگیری را تجربه کند.
حال اگر بخواهیم به صورت جزئی یک پرتفوی مناسب برای سال جدید بچینیم باید چه مولفههایی را رعایت کنیم
بر اساس آمارهای مربوط به درآمد و سود خالص نمادهای صنایع مختلف، دو نوع پرتفوی مختلف میتوان برای سال ۱۴۰۳ تنظیم کرد که بر اساس یکی از آنها بتوان همراه با شاخص کل، و بر اساس دیگری بتوان همگام با شاخص هم وزن حرکت کرد و ریسک را حداقل کرده، و به سود رسید. اگر هدف سرمایهگذار به سود رسیدن از طریق شاخص کل باشد، باید ۱۸ درصد از پرتفوی مدنظر از صنعت مواد شیمیایی-متنوع، ۱۴ درصد آهن و فولاد، ۱۰ درصد کانیهای فلزی، ۱۰ درصد فرآوردههای نفتی، ۸درصد تولید فلزات گرانبهای غیرآهن، ۸درصد بانکها و مؤسسات اعتباری، ۴درصد خودرو و قطعات، ۴درصد بیمه، ۳درصد کشاورزی، شکر، خوراکی و آشامیدنی، ۳درصد دارویی و در نهایت ۲درصد نیز از صنعت سیمان، آهک و گچ تشکیل شده باشد. به نظر میرسد که با این ترکیب پرتفوی ما ۸۴ درصد رفتارش در قیمت پایانی شبیه به شاخص کل خواهد بود.
اما حرکت همراه با شاخص هموزن به نسبت شاخص کل کار سختتری است. بر اساس آمارهای گفته شده، اگر سرمایهگذار بخواهد که همگام با شاخص هموزن به سود برسد، باید ترکیب ذیل را در پرتفوی خود بر اساس درآمدهای هر شرکت و نماد در صنایع ذکر شده بچیند: ۱۴ درصد کشاورزی، شکر، خوراکی و آشامیدنی، ۸درصد دارویی، ۷درصد سیمان، آهک و گچ، ۷درصد مواد شیمیایی متنوع، ۶درصد خودرو و قطعات خودرو، ۵درصد آهن و فولاد، ۴درصد بیمه، ۳درصد تولید فلزات گرانبهای غیرآهن، ۳درصد بانکها و مؤسسات اعتباری، ۲درصد کانیهای فلزی و در نهایت ۲درصد فرآوردههای نفتی. بررسیها نشان میدهند که با داشتن این ترکیب در پرتفو، میتوان تا حدود ۶۳ درصد رفتار شاخص هموزن را تعقیب کرد.
منبع: خبرگزاری مهر