نظام مالی مبتنی بر شریعت منجر به ثبات و پایداری مالی می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۱۲۶۰۳
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه در نظام مالی مبتنی بر شریعت رضایت در چارچوب رعایت حقانیت‌ها معنا می‌دهد و باید ابزار مالی معین باشد، گفت: به کارگیری چنین نظام مالی آثار مثبتی همچون ثبات و پایداری مالی خواهد داشت.
محمد واعظ در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: نظام مالی مجموعه متشکلی از نهادهای مالی و ابزارهای مالی است نهادهای مالی در یک تقسیم بندی ساده به دو دسته نهادهای دارای مازاد پس‌انداز مثبت و منفی تقسیم می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از آنجا که نظام مالی بستری برای کسب ثروت آن هم به صورت مقایسه‌ای سریع و گسترده است، در دنیای خارج با ساخت‌های مختلف برای نظام مالی و یا به تعبیر دیگر نظام‌های مالی متفاوتی رو به رو هستیم. البته تفاوت نظام‌های مالی در عرصه نظریه ممکن است بیشتر از عرصه عمل باشد اما در هر صورت با نظام‌های مالی متنوعی رو به رو هستیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: هر نظام مالی باید از سه کارایی تخصیصی، به معنای تخصیص منابع حاصل از دارندگان مازاد پس‌انداز را به سود آورترین فعالیت‌های اقتصادی، اطلاعاتی به معنای آنکه این تخصیص با شفافیت اطلاعاتی انجام شود و کارایی عملیاتی به معنای انجام با هزینه کم برخوردار باشد.
واعظ با بیان اینکه نظام‌های مالی را می‌توان به دو دسته نظام‌های مالی صرفاً منفعت گرا و مبتنی بر اخلاق بر ارزش‌های انسانی تقسیم بندی کرد، افزود: در نظام‌های مالی صرفاً منفعت گرا محصولات مالی مبتنی بر رضایت طرفین ایجاد می‌شود. در اینجا تا زمانی که اعتراض اجتماعی در خصوص یک محصول مالی وجود نداشته باشد هر ابداع مالی می‌تواند صورت گیرد و ابزارهای مالی جدید معرفی شود.
وی ادامه داد: ابزار مالی می‌تواند ماهیت ربوی داشته باشد و یا به دلیل جهل غیر متعارفش زمینه ساز خدعه و نیرنگ شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: در مقابل، نظام مالی اخلاق گرا وجود دارد که در آن رضایت در چارچوب رعایت حقانیت‌ها معنا می‌دهد و صرف قبول طرفین عرضه کننده و تقاضا کننده یک محصول دلیل ایجاد و رواج آن محصول مالی نبوده و باید ابزار مالی معین باشد و ویژگی‌های ذاتی آن آشکار شده باشد، به دور از نزاع باشد و ارزش ذاتی آن نیز با ارزش بازاری آن متناسب باشد.
واعظ افزود: شریعت برای تصریح و شفاف کردن ارزش‌های اخلاقی نازل شده است بنابراین نظام مالی دوم را می‌توان نظام مالی مبتنی بر شریعت نیز نامید.
وی تصریح کرد: منابع مالی زیاد دیگری نیز وجود دارد. در تعریف دوم اخلاقی بودن و رعایت حقوق از ویژگی‌های یک نظام مالی باید باشد. بدیهی است آثار مثبتی همچون ثبات و پایداری مالی نتیجه وجود نظام مالی اخلاقی یا مشروع است. همانطور که در تجربه بحران خارج به دنبال بحران مالی ۲۰۰۸ این مطلب آشکار شد.
کد خبر 487331منبع: ایمنا
کلیدواژه: اقتصاد کرونا و اقتصاد تحریم های اقتصادی اقتصاد مقاومتی اقتصاد ایران رشد اقتصادی اقتصاد شهری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ابزارهای مالی مالی مبتنی نظام های مالی نظام مالی پس انداز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۱۲۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پست فوق توزیع سنگر، برق دار می شود
ایسنا/گیلان مدیرعامل برق منطقه‌ای گیلان از اتمام عملیات اجرایی و آماده برق دار شدن پست فوق توزیع برق بخش سنگر شهرستان رشت خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این پست، شاهد افزایش پایداری و کیفیت برق مشترکان در شهر سنگر خواهیم بود.
محمود دشت بزرگ امروز، ۲۷ فروردین ماه در گفت وگو با خبرنگاران، از اتمام عملیات اجرایی و آماده برق دار شدن پست فوق توزیع برق شهر سنگر از توابع شهرستان رشت خبر داد و عنوان کرد: پست فوق توزیع برق سنگر از پروژه‌های حیاتی و جزو ۱۸۰ اقدام عملیاتی تدوین شده وزارت نیرو برای عبور موفق از اوج بار سال جاری است.
وی افزود: خوشبختانه با رایزنی‌های مختلف و همکاری بسیار خوب مقامات و مسئولان محلی شهرستان رشت و سنگر، عملیات اجرایی این پروژه پایان یافت و این پست آماده در مدار قرار گرفتن است.
این مقام مسئول، سرویس‌دهی مطلوب به مشترکان، رفع مشکل اُفت ولتاژ، تداوم تقویت و پایداری شبکه فوق توزیع، افزایش قابلیت اطمینان در سطح فوق توزیع و اشتغالزایی جوانان منطقه را از جمله اهداف این پروژه دانست.
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان در مورد مشخصات فنی پروژه نیز یادآور شد: پست سیار ۶۳.۲۰ کیلوولت ۱۵ مگاولت آمپر سنگر شامل یک فیدر ورودی و چهار فیدر خروجی ۲۰ کیلوولت است و لذا با بهره‌برداری از این پست، شاهد افزایش پایداری و کیفیت برق مشترکان در شهر سنگر خواهیم بود.
دشت بزرگ با اشاره به سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد ریالی برای اجرای این پروژه، خاطرنشان کرد: احداث این پست برای ۹ نفر به طور مستقیم و برای ۳۰ نفر به طور غیرمستقیم اشتغالزایی ایجاد کرده است.
انتهای پیام
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر