Web Analytics Made Easy - Statcounter

کمیته‌ای از نمایندگان برکنارشده مجلس میانمار تشکیل "دولت وحدت ملی" را اعلام کرد. آنگ سان سوچی، رئیس دولت برکنارشده به عنوان مشاور ارشد حکومتی و یو وین مینت، رئیس‌جمهور پیشین به عنوان رئیس‌جمهور معرفی شده است.

 کمیته‌ای از نمایندگان برکنار شده در پی کودتای نظامیان در میانمار روز جمعه تشکیل یک "دولت وحدت ملی" را اعلام کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنها علاوه بر تعیین نخست‌وزیر از اقلیت مسیحی، آنگ سان سوچی، رئیس دولت پیشین را به عنوان مشاور ارشد حکومتی و یو وین مینت، رئیس‌جمهور پیشین را برای همان پست معرفی کرده‌اند. اعضای جنبش اعتراضی نیز در این دولت نمایندگی دارند.

به گزارش دویچه وله برخی گروه‌ها و احزاب اپوزیسیون از این که در ترکیب این دولت قرار ندارند انتقاد کرده‌اند. پورتال خبری "اکنون میانمار" گزارش داده است که از ۲۶ عضو کابینه این دولت ۱۳ نفر از اقلیت‌های قومی و هشت نفر زن هستند.

از زمان وقوع کودتای نظامی در میانمار در فوریه سال جاری میلادی این کشور صحنه اعتراضات سراسری است. صدها تن تاکنون کشته و عده زیادی بازداشت شده‌اند. ارتش همچنان به خشونت ادامه می‌دهد.

اتحادیه اروپا قصد دارد تحریم‌ها علیه ارتش میانمار را به دلیل استفاده از خشونت علیه معترضان گسترش دهد. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا قرار است دوشنبه آینده در یک کنفرانس ویدئویی در مورد تحریم ده عضو نظامی تصمیم بگیرند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اقدامات تنبیهی برنامه‌ریزی شده همچنین علیه دو شرکت مرتبط با حکومت نظامی خواهد بود.

در همین حال سفیر برکنارشده میانمار در انگلیس، که از محل سکونتش در لندن اخراج شده، از دولت بریتانیا تقاضای کمک کرده است.

کیاو زوار مین هفته گذشته پس از اشغال سفارت میانمار به‌دست یک وابسته نظامی، که ظاهرا به دستور رژیم نظامی میانمار صورت گرفت، از سفارت اخراج و مجبور شد در خودرویش بخوابد.

مین روز پنجشنبه گفت در پی تسخیر سفارت، که به گفته او «بدون هشدار» صورت گرفت، «باید مراقب باشد».

این دیپلمات سابق اوایل هفته جاری گفت رژیم نظامی، که در یک فوریه در پی کودتا به قدرت رسید، از این‌ که او آن‌ها را به رسمیت نشناخته خشمگین است.

او خواستار آزادی آنگ سان سوچی، رهبر منتخب میانمار، شد که پس از کودتا بازداشت شد، اقدامی که هفته‌ها اعتراض، برخورد خشونت‌آمیز رژیم و صدها کشته به همراه داشت. 

مین همچنین به روزنامه گاردین گفت کارمندان سابقش در نامه‌ای به او دستور دادند تا روز پنجشنبه محل سکونتش در لندن را تخلیه کند.

با این حال، او در گفت‌وگو با خبرنگاران، در خانه‌اش در همپستد در شمال غرب لندن، گفت فعلا محل سکونتش را ترک نمی‌کند.

مین گفت: «من امروز نمی‌روم. امروز آخرین روز است و باید این‌جا باشم.»

او در پاسخ به این ‌که در روزهای آینده چه خواهد کرد، گفت: «چه کسی می‌داند؟ آن‌ها سفارت را بدون هشدار تسخیر کردند، بنابراین باید مراقب باشم.»

سفیر سابق میانمار سپس دولت بریتانیا را مستقیم خطاب قرار داد و گفت: «کمکم کنید، کمکم کنید، کمکم کنید.»

روز چهارشنبه، مین گفت برخی از دوستان و اقوامش از ترس تلافی رژیم نظامی مجبور شده‌اند مخفی شوند.

وزارت امور خارجه بریتانیا هفته گذشته محل امنی را در اختیار سفیر سابق میانمار قرار داد و اقدام به ممانعت از ورود او به سفارت را محکوم کرد.

در بیانیه‌ این وزارتخانه آمده است: «ما به شجاعت کیاو زوار مین در حمایت از مردم میانمار ادای احترام می‌کنیم و با توجه به رفتارهای قلدرمابانه‌ای که با کیاو زوار مین شده است، سعی داریم از او محافظت کنیم تا برای آینده بلندمدت خود تصمیم‌گیری کند.»/ ایسنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۱۲۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درباره دستمزد ۱۴۰۳ / افزایش حقوق کارگران باطل می شود ؟

  به گزارش پارس نیوز به نقل از گسترش نیوز ، احسان سهرابی، فعال کارگری، درباره مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۳ و نتایج آن، اظهارات زیر را داشته است: "دولت در امسال بدترین رفتار را با نمایندگان کارگری در شورای عالی کار ، که به عنوان نماینده بیش از نیمی از جمعیت کشور عمل می‌کنند، داشت. آنها پیشنهادات کارگران را نشنیدند و تلاشی برای رسیدن به توافق و اجماع صورت نگرفت."  

به گفته وی، مزد ۱۴۰۳ هیچ تناسبی با تورم رسمی و نرخ سبد معیشت حداقلی ندارد و متاسفانه وزیر کار و معاون وزیر در مقابل اجرای قانون موضع شدید گرفتند.

سهرابی با بیان اینکه «دولتی‌ها امسال حتی تاب آوری در مقابل نقد درست و مبتنی بر قانون نداشتند و رفتارشان در قبال نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی در شورایعالی کار، گواه روشن این ادعاست» افزود: در مذاکرات مزدی محرز بود که نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان، در یک جبهه فعالیت می‌کنند؛ وزارت کار، یکی از بزرگ‌ترین بنگاه داران کشور است و در نقش ابرکارفرما عمل می‌کند؛ وقتی یک عضو کارگری همین مساله را یادآور شد، معاون وزیر رفتار بسیار ناصحیحی داشت و برخورد درست صورت نگرفت. او تاکید کرد: خوشحالیم که نمایندگان کارگری اشتباه سال قبل را تکرار نکردند و از آنجاکه مذاکرات در ریل صحیح نبود، جلسات را ترک کردند؛ این تنها کاری بود که از دست‌شان برمی آمد. جای خوشبختی بسیار است که نمایندگان کارگری درست‌ترین کار ممکن را انجام دادند.

سهرابی با انتقاد از صحبت‌های وزیر کار مبنی بر اینکه سال آینده، اختیار تعیین دستمزد کارگران به مجلس شورای اسلامی تفویض می‌شود؛ گفت: قصد دارند آخرین نشانه‌های سه جانبه گرایی را از ازمیان بردارند و مشارکت کارگران در تعیین سرنوشت را به صفر مطلق برسانند. پس تکلیف ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار چه می‌شود؟ ساعت‌ها وقت صرف شده تا این قانون با فراز و فرودهایش تصویب شود؛ به این راحتی نمی‌تواند وزیر کار تعیین تکلیف کند و مزد را سرخود به مجلس تفویض اختیار کند.

به اعتقاد این فعال کارگری، مجموعه وزارت کار از وظایف ذاتی و قانونی خود به کلی دور افتاده است و به نماینده رسمی اتاق بازرگانی و کارفرمایان بدل شده است.

او با تاکید بر اینکه رویکرد دولت در مذاکرات مزدی، توهین به جامعه کارگری بود؛ ادامه داد: نظر من این است که با توجه به رفتارهایی که دیدیم باید نسبت به استیضاح وزیر کار اقدام شود؛ در دو سالی که آقای مرتضوی به عنوان وزیر کار فعالیت داشتند، کمر کارگران و بازنشستگان شکست؛ در این مدت، هزینه‌های درمان کارگران و بازنشستگان سر به فلک کشید؛ در مورد دستمزد هم دیدیم که به کمترین الزامات قانون هم پایبند نبودند.

سهرابی تصریح کرد: در این مرحله، خواسته جامعه کارگری، «ابطال مصوبه دستمزد» است؛ مصوبه مزدی ۱۴۰۳ به دلیل‌ عدم تطابق با قانون و به خاطر اینکه نمایندگان کارگری آن را امضا نکردند، بایستی در اسرع وقت ابطال شود. تصویب مصوبات با اکثریت آرا در شورایعالی کار کاملاً ناعادلانه است؛ این مزد مصوب، فقط خواسته کارفرمایان و دولت بوده که با تبانی با هم، مزدی را به تصویب رساندند که نماندگان جامعه هدف به هیچ وجه آن را قبول نداشته اند.

او با بیان اینکه «امسال دیوان عدالت اداری باید مسئولانه به این مساله ورود کند» تاکید کرد: آنچه اتفاق افتاد، چانه زنی نبود، فقط و فقط تبانی دولت و کارفرمایان بود؛ مهم‌تر از همه، به بند یک و بند دو ماده ۴۱ قانون کار عمل نشد؛ حتی حاضر به سبد پذیرش نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری نشدند؛ دیوان عدالت نباید در مقابل این بی‌عدالتی بی‌تفاوت باشد؛ ضمن اینکه نمایندگان مجلس نیز قبل از هر چیز باید نسبت به استیضاح وزیر کار اقدام کنند.

دیگر خبرها

  • حسینی: نگاه دولت همکاری و هم‌افزایی با مجلس جدید است
  • حقوق کارگران ۱۵ درصد بیشتر از کارکنان دولت افزایش یافت
  • درخواست نمایندگان پارلمان بریتانیا برای توقف ارسال تسلیحات به رژیم صهیونیستی
  • تحولات اوکراین|زلنسکی دبیر شورای امنیت را هم برکنار کرد
  • تشکیل مجلس جدید با ۴ فراکسیون / جریان اصولگرایی رقابت‌ها را کنار بگذارند
  • دستاوردهای تعامل سازنده دولت سیزدهم با مجلس
  • تحریم‌های دولت انگلیس علیه چین
  • شورای وحدت به‌دنبال تشکیل فراکسیون وحدت در مجلس است
  • درباره دستمزد ۱۴۰۳ / افزایش حقوق کارگران باطل می شود ؟
  • توصیه وزیر دولت احمدی‌نژاد به نمایندگان مجلس دوازدهم