به نقل از «بازار نیوز»

بورس کشور را از مصیبت بزرگ تورم نجات داد

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۱۲۶۰۵

محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اگر بازار سرمایه نبود دولت ناچار به افزایش پایه پولی می‌شد.  

محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس در کلاب هاوس گفتگویی داشته که خلاصه آن در زیر آمده است:

ـ به دلیل حضور گسترده مردم، بازار سرمایه به یک موضوع ملی تبدیل شده و هم اکنون بیش از ۵۷میلیون کد سهامداری داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور به نوعی با بازار سرمایه مرتبط هستند.

 

ت در سال ۹۹ بورس رکوردهایی بر جای گذاشت که بیش از ۶۸۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی برای اقتصاد کشور بود. بازار سرمایه سال گذشته با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بود و امروز در جایگاهی قرار دارد که از یک بازار محدود به یک موضوع مهم و با اهمیت در اقتصاد کشور تبدیل شده است.

ـ استفاده از ابزار ریپو و بازخرید از دیگر ابزاری است که قصد استفاده داریم که شرکت ها از مازاد منابع خودشون بهترین استفاده را کنند. دستورالعمل کارگزاری‌ها نیازمند اصلاح بود که گام اول آن انجام شده است.

ـ در خصوص قیمت‌گذاری در جلسات گذشته نیز همیشه عنوان کرده‌ام و حال نیز تاکید می‌کنم که بازار سرمایه امروز یک موضوع ملی شده است. مردم در این بازار فعالیت دارند

کسی حق ندارد با قیمت گذاری حقوق سرمایه‌گذار را تحت تاثیر قرار دهد. باید فضای تولید به نحوی باشد که سرمایه‌گذاری از توجیه پذیری برخوردار باشد. نباید به بازار سهام ضربه وارد کنیم قیمت گذاری برای تولید و سرمایه‌گذاری با شعار سال، اهداف کشور و با برنامه‌های توسعه‌ای هماهنگی ندارد.

ـ ما در سازمان بورس با عنوان سازمانی که وظیفه و اولویت اصلی آن دفاع از حقوق سهامدار است، از آن دفاع می‌کنیم. قیمت گذاری‌ها هم برای اقتصاد سم است و هم برای سهامدار و هم برای کل جامعه و با این امر مخالفت خواهیم کرد. یکی از برنامه هایی که مطالعات آن در حال انجام است قراردادهای ریپو است که برای استفاده شرکت ها از منابع مالی اضافه یکدیگر است.

ـ این مساله سبب افزایش کارایی دارایی شرکت ها در پورتفوی آنهاست.ضمن این که بازار بدهی نیز به کمک بازار سرمایه می‌آید. سال گذشته ۲۲۰هزار میلیارد تومان اوراق در بازار منتشر شد که ۱۸۰هزارمیلیارد تومان متعلق به دولت و مابقی مربوط به شرکت‌ها بود که ۴۰۰درصد رشد اوراق شرکتی بود اولویت نیز با اوراق شرکت‌های بازار است. در مورد مصوبه انتشار اوراق هم انتشار کنونی در حد درخواست شرکت‌ها در آن جلسه بود و شرکت‌های جدیدی طرح درخواست می‌کنند و از پتانسیل‌های درون بازار برای جذب اوراق استفاده می‌کنیم.

ـ قیمت‌گذاری دستوری برای اقتصاد و صنعت سم هستند و تا جایی که بتوانیم با اینها مقابله خواهیم کرد. بازارسرمایه ناجی اقتصاد در سال گذشته بوده است. به علاوه از وظایف دولت است که از بازار سرمایه حمایت کند.

ـ در مورد انتشار اوراق تصمیم بر این بود که مانع انتشار اوراق برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری برداشته شود. سازمان بورس هم نظارت می‌کند تا این مبلغ صرف خرید سهام شود.

ـ با این تفاسیر انتظار می‌رود که انتشار اوراق از ۲۴ هزارمیلیارد تومان فراتر رود. حجم تامین مالی انجام شده از بازارسرمایه، سهم دولت بسیار زیاد است.

ـ اما در مقایسه با سال‌های گذشته، انتشار اوراق به ۳۶ هزارمیلیاردتومان رسیده است. یکی از فرایندهایی که باید بررسی و بازنگری شود، موضوع افزایش سرمایه شرکت‌ها است و می‌توان این فرایند را تسریع داد.

برچسب ها: بورس ، تورم ، بازارنیوز لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000O1P

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: بورس تورم بازارنیوز انتشار اوراق بازار سرمایه سازمان بورس قیمت گذاری شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۱۲۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید

امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه‌ در قیمت کالاها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

 

  نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.