هشدار مرغداران به دولت/ قیمت جوجه کاهش نیابد، افت تولید قطعی است
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۱۴۷۸۳
به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فروغی، دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی در نامهای به وزارت خانه صمت و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: چنانچه قیمت جوجه یک روزه تا هفته آینده به قیمت مصوب عرضه نشود این تشکل صنفی (کانون انجمنها) هیچ مسئولیتی در قبال کاهش تولید گوشت مرغ در هفتههای آتی ندارد. در متن این نامه آمده است؛
در این نامه آمده است:
قیمت جوجه یک روزه از حد اعتدال گذشته و فشار مرغداران در رابطه با برگزاری تجمع اعتراضی نسبت به این مسئله بیش از پیش بر کانون انجمنهای صنفی مرغداران بیشتر شده است لذا تقاضا میشود که هر چه سریعتر نسبت به کنترل قیمت جوجه یک روزه اعمال نظارت شود
همانطور که استحضار دارید، قیمت مرغ زنده تا چندی بیش ۱۴,۴۰۰ تومان (مرغ زنده تحویل درب مرغداری) تعیین شده بود که این قیمت ناعادلانه مورد اعتراض مرغداران و تشکلهای صنفی بود و در آخرین جلسه تنظیم بازار جناب آقای دکتر قبادی فرمودند تا بعد از تعطیلات عید افزایش قیمت امکان پذیر نیست ولی هیچ اشارهای به نحوه تأمین این خسارتها نکردند لاجرم بیش از ۴۵ روز جامعه تولید کنندگان مرغ گوشتی متحمل این خسارتها شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بعد از پیگیریهای متمادی قیمت مرغ زنده افزایش پیدا کرد، ولی این افزایش قیمت مستقیماً به انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه تعلق یافت زیرا قیمت مصوب جوجه از ۲,۴۰۰ تومان به ۴,۲۰۰ تومان افزایش یافته و در حال حاضر قیمت جوجه یک روزه در بازار سیاه نزدیک به هفت هزار تومان رسیده است.
کانون انجمنهای صنفی مرغداران طبق رسالت و اساسنامه محوله موظف است از تضییع حقوق صنفی مرغداران جلوگیری کرده و چنانچه سازمانهای متولی و نظارتی نسبت به خواستههای بحق مرغداران توجه نکنند کانون انجمنهای صنفی کشور بیش از این قادر نخواهد بود که مانع تجمع اعتراضی مرغداران شود.
فلذا بدین وسیله به وزارتخانههای محترم صمت و جهاد کشاورزی اعلام میشود چنانچه قیمت جوجه یک روزه تا هفته آینده به قیمت مصوب عرضه نشود این تشکل صنفی (کانون انجمنها) هیچ مسئولیتی در قبال کاهش تولید گوشت مرغ در هفتههای آتی نداشته و تحت هیچ شرایطی مانع برگزاری تجمع خودجوش جامعه مرغداران نخواهد شد. امیدوارم که این هشدار دلسوزانه را جدی گرفته و با درایت بیشتر از چالش جدی پیش روی صنعت جلوگیری به عمل آورید.
کد خبر 5190903 زهرا مهدویمنبع: مهر
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی قیمت مرغ جوجه یکروزه تولید مرغ قیمت نفت ویروس کرونا قیمت دلار اقتصاد آمریکا شاخص کل بورس قیمت مرغ بانک مرکزی ایران قیمت طلا اقتصاد چین بورس تهران بانک صادرات محمد اسلامی سهام عدالت قیمت جوجه یک روزه کانون انجمن ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۱۴۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدل قیمتگذاری گواهی اسقاط خودرو تغییر میکند
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به جلسه با وزیر «صمت» درباره اسقاط خودرو، گفت: مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد. - اخبار سیاسی -
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح جلسه کمیسیون متبوعش که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونین و مدیران وزارت صمت به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، اظهار داشت: در بخش اول این جلسه موضوع اسقاط خودروهای فرسوده مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه اسقاط خودروهای فرسوده یکی از مؤثرترین سیاستهای غیر قیمتی مدیریت در جهت کاهش مصرف بنزین در شرایط ناترازی تولید بنزین است، حمایت از اسقاط خودروهای فرسوده امری ضروری است و لازم است با دقت اجرا شود.
لطفی: سن اسقاط خودرو باید کاهش یابدسخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بر اساس بررسیهای کارشناسی آیین نامه اجرایی مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده که در اسفند 1402 به تصویب رسیده دارای ایراداتی است. به عنوان مثال در تبصره 5 ماده 11 آیین نامه اجرایی، قیمت گذاری گواهی اسقاط به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده سپرده شده و فاصله زمانی به روز رسانی قیمت نیز 6 ماه تعیین شده و قیمت گذاری دستوری باعث زیان عرضه کننده میشود و در نهایت این ناترازی باعث کاهش عرضه خواهد شد و با توجه به نرخ بالای تورم اسقاط خودرو فرسوده غیر اقتصادی میشود. لذا مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد.وی با اشاره به دستور دیگر کمیسیون در مورد میزان تخصیص خودرو به ازای اسقاط خودرو گفت: مقرر شد وزارت صمت میزان فروش خودرو در سامانه یکپارچه و میزان تخصیص سهمیه به خودروهای فرسوده را اعلام و برنامه زمانبندی جبران عقب ماندگی از قانون در مورد تخصیص خودرو به دارندگان خودروهای فرسوده را اعلام کند. همچنین این وزارتخانه موظف شد تا سه ماه آتی برنامه اسقاط انواع خودروهای فرسوده را جهت اجرا در طول پنج سال برنامه هفتم اعلام نماید. به نحوی که میزان خودروهای فرسوده سالانه حداقل 10 درصد کاهش باید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به برخی نگرانیها در خصوص کاهش کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در خودروهای تولید داخل و کاهش ایمنی خودروها گفت: تیراژ تولید خودروهای ایمن در کشور بر اساس آمار تولید کنندگان خودروها بسیار کم است و این موضوع در بلند مدت میتواند سبب افزایش تلفات جادهای شود. لذا مهم است که به منظور افزایش تولید خودروهای ایمن وزارت صمت برنامهای تهیه کند که خودروهای ایمن جایگزین خودروهای قدیمی شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: بررسیها نشان دهنده کاهش کیفیت ورقهای مورد استفاده در تولید خودرو است و این موضوع سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است و وزارت صمت موظف شد تا دوماه آینده برنامه و نظام مشوق جایگزین پلتفرمهای ایمن با قدیمی را ارایه کند و گزارشی در مورد کیفیت بدنه خودروها تولیدی ارائه و به کمیسیون ارائه کند.
خضریان تصریح کرد: نظارت بر حسن اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده مصوب مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه امروز با وزیر صمت بود و با اعلام وزیر صمت آیین نامه اجرایی آن 22 مرداد 1402 به دولت ارائه شده است. لذا مقرر شد جهت تسریع در تصویب این آیین نامه پیگیریهای لازم انجام شود.
وی تصریح کرد: کاهش ارزبری خودروهای مونتاژی در شرایط فعلی اقتصادی موضوع دیگر مورد اهتمام کمیسیون اصل نود بود و از آنجایی که دو میلیارد 400 میلیون دلار برای واردات قطعات خودروها مونتاژی هزینه میشود، مقرر شد اصلاح نظام تعرفهای جهت حداکثر سازی ساخت داخل، اختصاص سهمیه ارزی و حمایت از تولید کنندگان و قطعه سازان داخلی از سوی وزارت صمت پیگیری شود. همچنین براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در سال جاری رکورد 1 میلیون 700 هزار خودرو را جهت جبران کسری نیاز بازار خواهد زد.
خضریان در پایان گفت: مسأله تأمین ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری با عنایت به مشکلات ناوگان حمل و نقل که موجب نارضایتی و کمبود بلیط در ایام خاص شده است نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جلسهای مشترک با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جهت ساماندهی اختصاص منابع برای تولید مورد نیاز این ناوگان تشکیل شود.
انتهایپیام/