به نقل از «خبرگزاری میزان»

تسریع در صدور اسناد مالکیت دولت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اقدامات سازمان ثبت

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۱۳۰۶۹

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با تثبیت مالکیت دولت، ضمن ایجاد شفافیت، امکان مدیریت زمین در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تجاری و صنعتی فراهم می‌شود.

خبرگزاری میزان - صبح امروز (شنبه) طی مراسمی، تفاهم نامه همکاری مشترک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با سازمان اسناد و املاک ایران میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای عالی مناطق آزاد تجاری،صنعتی و ویژه اقتصادی منعقد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست با تاکید بر لزوم تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی در مناطق ویژه اقتصادی٫ صنعتی و تجاری اظهار کرد: در سال ۹۹ اقدامات بسیار مؤثری در اجرای این قانون داشتیم که قابل قیاس با چند دهه گذشته نیست و موفقیت‌های خوبی در تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی و منابع طبیعی داشته‌ایم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: تثبیت مالکیت دولت بر اراضی خود در مناطق ویژه اقتصادی، صنعتی و تجاری از موضوعات حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه اراضی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به لحاظ ارزش افزوده مورد طمع قرار می‌گیرند، گفت: زمانی که موفق شویم سند کاداستر الکترونیکی برای اراضی این مناطق صادر کنیم امکان حراست و حفاظت از این اراضی برای مدیران این مناطف فراهم می‌شود.

خداییان در ادامه گفت: شفافیت زمین و مسکن بعد دیگر این موضوع است؛ اجرای کاداستر، ضمن ایجاد شفافیت، به مدیران و مسئولان این مناطق کمک می‌کند تا شناخت بیشتری از اراضی خود داشته باشند و زمین را مدیریت کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: در گذشته اسنادی صادر شده که توصیفی است و بین اراضی دولتی و مردم تداخل وجود دارد؛ لذا با تثبیت مالکیت دولت، ضمن ایجاد شفافیت، امکان مدیریت زمین در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تجاری و صنعتی فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه صدور اسناد کاداستری موجب افزایش ارزش افزوده اراضی می‌شود، اظهار کرد: براین اساس٫ این تفاهم نامه بین سازمان ثبت و مدیریت مناطق آزاد صنعتی و ویژه اقتصادی و تجاری منعقد می‌شود که ضمن تسریع در صدور اسناد مالکیت دولت در این مناطق٫ سبب ایجاد شفافیت و مدیریت اراضی در این مناطق می‌شود.

خداییان در ادامه اذعان کرد: اقدام دیگری که در اجرای این تفاهم نامه صورت می‌گیرد٫ تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای است؛ در برخی از این اسناد حدود اراضی و املاک توصیفی است که با صدور سند تک برگ کاداستری هم حدود تعیین می‌شود و هم اطلاعات آن در سامانه‌های مربوطه ثبت می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تشکیل کارگروه‌هایی با مشارکت سازمان ثبت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری٫ صنعتی و ویژه اقتصادی٫ عنوان کرد: این کارگروه‌ها برای نظارت بر اجرای این تفاهم نامه تشکیل می‌شود تا هر چه سریع‌تر مفاد این تفاهم‌نامه عملیاتی شود.

وی در پایان اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم با کمک یکدیگر این تفاهم نامه را اجرایی کنیم و در نهایت به روزی برسیم که هیچ قطعه‌ای از اراضی دولت در این مناطق فاقد سند کاداستری نباشد.

حمیدرضا مومنی٫ دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجار ، صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت موضوع قانونمند شدن املاک و ایجاد شفافیت در این زمینه عنوان کرد: با انعقاد این تفاهم نامه به دنبال تعیین تکلیف موضوع مالکیت اراضی هستیم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی خاطرنشان کرد: موضوع زمین در مناطق آزاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به طور اساسی این موضوع به درآمد‌های مناطق آزاد اتصال خورده است.

وی با بیان اینکه زمین به عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی در مناطق آزاد خیلی مهم است، گفت: تثبیت مالکیت دولت بر اراضی موضوع مورد استقبال همه مناطق آزاد در کشور است و تکلیف قانونی است و سعی می‌کنیم این موضوع را نهایی کنیم تا هم حق و حقوق مخاطبین به طور واقعی داده شود و از طرفی حق و حقوقی از بیت المال ضایع شود.

در پایان این نشست تفاهم نامه همکاری مشترک به امضا طرفین رسید.

انتهای پیام/

برچسب ها: خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی تثبیت مالکیت دولت تفاهم نامه ایجاد شفافیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۱۳۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ترک فعل دستگاه‌ها در حوزه حدنگاری بدون اغماض پیگیری می‌شود

سیدمهدی هاشمی عضو شورای قضایی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در دیدار با رئیس حوزه قضایی سیرجان با بیان اینکه به موجب قانون جامع حدنگار به دستگاه‌های مختلفی در زمینه حدنگاری تکلیف بار شده است، گفت: در صورت استنکاف نهادهای ذی‌ربط، ترک فعل مدیران مربوطه پیگیری می‌شود.

ظهر امروز مدیرکل ثبت استان در دیدار با رئیس دادگستری سیرجان ضمن اشاره به جایگاه مالکیت اشخاص در اعصار گذشته ایران و همچنین توجه ویژه شرع مقدس اسلام به مالکیت خصوصی افراد گفت : ایرانیان مبدع حدنگاری بوده‌اند و علیرغم صدور ۹۹/۸ درصدی اسناد مالکیت اراضی ملی منابع طبیعی، اما هنوز بخش‌هایی از املاک اشخاص حقیقی و دستگاه‌های اجرایی کشور فاقد سند مالکیت حدنگار است.

وی افزود: بسیاری از مشکلات دولت و قوه قضائیه ناشی از عدم اجرای حدنگاری و صدور سند مالکیت است که با تولید بیش از شش میلیون پرونده قضایی در کشور به یک چالش برای دستگاه قضایی تبدیل شده است.

عضو شورای قضایی استان تصریح کرد: در قانون جامع حدنگار دو دسته تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است که تکلیف عام کلیه دستگاه‌ها، ارائه مستندات مالکیت و اطلاعات توصیفی املاک جهت دریافت سند مالکیت و تکلیف دیگر، مختص دستگاه‌های دخیل در حدنگاری است که می‌بایست در زمینه پیشبرد این امر با سازمان ثبت به عنوان متولی حدنگاری همکاری کنند و در غیر این صورت، به عنوان ترک فعل مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.

وی اظهار داشت : به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان ارائه هرگونه خدمات به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای ممنوع و منوط به تعویض اسناد دفترچه‌ای می‌باشد.

هاشمی همچنین نقش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در رونق‌بخشی به تولیدات کشاورزی و ارتقاء امنیت غذایی را پررنگ دانست و گفت: با توجه به شعار سال، اولویت اصلی اداره کل ثبت اسناد و املاک، حدنگاری اراضی کشاورزی است.

محمود محمدی رئیس حوزه قضایی شهرستان سیرجان نیز ضمن اشاره به پرتکرار بودن جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، حدنگاری را مانع این امر دانست و گفت: صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی خرد شده با هر مساحتی و با قید کاربری زراعی، از بیشتر خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری می‌کند و تفسیر ادارات ثبت اسناد در این زمینه منطبق بر موازین حقوقی است چرا که حدنصاب‌های موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، مربوط به تفکیک و افراز است و محدودیتی برای صدور اسناد اولیه از آن استنباط نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان