مجلس رمز ارز خارجی را تایید میکند؟
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۱۲۱۴۲
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ما خودمان اقدام به تولید رمز ارز آنهم با نظارت و در چارچوب قانون کنیم، رمز ارز تولید داخل قطعاً مشتری خواهد داشت.
به گزارش مشرق، محمدرضا پورابراهیمی، با اشاره به موضوع رمز ارزها و ورود کمیسیون اقتصادی مجلس به این فعالیت تجاری در کشور گفت: اساساً رمز ارز میتواند ابزاری برای دور زدن تحریمها و خنثیسازی تحریم قلمداد شود و امکانی فراهم کند تا از ظرفیت انرژی در کشور به خوبی استفاده و نهایتاً این نحوه استفاده به درآمد ملی تبدیل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تأکید کرد: پیشبینی ما این است که در فاز اول این فعالیت ما میتوانیم دو میلیارد دلار در سال امکان تولید رمز ارز را ایجاد کنیم و اساساً تسویه مذکور را با تعهدات خارجی خود انجام دهیم.
پورابراهیمی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس به مبحث رمز ارزها ورود کرده است، اظهار داشت: ورود کمیسیون به این مبحث به این دلیل بوده که از این ظرفیت در حوزه اقتصادی کشور استفاده و درآمدزایی لازم مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه مقوله ارزآوری فعالیت رمز ارزها برای کمیسیون اقتصادی مجلس مهم بوده است، تاکید کرد: قطعاً رمز ارزها میتواند ابزار دور زدن تحریمها تلقی شود بنابراین این دلایل باعث شد تا کمیسیون اقتصادی به مبحث رمز ارزها ورود جدی داشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فعالیت در بیتکوین همچنان مخاطره آمیز است؟ گفت: ریشه، محور و تصمیمگیری درباره بیت کوین در اختیار ما نیست، اما رمز ارزهایی که در داخل کشور، آنهم با نظارت دستگاهها و در چارچوب قانون تولید شود، خوب است.
این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رمز ارز تولید داخل مشتری هم دارد و یا خیر؟ گفت: بله. اگر ما خودمان اقدام به تولید رمز ارز آنهم با نظارت و در چارچوب قانون کنیم، رمز ارز تولید داخل قطعاً مشتری خواهد داشت، این در حالی است که ما رمز ارز خارجی را تائید نمیکنیم چرا که در آن حوزه ریسک فعالیت بالاست.
منبع: میزانمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم کمیسیون اقتصادی مجلس رمز ارزها رمز ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۱۲۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمادگی مجلس برای برخورد با خاطیان موضوع خانههای خالی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هر دستگاهی که از انجام وظایف خود برای تکمیل سامانه املاک و اسکان سر باز بزند دچار تخطی شده و کمیسیون اقتصادی آمادگی آن را دارد تا دستگاهی که همکاری نمیکند را دعوت و از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند. - اخبار سیاسی -
محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درخصوص اقدامات صورت گرفته در راستای شناسایی خانههای خالی و عرضه آنها، اظهار داشت: یکی از اولین قوانین خوبی که مجلس یازدهم در راستای تعدیل نرخ اجاره بها و شناسایی خانههای خالی مصوب کرد قانون مالیات بر خانههای خالی بود.
علیزاده ادامه داد: در جهت اجرای قانون مجلس و در جلساتی که در کمیسیون اقتصادی برگزار شد وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد موظف به ایجاد ساختار و سامانهای به نام «سامانه املاک و اسکان» برای شناسایی مسکنهای خالی شدند اما به نظر می آید هنوز ساختار قابل اتکایی برای شناسایی این واحدها به وجود نیامده است.
وی با اشاره به عدم همکاری احتمالی برخی دستگاهها برای ایجاد ساختاری ثابت، خاطرنشان کرد: به هرحال این قانون مصوب مجلس و مجری آن دولت است و قاعدتا هر دستگاهی که از انجام وظایف خود برای تکمیل سامانه سر باز بزند دچار تخطی شده و کمیسیون اقتصادی آمادگی آن را دارد که دستگاهی که همکاری نمیکند را دعوت و از آن مطالبه کند و درواقع از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از برخی روشهای شناسایی مسکنهای خالی، مطرح کرد: به جای استقرار گشتهای هزینهبر برای شناسایی مسکنها در هر استان بهتر است بودجه و انرژی را برای تقویت سامانه الکترونیکی گذاشت و به سمت استفاده از روشهای نوین و جدید رفت.
انتهای پیام/