به نقل از «مشرق»

بدترین و بهترین تصمیم اقتصادی دولت دوازدهم

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۱۲۵۱۰

یک کارشناس مسائل اقتصاد ایران گفت: بدترین تصمیم اقتصادی دولت تخصیص ارز ۴۲۰۰ بود که خود موجب جهش در قیمت ارز بازار آزاد و تشدید انتظارات تورمی شد.

به گزارش مشرق، مردمی سازی اقتصاد یکی از اهداف خصوصی سازی در کشور تلقی می شود. دولت آینده باید در این حوزه فعالیت گسترده و با برنامه ای داشته باشد. از دیگر سو، مدیریت بازار ارز یکی از اصلی ترین چالش های دولت آینده خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در صورتی که دولت سیزده بتواند این مشکل را حل کند، تا حدود زیادی توانسته مشکلات کشور در حوزه نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها را کنترل کند.

در بخش نخست گفت و گو با سیدحسین رضوی پور، با عنوان «ام‌المصائب اقتصاد ایران تداوم تورم است/ دولت آینده دست از خام‌فروشی بردارد» منتشر گردید. رضوی پور معتقد است، ام‌المصائب اقتصاد ایران تداوم تورم است و رشد تولید، افزایش اشتغال، و بهبود معیشت مردم با هیچ سیاست و تصمیمی بدون اهتمام به مهار رشد نقدینگی و کنترل موثر تورم به ثمر نخواهد نشست.

گفتگو با این کارشناس مسائل اقتصاد ایران را می خوانید:

 در ادامه مبحث قبلی که در زمینه مشاوره به رئیس جمهور آینده بود. شما مدل درست خصوصی سازی که منجر به افزایش بهره وری می شود را دارای چه ویژگی هایی می دانید؟

رضوی پور: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مبتنی بر توانمندسازی بخش خصوصی و واگذاری مدیریت تصدی‌های دولت به بخش خصوصی بود. اما اتفاقی که افتاد در تامین درآمد دولت از محل واگذاری دارایی‌ها خلاصه شد. نمونه بارز این خطای راهبردی را در واگذاری دارایی‌های دولت در صندوق‌های ETF دید. صندوق‌هایی که در آن دارایی دولت فروخته شده اما مدیریت دارایی‌ها همچنان در کنترل دولت باقی مانده است. این یعنی ما از هدف اصلی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به طور کلی منحرف شده‌ایم. علت این انحراف را باید در هدفگذاری بودجه‌ای بر خصوصی‌سازی‌ها جستجو کرد. این که دولت طبق بودجه مصوب روی درآمد خصوصی‌سازی حسابی باز کند از اساس اشتباهی راهبردی بود.

* باید خصوصی سازی از هدف‌گذاری بودجه‌ای مستثنی می‌شد

 یعنی مشکل خصوصی سازی در کشور فروش دارایی های دولت برای تامین بودجه بوده است؟

رضوی پور: باید از ابتدا خصوصی سازی از هدف‌گذاری بودجه‌ای مستثنی می‌شد و درآمد خصوصی‌سازی مستقیماً به صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یافت تا منافع نسل‌های آتی از سرمایه‌های گذشتگان حفظ شود. سپس هرگونه برداشت از صندوق توسعه ملی برای ضرورت‌های بودجه‌ای باید پس از تحقق درآمدها در مجلس به تصویب می‌رسید. نکته دیگر در خصوصی‌سازی مسئله مالکیت زمین است. در واگذاری بنگاه‌ها باید مالکیت زمین به صورت مشروط و منوط به حفظ کاربری در صنعت مورد نظر صورت می‌گرفت و یا مالکیت زمین از مالکیت بنگاه تفکیک می‌شد. در بسیاری از موارد انگیزه خریدار از خرید یک دارایی دولتی، تملک زمین به قصد تغییر کاربری آن و کسب منافع رانتی هنگفت بوده است و نه تغییر شیوه اداره بنگاه به شکلی کارامدتر و بهتر. البته لازم است اشاره کنم قوانین کشور ما در مالکیت زمین بسیار جای تامل و بازنگری دارد و بخشی از عدم امکان واگذاری بنگاه بدون زمین، بخاطر ضعف در قوانین مالکیت در کشور است که خود محل بحث مفصل دیگری است.

* اشتباه دولت اصرار بر تمرکز مبادلات ارزی بوده است

 با فرض تداوم تحریم ها و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، چه راهکارهایی برای حل مشکلات ارزی کشور پیشنهاد می دهید؟

رضوی پور: مهمترین نکته در مدیریت ارزی کشور، عدول از تمرکزگرایی، تنوع‌بخشی، پیمان‌های ارزی چندجانبه، توسعه پیام‌رسان‌های پولی مستقل، و خروج از زیر ذره‌بین اشراف یوترن (چرخه دلار) است. برای هر یک از این مسائل باید ساعتها سخن بگوییم؛ اما خلاصه امر آن است که وضعیت امروز بازار ارز محصول اشتباه‌های راهبردی و کوتاهی‌های گذشته است. اگر طبق برنامه پنجم توسعه پیمان‌های چند جانبه پولی را گسترش داده بودیم امروز دارایی ارزی کشور در بانکهای کره و عراق و هند و ژاپن بلوکه نبود. اگر اصرار بر تمرکز مبادلات ارزی نزد بانک مرکزی نداشتیم امروز این همه مانع بانکی بر سر راه صادرکننده که آورنده حقیقی ارز است وجود نداشت. اگر به معافیت‌های موقت برخی بانکهای خارجی خاص از تحریم‌های امریکا اتکا نکرده بودیم امروز در تله تحریم نیفتاده بودیم و منتظر رها شدن دارایی‌های خودمان توسط امریکا نایستاده بودیم.

 برای بهبود وضعیت بازار ارز چه باید بکنیم؟

رضوی پور: برای بهبود وضعیت ارزی کشور چاره‌ای جز تقویت صادرات نداریم. باید تمام همت بانک مرکزی و تمام نهادهای کشور مصروف حمایت از صادرات باشد و نه سنگ‌اندازی بر سر راه صادرکننده و تسهیل واردات. این واقعیتی انکارناپذیر است. اما متاسفانه شاهد آن هستیم که بانک مرکزی برای تامین نیازهای ارزی دولت که عموماً در ارز ترجیحی به هدر می‌روند، فشار مضاعفی بر صادرکنندگان آورده است و کمر اقتصاد ملی را زیر بار سیاست‌های حمایتی ناموفق خود که تنها موجب توزیع رانت شده‌اند شکسته است.

* باید مقابل خلق پول توسط بانک های خصوصی بایستیم

 با توجه به وضعیت نامناسب نظام بانکی، چه راهکارهایی برای اصلاح نظام بانکی و همچنین اصلاح سیاست های پولی کشور پیشنهاد می دهید؟

رضوی پور: اصلاح نظام بانکی حول سه محور باید در دستور کار قرار گیرد: محور نخست اصلاح عملیات بانکی و به انقیاد درآوردن بانکهای تجاری توسط بانک مرکزی است. هدف از این کار مهار خلق پول توسط بانکهای تجاری، استقرار حکمرانی بر ریال و کنترل اصابت نقدینگی به اهداف تعیین شده است. محور دوم اصلاح بانکداری مرکزی است که باید با رویکرد التزام بانک مرکزی به حفظ ارزش پول ملی، مهار نقدینگی و خودداری از افزایش بی‌مهابای پایه پولی صورت پذیرد. محور سوم کاهش فشار دولت بر بانک مرکزی است. بودجه دولت حق ندارد و نمی‌بایست به هیچ نحوی بانک‌های تجاری را دچار تراز منفی نموده یا بانک مرکزی را وادار به افزایش پایه پولی نماید. در واقع محور سوم باید در سیاست کلی دولت جستجو شود و نه فقط در بانک مرکزی.

 بهترین شیوه حمایت از معیشت اقشار ضعیف و متوسط چیست؟

رضوی پور: به شخصه معتقدم بهترین سوبسید، سوبسیدی است که مستقیما به ذی‌نفع نهایی پرداخته شود و نه به حلقه‌های واسط. بهترین حمایت معیشتی، کارت‌های اعتباری خرید کالاهای اساسی و انرژی است. اما باید دقت نمود که سوبسید نباید نرخی ثابت داشته باشد بلکه نرخ آن باید تابعی از منابع درآمدی پیش‌بینی شده برای آن باشد. در غیر این صورت دولت‌ها برای تامین درامد بیشتر بر گرانی ارز دامن می‌زنند. چرا که درآمد هدفمندی یارانه‌ها را افزایش می‌دهد ولی هزینه‌ها را کاهش نمی‌دهد. از طرفی وجود نرخ شناور موجب می‌شود در صورت نوسان در منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها، دولت در موضع زیان قرار نگیرد و از منابع دیگر نظیر پایه پولی، که بسیار مضر و پرمخاطره است، هدفمندی یارانه‌ها را تامین‌مالی نکند.

مهمتر از آنچه گفته شد این است که دولت قبل از انجام هر سیاست حمایتی باید تشدید شکاف طبقاتی را متوقف سازد. همه می‌دانیم که در برابر سیلاب تورم، افرادی که دارایی ثابتی دارند آسیب کمتری می‌بینند؛ چرا که ارزش دارایی‌هایشان در برابر تورم حفظ می‌شود. اما افرادی که دارایی چندانی ندارند، کسب دارایی‌های حداقلی برایشان دست‌نیافتنی‌تر می‌شود و این موضوع شکاف طبقاتی را افزایش داده و بحران‌های اجتماعی ناشی از ناامیدی نسبت به آینده اقتصادی را نیز تشدید می‌کند. لذا بسیار مهم است که دولت‌ها از هرگونه سیاست حمایت معیشتی که خود منجر به تشدید تورم می‌شود به شدت اجتناب کنند.

 برای بهبود فضای کسب و کار در کشور، اصلاح چه مشکلاتی اولویت دارد؟ چرا؟

رضوی پور: وقتی از فضای کسب و کار سخن به میان می آید اغلب اقتصادخوانده‌های ما موضوع سهولت اخذ مجوز و سهولت دسترسی به تامین مالی را مطرح می‌کنند. اما به نظر حقیر موضوعاتی در فضای کسب و کار کشور مقدم بر این دو هستند. مسئله اول ثبات و پیش‌بینی پذیری شرایط اقتصاد کلان است. این مهمترین مانع پیش روی فضای کسب و کار است که نحوه مواجهه با آن به تفصیل گفته شد. موضوع دوم مسئله حقوق مالکیت است. حقوق مالکیت در کشورمان همچنان محترم نیست و چارچوب‌های حقوقی کشور بر اساس اصالت آن شکل نگرفته است. به عنوان مثال شما به عنوان یک سرمایه‌گذار خرد که سهام اندکی در یک بنگاه دارید نمی‌توانید چنان که باید به اطلاعات مالی بنگاه دسترسی شفاف داشته باشید. این یعنی حقوق مالکیت محکم نیست و منافع خرده‌سهامداران را تضمین نمی‌کند. همچنین شما حتی با داشتن سند رسمی و قطعی نمی‌توانید ادعا کنید ملکی که در اختیار دارید از آن شماست و هرگز معارضی نخواهد داشت.یکی از نشانه‌های ضعف در حقوق مالکیت این است که بسیاری از قراردادهای تجاری کشورمان در کشور ثالث منعقد می‌شوند و این بسیار جای تاسف دارد.

مسئله بعدی ضعف در ساختارهای حمایت کننده از حقوق شهروندی و تضمین مسئولیت مدنی است. من اگر حقوق مدنی خود را نقض شده بیابم چقدر می‌توانم برای استیفای حقوق مدنی خود روی ساختارهای رسمی حقوقی کشور حساب باز کنم؟ به فرض اگر یک نهاد تصمیم‌ساز نظیر سازمان مالیاتی بدون وجود ادله برای من مالیات مازاد بر درآمد واقعی در نظر گرفت من در چه مرجعی می‌توانم بابت ایجاد مزاحمت و دشوار ساختن رویه‌های کاری آن نهاد را جریمه کنم؟ اگر یک نهاد صادرکننده مجوز بدون دلیل در انجام کار من ایجاد اخلال و انحصار کرد چه؟ و اگر من به عنوان یک شهروند متوجه شدم یک بنگاه تولیدی خلاف تعهداتش در قبال سلامت عمومی یا کیفیت محصول عمل می‌کند کجا می‌توانم موضوع را پیگیری کنم؟ تمام اینها نشان از ضعف در ساختارهای حامی حقوق شهروندی و تضمین‌کننده مسئولیت مدنی دارد.

تنها اگر این ساختارها توسعه یابند می‌توان مقامات عالی دولت‌ها و مجلس‌ها را بابت تورم‌زا بودن تصمیماتشان به دادگاه کشاند و یا مدیران را بخاطر سو استفاده از موقعیت‌های تعارض منافع عزل کرد و یا حکمرانی مبتنی بر صدور مجوز را با حکمرانی مبتنی بر مسئولیت مدنی جایگزین نمود.

* ضعف‌های درونی اقتصاد ملی به دشمن سیگنال داده است

 فوری ترین اقدامات برای اصلاح نظام مالیاتی کشور چیست؟ چرا؟

رضوی پور: استقرار نظام مالیات بر مجموع درامد به خاطر نقش و کارکرد چندوجهی که در تامین مالی دولت، ایجاد شفافیت و عدالت مالیاتی، نقش آن در بازتوزیع درآمد و شناسایی دهک‌های درآمدی، و نقش آن در مهار فساد و مبارزه با پولشویی دارد در بالاترین اولویت قرار دارد. علاوه بر اینها شخصا بر این باورم نظام مالیات بر مجموع درامد زیرساخت اجرای صحیح و موفق سایر مالیات‌های مکمل و تنظیمی نظیر مالیات بر ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و نظائر آن نیز هست. به عبارتی بدون استقرار این نظام مالیاتی توفیقی در اجرای سایر مالیات‌های مکمل حاصل نخواهد شد.

 شرطی شدن جامعه به تحولات خارجی یعنی تصمیمات غرب درباره ایران چه تاثیراتی بر روند اقتصادی کشور دارد؟

رضوی پور: نمی‌توان و نباید ادعا کرد تصمیمات غرب بر اقتصاد ایران بی‌اثر هستند. اما تجربه تاریخی نشان داده غرب دقیقاً زمانی فشار تحریم‌ها بر ایران را تشدید کرده که اقتصاد ایران از نظر انباشت نقدینگی مستعد بروز تورم شدید بوده است. به عبارت دیگر، ضعف‌های درونی اقتصاد ملی به دشمن سیگنال داده است که می‌تواند با فشاری حداقلی ادراکی حداکثری از آسیب‌پذیری اقتصاد ملی در مقابل تحریم ایجاد کند. نقطه مقابل این وضعیت را در قضیه تحریم بنزین در اوایل دولت اوباما شاهد بودیم که وقتی با کمک هدفمندی یارانه‌ها و تولید بنزین در پتروپالایشگاه‌ها کشور از واردات بنزین بی‌نیاز شد عملاً اصل تحریم وضع شده بی‌اثر شد و ملغی گردید.

لذا باید به این باور برسیم که این اقتصاد ملی ماست که بر تشدید یا تضعیف تحریم‌ها غرب اثر می‌گذارد. پس راه لغو تحریم‌ها از بی‌اثرسازی آنها می‌گذرد. قویاً معتقدم اقتصاد ملی را باید با فرض بقای تحریم سامان داد. آنگاه شاهد خواهیم بود که تحریم‌ها پس از بی‌اثر شدن خودبه‌خود لغو نیز خواهند شد. حتی قویاً معتقدم در صورت لغو تحریم‌ها نیز اقتصاد ملی را باید همچنان با فرض احتمال بازگشت تحریم‌ها اداره کرد. دقیقاً خلاف رویه اشتباهی که در پسابرجام در دولت حاضر اتخاذ شد.

* کاهش درآمد نفتی می توانستی یک فرصت ایده آل برای کشور باشد

 وابسته بودن میزان صادرات نفت ایران به اقدامات دولت آمریکا (تحریم ها) چه تبعاتی دارد؟

رضوی پور: کاهش درآمد نفتی همان طور که یک تهدید برای اقتصاد ملی است می‌توانست یک فرصت ایده‌آل برای اجماع مردم و نخبگان و مسئولان برای اصلاح نهادی و بنیادین سازوکارهای حکمرانی در کشور باشد. اما از این فرصت به درستی استفاده نشد و صرفاً با این فرض که از این محدودیت‌ها به زودی عبور خواهیم کرد با استفاده از فروش دارایی و تشدید استقراض تلاش کردند از این برهه صرفاً عبور کنند. قویاً معتقدم هر روز تاخیر در آغاز اصلاحات اساسی در سازوکارهای حکمرانی کشور زیانی است جبران ناپذیر. اقتصاد ملی ایران را می‌توان و باید بتوان مستقل از نفت اداره کرد. این را باید به عنوان باوری ملی بپذیریم و برای حصول این هدف یک جهاد ملی  به راه بیندازیم.

* بدترین و بهترین تصمیم دولت دوازدهم

 بهترین و بدترین تصمیم اقتصادی دولت فعلی چه بود؟ چرا؟

رضوی پور: بدترین تصمیم اقتصادی دولت تخصیص ارز ۴۲۰۰ بود که خود موجب جهش در قیمت ارز بازار آزاد و تشدید انتظارات تورمی شد. ضمن آن که منافع رانت‌جویی را تقویت کرد و به اهداف حمایتی مورد نظر نیز اصابت نکرد. بهترین تصمیم اقتصادی دولت نیز به نظر حقیر، برخی تصمیمات و بخشنامه‌های بانک مرکزی برای افزایش اشراف بانک مرکزی بر عملکرد بانکهای تجاری و مهار پولشویی در دوران آقای همتی بود. اگرچه هنوز هم با رسیدن به وضع مطلوب در این زمینه فاصله چشمگیری داریم.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا نظام مالیاتی بانک مرکزی اقتصاد ایران دولت بازار ارز اقتصاد کارت اعتباری تصمیم اقتصادی دولت هدفمندی یارانه ها فضای کسب و کار اقتصاد ایران حقوق مالکیت نظام مالیات مالکیت زمین بانک مرکزی خصوصی سازی اقتصاد ملی ارزی کشور دارایی ها تحریم ها رضوی پور بودجه ای بی اثر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۱۲۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کبگانیان: علم با تصمیم‌گیری به نتیجه نمی‌رسد/ آسیب ۲۰ ساله به کشور با مهاجرت دانشجویان دکتری/ نقشه جامع علمی کشور باید حکمرانی در کشور را اصلاح کند

گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا - پروین طالبیان؛ نقشه جامع علمی کشور یک سند جامع و هماهنگ است که شامل مبانی، اهداف، سیاست‌ها، راهبردها، ساختار‌ها و الزامات تحول راهبردی علم و فناوری مبتنی بر ارزش‌های اسلامی برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز بیست‌ساله کشور است. این نقشه، به تلاش‌ها بر مبنای ارزش‌های بومی کشور، تجربیات گذشته و نظریه‌ها و نمونه‌های علمی و تجارب عملی تکیه می‌کند.

از طرفی برای دستیابی به آرمان‌های بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، توجه به علم و فناوری از اهمیت بالایی برخوردار است. این نقشه، به عنوان یک ابزار جدید در رقابت‌های علمی و فناوری در جهان، نقش مهمی در پیشرفت کشور ایفا می‌کند، حال که 14 سال از عمر نقشه جامع علمی کشور می‌گذرد موضوع به روزرسانی یا روزآمدسازی آن مورد تاکید قرار گرفته است.

در این زمینه با منصور کبگانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئول به روزرسانی نقشه جامع علمی کشور گفت‌وگویی داشته‌ایم که در ادامه قابل مشاهده است:

*اخیرا اعلام شده نقشه جامع علمی کشور در حال بروز رسانی است این نقشه با چه هدفی قرار است به روز رسانی شود و چه نکاتی در آن مطرح می شود؟

کبگانیان: تشکر می‌کنم که از لغت به روزرسانی استفاده کردید و برخی بازنگری را به اشتباه استفاده می‌کنند و احساس می‌کنند قرار است بازنگری شود و از صفر نقشه نوشته شود، نقشه مورد تأیید نظام بوده و در آن زمان کارکرد خوبی داشته و طبیعی است با گذشت چندین سال فاصله، قطعا تغییراتی در جهان و کشور به وجود آمده که باید روزآمد شود.

تدوین این نقشه با مطالبه رهبری در سال 88 تا 89 با تیم‌های وسیع شروع شد. در سال 89 که پیش‌نویس آماده شد یک سال، تمام جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی را با حضور سرای سه قوه، وزرا و اعضای شورای عالی به خودش اختصاص داد و از اردیبهشت 89 تا اواخر 89 تصویب نهایی شد. در سال 90 توانستیم ابلاغیه بگیریم. شرط این بود که حتما قبل از امضای رئیس جمهور و رئیس شورای انقلاب فرهنگی، نظر مقام معظم رهبری را داشته باشیم. مطالبه اصلی این نقشه از سوی ایشان بود. قید کرده بودند که تعداد صفحات زیاد نباشد که بتوانند بخوانند و وقت‌‌گیر نباشد، حدود 25 صفحه محدود کرده بودند بنابراین چند هزار صفحه مستندات را باید در صفحات محدودی فشرده می‌کردیم که کار سختی بود پس فشرده‌سازی و تأیید ایشان، این سند توسط ریاست جمهوری ابلاغ شد.

سند جامع علمی کشور را رها نکردیم، اینکه سندی بنویسیم که اجرایی نشود. یک فصل از 5 فصل این سند مربوط به اجرایی‌سازی بود. چارچوب نهادی این موضوع و اجرایی کردن آن بود. این سند برای کل کشور نوشته شده و همه دستگاه‌ها باید آن را اجرا کنند و به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد. یک ساختار خوبی به نام ستاد راهبری اجرایی نقشه جامع علمی کشور طراحی شد. شاید اولین جایی بود که به این نام سندی که ایجاد شده شورای عالی انقلاب فرهنگی بود،‌ هم اکنون ستاد راهبری اسناد در قوای مختلف ایجاد شده که کار درستی است، چون هر سندی باید راهبری شود. راهبری به این معنا نیست که فقط مطالبه شود بلکه باید کمک شود که اجرایی شود. دستگاه‌‌ها خلا و کمبودهایی دارند یا تزاحم دارند، برخی از احکام موجود در جامعه به 4-5 دستگاه مربوط می‌شود. اختلاف‌نظرهای بخشی وجود دارد و اینها از جنس راهبری است نه اجرا و باید حل شود. شاید بتوان ادعا کرد که اولین سندی است که پیش‌بینی اجرایی شدن آن شده است. خوشبختانه مقام معظم رهبری هم کتبا خود نقشه، تأیید کردند و هم تشکیل ستاد رهبری را به این اسم تأیید کردند و هم دستاوردهای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور از زمان ابلاغ  تا به الان تأیید کردند.

آنا: چرا باید به روزرسانی در دستور کار باشد؟

کبگانیان: زمان که می‌گذرد اولویت‌های علم و فناوری و رقبا تغییر می‌کنند. زمانی که نقشه را ابلاغ کردیم، تنها رقیب ما در منطقه، ترکیه بود اما الان کشورهای عربی با پول‌های هنگفت و ارتباطات با غرب، در کار علمی فعال هستند و رقابت‌ها جدی‌تر شده و بسیاری از اقدامات جلو رفته اما باید بخش‌‌های دیگر نیز اصلاحات لازم را داشته باشد. مثلا آن زمان نمی‌دانستند چرا ما لفظ کنکور را استفاده نمی‌کنیم، در نقشه نوشته بودیم ساماندهی سنجش و پذیرش، دو سطر جدا داشتیم، خط کلی را عنوان زدیم. در این زمینه معتقد بودیم که سنجش از پذیرش جدا شود. این طور نیست که یک کنکور داده شود و در صندلی همه چیز مشخص شود. سابقه سنجش باید رتبه داشته باشد و در سال بعد رشته مورد علاقه را انتخاب کند. خوشبختانه سنجش خوب پیش رفت اما پذیرش هنوز پیش نرفته است. سنجش به آموزش و پرورش و  امتحانات نهایی مربوط می‌شود. پذیرش به آموزش عالی و دانشگاه‌ها بر‌می‌گردد. به صورت مکتوب بیش از یک سال از وزارت علوم و فناوری خواستیم اما هنوز پاسخ نداده‌اند تعامل می‌‌کنند تا با دست پر باشند اما پذیرش در دانشگاه‌ها داستان خاص خودش را دارد. الان سیستم کامل و بهینه‌ای نداریم و دانشجو و استاد راضی نیستند.

در نقشه مواردی داریم که کاملا انجام شده و باید از نقشه جامع برداشته شود. مواردی داریم که اصلا انجام نشده است مثل مالکیت فکری. چون در نقشه جامع، نظام مالکیت صنعتی و فکری وجود دارد. قرار شد با مجلس که در این زمینه قانون دارد تصمیم گیری کند که ان‌شاءالله نمایندگان این کار را بکنند. از رئیس مجلس چند دوره خواستم اما به دلایل مختلفی جلو نرفته است. ما پشتیبانی از مالکیت فکری و نه دادرسی نیاز داریم.

زمان که می‌گذرد اولویت‌های علم و فناوری و رقبا تغییر می‌کنند. زمانی که نقشه را ابلاغ کردیم، تنها رقیب ما در منطقه، ترکیه بود اما الان کشورهای عربی با پول‌های هنگفت و ارتباطات با غرب، در کار علمی فعال هستند و رقابت‌ها جدی‌تر شده

آنا: چرا به روزرسانی نقشه بیش از یک دهه طول کشید و زودتر درباره آن اقدام نشد؟

کبگانیان: دلیل داشت، ما با برخی از مسئولان روبرو بودیم که از اساس اعتقادی به نقشه نداشتند و روزآمدسازی را مطابق با تعطیل کردن می‌دانستند. بنابراین احتیاط می‌کردند. تجربیات مثبت و منفی هم داشتیم که این کارها باید در زمان مناسب انجام شود. الان احساس می‌کنیم روسای سه قوه، دستگاه‌ها همگی با رهبری نظام، هماهنگی و انگیزه دارند. اگرچه  اختلاف نظر وجود دارد اما انگیزه دارند که کارها را جلو ببرند. در جلسات قرار شد که این کار شروع شود و استارت آن زده شده است.

آنا: چه رویکردی باید در به روزرسانی مدنظر قرار گیرد؟

کبگانیان: یک سری کارهای جدی است که در این روزآمدسازی باید انجام شود که چند محور است. اولین گام این است که اسناد بالادستی و قوانین مرتبط باید مطالعه جدی مجدد شود. زمانی که نقشه جامع علمی کشور تدوین شد، سند بالادستی سیاست‌های کلی علم و فناوری وجود نداشت. البته خوشبختانه در زمانی که مقام معظم رهبری این سیاست‌ها را ابلاغ کردند، نقشه جامع علمی کشور و اقتصاد دانش‌بنیان را نیز مورد تاکید قرار داده‌اند. در به روزرسانی این موضوع را مدنظر داریم و تیمی را برای انجام آن تشکیل داده‌ایم.

محور بعدی که بسیار مهم است، آینده پژوهی است که باید به صورت ملی و هم بین المللی آن را مورد توجه قرار دهیم چراکه به شدت دنیای علم در حال تغییر است. اکنون دیگر تحولات علمی روزانه است و این تحولات در همه امورد اثرگذار هستند، مثلا هوش مصنوعی نه تنها علم بلکه حکمرانی را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین باید آینده پژوهی کنیم تا چشم اندازهای مناسبی تعیین کنیم.

نکته مهم دیگر، چرایی روزآمدسازی است، زمانی که نقشه جامع علمی کشور تصویب شد عده‌ای نسبت به آن انتقاد داشتند اما تا زمانی که سندی اجرایی نشود مشکلات آن نمایان نمی‌شود، اکنون پس از 14 سال مشکلات نمایان شده و می‌توان اصلاحات لازم را انجام داد.

محور سوم در این مسیر، آسیب شناسی اجرایی سازی نقشه است. این نقشه در نقاطی موفق و در موضوعاتی ناموفق بوده است، این تفاوت اجرایی سازی باید مشخص شود، یک بخش فصل پنجم نقشه جامع علمی کشور، به ساختار اجرایی سازی آن می‌پردازد و دستگاه‌ها مسئول را مشخص می‌کند، به نظر می‌رسد که در برخی از موارد سه قوه و دستگاه‌های اجرایی هماهنگی لازم برای اجرایی سازی را نداشتند،‌در حالی که مقام معظم رهبری مصوبات شورا را لازم الاجرا می‌دانند چراکه شورای عالی انقلاب فرهنگی فراقوه‌ای است و متعلق به یک قوه نیست و فرادولتی است و با تغییر دولت‌ها نباید اجرایی سازی مصوبات تحت تاثیر قرار بگیرد.

فلسفه اصلی روزآمدسازی این است که اگر بخش‌هایی از نقشه جامع علمی اجرایی نشده یا نقض‌هایی داشته، برطرف شود. بر این اساس گزارش‌هایی از روند اجرایی سازی نقشه جامع علمی کشور تهیه می‌شود تا روسای قوا با اشکالات آشنا شوند و به کمک یکدیگر موانع را از سر راه بردارند.

در این مسیر پروژه ذهن‌کاوی را نیز مدنظر داریم. در این زمینه گروهی مسئول دریافت نظرات کارشناسی صاحبنظران شده اند تا بتوانیم از نظرات آنها برای به‌روز‌رسانی نقشه استفاده کنیم.

آنا: در این مسیر از نقشه راه کشورهای مختلف نیز استفاده خواهید کرد؟

کبگانیان: مطالعه تطبیقی را نیز در مسیر روزآمدسازی مدنظر داریم. اسناد بسیاری از کشورهای پیشرفته و منطقه را مطالعه کردیم که کمک کننده است و باعث می‌شود از قافله عقب نمانیم. اگرچه نگاه رو به داخل و نیازهای کشور داریم اما حرکت جهانی علم متوقف نمی‌شود. رویکردهای نویی در نظام سیاست گذاری اتفاق افتاده و آنها را هم مورد توجه خواهیم داشت.

یک سری نوآوری‌های اجتماعی و فرهنگی و فناوری‌های نرم که در سند فناوری‌های نرم آن را دیدیم، در نقشه جامع تیتروار به عنوان اولویت گفته شده اما به آنها پرداخته نشده است. در حالی اکنون دنیا، دنیای نرم است و به جای توپ و تانک با علوم شناختی، روان شناسی، فضای مجازی و هوش مصنوعی به ما حمله می‌کنند. جنگ الان ما از جنگ غزه سخت‌تر است و اثر آن را در نسل جوان می‌بینیم، واقعا در حال جنگ هستیم و انشاءالله پیروز هم می‌شویم. این جنگ سخت‌تر از جنگ تحمیلی 8 ساله است چراکه رو در رو دشمن را می‌دیدیم. این رویکرد را در روزآمدسازی نقشه جامع علمی خواهیم دید چراکه در بهبود کمی و کیفی سرمایه‌های کشور، رفاه اجتماعی و بحث فرهنگی و سلامت کشور اثر دارد. یک تیم برای مطالعه جدی درباره موضوعاتی مثل کوانتوم و هوش مصنوعی قرار داده‌ایم تا به موضوعاتی نظیر بلاک چین، داده‌های بزرگ، پردازش ابری، فضای افزوده و فضای مجازی فضای نو بپردازند.

فلسفه اصلی روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور این است که اگر بخش‌هایی از نقشه جامع علمی اجرایی نشده یا نقض‌هایی داشته، برطرف شود

نقش نهاد علم در آسیب‌‌های اجتماعی هم یکی از بخش‌‌هایی است که باید در روزآمد سازی نقشه جامع علمی ببینیم مثل جمعیت. می‌گوییم چرا جمعیت زیاد نمی‌شود؟ چون هنوز وارد طراحی علمی نشدیم و احساسی تبلیغ می‌کنیم تا جوانان چه کنند. نهاد علم روی این موضوع بسیار تأثیرگذار است. بحث اعتیاد، خودرو، مسکن و نظام بانکی و ... از آسیب‌های کشور است که باید به آنها پرداخته شود.

یک بحث مهم دیگر، نظام آموزش و پرورش است که پایه علم آینده و فرهنگ آینده کشور است. وضع فعلی فرهنگ ما، آموزش و پرورش 20 سال گذشته است. وضع 20 سال آینده هم آموزش و پرورش فعلی ماست بنابراین یکی از بخش‌های جدی است. بسیاری فکر می‌کنند که نقشه جامع علمی برای آموزش عالی است در حالی که علم، فناوری، نوآوری، آموزش و پرورش و آموزش عالی و ... است. رهبری خواستند بالاترین سند نقشه جامع علمی، مرجع باشد این بخش نیز به نقشه جامع علمی اضافه خواهد شد.

آنا: نقشه جامع علمی شاخص‌هایی را برای اندازه‌گیری روند اجرا دارد که برخی از آنها همچنان نیمه‌کاره است در زمینه تدوین شاخص‌ها چگونه عمل خواهید کرد؟

کبگانیان: شاخص‌ها بحث بسیار مهمی است و یکی از ضعف‌های نقشه که از ابتدا باقی ماند همین شاخص‌هاست، نقشه جامع 53 شاخص کلان دارد. برخی از این شاخص‌ها در زمان تدوین، تعیین شد اما برخی نیازمند زمان بود، متاسفانه برخی تا هم اکنون هم به‌روزرسانی نشده‌اند. قرار بود که شورای عالی عتف برخی از این اعداد را به روز کند که متأسفانه پاسخ خوبی نگرفتیم.

زمانی که روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور تصویب می‌شود باید دستگاه‌ها به اجرای سیاست‌ها متعهد شوند، چراکه شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌گذار است و مجری نیست که اعداد را تعیین کند، دستگاه‌ها باید عدد پیشنهادی ارائه دهند، چراکه اعداد بهترین شاخص ارزیابی هستند، زمانی که عدد شاخص کلان داده شود سال به سال می توان آنها را بررسی کرد.

آنا: در نقشه فعلی سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی فاصله معناداری با عدد در نظر گرفته شده دارد؟ چرا چنین شده آیا این عدد از ابتدا غیرواقعی در نظر گرفته شده است؟ آیا در روزآمدسازی شاخص‌های واقعی مدنظر خواهد بود؟

متاسفانه فاصله معناداری از واقعیت ما دارد. شاید ما بد عمل کردیم. حداقل 8 سال دولتی داشتیم که اعتقادی به تولید داخل نداشت و صریحا می‌گفتند مشکل سیل و آب را هم دنیا باید برای ما حل کند. پس فاصله زیاد می‌‌‌‌‌شود. آیا باید نقشه جامع خودش را با آنها تطبیق دهد یا آنها با نقشه؟ این از جاهایی است که بد عمل شده است و باید دستگاه‌ها توبیخ شوند.

اسناد زیادی ذیل نقشه جامع داریم. سند هوافضا، سند گیاهان دارویی و ... در برخی از اینها خوب پیش رفتیم چون عده‌ای پای کار بودند. قسمت هایی از سند هوافضا به علت اینکه مشغول مذاکرات برجام شدیم، لطمه خورد، در این زمینه قول دادیم که کارهای هواوفضا را تعطیل کنیم. قبول ندارم که سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی واقع بینانه نبود و نمی‌گویم صد درصد رویکردهای ما درست بود اما باید واقعیت را در نظر بگیریم که آیا به این علت است عدد واقع بینانه نبوده یا به علت کوتاهی برخی از دستگاه ها بود. برخی از دستگاه ها کار کردند و کار را خوب پیش بردیم.

آنا: در برخی از شاخص‌های علمی در یکی دو سال اخیر افت داشتیم و البته در برخی رشد داشتیم چرا اینگونه شده است؟

کبگانیان: علم این طور نیست که به محض تصمیم گیری، نتیجه بگیرید. فکر می‌‌کنید دانشجوی دکترایی که از پروژه‌های جدی ناامید شده و رها کرده و به کشور دیگر رفته است (کشورهای منطقه طراحی کردند که اکثر دانمشندان را با بدون ویزا و با حمایت مالی جدی بردند)، چند سال به ما ضربه زده است؟ حداقل 20 سال؛ چون از کودکستان، دبستان و دبیرستان تربیت شده، و دانشگاه و فوق لیسانس و دکتری در ایران تحصیل کرده است. ناامید کردن دانشمندان هسته‌ای و دانشمندان هوافضا ضربه سنگینی به ما زد. این موضوع به علت کوتاهی برخی بوده است. البته دولت فعلی تلاش زیادی می‌کند اما در جاهایی عمدا کار انجام نمی‌شود. زمانی ورودی دانشگاه‌ها دنبال کار جدی بودند اما الان کسی که رتبه خوبی هم در دانشگاه دارد می‌گوید یک کار بدهید که حساسیت‌زا نباشد تا بتوانم سریعا اپلای کنم و بروم. اینها آسیب شناسی است که باید بدون رو دربایستی انجام شود.

آنا:‌ رویکرد نقشه جامع علمی درباره اقتصاد دانش‌بنیان چگونه است؟

کبگانیان:‌ نقشه جامع علمی، سند توسعه علمی و بخش علم نیست، نقشه جامع علمی کشور است و آن چیزی است که مقام معظم رهبری از ما خواستند، در مورد نقش علم در اقتصاد و صنعت سیاستگذاری می‌کند، یکی از آسیب‌های جدی این است که نظام حکمرانی ما ضعف‌هایی دارد و با شعار درست نمی‌شود، کار علمی می‌خواهد و نقشه جامع باید به آن بپردازد.

یکی از موارد کلیدی که ما در نقشه جامع دیدیم اما خیلی موفق نبودیم، اقتصاد دانش بنیان است. مقام معظم رهبری در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دومین بند گفتند نقشه جامع علمی و اقتصاد دانش‌بنیان پیاده شود. طبیعی است که وقتی افراد نخبه ببینند به جز راه دانش و از راه دلالی و فسادهای اقتصادی می‌توان به جایی رسید، کسی که اهل کار علمی است، کنار می‌کشد.

اقتصاد دانش بنیان بسیار مهم است و ما در نقشه جامع آن را دیده بودیم اما به دلایلی خوب پیش نرفت. احتیاج به زیرساخت‌هایی داشت. اولین روزهایی که می گفتیم چرا معاون علمی رئیس جمهور که مسئول اقتصاد دانش بنیان در دولت هستند، چرا عضو شورای اقتصاد نیست، به ما می‌خندیدند. در جلسه شورای سران سه قوه گفتیم معاون علمی را عضو شورا کنید که برخی از وزرا و رئیس جمهور وقت گفتند معنا ندارد و فکر می‌کردند معاون علمی قرار است کتاب‌ها و درس‌ها را بیشتر کند. اما الان قبول کردند و معاون علمی عضو شورای اقتصاد است. به نظر ما اگر معاون علمی، رئیس شورای اقتصاد نیست باید نایب رئیس آن باشد یا نقش کلیدی داشته باشد. چون وزارتخانه های نفت و نیرو و تمام دستگاه‌ها با پول نفت و خام فروشی حرکت می‌کنند که البته باید با دانش به حرکت در بیایند. شاید 30-40 درصد از احکام ما مربوط به کشش بازار بود و فشار و ارائه علم نبود اما کم پیاده شد. شاید به علت اقتصاد نفتی که داریم و فسادهای اقتصادی مانعی برای حرکت است.

انتهای پیام/